روزنامه جهان صنعت در مطلبی با عنوان «دوشنبه سیاه مجلس انقلابی» به نامه جنجالی احمد توکلی درباره مصوبه مولدسازی پرداخته و نوشته است: احمد توکلی که پیش از این نیز دو نوبت در نامه‌های جداگانه نسبت‌به عواقب تصویب و اجرای این مصوبه جنجالی به مسوولان امر هشدار داده بود، حالا در سومین نامه‌اش بار دیگر خواستار «رد کامل مصوبه مولدسازی اموال دولت» شده و در حالی آنان را از حمایت و اجرای آن برحذر می‌دارد که در بخشی دیگر از این نامه که بیشتر بر مساله مسکن مردم تاکید دارد، به اوضاع اسفناک کنونی وضعیت مسکن و التهاب بیشتر آن در صورت تصویب مصوبه، اشاره کرده است.
دیدارنیوز: «نکته عجیبی که توکلی می‌توان با اتکا به ادبیات پارلمانی و حقوقی گفت که در قالب نوعی تذکر آیین‌نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس انقلابی مطرح کرده، تلویحا از بی‌توجهی مجلس و البته دولت انقلابی به نظر و نگاه رهبری پرده برداشته است.»
به نقل از روزنامه جهان صنعت، چند روز پیش در نخستین روز‌های نیمه دوم شهریورماه، احمد توکلی در قامت مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به نمایندگان مجلس انقلابی هشدار داد که نگذارند آنچه قرار است در یکی از روز‌های پایانی همین تابستان رقم بخورد، سرنوشت میلیون‌ها ایرانی را به مخاطره بیندازد؛ نامه‌ای که البته چنانکه اشاره شد، یک هفته‌ای در بایکوت خبری خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دولتی مسکوت ماند و بالاخره در شرایطی به مدد انتشار در وب‌سایت الف، از طریق این رسانه که سال‌ها پیش توسط خود توکلی تاسیس شده بود، رسانه‌ای شده که یکی، دو روزی بیشتر تا موعدی که توکلی نسبت‌به آن هشدار داده بود، باقی نمانده است.
احمد توکلی سیاستمدار کهنه‌کاری که از السابقون انقلاب اسلامی است و در عین حال، از جمله آن معدود سیاسیون هم‌سن و همفکرش که در تمام این دهه‌ها به‌رغم هزار فراز و فرود زمین سیاست، مسیرش هموار بوده و همچون یک سیاستمرد محافظه‌کار، اگرچه آهسته، اما پیوسته پیش آمده است. عمری را در راهرو‌های ساختمان‌های مجلس و دولت و مجمع تشخیص گذرانده و این چند سال اخیر را پس از آنکه مجلس اصولگرای نهم به پایان رسید و مجلس میانه‌رو دهم بر سر کار آمد در تشکیلات و دفترکار شخصی‌اش که سازمانی غیردولتی است و نهادی «مردم‌نهاد»، به نظارت بر کار دولتمردان اختصاص داده و به مبارزه با مفاسد اقتصاد و مفسده‌های قدرت پرداخته است!
او در این نامه خطاب به نمایندگان مجلس نوشته است: «دولت می‌خواهد طرح مولدسازی را روز دوشنبه در برنامه هفتم توسعه، قانونی کند و باید جلوی آن را بگیریم؛ وگرنه ایرانی‌ها دیگر هیچ‌وقت صاحب مسکن نمی‌شوند!» او که حالا به‌جز عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، صاحب هیچ‌یک از دیگر کرسی‌های قدرت نیست، ۱۷ شهریورماه از نمایندگان مجلس خواست که از تن دادن به خواست دولت انقلابی و تصویب طرح مولدسازی در برنامه هفتم توسعه خودداری کنند، چراکه به باور او، اگر در راستای اجرای این مصوبه، «زمین‌های دولتی را بفروشید، با بحران قیمت زمین و مسکن، مردم تا ۱۳۵ سال صاحبخانه نمی‌شوند!»
توکلی که پیش از این نیز دو نوبت در نامه‌های جداگانه نسبت‌به عواقب تصویب و اجرای این مصوبه جنجالی به مسوولان امر هشدار داده بود، حالا در سومین نامه‌اش بار دیگر خواستار «رد کامل مصوبه مولدسازی اموال دولت» شده و در حالی آنان را از حمایت و اجرای آن برحذر می‌دارد که در بخشی دیگر از این نامه که بیشتر بر مساله مسکن مردم تاکید دارد، به اوضاع اسفناک کنونی وضعیت مسکن و التهاب بیشتر آن در صورت تصویب مصوبه، اشاره کرده و آورده است: «امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد. اگر دولت زیر بار اجرای این مصوبه برود، خود را در جنگ با بی‌خانمانی، خلع سلاح ساخته و شاید مجبور شود فاتحه خانه‌دار شدن مردم و خدای ناخواسته، فاتحه خودش را یکجا بخواند!».
