علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر کار به وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان و تأثیر آن بر معیشت خانوار‌ها اشاره کرد و نوشت: حداقل دستمزد به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود و از خط فقر بالاتر باشد. در صورت وارد آمدن یک یا چند شوک ارزی به کشور و به‌تبع، انتقال اثرات این شوک به اقلام اساسی مصرفی، کاملاً محتمل است که نرخ فقر تغییر محسوسی تجربه کرده و متعاقب نظریه چسبندگی مصرف، بخشی از جمعیت ایران، در نقطه‌ای قرار بگیرند که ادامه وضع جاری برای آن‌ها غیرقابل تحمل باشد؛ این رویداد می‌تواند جرقه بروز ناآرامی‌های اجتماعی باشد.
دیدارنیوز: علی خضریان، نماینده تهران در مجلس طی نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و رشد منفی دستمزد حقیقی از سال ۱۳۹۷ از وزیر خواست تا حداقل دستمزد کارگری را به‌صورت منطقه‌ای و متناسب با تورم تعیین کند.
خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان و تأثیر آن بر معیشت خانوار‌ها اشاره کرده و هشدار داد که نرخ فقر در ایران از سال ۱۳۹۶ از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته و در صورت وقوع شوک‌های ارزی، این رقم ممکن است بیشتر شود.
خضریان همچنین بر لزوم تعیین حداقل دستمزد کارگران به‌گونه‌ای که با نرخ تورم و هزینه‌های معیشت هماهنگ باشد، تأکید کرده و خاطرنشان کرده است که از سال ۱۳۹۷ به بعد، رشد دستمزد حقیقی کارگران منفی بوده و قدرت خرید آن‌ها کاهش یافته است.
وی پیشنهاد کرده که حداقل دستمزد به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود و از خط فقر بالاتر باشد. همچنین، این نماینده مردم در مجلس بر لزوم حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط و افزایش بهره‌وری تولید برای کاهش فشار اقتصادی تأکید کرده و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شده است.
به نقل از رسانه خانه ملت، در نامه علی خضریان آمده است:
«باسمه تعالی
جناب آقای میدری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام و احترام
شرایط نامطلوب اقتصاد کلان، سبد هزینه خانوار را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است به‌گونه‌ای که نرخ فقر در ایران از سال‌های ۱۳۹۶ به‌بعد از سطح ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته و از سال ۱۳۹۸ تاکنون در این سطح باقی مانده است و در صورت وارد آمدن یک یا چند شوک ارزی به کشور و به‌تبع، انتقال اثرات این شوک به اقلام اساسی مصرفی، کاملاً محتمل است که نرخ فقر تغییر محسوسی تجربه کرده و متعاقب نظریه چسبندگی مصرف، بخشی از جمعیت ایران، در نقطه‌ای قرار بگیرند که ادامه وضع جاری برای آن‌ها غیرقابل تحمل باشد؛ این رویداد می‌تواند جرقه بروز ناآرامی‌های اجتماعی باشد.
یکی از موضوعات کلیدی که در روز‌های پایانی سال تعیین تکلیف خواهد شد و بر معیشت بخش قابل توجهی از اقشار ضعیف‌تر جامعه مؤثر خواهد بود، تعیین حداقل دستمزد کارگران خواهد بود که بر مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود. همان گونه که مستحضر هستید همه ساله تعیین حداقل دستمزد کارگران یکی از چالش‌های مهم نظام تصمیم‌گیری کشور است و علی‌رغم پتانسیل تقنین ماده ۴۱ قانون کار همه ساله چالش‌های قابل توجهی بین اضلاع سه‌گانه در خصوص تعیین حداقل دستمزد وجود دارد. بخش مهمی از این موضوع ناشی از تأکید قانون بر افزایش حداقل دستمزد به تناسب نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار و در عین حال عدم کفایت حداقل دستمزد و شکاف بین حداقل دستمزد و نرخ تورم است و همان طور که جدول زیر نشان‌می‌دهد از سال ۱۳۹۷ به‌بعد (به‌جز سال ۱۴۰۱) همواره رشد دستمزد اسمی کمتر از نرخ تورم بوده و رشد دستمزد حقیقی منفی و قدرت خرید کارگران حداقل بگیر کاهش یافته‌است.
از سوی دیگر ساختار تولید کشور نشان‌می‌دهد که عمده تمرکز دریافتی شاغلین بخش‌های مختلف اقتصادی در دامنه دو یا سه برابر حداقل دستمزد است به‌عبارتی دیگر، نیروی کار حداقل بگیر، سهم آنچنانی از هزینه تولید را ندارد، لذا نمی‌توان ادعا کرد که با افزایش حداقل دستمزد، فشار هزینه‌ای تولید بالا رفته و تورم قابل ملاحظه‌ای ایجاد می‌شود.
در کنار این موارد شرایط اقتصاد کلان و جهش‌های تورمی، شکاف بین حداقل دستمزد مصوب و هزینه معیشت را عمیق‌تر کرده است به‌نحوی که اگر قبلاً تغییرات قدرت خرید کارگر نسبت به سال قبل سنجیده می‌شد این روز‌ها در بازه زمانی ماهانه، هفتگی و یا حتی روزانه شاهد کاهش قدرت خرید کارگران هستیم.
بخش دیگری از این چالش در نتیجه عدم انعطاف لازم در سیاست تعیین حداقل دستمزد و تعیین حداقل دستمزد یکسان برای همه مناطق و صنایع می‌باشد؛ لذا انتظار است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت فعالانه‌ای در این حوزه وارد عمل شود و به‌نحوی تدبیر شود که افزایش حداقل دستمزد کارگری به‌صورت منطقه‌ای و به میزان تورم به‌نحوی تعیین شود که در تمام مناطق کشور حداقل دستمزد از خط فقر بیشتر باشد. یکی از راهکار‌های قانونی برای پیشبرد حداقل دستمزد منطقه‌ای، تفاوت در حق مسکن کارگران می‌باشد که توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد. لازم به ذکر است همراه با این اقدام باید بسته حمایت از کسب و کار‌های کوچک و متوسط شامل حذف مقررات دست و پاگیر دولتی و تسهیل فضای کسب و کار دیده شود، همچنین تلاش برای افزایش بهره‌وری تولید که مدنظر برنامه هفتم پیشرفت نیز می‌باشد می‌تواند به امکان‌پذیرتر شدن پیشبرد این سیاست کمک کند.
با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مورد رسیدگی کارشناسی قرار گرفته و گزارشی از تصمیمات و اقدامات بعمل آمده به دفتر اینجانب نیز منعکس گردد.»
