تصرفات اراضی حاشیه تالاب انزلی

دیدارنیوز ـ مشکل فعلی و مهم تالاب انزلی، آلودگی روزافزون آب آن است. تقریباً فاضلاب خانه‌ها و اغلب کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی واقع دراطراف این تالاب به درون آن یا به داخل رودخانه‌هایی که به تالاب انزلی می‌ریزد، سرازیر می‌شود. از دیگر دلایلی که موجب تهدید این تالاب شده، افزایش سطح رسوب‌هاست که باعث کاهش عمق آن شده وهمچنین تغییر کاربری زمین‌ها و تبدیل بخشی از اراضی حاشیه تالاب به زمین‌های کشاورزی است. اوایل امسال چند مورد آتش‌سوزی در اراضی حاشیه این تالاب خبرساز شد که طبق اعلام یگان حفاظت محیط زیست گیلان با توجه به تحقیقات به عمل آمده توسط این یگان، متأسفانه اغلب این موارد برای اقدام به تصرف اراضی پر ارزش تالابی بوده است.

این درحالی است که این آتش‌سوزی‌ها باعث نابودی تنوع زیستی در تالاب، نابودی دوزیستان، خزندگان، تسهیل شرایط زیستی به نفع یک گونه خاص و از بین رفتن تنوع گونه‌ای می‌شود. از سوی دیگر، کشاورزان با متصل کردن اراضی کم آب و خشک تالاب انزلی به شالیزارهایشان هر روز بیشتر از روز گذشته موجب کوچک‌تر شدن این تالاب ارزشمند بین‌المللی می‌شوند. هم‌اکنون تنها ۳۰درصد از تالاب بین‌المللی انزلی جزو مناطق حفاظت شده محیط زیست محسوب می‌شود و مابقی مورد طمع سودجویان قرار گرفته است.

به‌گزارش ایسنا به نقل از «ساسان اکبری پور»، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان، تبدیل اراضی تالابی به اراضی کشاورزی یا دیگر موارد صدمات جبران‌ناپذیری به محیط زیست استان وارد می‌کند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان معتقد است؛ پیشگیری از تصرفات اراضی تالاب انزلی مهم‌تر از درمان آن و تحویل گرفتن دوباره آن است. از سویی برای جلوگیری از تصرفات سودجویان در مناطقی غیر از مناطق چهارگانه با خلأ قانونی مواجه هستیم، بنابراین هرچه سریعتر باید تدابیر خاص دراین خصوص اندیشیده شود. 

«منصور سربازی»، معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان در گفت‌و‌گو با «ایران» درخصوص اقدامات این اداره کل به‌عنوان یکی از ارگان‌هایی که باید در مقابل سودجویانی که اراضی اطراف تالاب را به تصرف خود در آورده‌اند، برخورد کند؛ گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان در حوزه 3 شهرستان رشت، انزلی و صومعه‌سرا طی سال‌های 97-96 توانسته 100 هکتار از اراضی تصرفی تالاب انزلی را آزاد کند. پایش‌های مستمر این مناطق هم توسط محیطبانان و افراد محلی همیار محیط زیست انجام می‌شود تا از پیشروی تصرفات این اراضی از سوی افراد سودجو جلوگیری کنند. در واقع تصرف اراضی حاشیه تالاب تحت کنترل است و تا جایی که بتوان این مسأله را رصد کرد مانع این‌گونه تخلفات خواهیم شد.
وی درباره قانونی بودن یا نبودن اقدام کشاورزان یا سودجویانی که اراضی کم آب وخشک اطراف تالاب را به تصرف خود درآورده‌اند، خاطرنشان کرد: وقتی کلمه تصرف را به‌کار می‌بریم در واقع بر وجه غیرقانونی کار صحه گذاشته‌ایم، بنا بر این، تصرف غیرقانونی است. اما در مواردی که نهادی یا ارگانی به‌عنوان متولی در تالاب اقدام به صدور مجوز فعالیت می‌کند، دیگر نمی‌توانیم واژه تصرف را به‌کار ببریم چون ازمجرای قانونی پیگیری شده است.

سربازی تأکید کرد: تصرف در هر شکل و برای هر منظوری که انجام گیرد، فعالیتی غیرقانونی است، حتی برای کشاورزی و اراضی تالابی درصورت کم آبی حتی خشکی کامل بازهم اراضی تحت اختیار دولت وملی است و تجاوز و تخریب آن تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگرد است.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان درباره قسمت‌هایی از تالاب انزلی که توسط سودجویان تصرف شده، اظهار داشت: براساس بررسی‌های میدانی و استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات آرشیوها، بخش جنوبی تالاب تصرفات بیشتری را متحمل شده که ناشی از عمق کم تالاب در این بخش و پسروی آب آن است. البته این تصرفات درمنطقه «سیاکشیم» مربوط به دهه 60 بود که شامل واگذاری‌های بدون استعلام از محیط زیست است و در محاکم قضایی در دست پیگیری است و با متخلفان هم برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

به‌گفته سربازی براساس ماده، 46 قانون توزیع عادلانه آب، آلوده کردن آب ممنوع است ومسئولیت پیشگیری وممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول می‌شود، اما براساس تبصره 3 ماده یک همین قانون، ایجاد هر نوع اعیان و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی یا مخزنی ممنوع است مگر اینکه با اجازه وزارت نیرو باشد و رفع تصرف در این عرصه نیز به عهده وزارت نیرو است.

این مقام مسئول در اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به اینکه حد بستر تالاب انزلی را وزارت نیرو مشخص می‌کند، یادآورشد: براساس ‌قانون توزیع عادلانه آب، تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه، نهرطبیعی؛ مسیل، مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی‌ رودخانه‌ها و انهار و داغاب (ارتفاع آب لبریز رودخانه) در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی، با وزارت نیروست.بنابراظهارات معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان، تالاب انزلی مشمول قوانین و مقررات کنوانسیون رامسر نیز می‌شود.