درپی تصویب قانون عفاف و حجاب در ایران که جنجال بزرگی به پا کرده، اعتراض‌ها به قوانین عجیب و غریب و جریمه‌های ده‌ها میلیونی در آن به اوج رسیده و هر لحظه یک مسوول یا فعال سیاسی و .. به آن واکنش نشان می‌دهد. در این میان، عباس آخوندی فعال سیاسی و وزیر پیشین راه و شهرسازی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار لغو این قانون شده است.
دیدارنیوز: یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب و وزیر پیشین راه و شهرسازی گفت: «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب قوه مجریه را موظف به امری غیرقابل اجرا و رودررو قرار گرفتن آن با بخش گسترده‌ای از جامعه می‌کند.»
عباس آخوندی در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در خصوص اجرای دو مصوبه مجلس هشدار داد.
در نامه عباس آخوندی آمده است:
«اخیرا دو مصوبه مجلس شورای اسلامی شامل قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نگرانی کلی در سطح افکار عمومی ملت ایران ایجاد کرده است. پیشنهاد روشن من در این باره این است که این دو مورد را یا به عنوان معضل و یا به عنوان موضوع مورد اختلاف قوا با اخذ دستور از مقام معطم رهبری یا در مجمع تشخیص مصلحت و یا در شورای حل اختلاف قوا طرح کنید. در این ارتباط دلیل‌های موجه این درخواست را عرض می‌کنم.
هر دو مصوبه در مغایرت کلی با ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون و سیاست‌کلی قانون‌گذاری ابلاغی از سوی رهبری هستند و اطلاق عنوان قانون بدان‌ها با ایراد کلی مواجه است. قانون در حالت کلی خود باید عام، واضح و مفید قطعیت باشد. هم‌چنین، قانون باید از ویژگی‌های پاسخگویی نیاز‌های جامعه، انعکاس نظراکثریت، اخلاقی بودن، عادلانه بودن، کارآمدی و انجام‌شدنی بودن برخوردار باشد. پاره‌ای از این موارد در ماده ۹ سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری نیز آمده‌است. به بند‌های زیر توجه فرمایید:
قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
معطوف بودن به نیاز‌های واقعی.
شفافیت و عدم ابهام.
استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهاد‌های قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری.
عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثنا‌های قانونی.
هر دو مصوبه ابلاغی با بند‌های متعددی از سیاست‌های ابلاغی و تعریف حقوقی قانون مغایرت دارند؛ و نه تنها موجب هیچ خیر عمومی نمی‌شوند که منجر به تبعیض‌های ناروا، و انشقاق میان ملت و به قول شما وفاق می‌گردند.
به گمان من قانون نحوه انتصاب کلا مغایر قانون اساسی است و قوه مجریه را از حیز انتفاع ساقط و رییس‌جمهور و دولت را موظف به تبعیت از اشخاص و مراجعی کرده‌است که هیچ جایگاهی در ارکان مذکور در قانون اساسی ندارند. بر اساس اصل شصتم قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیمآ بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است.
این قانون اشخاص و مراجعی را بر رییس جمهور و دولت مسلط و مستولی کرده است که بدون پاسخگویی به هیچ مرجعی می‌توانند مانع اتخاذ تصمیم آنان شوند. بر اساس قانون تاسیس وزارت اطلاعات، این مرجع زیر مجموعه دولت است و مسلط بر دولت نیست.
قاعدتا خاطرتان هست، در سال‌های ۱۳۶۲-۱۳۶۱ که قانون تاسیس وزارت اطلاعات در حال تدوین و بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی بود، گروهی بر این باور بودند که سیستم امنیتی کشور نیابد در قالب وزراتخانه شکل بگیرد و دیگر این‌که بهتر است زیر نظر امام (ره) باشد. هر دو مورد از سوی ایشان رد شد. لذا، وزارت اطلاعات تحت امر رییس جمهور قرار گرفت و به عنوان جزئی از بدنه دولت سازماندهی شد. این بدین معنی است که مرجع سیاسی بر مرجع اطلاعاتی و امنیتی باید تفوق داشته باشد.
مرجع نهایی در تصمیم‌گیری باید یک مرجع سیاسی باشد تا تمام جوانب مربوط را رعایت کند، مگر آن که مساله امنیتی باشد. هم‌چنان مستحضرید که قانون اساسی به نحوی تنظیم شده است که حق اعتراض برای تمامی شهروندان تضمین گشته و اعمال قدرت سیاسی به نحو مشروع و قابل دفاع در انظار عمومی منظور گشته است. این قانون تمامی این موارد را زیر پا گذاشته و تمام قوه مجربه را در اختیار نهاد‌های امنیتی قرار داده‌است و این آشکارا خلاف قانون اساسی است.
قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیز به همین سیاق قوه‌ی مجریه را موظف به امری غیرقابل اجرا و رودررو قرار گرفتن آن با بخش گسترده‌ای از جامعه می‌کند. شما اینک موظف به اجرای امری به‌ظاهر قانونی هستید که فاقد ضرورت، غیر قابل اجرا و مخل یک‌پارچگی ملی است. بنایراین، باید در چارچوب قانون اساسی چاره‌جویی کنید.
به گمان من، دولت در رویارویی با قانون نحوه انتصاب دچار خطای بزرگی شد. لایحه‌ی اصلاحیه ناظر بر اصلاح یک بند از قانون بود. تلقی غالب از لایحه اصلاحیه دولت این شد که دولت در پی حل مشکل یک انتصاب است. حال آن‌که این مصوبه کلا رییس جمهور و دولت را مسلوب الاختیار کرده است و امکان اعمال قوه مجریه را مختل ساخته است.
به فرض این‌که مجلس عینا با اصلاحیه دولت موافقت می‌کرد، مشکل عینا به جای خود باقی بود. یادمان باشد که «درختی که تلخ است به‌بار آورد میوه‌ی تلخ». بنیان‌های این دو مصوبه اشکال دارند. لذا، با یک و یا چند اصلاحیه قابل رفع نیستند. از این رو، پیشنهاد من این است که شما در قالب معضل و یا اختلاف قوا موضوع را به رهبری انعکاس دهید و با اخذ موافقت ایشان لغو این دو مصوبه را در یکی از این دو مرجع خواستار گردید.
با آرزوی تحکیم هرچه فزونتر وحدت ملی ایرانیان و موفقیت و سربلندی جنابعالی و ملت عزیز ایران.»
