سلسله یادداشت‌های بهزاد طالبی به نقد اصلاحات و اصلاح‌طلبان در ایران می‌پردازد. پنجمین قسمت این یادداشتها، به مفهوم اصلاحات بوروکراتیک اختصاص دارد.
دیدارنیوز ـ بهزاد طالبی: در یادداشت دوم از این مجموعه یادداشتها، هنگامی که به واکنش‌های مختلف اصلاح طلبان به بن بستِ سیاسیِ اصلاح طلبی پرداختیم، به نوعی از اصلاح طلبی با عنوان "اصلاح طلبی بوروکراتیک" اشاره کردیم و وعده دادیم که در یادداشت جداگانه‌ای به مقولة اصلاح طلبی بوروکراتیک به صورت مستقل بپردازیم.
همه اصلاح طلبان بوروکراتیک با تعبیر ما مبنی بر اینکه اصلاح طلبی بوروکراتیک واکنشی به بن بست اصلاحات است موافق نیستند. بخش بزرگی از طرفداران این دیدگاه، آن را از نظر تاریخی، مقدم بر اصلاح طلبی دموکراتیک می‌دانند و معتقدند که آغاز آن از شروع ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی بوده است و حتی در پاره‌ای از موارد، وقوع دوم خرداد و ظهور مطالبات دموکراتیک را به مثابه وقفه‌ای در این نوع از اصلاحات معرفی می‌کنند که موجب ناقص ماندن و شکست اصلاحات گردید. این مناقشه تاریخی می‌تواند چندان کم اهمیت هم نباشد، لیکن در این نوشته قصد ورود به این بحث را نخواهیم داشت و از آن عبور می‌کنیم.
دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح طلبی بوروکراتیک متعدد و تا حدی با یکدیگر متفاوت هستند؛ لیکن ایده محوری این نظریات آنست که هدف اصلی اصلاحات می‌بایست متمرکز بر کارآمدسازیِ دستگاهِ بوروکراسی کشور شود. تا اینجا، این ادعا نمی‌تواند مورد مخالفت کسی قرار گیرد و ظاهراً، هدف همه فعالان سیاسی اصلاح طلب چنین است؛ لذا این ادعا از وقتی مناقشه برانگیز می‌شود که الزامات سیاسی برای کارآمدی را نادیده می‌گیرد و جمع میان اقتدارگرایی و اصلاحات بوروکراتیک را نه تنها ممکن می‌داند که حتی معتقد است، اجرای اصلاحات بوروکراتیک و توسعه اقتصادی، در شرایط اقتدارگرایی سیاسی و استقرار نظم برنامه ریزی شده متمرکز، سریع‌تر و موثرتر است. علاوه بر این، گذار به دموکراسی بدون وجود بستری از نهاد‌های مستحکم بوروکراتیک و قانونی، نه پایدار خواهد بود و نه کارآمد. این مباحث، در فضای سیاسی ایران جدید نیست و سابقه‌ای بسیار طولانی مدت در تاریخ معاصر ایران دارد.
در دوران پس از انقلاب هم به اشکال گوناگون، گاهی در قالب بحث تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی، گاهی با عنوان مشکلات و موانع گذار همزمان (به معنی گذار همزمان اقتصادی و سیاسی)، گاهی در جریان بحث‌های مربوط به توسعه آمرانه و .. مفصلاً مطرح گردیده است، لیکن در سال‌های اخیر و تحت تأثیر پاره‌ای از عوامل، این دیدگاه‌ها زیر عنوان اصلاح طلبی بوروکراتیک و این بار با صورت بندی به روزتر به عرصه بازگشته‌اند؛ لذا شاید بهتر باشد که ابتدائاً به برشماری عواملی بپردازیم که در سال‌های اخیر موجب افزایش محبوبیت این دیدگاه‌ها در میان فعالان سیاسی اصلاح طلب شده است:
۱. بروز بن بست در اصلاحات سیاسی و استراتژی آینده آن را شاید بتوان مهمترین عامل اقبال به این دیدگاه در میان فعالان اصلاح طلب دانست. از آنجا که به این عامل مفصلاً پرداخته شده است، به ذکر آن در این مرحله اکتفا می‌کنیم.
۲. افت شدید در کارآمدی نظام اجرایی کشور، فساد گسترده و افت شدید سطح معیشت مردم ایران در سال‌های اخیر که مسأله کارآمدی و فساد را به مهمترین بحران حکمرانی در ایران تبدیل کرده است، موجب شکل گیری این ذهنیت در میان فعالان سیاسی شد که شاید بتوان با مسأله ناکارآمدی و فساد به صورت مستقل و فارغ از پیش نیاز‌های سیاسی آن‌ها مواجه شد.
