فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری گفت: این دولت هرجایی که به مردم مربوط باشد به شدت کم گذاشته، ولی هرجایی که به خاصه خرجی‌ها و اضافه هزینه‌هایی که براساس آن هیچ برنامه‌ای هم ارائه نشده، مربوط می‌شود، دست و دلبازانه رفتار کرده است.
دیدارنیوز: یک چهره اقتصادی گفت: کلیدی‌ترین مسئله در بودجه ۱۴۰۳ این است که آقای رئیسی مانند همه رؤسای‌جمهور گذشته با اذعان به نابسامانی‌های پرشمار وعده اصلاح و تغییر داد، اما از دل این بودجه شما هیچ ردی از اصلاح و تغییر به مثابه جهت‌گیری اصلی مشاهده نمی‌کنید.
بودجه ۱۴۰۳ با رشد ۲۷ درصدی و رشد ۲۵ درصدی منابع عمومی به تصویب رسید. بررسی این بودجه کماکان بر وجود بیش‌برآورد‌های درآمدی و کسری‌ها دلالت دارد و فشار مالیاتی از کلیات آن پیداست.
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید می‌کند: «از دل این بودجه شما هیچ ردی از اصلاح و تغییر به مثابه جهت‌گیری اصلی مشاهده نمی‌کنید. تقریباً در تمام گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به صراحت این موضوع نقد شده است. به‌عبارت دیگر تمام ناهنجاری‌های ساختاری نظم بودجه‌ریزی محکم به قوت خود باقی است.»
مصاحبه روزنامه هم میهن با فرشاد مومنی را می‌خوانید:
*بودجه ۱۴۰۳ سرانجام با تاخیر قابل اعتنا و با رشد ۲۷درصدی در ابتدای اردیبهشت تصویب شد. از نحوه چینش منابع و مصارف در این سند مالی می‌توان اصلاح ساختار و رفع ناهنجاری‌های گذشته را مشاهده کرد؟
به نظر من کلیدی‌ترین مسئله در بودجه ۱۴۰۳ این است که رئیسی مانند همه رؤسای‌جمهور گذشته با اذعان به نابسامانی‌های پرشمار وعده اصلاح و تغییر داد، اما از دل این بودجه شما هیچ ردی از اصلاح و تغییر به مثابه جهت‌گیری اصلی مشاهده نمی‌کنید. تقریباً در تمام گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به صراحت این موضوع نقد شده است. به‌عبارت دیگر تمام ناهنجاری‌های ساختاری نظم بودجه‌ریزی محکم به قوت خود باقی است.
*این ناهنجاری‌ها به بیش‌برآورد درآمد‌ها باز می‌گردد؟
در تمام بودجه‌های گذشته دولت یک رویه پنهان‌کارانه برای پنهان کردن کسری بودجه واقعی داشته است. این رویه اگر نگوییم شدیدتر از دولت‌های قبل، اما با همان شدت قبل همچنان ادامه دارد. دولت انبوهی از درآمد‌های غیرقابل وصول را در منابع خود آورده که از دل این دستکاری‌های سیاسی، مجوز‌هایی بگیرد برای مصارفی که هیچ نوع پالایشی در آن صورت نگرفته است. درحالی‌که مردم را با یک انقباض شدید روبه‌رو کرده‌اند، خود دولت حاضر نیست این انقباض شدید را به رسمیت بشناسد.
*از بودجه نهاد ریاست‌جمهوری مشخص است. دولت بودجه نهاد ریاست‌جمهوری را ۱۵۷ درصد افزایش داده، اما حقوق کارکنان و بازنشستگان با ۲۲ درصد رشد پیش‌بینی شده است.
هرچقدر این بودجه را با جزئیات، تفسیر نفع شخصی، باندی و دستگاهی می‌کنید متاسفانه می‌بینید شدت انحراف بیشتر است. در تمام دنیا می‌گویند دولتی که انتظار فداکاری‌هایی از مردم دارد باید ابتدا از خود این فداکاری را شروع کند.
