هادی حقشناس، استاندار گیلان و نماینده ادوار مجلس درباره اصلاح ساختار بودجه گفت: بودجه یعنی دخل و خرج دولت. دخل یعنی درآمدها و خرج هم شامل هزینههای دولت است. درآمد نیز یعنی دریافت مالیات. اگر همین واژههایی که ذکر شد در قالب لایحه بودجه و همچنین مصوبات مجلس به درستی ابلاغ شود مهمترین تصمیم و اقدامی است که دولت و مجلس میتوانند اتخاذ کنند تا یک گام بلند برای اصلاح شاخصهای پولی و مالی برداشته شود. حذف و کاهش بودجههای غیرضروری است.
دیدارنیوز: نماینده سابق مجلس شورای اسلامی میگوید که برای مقابله با گرانیها بودجه باید اصلاح شود.
هادی حقشناس، استاندار گیلان و نماینده ادوار مجلس در گفتوگو با «اعتماد» درباره مکانیسمی که دولت در اصلاح ساختار بودجه باید مدنظر قرار بدهد، میگوید: «بودجه یعنی دخل و خرج دولت. دخل یعنی درآمدها و خرج هم شامل هزینههای دولت است. درآمد نیز یعنی دریافت مالیات. اگر همین واژههایی که ذکر شد در قالب لایحه بودجه و همچنین مصوبات مجلس به درستی ابلاغ شود مهمترین تصمیم و اقدامی است که دولت و مجلس میتوانند اتخاذ کنند تا یک گام بلند برای اصلاح شاخصهای پولی و مالی برداشته شود. حذف و کاهش بودجههای غیرضروری است. آنچه در سنوات گذشته رخ داده، این بوده که بودجه هر سال نسبت به سال قبل معادل نرخ تورم صعودی بوده یا با تناسبی نسبت به نرخ تورم افزایش یافته است. استدلالی که برای این افزایشها مطرح میشد، این بود که، چون قدرت خرید کارکنان دولت کاهش یافته، پس باید با نرخ تورم جبران شود. این تنها بخشی از ضرورتهای بودجه در سنوات قبلی بوده است. سوال این است که باقی هزینههای جاری دولت، باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد یا میتوان به شکل دیگری عمل کرد؟ آیا نمیتوان از بخشی از هزینههای غیرضروری به خاطر یک مصلحت بزرگتر و واجبتر و ضروریتر چشمپوشی کرد؟»
او ادامه میدهد: «به نظر میرسد دولت و مجلس کار بسیار سختی برای اصلاح ساختار بودجه در پیش دارند، به این دلیل کار سختی است چرا که بودجه و بودجه نویسی در ایران تبدیل به یک عادت شده و همه دستگاهها نه بر مبنای بودجه صفر و بودجه عمکردی بلکه بر این اساس که سال گذشته بودجهای داشتهاند، سال آینده هم سهمی افزایشی در بودجه خواهند داشت! در بودجههای کشور یک چنین منطقی حاکم بوده است. به این دلیل حجم بودجه بدون توجه به دخل دولت، سهم مالیات در تامین بودجه جاری و... افزایش یافته است. دولت اگر در لایحه سال آینده تکالیف غیرضروری را از بودجه حذف کند و صرفا به بخش آموزش، بهداشت، مسائل دفاع ملی یا بودجه تامین امنیت که از الزامات کشورداری است، توجه جدی کند و سایر بخشهای غیرضروری را حذف کند یا افزایش ندهد و قدر مطلق بودجههای آنها را فریز کند، اتفاقات مثبتی در بودجه رخ میدهد.»
حقشناس در پاسخ به این پرسش که برای مقابله با کسری بودجه دولت چه راهبردهایی را باید در دستور کار قرار بدهد، میگوید: «اقدام دیگری که دولت میتواند انجام بدهد، اتمام و اجرای پروژههای نیمهکاره با حداقل قیمت ممکن است. این پروژهها را میتوان به بخش خصوصی واگذار کرد، اما در عین حال اجازه نداد که کاربری آنها دچار تغییر شود. اگر واحدهای درمانی، آموزشی و ورزشی که دولت در دست ساخت دارد و هنوز به اتمام نرسیده، به بخش خصوصی منتقل شوند، از بار هزینههای دولت نیز تا حد زیادی کاسته خواهد شد؛ لذا اگر قرار باشد به شکل چند نکته کلیدی، مسائلی ذکر شود، در بخش امورات جاری، دولت باید هزینههای غیرضرور را حداقل ثابت نگه دارد تا دچار افزایش بودجه نشوند. از این طرق دولت میتواند سهم بخش خصوصی را در اقتصاد با واگذاری پروژههای نیمهکاره اضافه کند. نهایتا اینکه سیاست پولی اتخاذ شود که منجر به کاهش حجم پول یا نرخ رشد نقدینگی گردد. این کاهش هم از طریق کاهش تبصرههای تکلیفی رخ خواهد داد. شرط کاهش این تبصرههای تکلیفی هم این است که قیمت کالاها و خدمات در کشور واقعی شود. برای این منظور لازم است، دولت سراغ یکسانسازی نرخ ارز و یکسانسازی قیمت کالاها و خدمات حرکت کند تا اقتصاد از رانتهایی که به دلیل چند نرخی شدن گرفتار شده، نجات پیدا کند.»