۳. حوادث به‌وجود آمده در جریان بهار عربی و حوادث متعاقب آن به‌خصوص در جریان جنگ داخلی سوریه و لیبی، عامل دیگری است که ذهن برخی از فعالان اصلاح طلب را نسبت به استفاده از ظرفیت فشار اجتماعی برای پیشبرد اهداف دموکراتیک، بدبین نمود. حوادث تلخ سوریه و لیبی و سرنوشت دردناک مردم این کشورها، برخی از فعالان اصلاح طلب را به سمت ایده‌های محافظه کارانه‌تر برای تغییر کشاند.
۴. مشکلات دموکراسی‌های نوپای منطقه از جمله عراق و افغانستان، بخشی از جریان اصلاح طلب را به این نتیجه گیری رساند که دموکراسی، راه حل کل مشکلات یک کشور نیست. دموکراسی در بستری از توسعه یافتگی و قانون می‌تواند راه حلی برای پاره‌ای از مشکلات باشد؛ لیکن در جوامعِ متکثر از نظر فرهنگی و فاقد سابقه دولتمندی و فاقد نهاد‌های اجتماعی محکم و سابقه دار، ممکن است به مانعی در راه حل مسأله کارآمدی و عامل نقصان در توانمندی نهاد‌های اجتماعی بدل شود.
۵. برآمدن چین به عنوان یک نظام سیاسی اقتدارگرا که همزمان کارآمدی توسعه‌ای و ثبات سیاسی دارد، بسیاری را به این فکر انداخت که شاید بتوان از الگوی توسعه چینی در کنار الگو‌های شناخته شده غربی سخن گفت. الگویی که در آن کارآمدی نظام اجرایی کشور ملازم با اصلاحات دموکراتیک نیست و توسعه می‌تواند با اقتدارگرایی در همزیستی مسالمت آمیز باشد.
۶. همزمان با عوامل فوق و شاید حتی متأثر از بعضی از این عوامل، موجی از نظریه پردازی در حوزه علوم سیاسی و اجتماعی نیز در سطح جهان ایجاد شد که برخلاف نظریه پردازان نسل قبل از خود، بر اولویت بوروکراسی و توسعه بر دموکراسی انگشت نهاد. مشهورترین این نظریه پردازان در ایران، فرانسیس فوکویاما بود که کتاب نظم و زوال سیاسی از وی در سال‌های گذشته، تبدیل به پشتوانه‌ای نظری برای دیدگاه اصلاح طلبی بوروکراتیک شده است. مختصر اینکه در این کتاب، فوکویاما کوشیده است تا با انجام مطالعه‌ای پردامنه و پرجزئیات، نشان دهد که گذار موفق و پایدار به دموکراسی در کشور‌هایی که نهاد‌های بوروکراتیک قوی و کارآمد دارند امکان پذیر است و پس از استقرار نظام سیاسی دموکراتیک، امکان اصلاح در نهاد‌های بوروکراتیک بسیار بطئی و سخت خواهد شد. این نهاد‌های بوروکراتیک، عمدتاً حاصل دوره‌ای از نظم اقتدارگرا و متمرکز بوده‌اند که پس از گذار به دموکراسی، منجر به شکل گیری یک نظام سیاسی باثبات و کارآمد شده‌اند.
دسته دیگری از نظریه پردازی‌ها که در سال‌های اخیر در سطح بین‌المللی به شدت افزایش یافته است و می‌تواند به عنوان پشتوانه برای اصلاحات بوروکراتیک مورد استفاده قرار گیرد، نظریات افرادی همچون داگلاس نورث و مت اندروز و دیگران است که به مسأله توسعه و موانع آن به عنوان یک حوزه پژوهشی مستقل می‌پردازند. نگاه به مسأله توسعه در این دیدگاه‌ها، فنی و تا حد زیادی مستقل از پیش نیاز‌های سیاسی آن است.
عوامل متعدد دیگری را هم می‌توان به عنوان عامل محبوبیت دیدگاه اصلاحات بوروکراتیک برشمرد لیکن در این مرحله به مرور همین عوامل کلی اکتفا می‌کنیم و به بحث در مورد مشکلات این دیدگاه در مواجهه با شرایط حال حاضر ایران می‌پردازیم.