مطلب مرتبط:
افشاگری «توکلی» از حق‌الزحمه نجومی هیات مولدسازی! +واکنش سازمان خصوصی‌سازی
اما نکته عجیبی که توکلی می‌توان با اتکا به ادبیات پارلمانی و حقوقی گفت که در قالب نوعی تذکر آیین‌نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس انقلابی مطرح کرده، تلویحا از بی‌توجهی مجلس و البته دولت انقلابی به نظر و نگاه رهبری پرده برداشته است. او که این مصوبه را به کنایه «مصوبه زمین‌فروشی» می‌خواند، نوشته «موضوع مصوبه زمین‌فروشی باید تغییر ویژه‌ای کرده باشد که آن را تصویب ناشده تلقی کرده‌اید و برای استفاده از آن به تصویب مجلس نیازمند شده‌اید. کار شما دچار تناقض است. برای روشن شدن مطلب باید به این دو سوال دیده‌بان شفافیت و عدالت پاسخ بدهید تا تفاهم آسان‌تر شود؛ یک، اگر رهبری براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جوازی صادر کند، هرچند با بعضی از اصول سازگار نباشد؛ آیا مجلس می‌تواند این جواز را به رای بگذارد؟! با استناد به همان اصل ۱۱۰جواب قطعا منفی است! دو، اگر حکمی از اصول قانون اساسی در لایحه یا طرحی بیاید یا در پیشنهادی ذکر شود، آیا مجلس می‌تواند آن را به رای بگذارد؟! جواب قطعا منفی است!» او در ادامه می‌پرسد: «چرا شما این مصوبه را در جوف موادی از برنامه هفتم گنجاندید؟! آیا این مصوبه هنوز اعتبار دارد. با وجود این رایی که گرفته شده چه در دولت و چه در کمیسیون تلفیق نامشروع و غیرقانونی است. اگر اعتبار ندارد، علی‌القاعده باید رهبری تایید خود را پس گرفته باشد و در این صورت شما امری که رهبری تاییدش را پس گرفته باشد، چگونه به رای می‌گذارید. بر فرض استمرار اعتبار جواز مدت آن را حتی یک روز نمی‌توانید اضافه کنید و مثلا آن را به ۲ سال و یک روز برسانید، چه برسد به آنکه ۵ سال بیفزایید و با گنجاندن آن در برنامه پنج‌ساله، اصلاح آن را نیز در سخت‌ترین حالت یعنی کسب دو سوم آرای نمایندگان حاضر منوط کنید.» او بر این اساس در نتیجه‌گیری این بخش از استدلالش آورده: «پس در هر دو حالت، دولت و مجلس درواقع آقای رییسی نباید این مصوبه ویرانگر را که به نهاد‌های جامعه ضربه مهلک می‌زند، در لایحه ذکر می‌کرد و آقای عزیزی رییس کمیسیون نیز که آدم باسابقه‌ای در این زمینه است، باید مواد مربوط به این مصوبه را از لایحه خارج کند.»
توکلی، اما پیش از طرح این نکات آیین‌نامه‌ای و حقوقی، به تفصیل به معایب تصویب و مصائب اجرای این مصوبه پرداخته و از جمله می‌نویسد: «دولت تاجر نیست که زمین را خریده و بخواهد به بالاترین قیمت بفروشد. خریدار زمین‌های دولتی، ملاک هستند و با انحصار زمین در دست آنها، قیمت ملک بالاتر می‌رود و یک ایرانی تا ۱۳۵ سال پس‌انداز هم نمی‌تواند صاحب ملک شود.» او همچنین نوشته: «پول فروش اموال دولتی را داخل بودجه می‌برید در حالی که احمدی‌نژاد ۱۱۹ هزار میلیارد تومان شرکت دولتی را فروخت و پولش را در بودجه ریخت، اما کشور متضرر شد.»
مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت همچنین نوشته: «هیات مولدسازی تیم روئین‌تن هفت نفره است و طرح مولدسازی مصداق فساد و کاپیتولاسیون است. هیچ‌کس نمی‌تواند با مصوبات آنها مخالفت کند. انتقاد از آنها جرم است و می‌توانند هر قانونی را نقض کنند. این کاپیتولاسیون نیست؟!» آنچه، اما در بخشی از متن این نامه مطرح و موجب شگفتی افکار عمومی شد، افشاگری توکلی درباره درآمدی بود که این هیات هفت نفره، تنها از اجرای این مصوبه در یک سال به دست خواهد آورد. او در حالی نوشته «هیات هفت نفره روئین‌تن فقط در بودجه امسال باید ۱۰۸ هزار میلیارد تومان زمین دولتی بفروشد و پولش را در بودجه بریزد، پورسانت ۵ درصدی این ۷ نفر معادل ۵۴۰۰ میلیارد تومان است!» که پیشاپیش می‌دانستیم ۷ عضو کنونی این هیات عبارتند از محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر راه‌و‌شهرسازی، داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه!»
