یادداشت حاضر کوشیده است تا بی اعتمادیِ ایجاد شده نزدِ افکارِ عمومی نسبت به سیاستِ انتخاباتیِ اصلاح طلبان را بر مبنای آنچه "بی شکلیِ قدرتِ سیاسی" یا "بی محتوا شدنِ قدرتِ قانونی" می‌نامم توصیف نمایم.
دیدارنیوز ـ بهزاد طالبی*: نقدِ نامه "جمعی از فعالانِ دموکراسی‌خواه و عدالت جویِ نسل‌هایِ جدیدِ اصلاح‌طلبان" در دو یادداشت پیشین، بهانه‌ای شد برای پرداختنِ مفصل‌تر به موقعیت و مواضع اصلاح‌طلبان در شرایط کنونی جامعه ایران که در قالبِ مجموعه‌ای از یادداشت‌ها ارائه شود. در یادداشتِ اول از این مجموعه، مسأله اصلاحات را مسأله قدرت سیاسی دانستم و از این منظر، اقداماتِ اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته مبنی بر اقتصادی کردن یا اجتماعی کردنِ دلالت‌هایِ اصلاحات را نوعی طفره‌روی از مسأله اصلیِ اصلاحات قلمداد نمودم.
بیشتر بخوانید: اجتماعی کردن اصلاحات یا طفره رفتن از اصلاح قدرت سیاسی
در یادداشت دوم، ضمن مرور سابقه مفهوم دموکراسی خواهی در جریان اصلاحات، کوشیدم تا نشان دهم که چگونه این مفهوم با طفره روی از ارائه پاسخ به موانع دموکراسی خواهی در ایران امروز، به مفهومی اخته و ضعیف از دموکراسی خواهی در قالبِ سیاستِ انتخاباتی در دستان اصلاح طلبان تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید: دموکراسی‌خواهی اصلاح‌طلبان؛ مفهومی ضعیف و اخته شده
در این یادداشت می‌کوشم تا بی اعتمادیِ ایجاد شده نزدِ افکارِ عمومی نسبت به سیاستِ انتخاباتیِ اصلاح طلبان را بر مبنای آنچه "بی شکلیِ قدرتِ سیاسی" یا "بی محتوا شدنِ قدرتِ قانونی" می‌نامم توصیف نمایم.
در یادداشت اول از این مجموعه و در انتقاد از پرداختنِ اصلاح طلبان به دموکراتیک سازیِ صوریِ نهادِ اجماع ساز، به این نکته اشاره نمودم که علتِ اصلیِ رویگردانیِ مردم از حمایتِ اصلاح طلبان در انتخابات، ارتباطی به دموکراتیک بودن یا نبودنِ نهادِ اجماع سازِ آنها ندارد. بسیاری از مردم اساساً اطلاعی از وجود چنین نهادی ندارند. علت رویگردانی و ناامیدی آنها، بی اثر بودنِ انتخابِ آنها در ساختارِ واقعیِ قدرتِ سیاسی و در تصمیماتِ خروجیِ این ساختار است. این پدیده، همان درک عمومی و عامی است که مردم از بی شکلیِ قدرتِ سیاسی یا بی محتواییِ قدرتِ قانونی دارند. رأی دهندگان گمان می‌کنند که دوگانه‌های ساخته شده توسط اصلاح طلبان در انتخاباتِ گذشته غیر واقعی بوده است و نتیجه، همواره تا حد زیادی ثابت است، بگذریم که افراط کاری پوپولیستی اصلاح طلبان در ترسیمِ این دوگانه‌ها هم در شکل گیریِ چنین احساسی اثرِ قابل توجه داشته است.
