در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس را ابلاغ کرد.
دیدارنیوز: رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته‌ای (اتمی) را برای اجرا ابلاغ کرد.
محمدباقر قالیباف با انتشار تصویری از نامه ابلاغ قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته‌ای (اتمی) به رئیس جمهور، در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«امروز و درپی تأیید شورای نگهبان، قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابلاغ شد.
ادامه همکاری با آژانس که با زمینه‌سازی جنگ و تجاوز بعنوان حافظ منافع ضدبشری و کارپرداز رژیم نامشروع صهیونیستی ایفای نقش می‌کند، تا حصول اطمینان از تامین امنیت مراکز هسته‌ای ما ممکن نیست.»
در جلسه علنی روز گذشته مجلس، طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی به تصویب رسید. امروز طحال نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این طرح به تائید شورای نگهبان رسیده است.
طبق مصوبه مجلس در قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
تبصره ۱- اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.
تبصره ۲- هرگونه فعل و یا ترک فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.
