مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در شرایطی که نرخ تورم بین ۴۰ تا ۴۵ درصد است، این میزان افزایش حقوق به معنای کاهش قدرت خرید حقوقبگیران دولت در سال آینده خواهد بود و آنها ۲۰ درصد فقیرتر میشوند.
دیدارنیوز: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه، اظهار کرد: در شرایطی که نرخ تورم بین ۴۰ تا ۴۵ درصد است، این میزان افزایش حقوق به معنای کاهش قدرت خرید حقوقبگیران دولت در سال آینده خواهد بود و آنها ۲۰ درصد فقیرتر میشوند.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران در توضیح جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: هنوز برای اظهار نظر درباره تأیید یا رد کلیات بودجه در کمیسیون زود است، اما چند موضوع بسیار جدی وجود دارد که موجب نگرانی اعضای تلفیق بهویژه در حوزه منابع، شفافیت در وصول درآمدها و نحوه هزینهکرد بودجه شده است.
وی با اشاره به رشد ۵ درصدی بودجه، گفت: برخی این میزان رشد را اقدام مثبت دولت میدانند، اما گروهی دیگر آن را یکی از نقاط ضعف لایحه تلقی میکنند.
اعتبارات عمرانی در بودجه کاهش پیدا کرده است
سخنگوی کمیسیون تلفیق توضیح داد: در بخش تملک داراییهای سرمایهای یا همان اعتبارات عمرانی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیشبینی شده که نسبت به سال قبل رشدی نداشته و صفر است. با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، این به معنای کاهش واقعی اعتبارات عمرانی در سال آینده است.
یوسفی ادامه داد: تجربه نشان میدهد تخصیص این اعتبارات معمولا حدود ۳۰ درصد است بنابراین در عمل کمتر از ۴۰ درصد منابع لازم برای پروژههای پیشران عمرانی کشور پیش بینی شده و منجر به توقف پروژههای عمرانی میشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به سهم بالای شرکتهای دولتی و شبهدولتی در اقتصاد، گفت: وقتی دولت اعتباراتی برای پروژههای عمرانی پیش بینی نکند، پروژههای پیمانکاران و موضوعات مرتبط با نظام فنی و مهندسی کشور دچار رکود و کاهش اشتغال و افت گردش اقتصادی میشود.
افزایش حقوق ۲۰ درصدی به معنای فقیرتر شدن مردم است
وی در بخش دیگری از سخنانش به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه اشاره و اظهار کرد: در شرایطی که نرخ تورم بین ۴۰ تا ۴۵ درصد است، این میزان افزایش حقوق به معنای کاهش قدرت خرید حقوقبگیران دولت در سال آینده خواهد بود و آنها ۲۰ درصد فقیرتر میشوند.
یوسفی درباره معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان اظهار کرد: استدلال دولت این است که معافیت مالیاتی بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش حقوق را جبران میکند، اما واقعیت این است که بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد کارکنان دولت و بیش از ۹۵ درصد بازنشستگان و معلمان، حقوقی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان دریافت میکنند و عملا این معافیت برای آنها فایدهای ندارد، چون حقوقشان به ۴۰ میلیون تومان نمیرسد که بگوییم این میزان معافیت مالیات به آنها کمک میکند.
وی افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد در لایجه بودجه را از دیگر نگرانیها دانست و افزود: این موضوع میتواند هزینههای زندگی مردم را افزایش دهد. همچنین در بخش حقوق گمرکی بهویژه درباره واردات خودرو و اجرای مواد ۴ و ۱۱ قانون مربوط به خودروهای نو و کارکرده، محدودیتها و افزایشهای حقوق گمرکی پیشبینی شده که محل بحث است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تأکید کرد: در لایحه بودجه، اجرای احکام قوانین بالادستی و قانون برنامه بهصورت برش سنواتی و اختصاص منابع لازم بهدرستی دیده نشده است.
باید معافیتهای مالیاتی ساماندهی شود
وی با اشاره به موضوع کاهش درآمدهای نفتی و بازگشت منابع حاصل از آن گفن: باید معافیتهای مالیاتی سازماندهی شود؛ ارقام مختلفی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درباره معافیت مالیاتی شرکتهای بزرگ مطرح است. برخی از این معافیتها سالهاست بدون خروجی مشخص ادامه دارد. اگر معافیتها ساماندهی، شفافسازی و با فرار مالیاتی مقابله شود، میتوان منابع پایدار و قابل اتکاتری برای دولت ایجاد کرد.
یوسفی همچنین در واکنش به انتشار اخباری درباره حذف وام ازدواج و فرزندآوری در لایحه بودجه گفت: تبصرههای ۱۶ و ۱۸ سابق مربوط به وامهای تکلیفی بود. تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۴ نیز حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت تسهیلات تکلیفی یعنی وام ازدواج جوانی جمعیت و فرزندآوری و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای وام اشتغال اختصاص میداد که این موارد در لایحه پیشنهادی دولت نیست.
دولت هیچ پیشبینی در لایحه بودجه برای وام ازدواج و فرزندآوری نکرده است
وی افزود: اخبار منتشر شده درباره اینکه دولت برای وام ازدواج، وام جوانی جمعیت، فرزندآوری و وام اشتغال هیچ پیشبینی در لایحه بودجه نکرده، درست است.
یوسفی توضیح داد: استدلال دولت این است که شورای عالی بانکها میتواند این موارد را مصوب کند.
این رویکرد قبلاً هم وجود داشته است، اما از مجلس قبل به ویژه در مجلس دوازدهم توجه ویژهای به وام ازدواج و وامهای حمایتی برای جوانان شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد: هدف اصلی این وامها دو بعد حمایت از خانوارها و جوانان و تسهیل تشکیل خانوادههای جدید و تأثیر در حوزه اشتغال داشت. دریافت وام ازدواج و وامهای ضروری ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان باعث رونق بازار لوازم خانگی، ساخت و ساز، رهن و اجاره و خرید و فروش مسکن و به نوعی خروج از رکود میشود.
کمیسیون تلفیق فردا عصر درباره کلیات لایحه بودجه رایگیری میکند
یوسفی گفت: مجلس در این رابطه از دولت گلایهمند است. این موضوع جزو پیشنهادات نمایندگان قرار خواهد گرفت تا وام ازدواج، وام جوانی جمعیت و وامهای حوزه اشتغال به بودجه افزوده شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان درباره زمان رای گیری کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: از فردا بعدازظهر کمیسیون وارد مرحله استماع گزارش دولت و رأیگیری درباره کلیات لایحه خواهد شد.
