علی هاشمی، رییس ستاد مبارزه با موادمخدر در دولت اصلاحات در گفتگو با "دیدارنیوز":

در حوزه مبارزه با مواد مخدر ضعف قانون نداریم، ۹۰ درصد مشکل ما در بخش اجراست. اگر به ماده ۳۳ درست عمل شود عمده مشکلات این بخش حل می‌شود. نظارت بر ستاد مبارزه با مواد مخدر خیلی مهم است که باید جان تازه‌ای بگیرد، حضور پررنگ و منظم روسای دستگاه ها، برنامه ریزی جامع کاربردی و تسلط بر بودجه مستقیم (ردیف بودجه دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر) و غیر مستقیم (ردیف بودجه دستگاه ها)، در ستاد مبارزه با مواد مخدر از جمله مواردی است که می‌تواند ضعف اجرا را از بین ببرد.

کد خبر: ۲۴۰۰۷
۱۲:۵۲ - ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
دیدارنیوز _ اسفندیار عبدالهی: مواد مخدر صنعتی، پدیده و محصول صنعتی شدن است. این نوع از مواد به دلیل صنعتی بودن به مرور متنوع شد و در هر دوره مصرف، یک نوع از آن تا تبدیل به اپیدمی نشود کسی متوجه آسیب های آن نمی شود و دستگاهای متولی و نهادهای تقنینی برای مبارزه با هر محصول مخدر صنعتی جدید، دست به قلم می شوند و قانون می گذرانند.
 
چند سالی است که ماده اعتیادآور گل، نقل محافل دوستانه شده و متاسفانه بیشترین مصرف آن هم در قشر جوان و نوجوان کشورمان مشاهده می شود.

گل از گیاه شاهدانه تهیه می شود و مصرف آن، آثار سوء جسمانی و روانی فراوانی دارد. ماده موثر موجود در گیاه شاهدانه، تترا هیدرو کانابینول یا THC است و سرشاخه‌های گلدار گیاه شاهدانه را که حاوی مقادیر بالا THC  است، ماری جوانا می‌نامند که این ماده در کشورمان بیشتر به اسم «گل» شناخته می‌ شود.

ماری جوانا جزو مواد توهم‌زا دسته‌ بندی می‌شود و در این حالت، احساسات فرد به طور غیرطبیعی تغییر پیدا می ‌کند. از طرف دیگر تفکر غلط اعتیادآور نبودن گل باعث می شود جوانان نسبت به سایر مواد، بیشتر به حشیش روی آورند، به طوری که در چند سال اخیر شاهد افزایش مصرف مشتقات شاهدانه و از جمله گل در کشورمان به خصوص در خانم های جوان هستیم، حتی برخی نوجوانان و جوانان، مصرف گل را آرامش بخش تلقی می ‌کنند، چون اطلاعات نادرستی درباره آن از دیگران دریافت کرده ‌اند.
 
هفته گذشته، سردار محمد مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد: پیش نویس وضع قوانین جدید برای مبارزه با برخی مواد مخدر صنعتی و نیز مواد مخدری مانند گل و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته  و در حال بررسی است و نتیجه قطعی آن ظرف دو تا سه ماه آینده اعلام می شود.

وی اضافه کرد: در مورد برخی مواد مخدر صنعتی و همچنین داروها، خلأ قانونی وجود دارد. به همین علت پلیس تمایل دارد این قانون هر چه زودتر تصویب شود اما اختیارش با پلیس نیست و تصویب این مساله در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

گفته می شود برای برخی مواد مخدر از جمله «گل» در قانون مبارزه با مواد مخدر، موارد قانونی دیده نشده است تا دست پلیس در مبارزه با این ماده مخدر که اکنون مصرف آن در بین جوانان در حال شیوع است، باز باشد؛ بر این اساس لازم دانسته شده است تا در این زمینه، قانونی به تصویب برسد تا پلیس بر اساس قانون به مبارزه با این ماده مخدر بپردازد.

سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این باره پیش از این اعلام کرده بود که نام گل در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و در مواد ۴، ۵ و ۸ این قانون که مربوط به جرایم است، نامی از گل نمی‌بینیم. با این حال حمل، خرید و فروش مواد مخدر و روانگردان جرم است و مصرف کنندگان و فروشندگان گل مجرم هستند.

پیش از این محمدرضا قدیرزاده، عضو گروه مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی گفته بود: مصرف ماده توهم زای گل یا همان ماری جوانا در بین نوجوانان و جوانان افزایش یافته است، ماده ای که عامل افسردگی، خستگی، کاهش حافظه کوتاه مدت، خشونت، بی انگیزگی، اختلال بینایی، روان پریشی و خودکشی است.

