نامه سه نماینده به رئیس جمهور درخصوص شرایط اقتصادی مطبوعات

دیدارنیوز - در متن این نامه که به امضای الیاس حضرتی نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات و مدیر مسئول روزنامه اعتماد، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات و مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری و محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات و مدیر مسئول روزنامه ابتکار رسیده، آمده است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس جمهوری محترم اسلامی ایران

با سلام و احترام این چندمین مرتبه است که در سال‌های اخیر پیرامون شرایط مطبوعات، با شما صحبت می‌کنیم. البته این نکات لزوماً به صورت نامه یا بیانیه ارائه نشده بلکه در دیدارهای شما با اهالی مطبوعات و رسانه‌ها نیز که معمولاً در ایام ماه مبارک رمضان رخ می‌دهد این موضوعات تشریح شده و البته به دستگاه‌های مسئول دولت نیز انعکاس یافته است. بار دیگر تاکید می‌کنیم نفس‌های به شماره افتاده نشریات مکتوب در سال ۹۷ می‌رود تا در تندباد کم توجهی‌ها و سو مدیریت بخش‌های مسئول در دولت و سایر دستگاه‌های تصمیم گیر، قطع شود و بیمار در حال احتضار مطبوعات، برای همیشه رخت از کشور بربندد.

از ابتدای سال ۹۷ و پس از جهش قیمت ارز در کشور، افزایش قابل توجه قیمت محصولات و بهای تمام شده آنها، هر روز به یک حوزه سرایت کرد و آن را به تلاطم واداشت. حتی محصولاتی که ارزبری خاصی هم نداشتند رشد حدود صد درصدی را تجربه کردند. از لوازم خانگی اعم از داخلی و خارجی تا خودرو، ملزومات ساختمانی، مواد غذایی، گوشت، مرغ، نهاده‌های دامی، پلاستیک، لوازم یدکی و لاستیک و پوشک و دستمال کاغذی! همه متولیان هم در هر موضوعی با مناسبت و بی مناسبت از مجلس و دولت و سازمان تعزیرات حکومتی و شورای رقابت و … خود را ملزم دیدند اهمیت ورود به بازار برای رساندن آن به تعادل را یادآور شوند. طنز ماجرا آنجاست که دغدغه‌های مردم درباره گرانی‌ها از طریق همین مطبوعاتی به گوش مسئولان می‌رسد که خودشان به شکل مشقت باری در حال گذران روزانه امورات خود هستند و همان اقتصاد نیم بند این حوزه که بارها به آسیب شناسی آن پرداخته شده نیز در اثر افزایش لجام گسیخته قیمت ملزومات این صنف، لطمه اساسی دیده است.

جناب آقای دکتر روحانی

هیچ مسئولی اهمیتی برای رشد سیصد درصدی اقلام اصلی انتشار مطبوعات نظیر کاغذ و زینک قائل نشده و رسالتی برای به تعادل رساندن قیمت احساس نکرده است. می‌دانید تامین کاغذ داخلی کاملاً به خارج از کشور و قیمت ارز وابسته است. در ماه‌های گذشته با توجه به نامشخص و غیر شفاف بودن میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاغذ، نبود معیارهای مشخص برای انتخاب شرکت‌های وارد کننده کاغذ با ارز دولتی و در پرتو بی توجهی کامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر امر توزیع آن، تقریباً مطبوعات نتوانستند از این ظرفیت بهره‌ای ببرند. همچنین میانگین تخصیص یارانه به مطبوعات و ملاک‌های توزیع عادلانه آن نیز دچار ابهامات جدی است و در آخر مشخص نشد یک رسانه پرتیراژ و اثر گذار چرا مقدار کمتری یارانه نسبت به یک روزنامه که صرفاً برای همین تخصیص یارانه و دریافت کاغذ منتشر می‌شود، دریافت کرده است! به این آشفته بازار، بی ثباتی مدیریتی در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و خالی بودن کرسی معاون را نیز اضافه کنید.

گویی مطبوعات این مرغ عزا و عروسی خوان ایران، بی پناه تر و یتیم‌تر از گذشته به حال خود رها شده اند. شرایط رسانه‌ای کشور از حیث محدودیت‌های بعضاً سلیقه‌ای در انتشار مطالب و وضعیت معیشت اقشار متوسط علاقه مند به مطبوعات، اجازه رشد قیمت فروش تک نسخه‌ای را نمی‌دهد. وضعیت توزیع آگهی‌های دولتی نیز در بدترین شرایط خود از نظر تبعیض‌های غیر حرفه ای و تخصصی قرار دارد و هشدارهای گاه و بیگاه اهالی رسانه، راه به جایی نمی‌برد.

جناب آقای رییس جمهور

مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی و یکی از کالاهای سبد فرهنگی خانوار، سال هاست سهم خود از این سبد را به دلایلی که در بالا به بخشی از آن اشاره شد از دست داده اند. شما پیش از تشکیل دولت تدبیر و امید در شعارهای انتخاباتی خود، بارها به اهمبت گردش آزاد اطلاعات و نقش مطبوعات در آن پرداخته و از گشایش در این عرصه خبر داده بودید.

شوربختانه ما نمایندگان امضا کننده این نامه که مدیر مسئول سه روزنامه سراسری کشور هم هستیم در آستانه سال ۹۸ هشدار می‌دهیم اگر فکر عاجلی به حال اقتصاد مطبوعات و انجام وظایف دستگاه‌های مسئول در قبال ملزومات انتشار مطبوعات نشود سال آینده باید مطبوعات مستقل را در موزه‌های این کشور، به نظاره نشست و پیشخوان روزنامه فروشی‌ها احتمالاً جز چند روزنامه وابسته به نهادهای دولتی و عمومی و یکی دو روزنامه بخش خصوصی که توانسته اند ارزش افزوده کافی را ایجاد کنند، خالی از برندهای این حوزه خواهد شد.

انتظار می‌رود پیش از چنین فرجام شومی، برای مدیریت آن که امر دشواری نیست، دستورات لازم را صادر فرمائید.