علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از نابسامانی بازار ارز، طلا و کالاهای اساسی، گفت: بیبرنامگی دولت و تکرار سیاستهای ناکارآمد، فشار معیشتی شدیدی به مردم وارد کرده و دستگاههای مسئول باید هرچه سریعتر پاسخگو باشند.
دیدارنیوز: عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از نابسامانی بازار ارز، طلا و کالاهای اساسی، گفت: بیبرنامگی دولت و تکرار سیاستهای ناکارآمد، فشار معیشتی شدیدی به مردم وارد کرده و دستگاههای مسئول باید هرچه سریعتر پاسخگو باشند.
به نقل از رسانه مجلس، علیرضا نوین با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز و آشفتگی بازارهای اقتصادی گفت: افزایش بیضابطه قیمت ارز، طلا و کالاهای اساسی عملاً زندگی مردم را فلج کرده است. متأسفانه امروز دستگاههای نظارتی و حتی قضایی در برابر این وضعیت، عملکرد مؤثری ندارند و این شرایط برای کشور که سرمایه اصلی آن مردم هستند، زیبنده نیست.
وی افزود: مردم با مشقات فراوان در حال گذران زندگی هستند و این وضعیت نمیتواند بدون پاسخگویی ادامه پیدا کند. مجلس بهصورت جدی وارد موضوع نابسامانی بازار ارز، طلا و کالاهای اساسی خواهد شد و این مسئله یکی از محورهای اصلی پیگیری نمایندگان است.
این نماینده مردم در مجلس با تأکید بر لزوم مدیریت بحرانهای اقتصادی تصریح کرد: عوامل داخلی و خارجی متعددی در افزایش قیمتها نقش دارند، اما دولت موظف است برای چنین روزهایی برنامه داشته باشد. متأسفانه بانک مرکزی همچنان به ارائه حرفها و راهکارهای تکراری بسنده کرده و اقدام مؤثری در کنترل بازار مشاهده نمیشود.
نوین ادامه داد: انتظار میرود قوه قضاییه، همانطور که رئیس این قوه دستور داده، از طریق سازمان بازرسی بهصورت مستقیم وارد عمل شود و اجازه ندهد بازار رها شده و دلالان، واسطهها یا عوامل نفوذی با معیشت مردم بازی کنند. در صورت شناسایی مقصران، باید با اشد مجازات با آنها برخورد شود.
وی با انتقاد از رویکرد «گفتاردرمانی» دولت گفت: دولت نباید صرفاً به بیان وعدهها بسنده کند. اگر برای اصلاح وضعیت بازار نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، باید لایحه آن را به مجلس ارائه دهد و اگر ابزارهای نظارتی در اختیار دارد، باید از آنها برای کنترل بازار استفاده کند. بازار امروز عملاً یله و رها شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: در حالی که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و برخی از خدمات طی یک سال اخیر ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران و کارمندان به هیچوجه عادلانه نیست و معیشت مردم را با بحران جدی مواجه کرده است.
نوین تأکید کرد: پیشنهاد ما اجرای صریح قانون و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم است. اگر مسئولان معتقدند این موضوع به مشکلاتی مانند چاپ پول منجر میشود، باید راهکار قانونی ارائه دهند یا اصلاح قانون را از مجلس مطالبه کنند. با این حال، نظر قاطع ما این است که حقوق مردم باید متناسب با تورم افزایش یابد و مجلس نیز در این مسیر با جدیت پیگیری خواهد کرد.