این دولت هرجایی که به مردم مربوط باشد به شدت کم گذاشته، ولی هرجایی که به خاصه خرجی‌ها و اضافه هزینه‌هایی که براساس آن هیچ برنامه‌ای هم ارائه نشده، مربوط می‌شود، دست و دلبازانه رفتار کرده است. به‌طور مثال به ماموریت‌های نهاد ریاست‌جمهوری هیچ کاری اضافه نشده، اما بودجه آن ۱۵۷ درصد جهش پیدا می‌کند. این مسئله در مورد مجلس و همین‌طور قوه قضائیه در سطوح پایین‌تری وجود دارد. عین این موضوع در بسیاری از خرج‌های دیگر هم وجود دارد. از این نگرش، برخورد امانت‌دارانه با مسئولیت استنباط نمی‌شود.
*شعار امسال «جهش تولید با مشارکت مردم» است. از بودجه مصوب‌شده تحقق چنین هدفی قابل انتظار است؟
اینکه براساس هدف، بودجه را بررسی کنیم مستلزم مقدماتی است که ابتدا باید روی آن مقدمات به تفاهم برسیم و بعد لوازم هدف را برشماریم و ببینیم کدام‌یک از این لوازم رعایت شده که انتظار داشته باشیم به این هدف نزدیک شویم. در این راستا دریایی از اطلاعات و داده وجود دارد که نشان می‌دهد از نظر جهت‌گیری‌های سیاستی و از نظر بسترسازی‌های اولیه دقیقاً ضد آن هدف عمل شده است. از نظر منطق جهت‌گیری‌های سیاستی می‌توان با قاطعیت گفت که منطق منکوب کردن و تحت فشار بیشتر قرار دادن تولید است نه بهبود وضعیت تولید.
*به‌عنوان نمونه‌ای از این جهت‌گیری‌ها می‌توان به بودجه عمرانی اشاره کرد؟
کم‌اهمیت‌ترین آن‌ها بودجه عمرانی است. به‌عنوان نمونه وقتی نرخ ارز بی‌پروا افزایش پیدا می‌کند و نرخ بهره را به‌طرز وحشتناکی بالا می‌برند و هیچ نوع مهاری بر عایدی‌های رانتی بدون زحمت تحمیل‌کننده فشار بر مردم و تولیدکنندگان در نظر نمی‌گیرند؛ جهت‌گیری‌های سرکوب تولید دیده می‌شود. این جهت‌گیری‌ها را هم در سیاست‌های پولی، هم سیاست‌های مالی، هم سیاست‌های ارزی و هم سیاست‌های تجاری می‌توان ردگیری کرد.
*از این منظر نمی‌توان انتظار مشارکت بالاتر مردم در اقتصاد را نیز داشت. به نظر می‌رسد با این نوع نگرش انگیزه‌ای برای افزایش مشارکت بخش خصوصی ایجاد نمی‌شود...
ما باید یک سهم منطقی از پیش‌نیاز‌های امکان‌پذیرکننده این مشارکت و ارائه یک تعریف عملیاتی از این مشارکت داشته باشیم تا بتوانیم درباره انگیزه‌های مشارکت و امکان آن صحبت کنیم. به نظر من شاید زیربنایی‌ترین بحثی که بتوان داشت، همین مشارکت است. در اندیشه توسعه ابتدا مهمترین پیش‌نیاز‌های مشارکت و ابعاد اهمیت مشارکت تعریف می‌شود تا بعد مشخص شود هزینه فرصت تن ندادن به لوازم مشارکت مردم چیست.
مثلاً جنبه نمادین آن می‌شود تصمیم اخیر دولت درباره جت‌های شخصی. در اطلاعیه‌ای که دلایل آزادسازی خرید و پرواز جت‌های شخصی منتشر شده در یک متن دوخطی چهار بار عبارت «به خاطر مردم» آورده شده است؛ بنابراین می‌شود گفت تعریف عزیزان از مردم آن‌هایی است که می‌توانند جت شخصی بخرند.
تعریف آن‌ها از مردم آن ۷۰ درصدی که زیر خط فقر یا در آستانه فروافتادین به زیر خط فقر هستند، نیست. دولت تصمیماتی می‌گیرد که به دلالت‌ها و پیامد‌های آن اصلاً توجهی نمی‌کند و این بی‌توجهی‌ها نشانه‌های تلخ و نگران‌کننده‌ای از نظر رابطه بین مردم و حکومت دارد.
