نتایج درخشان کشور پرتغال در مسیر مبارزه با مواد مخدر

دیدارنیوزـ احمد کاظمی: اعتیاد مقوله پیچیده‌ای است که بدلیل ابعاد انسانی گسترده آن نمی‌توان برای مبارزه با آن یک نسخه ثابت پیچید. چندین دهه در کشورهای مختلف با معتادین بعنوان مجرمانی خطرناک برخورد می گردید و برای آنها مجازات‌های سنگین در نظر گرفته می‌شد.

در حال حاضر، آمریکا رکورد بیشترین تلاش برای ریشه کن کردن اعتیاد در دنیا را دارد؛ اما تاکنون هیج نتیجه‌ مثبتی نگرفته است و دست‌آوردهای آن در مقایسه با سایر کشورها با بودجه‌های بسیار کمتر ناچیز بوده است. در حالی که ممکن است هر کشوری با اجرای برنامه ای خاص متناسب‌ با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود به نتایجی مثبت برسد. تنها با نگاهی کوتاه به برنامه کشورهای مختلف، می توان پازل این مبارزه همیشگی را تکمیل کرد و به راه حلی موثر رسید.

اما در این پرونده ویژه، ما از تجربه‌ای جدید و خاص در مبارزه با اعتیاد در کشور پرتغال سخن خواهیم گفت. اما چرا پرتغال؟ چون در سال ۲۰۰۹ نشریه تایمز در گزارشی از کشور پرتغال، به عنوان «نخستین کشور جسور اروپا که رسما تمامی مجازات های کیفری مربوط به استعمال شخصی انواع مواد اعم از ماری جوانا، کوکایین و هرویین را کنار گذاشت» یاد کرد.

پیشینه تاریخی پرتغال

برای شروع بایستی فضای اجتماعی این کشور را برای شما ترسیم کنیم. در دهه ۸۰ میلادی، ناگهان پرتغال با بحران فراگیر اعتیاد مواجه شد، تا جایی که از هر ۱۰ پرتغالی یک‌نفر در اثر اعتیاد به هروئین جان می‌باخت و خانواده‌ای نبود که با این معضل دست به گریبان نباشد.

برخورد اولیه چه بود؟

اولین برخورد حکومت زندانی‌کردن موادفروش‌ها و مصرف‌کننده‌ها بود. اما خیلی زود معلوم شد که این کار فایده‌ای ندارد چون اگر می‌خواستند از هر ۱۰ نفر یک نفر را بازداشت کنند باید نیمی از مساحت کشور را صرف ساخت زندان بنمایند. جدای از این، هزینه نگهداری از این همه زندانی را حساب کنید تا متوجه شوید این کشور با چه بحرانی روبرو بوده است.

طبق اعلام نظر شاهدان عینی، در آن روزها مردم در خیابان‌ها، میادین عمومی و پارک‌ها مواد تزریق می‌کردند و روزی نبود که در مغازه‌ها یا خیابان‌ها سرقتی رخ ندهد. این تازه شروع قصه بود، پس از آن به سرعت، نرخ ابتلا به عفونت HIV (ایدز) در پرتغال به بالاترین میزان خود در اتحادیه اروپا رسید.

ریشه بحران اعتیاد در پرتغال

همه محققان و تاریخ‌نگاران پرتغالی، ریشه این بحران اعتیاد را در جهالت و عدم آموزش عمومی جمعیت آن زمان کشور می‌دانند. چهل سال حاکمیت دیکتاتوری رژیم آنتونیو سالازار با سرکوب تحصیلات و تضعیف نهادها و کاهش سن ترک تحصیل با هدف تربیت جمعیتی فرمانبردار برپا شده بود.

وقتی این رژیم با کودتای نظامی در سال ۱۹۷۴ سقوط کرد، ناگهان دروازه‌های پرتغال به روی دنیای بیرون و معضلات آن نیز باز شد. مصرف کوکاکولا در رژیم گذشته ممنوع بود و حتی برای حمل فندکِ سیگار، مجوز لازم بود. حالا ناگهان سیل ماری جوانا و هروئین وارد این کشور شد، در حالیکه در کشور هیچ‌گونه آمادگی و فرهنگ‌سازی برای آن وجود نداشت.

