صدیف بدری، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید که ناکارآمدی در تأمین مسکن و نظارت بر بازار دارو فشار سنگینی بر مردم وارد کرده است.
دیدارنیوز: عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: افزایش بیسابقه قیمت دارو و سهم ۷۰ درصدی پرداخت از جیب مردم قابل قبول نیست و مجلس این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
صدیف بدری عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با رسانه خانه ملت، گفت بسیاری از کالاهای اساسی در یک سال اخیر تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند و این مبالغ به هیچ عنوان کفاف تأمین نیاز خانوار را نمیدهد.
افزایش سهم پرداخت دارو از جیب مردم از ۴۰ به ۷۰ درصد
وی با اشاره به مشکلات جدی در حوزه سلامت و بازار دارو گفت: امروز بسیاری از داروهای عمومی و حتی داروهای بیماران خاص یا کمیاب شده یا با قیمت بسیار بالا عرضه میشوند. در حالی که دولت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای بخش دارو پرداخت میکند، اما بهدلیل نبود نظارت مؤثر، این مزیت به مردم نمیرسد. در گذشته ۴۰ درصد هزینه دارو از جیب بیماران پرداخت میشد، اما اکنون این رقم به ۷۰ درصد رسیده است. این موضوع فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده و بیمهها نیز به بهانههای مختلف مسئولیت خود را انجام نمیدهند.
بحران در حوزه مسکن؛ افزایش هزینهها و عدم همکاری بانکها
عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه به وضعیت نامطلوب طرحهای مسکن اشاره کرد و گفت: مسکن یکی از ضروریات زندگی مردم است، اما طرحهای مسکن ملی با اهداف مقرر در قانون فاصله قابل توجهی دارند. افزایش شدید هزینه ساخت، سهم آورده متقاضیان را به حدی رسانده که یک کارگر یا خانواری بدون شغل نمیتواند یک میلیارد تومان برای واحد ۱۰۰ متری تأمین کند.
وی افزود: بانکها نیز به تکلیف قانونی اختصاص ۳۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن عمل نکردهاند و تنها ۳۰ درصد از این تکلیف را اجرا کردهاند؛ یعنی ۷۰ درصد انجام نشده است. این موضوع باعث میشود تسهیلات بهموقع پرداخت نشود و پروژهها با تأخیر و هزینههای سنگین مواجه شوند. وقتی پروژه طولانی میشود، تورم ساخت نیز افزایش مییابد؛ مثلاً قیمت میلگرد که ۲۰ هزار تومان بود، اکنون به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده و این موضوع قیمت تمام شده را به شدت بالا میبرد.
استفاده نکردن دولت از ابزارهای قانونی برای الزام بانکها
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: متأسفانه دولت از ابزارهای قانونی برای وادار کردن بانکها به انجام تکالیف استفاده نمیکند. اگر ابزارهای بازدارنده و الزامآور فعال شود، شبکه بانکی ناچار به اجرای قانون خواهد شد. مجلس با توجه به شرایط اقتصادی مردم، نظارت بر بازار دارو، اجرای فوری صحیح کالابرگ الکترونیکی و اصلاح وضعیت مسکن را با جدیت دنبال خواهد کرد.