اول: مسأله عاملیت
نخستین مشکل این دیدگاه، مسأله "عاملیت" است. نظریه‌پردازی اصلاح‌طلبان، قاعدتاً می‌بایست معطوف به یافتن راهنمایی برای عملِ سیاسی باشد که عاملیت اصلاح طلبان در آن مشخص شود؛ اما قائلین به این دیدگاه توضیحی درباره نقش و عاملیت احتمالی خود در این فرآیند ندارند. بدست آوردن هرگونه عاملیتی در اصلاحاتِ بوروکراتیک در شرایط کنونی ایران، مستلزم ورود به مسأله قدرت سیاسی است. ممکن است ادعا شود که بدست آوردن این عاملیت، از طریق انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس صورت خواهد گرفت، ولی مسأله اینجاست که جایگاه ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس، فاقد عاملیت در ایجاد اصلاحات بوروکراتیک هستند و نشستن در این جایگاه‌ها، عاملیتی برای این اقدامات اصلاحی فراهم نمی‌کند. بخش مهمی از چیزی که شکست و بن بست اصلاحات نامیده می‌شود، همین ناکامیِ اصلاح طلبان در عاملیتِ هرنوع تغییری اعم از بوروکراتیک و غیر بوروکراتیک، در دوره‌ای است که همه این جایگاه‌ها را در اختیار داشته‌اند. اصلِ دعوایِ اصلاحات از ابتدا تا کنون بر سر بازگرداندنِ عاملیت به نهادهایِ قانونیِ حکمرانی در کشور بوده است. منظور از اصلاح ساختار قدرت سیاسی، می‌تواند چیزی فراتر از بازگرداندنِ عاملیت به نهادهایِ قانونیِ کشور نباشد. اینکه پس از بازگشتنِ عاملیت به نهاد‌های قانونی، چه نوع تغییری اولویت دارد: بوروکراتیک یا دموکراتیک، بحث مهمی است لیکن مقدم بر بحث اصلاح ساختار قدرت سیاسی کشور نیست و تاکنون موقعیتی برای اصلاحات بوجود نیامده است که بشود به صورت عملی و واقعی در مورد آن بحث کرد.
خلاصه اینکه، اصلاحات بوروکراتیک، ممکن است در قالب ایدئولوژیِ نخبگان حاکم مورد استفاده قرار گیرد و توجیه پذیر باشد، اما از طرف عده‌ای از اصلاح طلبانِ خارجِ قدرتِ سیاسی، حقیقتاً نامتناسب و تعجب آور است چراکه خروجیِ آن، برنامه سیاسی برای گروهِ دیگری از سیاستمداران است و عاملیت ِقائلینِ این دیدگاه در آن نامشخص است.
دوم: الزامات سیاسی امر توسعه
اشتباه مصطلح در میان اصلاح طلبان بوروکراتیک آن است که میان دو ادعای کاملاً متفاوت که یکی درست است و دیگری غلط، اختلافی نمی‌گذارند. گزاره اول مدعی است که کارآمدیِ نظام بوروکراتیکِ یک کشور یا اصلاحاتِ بوروکراتیک، پیش نیازِ دموکراتیک ندارد. این گزاره درستی است و در چارچوب نمونه‌های موجود، قابل دفاع. اما گزاره دوم مدعی است که کارآمدیِ نظامِ بوروکراتیک، هیچ پیش نیازِ سیاسی ندارد. این گزاره غلط است و قابل دفاع نیست. این دو گزاره با یکدیگر متفاوت هستند. از اینکه بعضی از نظام‌هایِ سیاسیِ اقتدارگرا، کارآمد هستند، نمی‌شود نتیجه گرفت که کارآمدی، الزاماتِ سیاسی ندارد. می‌شود ادعا کرد که منظور از اصلاحِ ساختارِ قدرتِ سیاسی، چیزی فراتر از تأمینِ الزاماتِ کارآمدیِ توسعه‌ای نیست و اصلاح ساختار قدرت سیاسی نباید ناظر به بحث‌های فلسفی یا اخلاقی یا روشنفکری در مورد دموکراسی یا آزادی باشد. این ادعای قابل دفاع و عملگرایانه‌ای است، اما نمی‌توان از ریشه منکرِ الزامات سیاسی مربوط به امر توسعه شد؛ لذا حتی از دیدگاه اصلاح طلبی بوروکراتیک هم، اگر ملزم به سازگاری این نظریه باشیم، اصلاح ساختار قدرت سیاسی در اولویت قرار دارد و مدعای اصلاح طلبی بوروکراتیک بدون اصلاح ساختار قدرت سیاسی، متناقض به نظر می‌رسد.
سوم: بی شکلی ساختار قدرت و مسأله قدرت ایدئولوژیک
در استناد به نمونه چین، مجدداً شاهد نوعی از همان اشتباهِ مندرج در مورد دوم هستیم. در مورد ساختار سیاسی چین بسیار می‌توان سخن گفت و شاید در آینده، یادداشتی به بررسی مسأله اصلاحات در چین و توسعه مدل چینی اختصاص دهیم؛ لیکن آنچه ذکر آن در این یادداشت اهمیت دارد آن است که بخشی از آنچه اصلاحات در دوره دنگ شیائوپنگ در چین دانسته می‌شود، مربوط به تأمین الزاماتِ سیاسیِ امرِ توسعه و کارآمدی است از جمله عبور از ایدئولوژی انقلابی گری، عبور از ساختار بی شکلِ قدرت در دوران مائو، سیاست در‌های باز و تنش زدایی در عرصه بین‌المللی، گسترش تجارت، جذب گسترده نخبگان چینی به ساختار حزب کمونیست و رفع فیلتر‌های ایدئولوژیک و... است. در فاصله دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی بخش عمده نخبگان حاکم در چین، در مورد عمق عقب ماندگی چین و ضرورت تغییر مشی سیاسی به اجماع رسیده بودند و این همان بخشی است که طرفداران مدل توسعه چینی در ایران نسبت به آن به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه غفلت می‌ورزند. درست است که مجموعه این اصلاحات منتهی به آن نشده است که چین را کشوری دموکراتیک بدانیم، لیکن به گونه‌ای بوده است که چین را دارای ساختارِ مُتعینِ قدرت سیاسی بدانیم که از این جهت با نمونه‌ای همچون ایران غیر قابل مقایسه است. هسته سخت نخبگان حاکم در ایران، شاخص‌های شناخته شده توسعه را به رسمیت نمی‌شناسند، وضعیت عقب مانده کنونی کشور را قبول ندارند و گزارش‌هایی که حاوی اطلاعاتی در این خصوص باشند را سیاه نمایی می‌دانند، به شدت در برابر سیاست در‌های باز مقاومت می‌کنند و آن را به امنیت کشور مرتبط می‌دانند، به صورتی گسترده از ایدئولوژی انقلابی برای توجیه اقدامات خود استفاده می‌کنند.
همانگونه که در یادداشت‌های قبلی اشاره گردید، مسأله قدرت سیاسی در ایران مسأله دموکراتیک بودن یا نبودنِ آن نیست، مسأله عدم تعین و بی شکلی و ایدئولوژیک بودن آن است که به شدت در برابر کارآمدسازی و مفاهیم جدید توسعه‌ای مقاومت می‌کند.
خلاصه اینکه آنچه "اراده سیاسی نخبگان حاکم" برای توسعه نامیده می‌شود و در نظام‌های اقتدارگرا، شرط اصلی برای همزیستی توسعه و اقتدارگرایی است، در ایران موجود نیست. شکل گیریِ این اراده سیاسی الزاماتی دارد که بر اساس این الزامات، امر توسعه مقدم بر سایر اولویت‌های سیاسی قرار می‌گیرد.
چهارم: مسأله ثبات و تداوم ساختاری و جمع آن با اقتدارگرایی
مشکل دیگر این دیدگاه آن است که حاویِ یک راه حلِ عملیِ معطوف به وضعیتِ حالِ حاضرِ کشور نیست و در پاره‌ای از پیش فرض‌ها کاملاً ذهنی و خیال پردازانه است. یقیناً اگر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی می‌توانست یک نظام اقتدارگرای متمرکز با کارآمدی توسعه‌ای و ثبات سیاسی را برقرار کند، امروز هیچیک از این مباحث محلی از اعراب نداشت و یقیناً زمینه گذار به دموکراسی از شرایط کنونی مهیاتر بود. لیکن این مسأله اتفاق نیفتاده است و با نظریه پردازی اتفاق نخواهد افتاد. نمی‌توانیم ابتدا نظریه بهینه توسعه از دیدگاه خود را انتخاب کنیم و سپس واقعیت‌ها را بر تن این نظریه بدوزیم و اندازه کنیم. واقعیت این است که پیش زمینه هرگونه اصلاح بوروکراتیک، ثبات و تداومِ ساختاری و سیاسی است و این ثبات و تداوم ساختاری و سیاسی در ایران حاضر، غیر از به رسمیت شناخته شدنِ سطحی (ولو حداقلی) از رقابت سیاسی تأمین نخواهد شد حتی اگر در عالم نظریه پردازی به این نتیجه برسیم که اقتدارگرایی بهتر است، در عالم واقع دیده‌ایم که اقتدارگرایی دست ِکم در ایران امروز نمی‌تواند منجر به ایجاد ثباتِ سیاسی شود. این مهم را شاید بتوان، آزموده‌ترین تجربه سیاسی ایران در تاریخ معاصر دانست. آنچه تاکنون آزموده نشده است، تجربه آزادی است که هربار به دلایلی از تجربه آن طفره رفته‌ایم. بار‌ها در تاریخِ معاصر ایران شاهد نظام‌هایِ اقتدارگرایی بوده‌ایم که در کوتاه مدت دستاورد‌هایی هم به همراه داشته‌اند، لیکن به دلیل عدم توفیق در تثبیت نهادی، پایدار نشده‌اند و به محض از بین رفتن، کل دستاورد‌های آن‌ها هم به باد رفته است. تکرار این سیکل تاریخی و امید به موفقیت آن در یک تجربه جدید، با اتکا به چه شواهدی ممکن است؟ شاید در مراحلی از تاریخ کشور چنین امکانی وجود داشته است لیکن امروز و با گسترش انفجاری طبقه تحصیلکرده و ارتباطات و ... سخن گفتن از آن بسیار سخت است.