افراط کاریِ پوپولیستیِ اصلاح طلبان در این دوگانه سازی‌هایِ شعاری، واکنشی از سرِ استیصال به این واقعیت است که حتی یک اقدام عملی، آن هم نه در سطحِ سیاستگزاریِ کلانِ کشور که در حد تکمیلِ احداثِ قطعه سوم آزادراه تهران شمال، را نمی‌توانند با قاطعیت وعده دهند و آن را پس از پیروزی به سرانجام برسانند. فی المثل، اگر دولت تمام تمرکز خود را بر تحقق همین وعده کوچک قرار دهد، بدون موافقت و همراهی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و لشگری از نهادها و شورا‌ها و سازمان‌هایِ غیردولتی انجام پذیر نخواهد بود. شبکه پیچیده و متداخلی از سازمان‌ها و شورا‌ها و نهادها، اعمالِ قدرتِ سیاسی می‌کنند و مرکزِ ثقلِ تصمیم گیریِ سیاسی خارج از ساختارِ قانونی و نهادیِ قدرت است. نمونه دیگرِ این اتفاق را در تصمیمِ شورایِ شهرِ تهران به نامگذاری بعضی از خیابان‌های تهران می‌بینیم. کارکردِ نهادهایِ قدرتِ سیاسی هم کاملاً سیال به نظر می‌رسد و می‌تواند به تناسبِ زمان یا شخصی که در رأس آن سازمان قرارگرفته است تغییر یابد. به عنوان مثال می‌توان به تغییراتِ صورت پذیرفته در کارکردِ قوه قضاییه در چند سال گذشته اشاره نمود یا شورای عالی امنیت ملی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام. این وضعیت، عملکردِ نهادهایِ قدرتِ سیاسی را به یک بازی با مجموع صفر (بر اساس نظریه بازی‌ها) تبدیل نموده و این امکان را فراهم کرده است که نتیجه بازی، خارج از ساختار قدرت قانونی تعیین شود و یا در بسیاری از موارد، اساساً بی نتیجه پایان یابد. بعضاً در ساختار تصمیم گیری و اجرایی کشور با مشکلاتی مواجهیم که دهه‌هاست ادامه دارد، همه مشکل را می‌دانند، همه راه حل را هم می‌دانند، لیکن در بازی با مجموع صفر، امکان اصلاح آن وجود ندارد و تنها امکان موجود، صرفاً، تداوم روش‌های ناموفق پیشین است. در شرایطی که به دلیل موارد فوق‌الذکر، امکان ارائه هیچ برنامه عملی از سوی اصلاح طلبان، ولو در حد تغییر نام یک خیابان فرعی وجود ندارد، آنان به ناچار برای بسیج عمومی به شعار‌های کلی و بدون دلالت مشخص و پوپولیستی روی می‌آورند که بر خلاف تصور آنان آسیب‌زاست.
به نظر می‌رسد، آنچه طرفداران اصلاحات دموکراتیک و طرفداران اصلاحات بوروکراتیک، هیچ یک به آن توجه ندارند، بی شکلیِ قدرتِ سیاسی است که اساساً، هریک از این شیوه‌ها را بلاموضوع می‌کند. در یادداشت‌هایِ بعدی و در نقدِ امکانِ اصلاحاتِ بوروکراتیک، توضیح خواهم داد که اشتباهِ اصلاح طلبانِ بوروکراتیک در استناد به نمونه چین، دقیقاً نشأت گرفته از عدمِ توجهِ آنان به بی شکلیِ ساختارِ قدرتِ سیاسی در ایران و تفاوتِ آن با چین در این زمینه است.
ساختارِ قدرتِ بی شکل را از جنبه‌های مختلف می‌شود بررسی کرد و سوالات متعددی را می‌توان در مواجهه با آن طرح کرد. گاهی آگاهانه و بر اساس یک طرح از پیش تعیین شده است و گاهی حاصل برهم کنش انبوهی از حوادث طراحی نشده و لیکن آنچه مسلم است اینکه، ساختارِ سیاسیِ ایدئولوژیکِ برآمده از یک انقلاب، محیطِ مستعدی برای ایجاد ساختارِ قدرتِ سیاسیِ بی شکل است. اولاً: ساختارِ ایدئولوژیک برآمده از انقلاب، همواره اقتضایِ خروجی‌هایِ ثابتی از نظام سیاسی کشور را دارد و این در حالی است که قانون، مجموعه قواعد منصفانه‌ای است که خروجی آن را نمی‌شود ثابت درنظر گرفت. اگر بخواهیم از قانون همواره نتایج مشخص و ثابتی را به‌دست آوریم، لاجرم می‌بایست آن قانون را از محتوا تخلیه کنیم و به جای آن ساختاری بنشانیم که خروجیِ ثابت از نظام سیاسی را تضمین کند. ثانیاً: هر انقلابی بر پایه تعدادی تضاد شکل می‌گیرد. تضاد‌هایی که ایدئولوژی انقلابی مدعی است، تنها با تغییرِ بنیادینِ شرایط برطرف خواهند شد و نه از طریق سازش در قالب رویه‌های قانونی. این تضادها، گاهی داخلی هستند مثل تضاد کارگر و سرمایه دار، یا فقیر و غنی و ... گاه خارجی هستند مثل تضاد کشور‌های حاشیه و متن، کشور‌های استثمار شده و استثمار کننده و .. انقلاب، ایدئولوژی خود را بر این آنتاگونیسم بنا می‌کند و مشروعیتِ خود را از آن می‌گیرد. سازش این تضادها در قالب رویه‌هایِ قانونی، عملاً به معنای دست شستن از ایدئولوژیِ انقلابی خواهد بود. پدیده انقلاب و آنتاگونیسم آن است که به نخبگانِ حاکم مشروعیت می‌بخشد؛ لذا فائق آمدن بر این آنتاگونیسم و کوشش برای قانونی کردنِ آن، همواره مرحله مهمی در جریانِ یک انقلاب است. فی المثل در بسیاری موارد دیده‌ایم که اصلاح طلبان هم از فائق آمدن بر علائق آنتاگونیستی خود ناتوان هستند و آن را جزئی از هویتِ خود و عاملِ مشروعیتِ خود می‌دانند.