راهکار پرتغال برای مبارزه با مواد مخدر

این کشور سالها به اعتیاد و معتاد بصورت جرم و مجرم نگاه کرد. تا اینکه در سال ۲۰۰۱ پرتغال اولین کشوری بود که از حمل و مصرف همه مواد غیرمجاز، جرم‌زدایی کرد. به جای بازداشت افراد به دلیل حمل مواد برای مصرف شخصی‌شان، پس از دستگیری به آن‌ها هشداری داده می‌شد، جریمه نقدی اندکی در نظر گرفته می‌شد یا از آن‌ها خواسته می‌شد برای درمان، کاهش آسیب و بهره‌مندی از خدمات حمایتی در یک کمیسیون محلی (متشکل از پزشک، مشاور حقوقی و مددکار اجتماعی) حاضر شوند.

دولت پرتغال کمپین‌هایی ملی علیه مواد مخدر با شعار «به‌سادگی بگو نه» راه اندازی کرد.

در این کشور برای اولین بار برنامه درمان اعتیاد با پودر متادون همه‌گیر شد .همچنین بصورت رسمی، دولت شروع به پخش سرنگ در بین معتادین نمود. اما این اقدامات فقط از طرف دولت نبود ،بلکه با حمایت خیرین و نخبگان جامعه کلید خورد.

بعنوان مثال زنی بنام فریرا که اکنون پیرزنی ۹۰ساله است، این برنامه را با پخش سرنگ‌های تمیز در دل بزرگ‌ترین بازار روباز مواد مخدر در اروپا (در آن زمان) یعنی محله «کاسال ونتوسو» در لیسبون شروع کرد. او هدایای مردم را مثل لباس، صابون، تیغ، میوه و ساندویچ جمع‌آوری و بین مصرف‌کنندگان مواد توزیع می‌کرد. وقتی با واکنش تند موادفروشان مواجه می‌شد، می‌گفت: «در کار من دخالت نکنید. شما سرتان به کار خودتان باشد. من هم کار خودم را می‌کنم». به‌این‌ترتیب، این زن، انجمن داروخانه‌های پرتغال را وادار کرد اولین برنامه ملی و بلکه جهانیِ تعویض سرنگ را اجرا کند. پس از فراگیری اجتماعی آن، دولت هم وارد عمل شد و شروع به پخش رسمی سرنگ در زندان‌ها و سایر محل‌های تجمع معتادین نمود.

پرتغالی‌ها حتی زبان خود را در مبارزه با مواد مخدر تغییر دادند. کسانی که پیشتر به‌تمسخر با واژه‌هایی مثل شیره‌ای توصیف می‌شدند، دیگر با عباراتی همچون «مصرف‌کننده مواد» یا «افراد دارای اختلالات اعتیادی» از آن‌ها یاد می‌شد که کلی‌تر و نشانگر همدردی بودند. نقش این تحول نیز انکارناپذیر است.

اما درخشان‌ترین فرد در این راه دکتر گولائو بود . ماموریت داشت کشورش را نجات دهد. در سال ۱۹۹۸ او و تیمش برنامه جسورانه ای را طراحی کردند که تا آن زمان، نظیرش جای دیگری اجرا نشده بود. براساس این برنامه، مصرف تمام مواد، قانونی شد و برنامه های بازپروری به صورت داوطلبانه برنامه ریزی شد تا از طریق آن بتوان افراد معتاد را بار دیگر به چرخه افراد مفید جامعه بازگرداند.

دکتر گولائو اعتقاد داشت اگر معتاد یک بیمار است، پس چرا باید به زندان برود؟ برنامه دکتر گولائو اساس را بر این گذاشته بود که اعتیاد در طبیعت خود یک مسئله پزشکی است، نه یک معضل برای سیستم قضایی و قانون. براساس همین باور، شهروندان معتاد به جای زندان با پیشنهاد پذیرش دوره های بازپروری مواجه می شدند. ترس از زندان و مجازات به خودی خود اعتیاد و مصرف مواد را به پدیده ای زیرزمینی تبدیل می کند و هزینه ای که مالیات دهندگان باید برای به زندان رفتن معتادها پرداخت کنند، به مراتب بیشتر از هزینه درمان آنها بود.

