محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری مواردی را در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان و برخی ایرادات قانونی مطرح کرده است.
دیدارنیوز: رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور نکاتی را درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان طرح و ایراداتی را به مصوبه هیات وزیران وارد کرده است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای که ۲ روز قبل به مسعود پزشکیان رئیس جمهور زده مواردی را در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان و برخی ایرادات قانونی به مصوبه هیات وزیران را مطرح کرده است.
قالیباف در ابتدای این نامه تأکید کرده: بازگشت به رونوشت تصویتنامه هیات وزیران با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانوت، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
در بخشی از این نامه تأکید شده: نظر به مواد ۸ و ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور-مصوب ۱۳۶۶-که پرداخت بدهی‌های سنوات گذشته را بعنوان دین بر ذمه دولت می‌شمارد و توجهاً به جزء ۱ بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ که دولت را در انجام متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مکلف به افزایش ۴۰ درصد رقم مزبور در سال جاری نموده، و از آنجا که منابع پیش بینی شده در بند ر تبصره ۶ قانون بودجه امسال با فرض اینکه تکافوی تامین برای پرداخت تمام مبلغ معادل ۴۰ درصد را ننماید به حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تامین و پرداخت آن در سال آتی است؛ بنابراین عبارت بدون ایجاد بدهی مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۶ مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه هفتم و قانون محاسبات عمومی کشور است.
همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است، با نظر به میزان مقطوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران موضوع بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و با عنایت به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳ که مقرر می‌دارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوانی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد؛ بنابراین بند ۲ مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت عنوان مابه التفاوت حداقل مبلغ متناسب سازی به مشمولانی که با اجرای مفاد ایین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آن‌ها افزایش نیافته یا کمتر از ۱۰ درصد حداقل موضوع جز ۱-۲ بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور افزایش یافته، از حیث توسعه شمول بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه پنج سال هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.