هرچند این ادعا از سوی برخی مقامات ذی‌ربط تکذیب شده است؛ چنانکه به تازگی رییس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با رد ادعای دریافت حق‌الزحمه هیات مولدسازی گفته «تخصیص حق‌الزحمه برای ۷ عضو هیات عالی مولدسازی از جمله سران عالیرتبه قوای سه‌گانه از محل منابع حاصله نه‌تن‌ها از پایه و اساس کذب بوده و صحت ندارد، بلکه در آینده نیز وجود نخواهد داشت. مالک رحمتی که تاکید کرده «اعضای هیات عالی هیچ حق‌الزحمه‌ای بابت مولدسازی دریافت نمی‌کنند»، همچنین گفته: «نماینده قوه قضائیه بر تمام فرآیند نظارت می‌کند» تا مگر لااقل به بخشی از نگرانی‌ها پاسخ گفته باشد.
این در حالی است که توکلی ضمن طرح این پرسش که «دولت چه ابزاری جز زمین خدادادی رایگان در اختیار دارد که بتواند به وسیله آن قیمت تمام‌شده مسکن را کاهش دهد و مردم را از بی‌خانمانی برهاند؟!»، می‌نویسد: «هفت روئین تن حق دارند تعیین قیمت کارشناسی را نادیده بگیرند و اگر دل‌شان خواست، خود قیمت بگذارند! و هیچ نهادی حق نظارت بر تیم مولدسازی را ندارد. روئین‌تنان در دژ کاپیتولاسیون، هر کار صلاح ببیند، می‌کنند و از این سازوکار خیر و صلاح برای ملت زائیده نمی‌شود، به‌جز شر و فساد!» او که معتقد است «فروش زمین‌های دولتی به ثروتمندان و انحصار زمین در اختیار تجار و ملاکان، سبب می‌شود طبقه مستضعف و متوسط هیچ‌گاه صاحب خانه نشوند»، می‌نویسد: «دولت باید با زمین رایگان دولتی، هزینه زمین را از قیمت ملک حذف کند، نه اینکه زمین‌های دولتی را بفروشد. مسکن، نان نیست که بشود سر در ظرف خاکروبه کرد و آن را از میان آشغال‌ها جست و بچه‌ها را از گرسنگی رهاند. نمایندگان مجلس، اگر مانند مردم مجبور می‌شدید، فریاد شما هم به آسمان می‌رسید.» توکلی همچنین نوشته است: «مردم توانایی خرید زمین عرضه شده دولتی را ندارند و ثروتمندان، مشتری زمین‌های دولتی هستند، پس اغنیا با تملک زمین‌های دولتی در بازار حاکم و متوسطان و ضعیفان را از دایره متقاضیان بیرون می‌کنند.»
تنها احمد توکلی نیست که در این نامه و پیش از این در نامه‌های پیشینش نسبت به پیامد‌های خسارت‌بار این مصوبه هشدار داده و می‌دهد. چنانکه اقتصاددان دیگری نیز همسو با توکلی معتقد است: «متاسفانه به نظر می‌رسد در مجموعه هیات حاکمه مساله منافع ملی و امنیت ملی اهمیت ندارد و آنچه محل بحث و مورد اهمیت است، منافع گروه‌های مافیایی مختلف است که با ارائه طرح‌های خلق‌الساعه، فرصت چپاول برایشان فراهم می‌شود. باتوجه به اینکه این غارتگری‌ها کاملا آشکار و فاسد است و اعتراضات به آن هم کاملا صریح و علنی است، به نظر می‌رسد هیچ‌کس پاسخگو نیست و قلب کسی برای منافع ملی و امنیت ملی نمی‌تپد، بلکه ظاهرا همگی در خدمت تامین منافع این غارتگران هستند و در چنین شرایطی چندان تعجب‌آور نخواهد بود که این اقدامات صورت بگیرد.»
حسین راغفر که در این رابطه با «جهان‌صنعت» به گفتگو نشسته، در پاسخ به پرسشی درباره پیامد‌های تصویب مصوبه مولدسازی و فراتر از آن و عواقب تصویب مجدد این مصوبه جنجالی در برنامه پنج‌ساله توسعه هفتم می‌گوید: «طبیعتا این اقدام پیامد‌های بسیاری درپی خواهد داشت، اما معتقدم مهم‌ترین پیامد آن، گسترش بیش از پیش شکاف و گسست بی‌سابقه‌ای است که میان مردم و حاکمیت ایجاد شده. متاسفانه مردم احساس می‌کنند این‌ها حافظ منافع‌شان نیستند، بلکه از هر فرصتی برای غارت منافع ملی استفاده می‌کنند و در چنین شرایطی، باتوجه به اینکه این تصمیم تنها نمونه از این دست اقدامات نیست و بسیاری از تصمیمات دیگری که در کشور اتخاذ می‌شود نیز به‌رغم اعتراضات عمومی و مردمی، مطابق خواست تدوین‌گران این دست مصوبات به سرانجام می‌رسد، طبیعتا قربانی اصلی آن نیز خود مردم هستند.» این استاد دانشگاه می‌گوید: «به نظر می‌رسد اراده‌ای حاکم است که به مردم پیغام بدهد هیچ اعتنایی به خواست آنان نمی‌شود و نخواهد شد. ما در گذشته نیز مصوبه‌ها و تصمیمات بسیاری شبیه به این تصمیم مواجه بوده‌ایم؛ تصمیماتی که عملا به فساد گسترده می‌شود و می‌توان صد‌ها مورد آن را شمرد که از قضا اغلب توسط برخی مقامات انجام می‌شود و آنان کماکان نیز بر سر مسوولیت و مناصب‌شان باقی هستند و هیچ اعتنایی به نگرانی و اعتراض افکار عمومی نمی‌کنند. این مورد آخر هم همین است.
این اراده حکم می‌کند که این شکل سنتی و کلاسیک فساد تبدیل به مفاد برنامه هفتم توسعه می‌شود.» راغفر همچنین با انتقاد نسبت به برخی دیگر مفاد برنامه هفتم توسعه، معتقد است که «بسیاری از دیگر بخش‌های این سند بالادستی عملا فسادزاست» و می‌گوید: «به‌عنوان نمونه اینکه در سایه این برنامه، چنین امکانی فراهم می‌شود که فرزندان و افراد منتسب به مقامات بتوانند روزانه یک میلیون دلار نفت کشور را از طریق حساب شخصی به فروش برسانند و موارد متعددی از این دست. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد سخن گفتن از اینکه برنامه توسعه چیست و آثار و پیامد‌های اجرای این دست سیاست‌ها بر جامعه چیست، محل بحث نخواهد بود، چراکه مساله روشن است و به نظر می‌رسد برخی آقایان عمیقا و تعمدا در تلاش برای القای این هستند که هیچ‌کس قادر به انجام هیچ‌کاری نیست و هرکاری که بخواهند انجام می‌دهند.» این اقتصاددان معتقد است: «برخی افراد در دستگاه‌های دولتی ظاهرا حافظ گروه قلیلی از الیگارش‌ها و افراد درون قدرت هستند و اخطار‌ها و تذکر‌ها و ذکر مصیبت‌های دلسوزان جامعه و مردم نیز اصلا شنیدنی نیست!»
راغفر همچنین در پاسخ به این پرسش که باتوجه به تصویب این مصوبه در گذشته، علت اصرار دولت بر تصویب مجدد آن در برنامه هفتم توسعه چیست، می‌گوید: «طبیعتا طولانی‌تر کردن زمان اجرای این مصوبه در چارچوب برنامه پنج‌ساله عملی خواهد شد و این در حالی است که اساسا باقی مفاد برنامه هفتم توسعه چیزی جز فرصت‌سازی برای غارت منابع ملی است.
ضمن آنکه اساسا مگر چه میزان از برنامه‌های توسعه اجرا می‌شود. به نظر می‌رسد هدف از تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه صرفا ایجاد جای پای مناسب برای تحقق برخی اقدامات خاص است.» او اضافه کرد: «در برنامه‌های قبلی و از جمله در بودجه دو سال پیش رسما تصویب کردند که افراد قادر به ورود به فروش و صادرات نفت باشند.
حال این افراد چه کسانی هستند؟!» راغفر همچنین با بیان اینکه «بسیاری از اقدامات فسادزا ازجمله همین بحث فروش نفت توسط افراد، به‌مرور در کشور تبدیل به قانون شده»، در پایان می‌گوید: «عملا به نظر می‌رسد منافع ملی فاقد اهمیت است و در اقداماتی که دولت، مجلس و قوه قضاییه و مجموعه دستگاه‌های دولتی انجام می‌دهند، آنچه محل توجه قرار گرفته، منافع افراد درون قدرت، الیگارش‌ها و افراد منتسب به آنان و نزدیکان‌شان است.»