دکتر گولائو و تیمش استدلال کردند با قانونی کردن مواد مخدر، دیگر دولت چیزی برای از دست دادن نخواهدداشت و در مقابل می تواند با ارائه سرویس های صحیح به این تقاضا، روند مشکلات را به مسیرهای قابل حل راهنمایی کند. دولت عاقبت با این طرح موافقت کرد. تحت قوانین سال ۲۰۰۱، زندانی هایی که برای حمل مقادیر کمی از مواد در زندان بودند، پس از گذراندن دوران کمی از مجازات (عموما ۱۰ روز) آزاد می شدند؛ اما این آزادی مشروط به گذراندن دوره هایی تحت نظر روان شناس، مددکار اجتماعی و یک مشاور حقوقی بود.

در این برنامه، شهروندان می توانستند دوره درمان برنامه های این پنل را بگذرانند بدون آنکه تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند. نکته این بود که در این برنامه، زندان محلی از اعراب نداشت

بعضی می‌گفتند اعتیاد جرم نیست، بیماری است. اما ما می‌گوییم حتی بیماری هم نیست.

بحران افیون به‌زودی فروکش کرد و طی سال‌های بعد، مصرف مواد مشکل‌زا، ابتلا به اچ آی وی و هپاتیت، مرگ‌های ناشی از زیاده‌روی در مصرف، جرایم مرتبط با مواد مخدر و میزان حبس، کاهش چشمگیری یافت. نرخ ابتلا به اچ آی وی که همیشه بالا بود و در سال ۲۰۰۱ به ۱۰۴/۲ مورد جدید در هر یک‌میلیون نفر رسیده بود، در سال ۲۰۱۵ به ۴/۲ مورد سقوط کرد.

اما این، همه ماجرا نبود. وقتی این حرکت‌های مردمی با همراهی دولت به بار نشست ، نخبگان اجتماعی با همراهی دولت پیشنهاد تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر را اعلام و به تصویب رساندند.

اولین پیشنهاد رسمی برای تغییر قانون مواد مخدر در دنیا

اولین پیشنهاد رسمی برای تغییر قوانین مواد مخدر پرتغال از طرف روئی پریرا قاضی سابق دادگاه قانون اساسی مطرح شد که اقدام به اصلاح قانون مجازات عمومی در سال ۱۹۹۶ کرد. او به این نتیجه رسید که زندانی‌کردن به دلیل مصرف مواد مخدر، روشی غیرمؤثر و غیراخلاقی است.

او در مصاحبه ای گفته بود: در آن زمان، حدود نصف زندانیان به‌دلایل مرتبط با مواد مخدر به زندان افتاده بودند و این بیماری فراگیر، «معضلی حل‌نشدنی» می‌نمود. توصیه او این بود که بدون اعمال مجازات یا طرد مصرف‌کنندگان مواد از جامعه، آن‌ها را به دوری از مواد تشویق کنیم.

دولت در سال ۱۹۹۷، یک تیم کارشناسی برای مطالعه راهکارهای ممکن برای حل معضل مواد مخدر پرتغال تشکیل داد. توصیه‌های نهایی کارشناسان، ازجمله جرم‌زدایی کامل از مصرف مواد مخدر، در سال ۱۹۹۹ ارائه شد و در سال ۲۰۰۰ به تصویب شورای وزرا رسید و در سال ۲۰۰۱ طرح اقدام ملی جدید اجرایی شد.

این اقدامات موجب شد تا در محلات، مراکز امنی برای ترک اعتیاد دواطلبانه معتادین احداث شود. روال کار این مراکز به این صورت است که  از ساعت ۲ تا ۴ بعدازظهر به مهاجران و پناهندگان فاقد مدارک، خدمات می‌دهد و از ساعت ۵ تا ۸ عصر به روی مصرف‌کنندگان مواد باز است. مجموعه‌ای از روان شناسان، پزشکان و پشتیبان‌های همتا (که خودشان قبلاً مصرف می‌کردند) در این مرکز سرنگ تمیز، فویل مربعیِ آماده، بسته مصرف، ساندویچ، قهوه، لباس تمیز، لوازم بهداشتی، تست سریع اچ آی وی و مشاوره می‌دهند و همه این‌ها رایگان و به‌صورت ناشناس انجام می‌شود.

