کشاکش آراء بین معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی بر سر لایحه «کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در ماجرای آزار و اذیت مرگبار دختر ۱۷ ماهه توسط پدرش داغ شده است.
دیدارنیوز ـ روز گذشته (۳۱ فروردین) روزنامه شرق از پرونده قتل نوزادی خبر داد که به دست پدر به صورت خشونت آمیزی کشته شده است. پروندهای که در دادگاه کیفری استان تهران در حال رسیدگی است و مادر مقتول برای همسرش درخواست اشد مجازات کرده است.
چندی بعد معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در واکنش به این اتفاق گفت: از قوه قضائیه انتظار میرود با سرعت و قاطعیت به جنایت کسی که نام پدر را یدک میکشد رسیدگی کند تا به اشد مجازات برسد.
ابتکار همچنین خطاب به نمایندگان مجلس تأکید کرده بود: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را که ۱۰۶ روز است به مجلس ارسال شده تصویب کند. گرچه هنوز اعلام وصول هم نکردند. اظهار نظری که با واکنش رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی همراه شد.
فاطمه قاسمپور نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر در پاسخ به اظهارات ابتکار نوشت:
«خانم ابتکار فراموش کرده لایحه کرامت زنان سالها در دولتشان معطل شد و اخیراً پس از پیگیری جدی نمایندگان، به مجلس رسید. اما مشکل، فقط فقدان قانون نیست؛ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موجود است. مشکل سیاسی کردن وقایع اجتماعی لست که حتی از پیکر کودک ۱۷ماهه برای موج سواری سیاسی نمیگذرید.»
بهمن ماه ۱۳۹۹، فاطمه قاسمپور از ارسال لایحه «کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی خبر داد و ضمن تشریح تغییرات کلی این لایحه از تأخیر در ارسال این لایحه انتقاد کرده بود.
روایت رئیس فراکسیون زنان مجلس از تأخیر در ارسال لایحه فوق از این قرار بود که «دی ماه سال نود، سومین نشست اندیشههای راهبردی با موضوع زن در حضور رهبر انقلاب برگزار شد و ایشان در این نشست درخصوص خلأءهای قانونی و حقوقی موجود در زمینه تأمین امنیت زنان در خانواده صحبت فرمودند. پس از این نشست در اسفند ماه سال ۹۰ نشستی با حضور تنی چند از اساتید، وکلا و صاحبنظران این حوزه در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برگزار و پیشنویس لایحه در قالب ۵ فصل و ۹۳ ماده طی فرآیندی تدوین شد. در دولت یازدهم روند لایحه متوقف ماند چرا که معاون امور زنان دولت یازدهم اعتقاد داشت که لازم است مرجع ملی مقابله با خشونت علیه زنان تأسیس شود و حتی قانونگذاری را در این زمینه کافی نمیدانست و همین مسأله باعث شد در روند بررسی لایحه تأخیر جدی اتفاق بیفتد.»
ابتکار نیز پس از ارسال لایحه مجلس چندبار نسبت به عدم اعلام وصول آن ابراز نگرانی کرده بود. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، معتقد بود: «لایحهای که بالاخره بعد از ۸ سال توسط دولت تصویب و به مجلس راه یافت مورد اجماع دو قوه مجریه و قضائیه است و اکنون باید دید مجلس تمام عزم خود را برای تصویب آن جزم میکند یا خیر، چراکه نسبت به عدم اعلام وصول آن همچنان نگرانیهایی وجود دارد. از دیگر نگرانیهای موجود فعالان حقوق زن در به تصویب رساندن لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، وجود طرحی پیرامون موضوع این لایحه در مجلس است که توسط نمایندگان مجلس به ثبت رسیده است، اما به گفته ابتکار مطابق با قوانین فعلی لایحه بر طرح اولویت دارد، از سوی دیگر با تعابیر ویژه و بار مالی آن، این لایحه به طور حتم میتواند بر طرح مقدم باشد.»