آنچه در چین و در طیِ اصلاحاتِ دنگ شیائوپنگ صورت گرفته است، اصلاحات به معنای دموکراتیزاسیونِ ساختارِ سیاسی نیست؛ بلکه اصلاحات به معنای گذارِ موفقیت آمیز از ایدئولوژی انقلابی و شکل دهی به ساختارِ قدرتِ سیاسی است که در یادداشت‌های بعدی به آن خواهم پرداخت. تنها در این حالت است که می‌شود به نحوی معنادار از اصلاحات دموکراتیک یا اصلاحات بوروکراتیک سخن گفت و در مورد تقدم یکی بر دیگری استدلال کرد.
در سطور بالا، رابطه بی شکلیِ قدرتِ سیاسی را با ایدئولوژیِ انقلابی بیان کردم. بی شکلیِ قدرتِ سیاسی، با "بُحران" یا "وضعیت بُحرانی" هم پیوند تنگاتنگ و نزدیک دارد. اصولاً، "بحران"، می‌تواند بی شکلیِ قدرتِ سیاسی را موجه جلوه دهد چراکه بی شکلیِ قدرتِ سیاسی، ضربه پذیریِ نظامِ سیاسی را کاهش می‌دهد و خروجیِ ثابتِ آن در شرایط بحران توجیه بیشتری دارد. در بعضی از موارد، این بحران‌ها زاییده خودِ نظامِ سیاسی نیستند و از بیرون بدان تحمیل می‌شوند، اما نقشِ مشروعیت بخشِ بحران، برای ساختارِ بی شکلِ قدرتِ سیاسی، باعث می‌شود که گاهی خودِ نظامِ سیاسی یا بخشی از نظام سیاسی، به صورت آگاهانه و طراحی شده ایجاد کننده بحران باشد. این بحران‌ها در بسیاری از مواقع به مثابه تله برای مطالبات اصلاحی عمل کرده‌اند، بدین معنی که اصلاح طلبان در تله بحران سازی‌ها از سوی بخش اقتدارگرای حاکمیت گیر افتاده‌اند و تقریباً در همه موارد به ساختارِ بی شکلِ قدرتِ سیاسی تسلیم شده‌اند. در بسیاری از موارد تفکیک بحران‌های تحمیل شده از بحران‌های خودساخته کار دشوار و ناشدنی است و موجب انشقاق در میان اصلاح طلبان شده است.
خلاصه اینکه؛ از موانع اصلاح دموکراتیکِ (یا بوروکراتیک) ساختار قدرت، بی شکلیِ آن است. بدیهی است که اول باید چیزی به عنوان قدرت سیاسی شکل دار، وجود داشته باشد (ولو به شکل اقتدارگرایی) که بشود آن را دموکراتیک کرد. قدرت سیاسی بی شکل از دو منبع ایدئولوژی انقلابی و بحران، تغذیه می‌کند. تداوم این دو منبعِ تغذیه، هرگونه تلاش برای اصلاح دموکراتیک ساختار قدرت سیاسی را با بن بست مواجه می‌کند. آنچه ساختار اقتدارگرای سیاسی در چین را از ایران تفکیک می‌کند همین عامل است. دیگر اینکه، ریشه دست کم بخشی از بحران آفرینی‌ها می‌تواند در خودِ نظامِ سیاسیِ کشور باشد. در چنین شرایطی رویکرد اصلاح طلبان به شعار‌های پوپولیستی نتیجه‌ای غیر از مستهلک کردن سرمایه اجتماعی و سرخوردگی بیشتر نخواهد بود.
این یادداشت برآن بود تا نشان دهد، در شرایطِ بی شکلیِ قدرتِ سیاسی، شعارهایِ دموکراسی خواهی از طریق سیاستِ انتخاباتی، شعاری پوپولیستی و بدون مدلولِ روشن است. البته، این سخن به معنایِ نفیِ مطلقِ شرکت احزاب در انتخابات نیست و در خصوص این مورد و سیاستِ معقولِ انتخاباتی، مفصلاً در یادداشت‌هایِ بعدی سخن گفته خواهد شد.
*تحلیلگر مسائل سیاسی
