دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا بخش مهمی از سیاست تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا را متوقف کرده است؛ سیاستی که او با استناد به «وضعیت اضطراری ملی» برای وضع مالیات‌های سنگین بر واردات از تقریبا همه کشورهای جهان به اجرا گذاشته بود.
دیدارنیوز: ترامپ مدعی بود اختیار نامحدود دارد که بدون دخالت کنگره، مالیات‌های گسترده‌ای بر کالا‌های خارجی اعمال کند. اما دادگاه روز جمعه اعلام کرد که او از حدود اختیاراتش فراتر رفته است. این حکم در واقع تایید بخش عمده‌ای از رای دادگاه تجارت فدرال نیویورک در ماه مه بود، اما دادگاه تجدیدنظر با رای ۷ به ۴ لغو فوری تعرفه‌ها را متوقف کرد تا دولت ترامپ فرصت داشته باشد پرونده را به دیوان عالی ببرد.
این رای، ضربه‌ای جدی به سیاست‌های تجاری ترامپ محسوب می‌شود؛ سیاست‌هایی که بازار‌های مالی را متلاطم کرد، برای کسب‌وکار‌ها فضای پر از ابهام ایجاد کرد و نگرانی‌ها درباره گرانی و کند شدن رشد اقتصادی را افزایش داد.
کدام تعرفه‌ها لغو شد؟
پرونده مربوط به تعرفه‌هایی است که ترامپ دوم آوریل روزی که او آن را «روز آزادی» نامید، علیه تقریبا همه شرکای تجاری آمریکا وضع کرد. او برای کشور‌هایی که با آمریکا کسری تجاری دارند تعرفه‌های تا ۵۰ درصدی تعیین کرد و برای دیگر کشور‌ها نیز تعرفه پایه ۱۰ درصدی اعمال شد.
ترامپ بعدتر اجرای این تعرفه‌های «متقابل» را برای ۹۰ روز تعلیق کرد تا کشور‌ها فرصت داشته باشند توافق‌های تجاری جدیدی با آمریکا امضا کنند و موانع واردات کالا‌های آمریکایی را کاهش دهند. برخی کشور‌ها از جمله بریتانیا، ژاپن و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از تعرفه‌های سنگین‌تر به توافق‌های نامتوازن با ترامپ تن دادند.
اما کشور‌هایی که حاضر به امتیازدهی نشدند یا خشم ترامپ را برانگیختند با تعرفه‌های بیشتری روبه‌رو شدند؛ برای نمونه لائوس با تعرفه ۴۰ درصدی و الجزایر با تعرفه ۳۰ درصدی مواجه شد. در کنار آن تعرفه پایه ۱۰ درصدی هم همچنان برقرار ماند.
ترامپ برای توجیه این سیاست‌ها به «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری» مصوب ۱۹۷۷ استناد کرد و کسری‌های تجاری دیرینه آمریکا را «وضعیت اضطراری ملی» خواند.
او در ماه فوریه با استناد به همین قانون بر واردات از کانادا، مکزیک و چین تعرفه وضع کرد و مدعی شد ورود غیرقانونی مهاجران و مواد مخدر از مرز‌های آمریکا یک «وضعیت اضطراری ملی» است و این سه کشور باید برای متوقف کردن آن اقدامات بیشتری انجام دهند.
این پرونده حقوقی شامل سایر تعرفه‌های ترامپ نمی‌شود؛ از جمله مالیات‌هایی که او بر واردات فولاد، آلومینیوم و خودرو پس از تحقیقات وزارت بازرگانی وضع کرد؛ تحقیقاتی که نتیجه گرفته بود این واردات تهدیدی برای امنیت ملی آمریکاست.
چرا دادگاه علیه ترامپ رای داد؟
طبق قانون اساسی آمریکا وضع مالیات و تعرفه از اختیارات کنگره است، اما در طول سال‌ها بخشی از این اختیارات به رؤسای‌جمهوری واگذار شده است. ترامپ بیش از هر رئیس‌جمهور دیگری از این اختیار استفاده کرد.
دولت ترامپ در دفاعیه خود به دوره نیکسون اشاره کرده بود که در بحران اقتصادی دهه ۱۹۷۰ از اختیارات اضطراری برای وضع تعرفه استفاده کرد. اما دادگاه تجارت نیویورک در ماه مه این استدلال را رد کرد و گفت تعرفه‌های ترامپ «فراتر از اختیارات رئیس‌جمهور» است. این پرونده با شکایت ۵ شرکت و ۱۲ ایالت آمریکا تشکیل شده بود.
دادگاه تجدیدنظر هم در حکم خود تاکید کرد: «بعید است کنگره قصد داشته باشد اختیار نامحدودی برای وضع تعرفه به رئیس‌جمهور بدهد.» هرچند گروهی از قضات مخالف با این رای معتقد بودند که قانون ۱۹۷۷ چنین اختیاراتی را به رئیس‌جمهور داده و خلاف قانون اساسی نیست.
پیامد‌های حکم دادگاه چیست؟
دولت آمریکا هشدار داده در صورت لغو تعرفه‌ها ممکن است ناچار شود میلیارد‌ها دلار مالیات اخذشده را به واردکنندگان بازگرداند. تنها تا ماه ژوئیه امسال درآمد دولت از محل تعرفه‌ها ۱۵۹ میلیارد دلار بوده که بیش از دو برابر مدت مشابه سال قبل است. وزارت دادگستری حتی هشدار داده لغو این تعرفه‌ها می‌تواند برای خزانه آمریکا «ویرانگر» باشد.
این رای همچنین می‌تواند دست ترامپ را برای اعمال تعرفه‌های جدید در آینده ببندد. کارشناسان می‌گویند با این شرایط، کشورهای خارجی ممکن است در برابر فشار‌های آمریکا مقاومت بیشتری نشان دهند یا حتی به دنبال بازنگری توافق‌های قبلی بروند.
ترامپ در واکنش گفت این پرونده را به دیوان عالی خواهد برد و در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت: «اگر این تصمیم پابرجا بماند، ایالات متحده آمریکا را عملا نابود خواهد کرد.»
البته او همچنان می‌تواند از قوانین دیگر برای وضع تعرفه استفاده کند، اما این قوانین اختیار محدودتری به رئیس‌جمهور می‌دهند. برای نمونه «قانون تجارت ۱۹۷۴» اجازه تعرفه‌های حداکثر ۱۵ درصدی و به مدت ۱۵۰ روز را می‌دهد. یا «بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت ۱۹۶۲» که پیش‌تر برای تعرفه بر فولاد، آلومینیوم و خودرو به کار رفت، اما این امر مستلزم تحقیقات وزارت بازرگانی است و رئیس‌جمهور نمی‌تواند صرفا به صلاحدید خود آن را اعمال کند.