امروزه در پرتقال نگاه غالب مردم به معضل اعتیاد این است که "مؤثرترین پاسخ به اعتیاد باید شخصی باشد و ریشه در اجتماع داشته باشد و معتادین را باید به نقطه‌ای رساند که خود داوطلب به ترک شوند".

تاثیر جهانی مدل مبارزه با مواد مخدر پرتغال بر سایر کشورها

پس از نتایج درخشان پرتغال در مبارزه با مواد مخدر تا ۱۵ سال هیچ کشوری از این رویکرد استقبال نکرد. تا اینکه در سال ۲۰۱۶ پیشرفت‌های نویدبخش دیگری حاصل شد: شیلی و استرالیا اولین باشگاه‌های حشیشِ طبی خود را افتتاح کردند؛ چهار ایالت دیگر آمریکا به‌تبعیت از دیگران، حشیش طبی و چهار نوع حشیش تفننیِ قانونی معرفی کردند؛ دانمارک بزرگ‌ترین مرکز مصرف مواد و فرانسه اولین مرکز خود را افتتاح کرد؛ آفریقای جنوبی پیشنهاد قانونی‌کردن حشیش طبی را مطرح کرد؛ کانادا طرحی تهیه کرد برای قانونی‌کردن مصرف تفننی حشیش و راه‌اندازی مراکز بیشتر برای تزریق نظارت‌شده و غنا اعلام کرد که از هرگونه مصرف شخصی مواد مخدر جرم‌زدایی خواهد کرد. اما درخشان‌ترین کشور که از مدل پرتغالی پیروی کرد و به نتایج درخشانی رسید، انگلیس بود.

یک راه حل انگلیسی درخشان

پس از انتشار نتایج موفقیت پرتغال، انگلیس نیز در دیگر نقطه اروپا سیاست های مبارزه با مواد مخدر را مجددا فعال کرد. براساس برنامه های جدید که از سال ۲۰۱۰ کلید خورد، معتادان به هرویین می توانستند با مراجعه به کلینیک ها، تزریق روزانه هرویین را انجام دهند. هدف از این تزریق های قانونی، درمان تدریجی معتادهایی بود که نسبت به مواد مخدر دچار اعتیاد مزمن شده بودند.

نتایج اولیه بلافاصله اثرات خودش را نشان داد. این برنامه علاوه بر تاثیر در کاهش استفاده از مواد مخدر، در کاهش جرائم مرتبط با آن نیز در میان مصرف کنندگان موثر بوده است. حالا انگلیس عضوی از باشگاه کشورهایی با کلینیک های مصرف هرویین همچون سوییس، هلند، دانمارک و آلمان بود. این امکانات دائمی که دولت موظف به تهیه آن در تمامی شرایط بود، تنها راه نجات معتادان از چنگال اعتیاد بود. این برنامه تا مدت ها موضوع بحث های جنجالی در رسانه های انگلیس بود.

دکتر جان استرانگ، محقق مرکز ملی اعتیاد، در این باره به تایم گفت: "این نوع درمان با هدف درمان کامل، فاصله درخور توجهی دارد؛ اما زمانی که مصرف کنندگان حاضر به قبول درمان جایگزین با مواد دیگر مانند متادون نیستند، چاره دیگری جز ارائه همین برنامه باقی نمی ماند."

براساس نتایج مطالعه از تعداد ۱۰۱۵ نفر، ۶۷.۵ درصد از افرادی که هرویین کنترل شده دریافت می کردند، درمان را ادامه داده اند؛ اما تنها ۳۷ درصد از دریافت کنندگان متادون حاضر به ادامه درمان شده‌اند.

آسیا، جهنم معتادین

کشورهای آسیایی به طور خاص در این زمینه بدترین کشورها برای درمان یا مقابله با اعتیاد و مواد مخدر هستند. به عنوان مثال، در مالزی، حمل مقدار کوچکی از هرویین یا ماری جوانا، مجازات مرگ را در پی دارد. از سوی دیگر، داشتن مقادیر مشخصی از مواد (مثل ۲ گرم هرویین، ۱۵ گرم گل)، به طور خودکار شخص را وارد پروسه رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق که مجازات های سنگینی دارد، می کند. افرادی هم که با مقادیر بیشتری از مواد (مثل ۱۵ گرم یا بیشتر هرویین، ۵۰۰ گرم یا بیشتر گل) دستگیر شوند، گرفتار مجازات های اعدام های غیرقابل عفو خواهند شد.

