به نظر می‌رسد که بین شورای عالی امنیت ملی، وزارت خارجه و برخی دیگر از نهاد‌های امنیتی و سیاسی بر سر مدیریت پرونده هسته‌ای رقابت وجود دارد.
دیدارنیوز: وقتی پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارش بازدید علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبری از دستاورد‌های سازمان انرژی اتمی او را مسئول پرونده هسته‌ای خواند، این بحث که مسئولیت پرونده واقعا با کیست، دوباره داغ شد؛ به خصوص که شمخانی پیش از این در اظهاراتی گفته بود که هنوز مسئول این پرونده است.
توضیح دیروز وزارت خارجه و تاکید بر اینکه مسئولیت مذاکرات و پرونده هسته‌ای همچنان به عهده این وزارتخانه است، اما وضعیت را متفاوت کرد.
به نظر می‌رسد که در میان مسئولان و لایه‌های مختلف قدرت رقابت قابل توجهی برای به عهده گرفتن مسئولیت این پرونده وجود دارد. خبرگزاری فارس در همین خصوص نوشت که «اظهارنظر‌های متناقض رسانه‌های رسمی دولت این سوال را در ذهن مخاطب ایجاد کرده که بالاخره مسئول پرونده هسته‌ای ایران کیست؟»
برخی نیز با اشاره به اخبار قبلی درباره مسئولیت شمخانی، اظهارات خودش و عدم اصلاح خبر جنجال آفرین اخیر در خبرگزاری دولت، این طور برداشت کردند که تعمدی در کار است.
در عین حال برخی رسانه‌ها به نقش ظریف در پیشبرد این پرونده اشاره کردند، مثلا «توسعه ایران» نوشت: «ابهام درباره اینکه شمخانی مسئول پرونده هسته‌ای ایران است یا عراقچی، در حالی است که برخی گزارش‌های غیررسمی دیگر خبر می‌دهند که بناست محمدجواد ظریف مذاکرات ذیل این پرونده را پیش ببرد.»
تکلیف اینکه مسئول پرونده هسته‌ای واقعا کیست خیلی روشن نشده، اما اینکه رقابت جدی در این زمینه بین افراد و گروه‌های سیاسی وجود دارد، قطعی است. وضعیتی که روزنامه اصولگرای «خراسان» آن را «بحران هویت در پرونده هسته‌ای ایران» خواند.
این رسانه اصولگرا در ادامه به تبعات و عواقب این وضعیت اشاره کرد و نوشت: «چندگانگی در مدیریت این پرونده، پیامد‌های جدی به همراه دارد. نخست، این مسئله موجب ایجاد عدم شفافیت در سیاست‌گذاری و اختلال در روند مذاکرات می‌شود. وقتی طرف‌های خارجی با چندین مرکز تصمیم‌گیری روبه‌رو هستند، توانایی آن‌ها در پیشبرد مذاکرات کاهش می‌یابد و این امر می‌تواند به طولانی‌تر شدن بحران بین‌المللی منجر شود.
دومین پیامد، کاهش اعتبار ایران در صحنه دیپلماسی است. در نظام‌های سیاسی کارآمد، مسئولیت پرونده‌های استراتژیک مشخص است و مذاکره‌کنندگان از یک خط مشی واحد پیروی می‌کنند. اما در ایران، وجود چندین مرجع تصمیم‌گیری باعث شده که سیگنال‌های متناقضی به بازیگران بین‌المللی ارسال شود که این امر می‌تواند به نبود اطمینان در تعاملات بین‌المللی دامن بزند.
سومین پیامد این بحران مدیریتی، تأثیرات اقتصادی آن است. سیاست‌های هسته‌ای ایران به‌طور مستقیم با وضعیت تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی گره خورده است. در حالی که اقتصاد ایران تحت فشار شدید تحریم‌ها قرار دارد، مدیریت چندپاره پرونده هسته‌ای می‌تواند دستیابی به راهکار‌های کارآمد برای کاهش فشار‌های بین‌المللی را دشوارتر کند.
پرونده هسته‌ای ایران، به دلیل حساسیت‌های داخلی و بین‌المللی، نیازمند مدیریتی منسجم و هماهنگ است. در شرایطی که وضعیت اقتصادی و امنیتی کشور به‌طور مستقیم تحت تأثیر این پرونده قرار دارد، تشتت مدیریتی می‌تواند هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کند. سامان دهی این وضعیت، نیازمند تصمیم‌گیری قاطع و اولویت‌بندی منافع ملی بر رقابت‌های سازمانی و جناحی است. تنها در این صورت است که ایران می‌تواند با انسجام داخلی، از موقعیت بهتری در مذاکرات و تعاملات بین‌المللی برخوردار شود.
