دیدارنیوز: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باید افرادی که این تراستیها را انتخاب و کار را به آنها واگذار کردند به سرعت مورد بازجویی قرار بگیرند. چه بسا از داخل کشورمان، سیگنالهایی به این تراستیها رسیده که فعلا پول نفت را تحویل ندهند و احتمال نفوذ هم وجود دارد.
اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با ایلنا، با افشاگریهای جدید از تراستیهایی که در طول یک سال گذشته پول نفت را به کشور پس ندادهاند، اظهار داشت: رقم دقیق پولی که شرکتهای تراستی و صرافیها بابت فروش نفت به کشور تحویل ندادهاند، ٧ میلیارد دلار است، دولت و قوه قضاییه باید به موضوع مهم کشور ورود کنند که چه کسانی پول نفت کشور را باز نمیگردانند و دستهای پشت پرده چه کسانی هستند. این اقدام اخلال در نظم اقتصادی کشور محسوب میشود و عامل افزایش نرخ دلار و وضعیت امروز کشور همین تراستیها هستند.
وی با بیان اینکه به طور قطع این ٧ میلیارد دلار را به کشور برمیگردانیم، ادامه داد: این تراستیها را رها نمیکنیم. چندین ماه است که این تراستیها دلارهای کشور را حبس کردهاند و اگر وثایق آنها ١٠ برابر رقم پول نفت باشد باز هم نمیتواند موضوع عدم بازگشت به موقع دلارهای نفتی را جبران کند و باید بالاترین مجازات برای این تراستیها اعمال شود.
رنجبرزاده با بیان اینکه از قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی کشور درخواست داریم که در سریعتریم زمان به این موضوع رسیدگی کنند، گفت: دولت و دستگاههای نظارتی و تیمهای امنیتی باید بتوانند در کمتر از دو هفته، ٧ میلیارد دلار پولی که تراستی به کشور پس ندادهاند؛ وصول و به کشور بازگردانند، موضوع فقط پول نفت نیست، به این نتیجه رسیدیم که هدف این مجموعه براندازی نظام بوده است.
وی افزود: رییس قوه قضاییه باید نسبت به رفع این مشکل راهکاری داشته باشد به ویژه در ایامی که بحث نوسان نرخ ارز موجب نارضایتی مردم هم شده است. عامل نارضایتی امروز کشور همین تراستیها هستند اگر در این شرایط کشور و درگیریها، اتفاق ناخوشایندی برای مدافعان کشور رخ دهد، خونبهای این مدافعان را تراستیها باید بپردازند و خونبهای مدافعان کشور هم، اعدام تراستیهایی خواهد بود که عامل این وضعیت کشور هستند و بیش از یک سال است، پول نفت را تحویل نمیدهند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مقصر این درگیریها در برخی از شهرهای کشور را همین تراستیها میدانیم که با حبس دلار نفتی، عامل افزایش نرخ دلار در کشور شدند و قوه قضاییه نباید این موضوع را نادیده بگیرد و تنها به برگشت دلار نفتی قانع شویم. خسارت عدم برگشت به موقع دلارهای نفتی، دهها میلیارد دلار و هزینههای اجتماعی است که به کشور و مردم تحمیل شد.
وی تاکید کرد: پس از جنگ ١٢ روزه با رژیم صهیونسیتی بین اقشار مختلف مردم ایران همدلی، انسجام و اتحاد بینظیری ایجاد شد که نوسانات ارز، این اتحاد و همدلی را خدشهدار کرد و مردم را در مقابل تصمیمات دولت قرار داد و نارضایتی عمیقی را در بین مردم ایجاد کرد و معاندان هم از این شرایط سوءاستفاده کردند.
رنجبرزاده ادامه داد: موضوع مهم، ابهامات در نحوه انتخاب تراستیها برای فروش نفت کشور است و باید بررسی شود چه میزان وثایق از این تراستیها اخذ شده است. باید دید این تراستیها تا چه میزان به کشور متعهد هستند و معتقدم باید افرادی که این تراستیها را انتخاب و کار را به آنها واگذار کردند به سرعت مورد بازجویی قرار بگیرند. چه بسا از داخل کشورمان، سیگنالهایی به این تراستیها رسیده که فعلا پول نفت را تحویل ندهند و احتمال نفوذ هم وجود دارد.
وی گفت: باید بپذیریم که بابت نوسانات نرخ ارز در دو ماه گذشته نمیتوانیم پاسخ قانعکنندهای به مردم بدهیم و باید بدترین رفتار را با تراستیها و صرافیهایی که پول نفت را در این مدت به کشور بازنگردانند داشته باشیم. اما توصیه ما به مردم صبر است و قطعا حقوق مردم را باز پس میگیریم و همه حاکمیت باید به موضوع تراستیهایی که حیثیت کشورمان را به خطر انداختند ورود کند و با آنها سختترین رفتار را داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: قطعا در بحث نوسانات نرخ ارز در دو ماهه گذشته، بحث نفوذ از طریق تراستیها مطرح است، وضعیت کشور در تامین ارز خوب بود، اما عدهای کشور را به این نقطه کشاندند و باید دستگاههای نظارتی عاملان را شناسایی و به کشور بازگردانند.
رنجبرزاده اظهار داشت: هفته گذشته در مجلس، بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران را به سازمان همکاریهای کشورهای اسلامی تصویب کردیم تا در ساز و کار آن؛ در خصوص مجرمانی که در مسیر فساد اقتصادی قرار گرفتند و در سایر کشورهای اسلامی مستقر شدهاند اقدام کنیم و بتوانیم آنها را به کشور بازگردانیم. در حال حاضر این امکان وجود ندارد و حتی کشور امارات هم برای بازگرداندن این تراستیها به ایران، همکاری نمیکند، اما وقتی ایران به سازمان همکاری کشورهای اسلامی محلق شود، این اقدام در توقیف اموال مجرمان اقتصادی در خارج از کشور و بازگرداندن این مجرمان به کشور موثر خواهد بود.
وی تاکید کرد: یکی از این تراستیها در داخل کشور است و به وی دسترسی داریم و فرار نکرده است و عدهای از این تراستیها آن سوی مرزهای کشور هستند و حاضر نیستند به کشور برگردند و وثایق کافی از آنها هم نداریم و آنها عاملان اصلی وضعیت کشور هستند و البته آنها هم با اشارات داخلی کشور برنامهریزی کردهاند و دستگاههای نظارتی باید سرمنشأهای داخلی را پیدا کنند. عامل نارضایتی مردم از افزایش نرخ ارز همین تیمی هستند که دلار نفتی را به کشور تحویل ندادند.