در ویتنام، مصرف کنندگان مواد ،مورد لطف «اداره پیشگیری و مبارزه با آلودگی های اجتماعی» قرار می گیرند. این اداره تحت نظارت وزارت کار، امور معلولان و فعالیت های اجتماعی است. یک شخص معتاد می تواند از برنامه های توان بخشی این اداره که بیشتر شبیه زندگی در اردوگاه های کار اجباری و گرسنگی کشیدن تا سرحد مرگ است، استفاده کند.

برخلاف مالزی و سنگاپور، ویتنام شرایط متفاوتی دارد و معتادها می توانند امیدوار باشند که در جریان دستگیری، کشته نشوند؛ اما نظم شدید و بیمارگونه مراکز بازپروری که برای مصرف کننده ها اعمال می شود، بسیاری از آنها را به فکر خودکشی می اندازد. در صورتی هم که فرد با مقادیری از مواد دستگیر شود، باید منتظر مجازات مرگ به روش های مختلف باشد.

عربستان سعودی مجازات های مرگ باری را برای قاچاق هر نوع مواد (اعم از مواد مخدر یا مسکن های دارویی) در نظر گرفته است. در صورتی که جرم مصرف کنندگان یا قاچاقچیان از سوی پلیس این کشور تایید شود، فرد دستگیر شده حداکثر و در خوش بینانه ترین حالت، تنها ۷۲ ساعت اجازه زندگی دارد و پس از آن، طناب دار در انتظارش خواهدبود.

تجربه ایران در مبارزه با مواد مخدر

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار نفر مصرف کننده مستمر مواد مخدر در کشور زندگی می‌کنند و در این میان ۱۶ هزار معتاد متجاهر زندگی را برای خودشان و البته اطرافیانشان سخت کرده‌اند. معتادان بسیاری البته وارد چرخه ترک اعتیاد می‌شوند، اما در ترک اعتیاد موفق نیستند. آمارها نشان می‌دهد که تنها ۱۵ درصد از معتادان ایرانی می‌توانند زندگی خود را برای همیشه نجات دهند، تا جایی که افشار، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: طی ۴ دهه گذشته، برنامه درستی برای عدم بازگشت و برخورد با معتادان در دستور کار قرار نگرفته است. افشار معتقد است که جداسازی معتادان از افراد سالم جوابگو نیست و بیشتر از درمان باید به پیشگیری توجه کرد.

پذیرش، نخستین گام تغییر

انکار سوءمصرف مواد و برخوردهای خشن با این موارد، نه تنها راه حل نیست؛ بلکه می تواند آن را برای پیدا کردن راه حلی مناسب، کاملا خارج از دسترس کند. تاکنون هیچ نشانه ای وجود نداشته که ثابت کند مجازات های سنگین برای مصرف و قاچاق مواد مخدر، از گسترش آن جلوگیری کرده است؛ بلکه کاملا بالعکس، هر قدر حلقه قانونی برای این فعالیت ها تنگ تر شود، ابتکارها و نوآوری های بیشتری سر بر می آورد که جبران خسارت هایش ممکن است سال ها وقت ببرد.

نگاه به تجربه موفق دیگر کشورها، نشان می دهد تقاضا، زمین حاصلخیز رشد اعتیاد و مصرف است. شاید در حال حاضر تنها راه حل موثر، پذیرش مصرف مواد و پیدا کردن راهی برای قانونی کردن میزان تقاضاست. در صورتی که بازار تقاضا افول کند یا کنترل شود، می توان به تغییر مسیر اعتیاد در روندی که بتوان آن را کاهش داد، امیدوار بود؛ اما در صورت نفی و سرکوب، نمی توان امید چندانی به تغییر در این روند داشت و این چرخه باطل می تواند تا ابد ادامه داشته باشد.

در پرونده بعدی، ما به بررسی تخصصی عملکرد ایران در قبل و پس از انقلاب در مبارزه با مواد مخدر خواهیم پرداخت و خلاصه ای از دستاوردها در این زمینه را بیان کرده و به تشریح بهترین راهکارها در این موضوع اقدام می‌کنیم.