سرهنگ محمد بخشنده، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ نیز چندی پیش در نشست خبری با خبرنگاران گفت: مصرف ماده مخدر گُل در پایتخت به علت برخی تبلیغات غیرواقعی به ویژه در فضای مجازی خیلی زیاد شده است چرا که برخی در شبکه های مجازی تبلیغ می کنند که گل ماده مخدر نیست و اعتیاد ندارد؛ در حالی که این طور نیست، گل ماده مخدر است و اعتیاد دارد.
 
 
در حوزه مبازره با مواد مخدر ضعف در قانون نیست مشکل در اجراست
 
ماده مخدر «گل»، روانگردان می شود
 
موضوع مبارزه با مواد مخدر در ایران دارای ابعاد مختلفی است که یک وجه آن کیفیت برخورد با مصرف کنندگان آن است. از جمله جنبه های مرتبط با مواد مخدر می توان مافیای کاشت، برداشت و ترانزیت آن در کشور را ذکر کرد که اتفاقا آسیب های زیادی از جنبه های مختلف اجتماعی و بین المللی به حیثیت کشور وارد کرده است.

طی سالهای گذشته ایران بعد از چین، بیشترین آمار اعدام را داشته و این آمار به طور مستقیم به موضوع مواد مخدر ارتباط دارد، البته اعدام افراد مرتبط با باند های بزرگ مواد مخدر تا 50 درصد کاهش یافته و مجازات هایی مثل حبس ابد و جرایم سنگین، جایگزین اعدام شده است.
 
طی سال‌های گذشته ایران بعد از چین، بیشترین آمار اعدام را داشته و این آمار به طور مستقیم به موضوع مواد مخدر ارتباط دارد، البته اعدام افراد مرتبط با باند‌های بزرگ مواد مخدر تا ۵۰ درصد کاهش یافته و مجازات‌هایی مثل حبس ابد و جرایم سنگین، جایگزین اعدام شده است.

اصولا در هر جامعه ای که تقاضا وجود داشته باشد عرضه کنندگان به خاطر انگیزه های اقتصادی از هر راهی شده کالای مورد تقاضا را تهیه و پخش می کنند که مواد مخدر نیز در این قاعده قرار می گیرد. این بازار به حدی وسوسه کننده است که سازمان ها و گروه های مافیایی با حمایت نهادهای رسمی در دنیا شکل گرفته است و همیشه در موضوع مواد مخدر صحبت از دست های پشت پرده می شود.
 
وسعت موضوع مبارزه با مواد مخدر؛ چه سنتی و چه صنعتی از کاشت و تهیه تا مصرف است که در این میان، مسائل و مشکلات زیادی نهفته و مستتر است. تنوع مواد مخدر، تعدد شیوه مصرف، راه ها، شیوه ها و ترفندهای مختلف توزیع، کمیت و کیفیت برخورد قانونی با هر کدام از این موارد، ترک و لغزش، تعدد مراکز و سازمانهای مرتبط با مواد مخدر، راه های ترک برای مصرف کنندگان و نهایتا سردرگمی و بلاتکلیفی خانواده ها و جامعه در دل این موضوع قرار دارد.

در این میان، سوالی مطرح می شود که آیا واقعا مشکل ما سکوت قانون است و اگر مثلا ماده مخدر گل (ماری جوانا) به صورت قانونی در لیست مواد مخدر روانگردان قرار گیرد مشکل مصرف، تقاضا و عرضه حل خواهد شد؟ چرا ما همیشه به دنبال اختراع چرخ هستیم؟ کشورهای مختلف دنیا تجربه های ناب و موفقی در فرهنگ سازی، ساماندهی، کاهش و سازماندهی مصرف کنندگان دارند، بنحوی که ابتدا بازار و تقاضا را برای کاهش مصرف، مورد هدف‌گذاری قرار داده و بعد به سراغ شیوه های کنترل و برخورد با عرضه می روند.
 
جمهوری اسلامی ایران کارنامه قابل قبولی در خصوص کاهش تقاضا و کنترل عرضه نداشته است و اتفاقا از تورم قانونی هم رنج می برد. به نظر می رسد این مشق پر غلط را باید پاره کرد و ضمن مطالعه ای متمرکز، نحوه برخورد با تهیه و توزیع کنندگان، شیوه مواجهه با مصرف کنندگان و در مجموع، باید موضوع عرضه و تقاضای مواد مخدر را از ابتدا و از سرخط نوشت.

با توجه به اینکه سردار محمد مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است که پیش نویس وضع قوانین جدید برای مبارزه با برخی از انواع مواد مخدر صنعتی و نیز مواد مخدری مانند گل و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و در حال بررسی است، دیدارنیوز با دکتر علی هاشمی رئیس ستاد مبارزه با موادمخدر در دولت اصلاحات و مسئول پیشین کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‌وگو کرده است.
 
