انتقادها از دولت سیزدهم به دلیل وضعیت بد اقتصادی و افزایش شدید قیمتها به شدت اوج گرفته و حتی مراجع تقلید در سفر رئیسی به قم این گلایه و انتقاد را نسبت به دولت سیزدهم نشان دادند، با این حال موضوع بحثبرانگیز تقسیمات کشوری در صدر برنامههای دولت قرار گرفته و محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسجمهور میگوید که تقسیمات کشوری درحال حاضر در کمیسیون سیاسی و صحن دولت مطرح است و مربوط به استانهای متعددی میشود.
دیدارنیوز: معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره تقسیم استان تهران به دو استان شرقی و غربی توضیحاتی ارائه داد.
محمد حسینی، درباره طرح تقسیم تهران به ۲ استان شرقی و غربی گفت: کلا تقسیمات کشوری درحال حاضر در کمیسیون سیاسی و صحن دولت مطرح است و مربوط به استانهای متعددی میشود.
معاون پارلمانی رئیسجمهور باید کرد: این مسئله هم شرق و غرب استان تهران را در برمیگیرد و هم در خصوص کرمان و سیستان و بلوچستان مطرح است. قرار شد وقتی همه اینها نهایی شد انشاالله اعلام شود و به صورت لایحه در اختیار مجلس قرار گیرد.
مطلب مرتبط:
سریال استانسازی؛ وعده احمدینژاد، اقدام رئیسی!
وی افزود: البته خود نمایندگان هم طرحهایی دارند، مثلا در خصوص سیستان و بلوچستان یک طرحی مطرح است که بعید است در ابن مجلس فرصت طرح آن به وجود بیاید، اما اگر مطرح شود میشود در موردش اظهارنظر کرد.
وی ادامه داد: ما فکر میکنیم باید در مورد همه اینها یکجا تصمیم گرفته شود، البته بعضی چیزها هست که نیازی به مجلس ندارد. مثلا بعضی از بخشها میخواهند شهرستان یا بعضی از فرمانداریها میخواهند فرمانداری ویژه شوند اینها را دولت تصمیم میگیرد.
حسینی خاطرنشان کرد: به هر حال، چون این مسائل حساسیتهای اجتماعی هم دارد باید یکجا مشخص و نهایی شود.
مطلب مرتبط:
اعتراض شدید نمایندگان به وزیر کشور درباره تعرض به یکپارچگی شهرستان ری
وی درباره مزیتهای تقسیم تهران به ۲ استان شرقی و غربی گفت: جمعیت تهران یک جمعیت فوق العادهای است و رسیدگی به شهرهای اطراف تهران باید با جدیت بیشتری باشد چراکه مسائل خاص اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و گاهی اوقات امنیتی دارند.
معاون پارلمانی رئیسجمهور بیان کرد: در برخی از مناطق اتباع تعدادشان زیاد است و نیاز دارد تشکیلات قویتری داشته باشیم و خدمترسانی قویتری به مردم انجام شود. از این جهت مدتها این بحث مطرح بوده که این کار صورت گیرد.
وی یادآور شد: الان هم برخی ادارات کل تهران، مختص خود تهران است و برای شهرستان اصلا ادارات کل جدا است چراکه اقتضا میکند این گونه باشد. به نظر میرسد در اصل این قضیه شک و تردیدی نباشد ممکن است در جزئیات اختلافاتی باشد در مورد آنها هم هرچه تصمیم نهایی باشد، باید همه تابع قانون باشیم.