پنجم: نظریه‌های توصیفی در علوم اجتماعی و نسبت آن با برنامه سیاسی
همانگونه که در بالا ذکر کردیم، در چند سال گذشته، دیدگاه‌های مختلف اصلاحات بوروکراتیک، پشتوانه‌هایی در میان نظریه پردازان معتبر بین المللی یافته‌اند (مثل نمونه فوکویاما). لیکن به این مهم توجه ندارند که نوشته‌های این نظریه پردازان بیشتر جنبه توصیفی و تاریخی دارد و نه جنبه تجویزی. نوشته‌هایی از این دست، هرگز نمی‌توانند مبنایی برای تنظیم یک برنامه سیاسی باشند. همانگونه که درمورد چهارم اشاره گردید، برنامه سیاسی ضرورتاً می‌بایست حاوی یک تدبیر عملی معطوف به حلِ مشکلی مشخص باشد که در شرایط کنونی ایران، مشکل ثبات و تداوم ساختاری و سیاسی است. اینکه در آلمان یا ژاپن قرن نوزدهم با نسبت بالایی از جمعیت روستایی، مشکل چه بوده است یا ثبات و تداوم سیاسی از چه راهی حاصل شده است، مفید و آموزنده خواهد بود؛ لیکن شاید کمکی به حل مشکل مشابه در ایرانِ قرن بیست و یکم نکند. مجموعه این نوشته‌ها حاوی هیچ تجویز مستقیمی به‌خصوص در موضوع اقتدارگرایی نیست و استفاده تجویزی از این متون در یک برنامه سیاسی استفاده‌ای ناصواب است.
اصولاً می‌بایست در استفاده از دستاورد‌های علوم اجتماعی در تدوین برنامه‌های سیاسی بسیار محافظه کار و محتاط بود. دلیل این محافظه کاری، به ماهیت روش علمی در علوم انسانی در مقایسه با علوم طبیعی بازمی‌گردد که خود بحث مفصلی است که امکان ورود به آن در یادداشت وجود ندارد.
دیدگاه اصلاحات بوروکراتیک، مشکلات دیگری هم دارد که نسبت به مشکلات پنجگانه فوق از درجه اهمیت کمتری برخوردارند و به دلیل جلوگیری از تطویل بیش از اندازه متن از ذکر آن‌ها خودداری می‌کنیم.
در کنار مشکلات فوق، اصلاح طلبی بوروکراتیک، در یک زمینه نسبت به دیدگاه‌های رقیبِ خود، برتری دارد که عبارتست از کنارگذاشتن مباحثِ روشنفکری و فلسفی از برنامه سیاسی؛ چنانکه بتوان به صورت مستقل و تنها بر اساس الزاماتِ عقلِ عملی و نه بر اساسِ ملاحظاتِ فلسفی و فرهنگی، نسبت به ارائه الگو برای اصلاحِ ساختارِ قدرتِ سیاسی اقدام نمود. مفهوم "توسعه" در این دیدگاه، به مفهومی مستقل و جهان شمول و سنجش پذیر تعبیر می‌شود که مستقل از پارامتر‌های فرهنگی و تا حد زیادی شکل دهنده به این پارامترهاست. در یادداشت دیگری مفصلاً به موضوع روشنفکریِ فرهنگ گرا و نقش آن در برنامه سیاسیِ اصلاح طلبانه خواهیم پرداخت.