 
در حوزه مبازره با مواد مخدر ضعف در قانون نیست مشکل در اجراست
 
 
امام(ره) اختیار وضع قانون مبارزه با مواد مخدر را به مجمع تشخیص داد/ضعف قانون نداریم
 
دکتر علی هاشمی در پاسخ به این پرسش که چرا پیش نویس وضع قوانین جدید برای مبارزه با مواد مخدر باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود، گفت: حضرت امام رحمت الله علیه در جلسه ای قبل از پایان جنگ فرمودند اولین اولویت ما بعد از پایان جنگ، تعیین تکلیف معضل اعتیاد و مواد مخدر است و برای سرعت بخشیدن به این موضوع، مجمع تشخیص مصلحت نظام را متولی وضع قوانین مرتبط با مواد مخدر قرار دادند.

وی در ادامه افزود: بعد از رحلت امام، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر وقت مجمع به این جمع بندی رسیدند که وضع قوانین مربوط به مواد مخدر به مجلس واگذار شود که این موضوع در مجمع مصوب و وضع قوانین این حوزه به مجلس شورای اسلامی واگذار شد. البته واگذاری اصلی در اصلاحیه قانون سال ۸۹ انجام شد. ما طبق ماده ۴۵ قانون مبازره با مواد مخدر، اختیار ادامه اصلاحات را به مجلس واگذار کردیم؛ البته دوستان ستاد مبارزه با مواد مخدر همواره دنبال این بودند که مجمع، مرجع قانون گذاری و اصلاح نباشد، ولی نظر و نگاه آن‌ها رای نیاورد.

هاشمی اظهار داشت: از سال ۸۹ که اختیار اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس داده شد، دو اصلاحیه بزرگ انجام شد که یکی در خصوص تعدیل جدی اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر و دیگری در رابطه با تفاوت گذاشتن بین مواد صنعتی و سنتی بود. ستاد مواد مخدر هنوز نظرش بر این است که اصلاحات قانون مواد مخدر کما فی السابق در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود.

وی یادآور شد: از یک سال پیش من در مجمع حضور ندارم و فکر می کنم در این رابطه، ستاد مواد مخدر مرجع رسیدگی به این موضوع را مجمع قرار داده است، چون دستور این کار را باید مقام معظم رهبری صادر کنند، اگر رهبری دستور داده باشند در این شرایط ستاد می تواند مصوبه اصلاح و وضع قانون را از مجمع تشخیص بگیرد.

هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا در حوزه مبارزه با مواد مخدر، ضعف قانون داریم یا تورم قانون؟ اظهار کرد: به هیچ وجه ضعف قانون نداریم، مشکل ما عدم اجرای متوازن و همه جانبه قانون است، یعنی در قانونی که ۴۵ بند دارد بند ۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدر خود یک محور است. ماده ۳۳ مدیریت تدبیر مواد مخدر است که ستاد مبارزه با مواد مخدر را مکلف می‌کند کلان موضوع مبارزه با مواد مخدر را با تدبیر اندیشی مدیریت کند. به نظر من در حال حاضر ستاد مبارزه با مواد مخدر کمتر از ده درصد مدیریت و تدبیر می‌کند. این قانون موجود اگر خوب اجرا شود، خیلی از مشکلات این حوزه حل می‌شود. اجرای درست و کامل ماده ۳۳ که مربوط می‌شود به حضور فعال همه دستگاه‌ها و نظارت بر عملکرد ستاد مواد مخدر انجام نمی‌شود و اگر قرار است قانون و اصلاحی صورت بگیرد باید در خصوص عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر و نظارت صحیح بر آن باشد.

رئیس پیشین کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بحران مواد مخدر سکه‌ای دو رو است که یک روی آن عرضه است که جذابیت اقتصادی در این وجه وجود دارد و روی دیگرش تقاضاست که وجهی جدی و انگیزه اصلی عرضه است. هماهنگی و چفت شدن دو روی این سکه، بحران مواد مخدر را در همه جای دنیا به وجود آورده است. در سیاست‌های کلی نظام و قانون، بیش از ۸۰ درصد مشکلات و راه‌های مبارزه با مواد مخدر دیده شده است و ضعف قانونی به آن معنا نداریم، از طرفی هم در اجرا ۹۰ درصد مشکل داریم بنابراین باید فکری به حال اجرا شود.
هاشمی در خصوص تمرکز در  مدیریت و نهادهای تصمیم گیری گفت: تعدد متولی نداریم و تمرکز اجرا در ستاد مبارزه با مواد مخدر است و در حال حاضر دبیرکل آن، وزیر کشور نیست و مستقل شده است، لذا نمی توانند به بهانه تعدد مراکز مدیریت، این حوزه را رها کنند.

وی تاکید کرد: نظارت بر ستاد مبارزه با مواد مخدر خیلی مهم است که باید جان تازه ای بگیرد، حضور پررنگ و منظم روسای دستگاه ها، برنامه ریزی جامع کاربردی و تسلط بر بودجه مستقیم (ردیف بودجه دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر) و غیر مستقیم (ردیف بودجه دستگاه ها)، در ستاد مبارزه با مواد مخدر از جمله مواردی است که می تواند ضعف اجرا را از بین ببرد.
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم