احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس هیات مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت دست به افشاگری درباره رقم نجومی و چند هزار میلیاردی حقالزحمه هیات ۷ نفره مولدسازی زده که واکنش سازمان خصوصی سازی را در پی داشته است.
دیدارنیوز: احمد توکلی رییس هیات مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای هشدار داد: امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یکسوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد. اشتباه نخوانده‌اید: یک‌صد و سی‌وپنج سال ...!
متن نامه احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در پی می‌آید:
«سران محترم قوا و اعضای هیأت عالی مولدسازی
هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه‌ی هفتم توسعه در مجلس
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم.
در چند ماه اخیر، اینجانب احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، دو نامه سرگشاده نوشتم. در اولی سران قوا مخاطب بودند؛ و در دومی، علاوه بر آن‌ها، خطاب به شما نیز مطالب مهمی تقدیم شده بود. این نامه‌ها پیرامون مصوبه موسوم به مولدسازی اموال دولت (ازاین‌پس، مصوبه) بود، که از آن، لطمات و خطرات سنگینی متوجه جمهوری اسلامی میگردد. نقض گسترده حقوق ملت و حقوق نمایندگان، حقوقی که نمایندگان، خودشان نیز حق چشم‌پوشی از آن‌ها را ندارند؛ لگدکوب کردن اصیل‌ترین حق در قضای اسلام و همه نظام‌های حقوقی امروز جهان، یعنی حق دادخواهی؛ سلب حق نظارت مردم، و منع حق و تکلیف نظارت نمایندگان و تمامی سازمان‌های نظارتی؛ لگدمال کردن بیش از یک‌صد اصل و حکم از اصول قانون اساسی و از احکام قوانین مالی مادر و ایجاد بستر فساد قانونی گسترده. متأسفانه آن دو نامه در روند غیرقانونی و معارض با سلامت سیستم، تأثیری نگذاشت و همان‌ها را در موادی از لایحه برنامه هفتم گنجانده‌اند.
مطلب مرتبط:
در نامه سوم که همین نوشته است، توجه شما را به وضعیت بحرانی مسکن و ارتباطش با این مصوبه جلب می‌کنم. در این چند سال تحت تأثیر سیاست‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول، ازجمله: سیاست شکست‌خورده و مهلک ارزی آن؛ رها ساختن سیاست‌گذاری در امر زمین و مسکن و سپردن آن به بازار غیررقابتی با عوامل آزمند و بی‌رحم؛ و سیاست‌های نادرست و نامتعادل مالیاتی، به زیان مصرف‌کنندگان مسکن و به نفع سوداگران بازار زمین و مسکن؛ امروز وضعیت چنان شده که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق مستأجران را مستأصل و زمین‌گیر کرده و خرید مسکن را تقریباً برای اکثریت قاطع جوانان و خانواده‌های متوسط و مستضعف ناممکن ساخته است. گرچه ارز نقطه آغاز ... است که من در نامه قبل به آن اشاره‌کرده‌ام، ولی اهمیت آن در حدی است که نباید به‌صورت حاشیه به آن بپردازیم و به‌زودی ویرایش سوم این موضوع که حاصل مطالعات جدید است به اطلاع عموم عرضه خواهد شد. کانون توجه این نامه این است که به نمایندگان محترم هشدار داده شود که نگذارید فرصت تاریخی برای حل مشکل مسکن را از دست دهیم و درصدد ارائه طرح جامعی برای حل این مشکل و مشکلات دیگر نیستیم. این بدان معنا نیست که ما در نامه خود پیشنهاد نمی‌دهیم، ولی کانون تمام پیشنهاد‌ها حفظ آن فرصت است و اینکه نشان دهیم بدترین دشمن مستضعفان و حکومت ازجمله در خانه‌دار شدن مردم، فساد است.
تورم در بخش زمین و مسکن به طرز وحشتناکی از تحمل مردم خارج شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی بحران ارزی سال‌های ۹۷-۹۸ میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران را ۹۱ درصد افزایش داد. مشابه این اتفاق در سال ۱۴۰۱ پس از جهش قیمت ارز افتاد و متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران را از ۳۵ میلیون تومان با افزایش ۸۸ درصدی به ۶۶ میلیون تومان رساند! میانگین سهم ارزش زمین در قیمت مسکن در دوره ۱۳۷۲-۱۴۰۰ تقریباً ۶۰ درصد بوده است که بیشترین سهم با ۸۱ درصد مربوط به ۱۳۸۲ و کمترین با ۴۳ درصد متعلق به سال ۱۳۹۲ بوده است. به نظر می‌رسد علت سیر نزولی این متغیر در آن ده سال، اجرای سیاست مسکن مهر و عرضه گسترده و بسیار ارزان زمین بوده است. [۱]حذف ارزش زمین از قیمت مسکن توصیه‌ای علمی متکی بر پژوهشی در دانشگاه علم و صنعت باراهنمایی محمد خوش‌چهره، صورت گرفت و مبنای تصمیم رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد در طرح مسکن مهر بود. طبیعی بود این طرح درمانگر نباشد؛ ولی توانست التیامی در امر مسکن باشد. اگر در اجرای مسکن مهر تصمیمات شتاب‌زده در کار نبود، موفقیت بیشتر می‌شد.
ارقام فوق‌الذکر وضعیت وخیم مسکن را منعکس می‌کند. امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یکسوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد. اشتباه نخوانده‌اید: یک‌صد و سی‌وپنج سال ...! یعنی جز اغنیا، امید خانه‌دار شدن برای کسی باقی نمی‌ماند. این در حالی است که مدت انتظار در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۹۴ به ترتیب ۱۲ و۳۱ سال بود. در چنین وضعیتی، مصوبه، با محور زمین فروشی، ساخته‌وپرداخته می‌شود. دعوی این نامه، این است که اگر دولت زیر بار اجرای مصوبه برود، خود را در جنگ با بی‌خانمانی، خلع سلاح ساخته و شاید مجبور شود فاتحه خانه‌دار شدن مردم و خدای ناخواسته، فاتحه خودش را یکجا بخواند!
این بدان معنی نیست که راه‌حلی وجود ندارد. هنوز راه انجام‌وظیفه دولت در تأمین مسکن، با بسته‌ای از سیاست‌های سازگار، گشودنی است. البته همه‌چیز به تغییر بینش و منش حکمرانان و برخی از روش‌های حکمرانی بستگی دارد. عنصر محوری بسته سیاستی حل این معضل خانمان‌سوز، آن است که بپذیرند زمین ابزار سیاست‌گذاری است، نه مال‌التجاره. مال‌التجاره کردن زمین، علاوه بر اینکه اهداف مصوبه را تأمین نمی‌کند؛ بلکه گران‌فروشی زمین، چه دولتی، چه خصوصی را برمی‌انگیزد؛ و این یعنی تعمیق ناامیدی. گرانی وحشتناک هر مترمربع ساختمان، و در پی آن گران شدن هزینه ساخت و اجاره‌بها، بیش از همه، از گرانی زمین و سهم بالای آن در قیمت تمام‌شده مسکن متأثر است. درست همان چیزی که می‌تواند نقطه قوت دولت باشد. هرچه سهم زمین، بالاتر و قیمت هر واحد آن، افزون‌تر باشد، حذف ارزش آن از قیمت تمام‌شده، در کاهش قیمت هر واحد مسکن عرضه‌شده در بازار، بیشتر خواهد بود. دولت چه ابزاری جز زمین خدادادی رایگان و اجازه دخالت در بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، در اختیار دارد که بتواند به‌وسیله آن قیمت تمام‌شده مسکن را کاهش دهد و مردم را از بی‌خانمانی برهاند؟ زمین، دارایی طبیعی و منحصربه‌فرد است و رایگان در اختیار دولت قرار دارد. دولت تاجر نیست که آن را خریده باشد و آن را مال‌التجاره خود بداند و بخواهد آن را به بالاترین قیمت بفروشد. وقتی قانون اساسی تأمین مسکن را از ضروریات قطعی هر زندگی معمولی می‌شمارد؛ علیالقاعده باید ابزار تعقیب این هدف را هم در اختیار دولت قرار داده باشد؛ این ابزار مؤثر و کارا در اختیار داشتن زمین رایگان و اختیار مداخله در بازار است. این مداخله نیز پایه علمی دارد که در اقتصاد بخش عمومی و فقه از آن سخن گفته می‌شود. این حقیقت بهطور گسترده‌ای شناخته شده است که بازار زمین به‌خودی‌خود کارا عمل نمی‌کند، عمدتاً به این دلیل که ذاتاً ناقص است. این نقص‌ها، اساس مداخله دولت را فراهم می‌کند. [۲]و [۳]و [۴]به دلیل این ناکارآمدی‌ها و کم بودن خریدار و فروشنده، بازار از تعیین قیمت رقابتی کاملاً عاجز است و در چنین محیطی همه نحله‌های اقتصاد بخش عمومی درباره حضور و دخالت دولت در بازار زمین تردید ندارند. این مداخله مثلاً در بازار اجاره، تعیین شرایط قرارداد، دوره قرارداد، مبلغ اجاره، شرایط تمدید یا فسخ قرارداد است. در بسیاری از کشورها، من‌جمله فرانسه و مجارستان، دولت در همه این‌ها دخالت دارد؛ گرچه میزان دخالت در کشور‌های مختلف متفاوت است. به‌محض فزونی تقاضای مسکن بر عرضه، کمتر دولتی از دخالت صرف‌نظر می‌کند. این دخالت برای جبران ناکارایی بازار در تولید و عرضه و حفظ مصالح مردم ضعیف در مصرف صورت می‌گیرد.
مقصود ما از دولت در اینجا، فقط قوه مجریه نیست؛ بلکه تمامی نهاد‌های بخش عمومی باید در این فعالیت مشارکت داشته باشند؛ ازجمله شهرداری‌ها، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و .... البته رعایت نیاز‌های بلندمدت دولت برای ارائۀ خدمات عمومی ضروری است. مشارکت نیرو‌های مسلح در تملیک زمین به دولت، باید بااحتیاط بیشتر در لحاظ نیاز‌های دفاعی-امنیتی صورت گیرد؛ و صرفاً برای تأمین مسکن شاغلان و بازنشسته‌های همین نیرو‌ها به کار رود، تا هر عضو آن‌ها پس از ۳۰ -۴۰ سال خدمت خطیر و سخت، با رسیدن به بازنشستگی که ملزم به ترک خانه سازمانی میگردد، آلاخون‌والاخون نشود، تا منزلت نظامیان فرونیفتد. فرد نظامی بی‌منزلت، توان دفاع از وطن و هم‌وطن را ندارد!
عوامل دیگری در این طرح دخیل‌اند که گرچه به اشاره، باید از آن‌ها یاد کرد. تا چنین تصور نشود، که تنگنا‌های معیشتی مردم و معضلات و بحران‌های اقتصاد ملی را می‌توان جدا از هم دید و برایشان، بی‌ارتباط باهم، چاره جست. دلسوزان عاقل، که در پیروی از پیامبر رحمت از رنج مردم در رنجند [۵]و دغدغه معیشت، منزلت، حریت و هدایت مردم را دارند، باید با بهره‌گیری از جهتگیری ارزشی اسلام و آخرین دستاورد‌های علوم انسانی به‌ویژه علم اقتصاد، با نزدیک‌ترین مدل (ها) و رفع نارسایی‌های احتمالی آن‌ها، به فکر بسته سیاستی با اجزایی سازگار با یکدیگر و متناسب با مقتضیات کشور، به میدان بیایند.
رد دعاوی اصحاب مصوبه
حامیان مصوبه به‌گزاف برای آن آثار و اهدافی شمرده‌اند، اما مصوبه چنانکه خواهید دید به اهدافش نمی‌رسد.
الف) رد دعوی اصلاح ساختار بودجه
ساختار بودجه چیست که فروش زمین می‌تواند آن را اصلاح کند؟ ساختار بودجه به ویژگی‌هایی از بودجه برمی‌گردد که بدون وجود آن‌ها بودجه دیگر بودجه نیست. بودجه منعکس‌کننده اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های یک‌ساله دولت است که در لباس اعداد و ارقام و جداول تنظیم و ارائه می‌شود. به‌طوری‌که نمایندگان باید ترجیحات دولت را در کسب درآمد و صرف هزینه با همین مؤلفه‌ها کمّی تشخیص دهند، بپذیرند، رد کنند یا اصلاح و تصویب نمایند. دقت در این مؤلفه‌ها به فرد آشنا و علاقه‌مند نشان میدهد که دولت امسال کدام وظیفه را اولی می‌داند، کدام‌ها را کمتر اهمیت میدهد و چه وظائفی را در برنامه یک‌ساله، تعطیل می‌کند. ولی مجلس بجای پرداختن به بودجه (به همین معنی علمی و قانونی) وقتش را برای تغییر، تضییق، توسعه، تعدیل و توقف قوانین دائمی صرف می‌کند. این روش بودجه‌نویسی، با متزلزل کردن قانون، که علیالقاعده عامل ثبات است، ریسک و نا اطمینانی را بالا می‌برد، نتیجتاً کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد. دوسوم بودجه سالانه کل کشور را بودجه بانکها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است و مجلس تقریباً هیچ تصمیمی درباره آن نمی‌گیرد. یکسوم بقیه به‌اصطلاح بودجه کل کشور را، بودجه عمومی دولت تشکیل میدهد که طرز رسیدگی به آن را دیدید. اظهارنظر درباره دوسوم را نیز انجام نمی‌دهد! در پایان جلسه آخر، از جلسات جانکاه و طاقتفرسای (به جد میگویم، نه به شوخی) رسیدگی بودجه در صحن، این پدیده مخل شکل گرفتن بودجه‌ای مطابق اصول بودجهریزی، و اقتصاد بخش عمومی، فسادزا و فساد افزا میگردد. با یک قیام و قعود پرونده‌اش را می‌بندد! الحمدالله تکلیف بودجه کل کشور معلوم شد؟!
بودجه نفتی، مشکل ساختاری دیگری است که بودجه دولت و اقتصاد ملی را تابع متغیر‌های برون‌زا می‌کند و هنگام حدوث بیماری هلندی (Dutch Disease) رکود تورمی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند؛ و امان از دروغ نویسی و بیش نمایی درامد و کم برآوردی هزینه‌ها که عامدانه و آگاهانه صورت می‌گیرد و به‌طورقطع کسری بودجه را پایدار می‌سازد. کدام‌یک از این بیماری‌های ساختاری را فروش زمین و طرح‌های عمرانی چاره می‌کند؟!
ب) رد دعوی افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی
ادعای بعدی، کمک مصوبه به افزایش بهرهوری است باید پرسید: آیا فروش زمین با سازوکار غیر کارشناسی و اختصاص منابع به‌دست‌آمده، و اختصاص به بودجه جاری، سبب افزایش بهرهوری می‌شود؟ بهرهوری تابع اعدادی نیست که ما فرض می‌کنیم؛ بلکه تابع نهاد‌هایی است که در این موضوع اثر می‌گذارند تا از مجموعه‌ای از عوامل بتوانیم بیش از گذشته بهره‌برداری کنیم. ولی واقعیت این است که ما اقتصاد نا بهرهوری داریم. برای اینکه معلوم شود منابع هنگفت در بودجه، چه ارز، چه ریال، چاره‌ساز نیست، نمودار زیر را تقدیم شما می‌کنم.
ملاحظه میکنید که نه ۵ برابر شدن قیمت نفت در سال ۱۹۷۳، شامل چهار سال پایانی تفاخر آمیز رژیم شاه، همچنین چند برابر شدن بودجه جاری و عمرانی در سال ۱۳۵۴، نتوانست از سقوط حیرتآور بهره وری کل عوامل جلوگیری کند. بهطور مشابه، نه درآمد ارزی هنگفت سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، دوره آقای احمدی‌نژاد (منعکس‌شده در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ نمودار بالا) همراه با افزایش ۴۳ درصدی بودجه جاری و۵۷ درصدی بودجه عمرانی در سال نخست صدارت احمدی‌نژاد نیز نتوانست روند کاهنده بهرهوری کل عوامل را تغییر دهد. درحالی‌که احمدی‌نژاد ۱۱۹هزار میلیارد تومان شرکت دولتی را نیز فروخت و صرف بودجه کرد! در شرایط فعلی نیز سرازیر کردن ارز و ریال در چاه ویل بودجه پیش از اصلاحات واقعی ساختار بودجه دردی را دوا نمی‌کند.
شاخص بهرهوری کل عوامل در پایان دهه ۱۹۶۰ میلادی سقوط خود را آغاز کرد. با پیروزی انقلاب بهبود اندکی رخ داد، ولی جنگ و سوء تدابیر و مدل‌های نامناسب اقتصادی و فساد و تحریم به اثر خود برای کاهش شاخص بهرهوری کل ادامه داد گرچه با شیب خیلی ملایم. موانع رشد اقتصادی نیز سختتر و سنگینتر از آناند که بتوان با واگذاری چند قطعه زمین و طرح نیمهتمام، رشد پایدار را شاهد باشیم. چنانکه بار‌ها آزمودیم و نشد. پذیرش ادعای ما که مصوبه، فساد، به‌ویژه فساد قانونی را گسترش میدهد چندان مشکل نیست زیرا؛۱) اگر مصوبه‌ای، با نقض مکرر در مکرر قانون شکل بگیرد، پس عام‌ترین ویژگی فساد خیزی (یعنی قانون‌شکنی) را دارد؛ ۲) اگر در اجرای آن، اصرار غریبی دیده شود که تمام اصول مالی قانون اساسی و مواد ذی‌ربط قوانین مالی مادر _ که از اساس برای پرهیز از فساد وضع شده‌اند _ به بهانه‌های بی‌اساس کنار گذاشته شوند، ۳) تنها اصول و احکام قانونی زیر پا گذاشته نمی‌شود؛ بلکه قواعد علمی نیز به سخره گرفته می‌شود، مثال: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره تصمیمات وزارت اقتصاد در تغییر کاربری، حق اظهارنظر دارد، ولی نظرش نباید مخالف باشد! مثال دیگر: مصوبه به هفت روئینتن اجازه داده است تعیین قیمت کارشناسی را نادیده بگیرند و اگر دلشان خواست، خود قیمت بگذارند! ۴) وقتی متصدیان آن مصوبه برای تصمیم‌گیری حدومرزی نداشته باشند، ۵) اگر از هیئت عالی هفت‌نفره مولدسازی (مـعـاون اول، وزرای اقتصاد، کـشـور و راه، رئیس سازمان برنامه، نماینده رئیس مجلس و نماینده رئیس قوه قضاییه) هر تخلف، جرم یا خیانتی سر بزند، هیچ مرجعی، مجاز به هیچ نوع بازخواستی از آنان نباشد، ۵) در عوض مخالفت با این هفت روئینتن جرم انگاری شود، ۷) تمام مقررات حافظ سلامت سیستم، اگر مزاحم تلقی شوند تعطیل می‌گردند، ۸) فرایند‌های فساد ساز و فساد افزا لباس قانون در بر کنند، ۹) هر اصلی از قانون اساسی یا حکمی از قوانین عادی را مانع کار خویش، یا حتی فقط موجب طولانی شدن اجرای منویات خویش تلقی کنند، مجاز باشند آن‌ها را متوقف سازند، ولی شورای نگهبان مجاز نباشد لب باز کند، ۱۰) اگر هرچه دلشان خواست، به نام آئیننامه وضع کنند، رئیس مجلس، دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور، حق انجام‌وظیفه نظارتی خود را ندارند! با این اوصاف اگر من بگویم روئینتنان هفتگانه در دژ مستحکمِ کاپیتولاسیون، بناشده در مصوبه، غنودهاند و هر کار صلاح ببینند، می‌کنند، گزافه گفتهام؟! باز کسی هست، که بتواند مدعی شود از این سازوکار خیروصلاح برای ملت زائیده می‌شود، نه شروفساد؟!
شگفت‌آور آنکه مصوبه، برای زحمات طاقتفرسایی که در پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت و بی‌اعتنایی به مقامات و نهاد‌های کشور و شکایت از همه منتقدان خود، برای خود دستخوشی در نظر می‌گیرند. مصوبه این حق الزحمه را تا ۵ درصد از منابع حاصل از زمین فروشی تعیین کرده است. مثلاً امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شود، هیئت می‌تواند برای خود و امربران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حقالزحمه تعیین کند! فرض را بر این می‌گذاریم که روئینتنان، مدیران ضعیف‌نواز هستند و ۹۰ درصد این حقالزحمه را به امربران می‌دهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را می‌گیرند. در این صورت؛ به هر یک از۷ صاحب‌منصب عضو هیئت برای، ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق الزحمه می‌دهند؟! به نظر شما اندکی زیاد نیست؟! از این هفت نفر می‌پرسم، چگونه می‌خواهید نزد مردمی که برای پولِ پیشِ خانه ایندر و آندر می‌زنند و ناامید بازمی‌گردند از این تصمیمات بی‌اساس و غیرعلمی و ظالمانه که فقیران را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌سازد دفاع کنید؟
چنانچه گفتیم، چون هدف، جبران کسری بودجه اعلام شده است، پس هرچه گرانتر بفروشند، بهتر است. به‌ویژه آنکه هیئت هفت نفره، و مجریان اوامرشان، حقالزحمه خود را به‌صورت درصدی از منابع حاصل از فروش زمین دریافت می‌کنند، دچار تعارض منافع هستند. طبیعی است که قیمت زمین افزایش پیدا کند و در دسترس افراد بی پس‌انداز دورتر میگردد این فرایند تورم شدیدتر و بیشتر را در پی دارد. تورم بر پرهزینهترین شخص اقتصادی، مؤثرتر است تا دیگران و دولت عیال‌وارترین واحد اقتصادی و پرهزینهترین شخص اقتصادی است بنابراین باید انتظار داشت که دره مالی بعد اگر دولت بخواهد کالا و خدمات بیشتری را بخرد باید بیشتر هزینه کند این فرایند کسری بودجه را ناپایدار و تشدیدت می‌کند. حالا که تمام اصول مالی قانون اساسی و قوانین مادر مالی در مصوبه خط می‌خورد اژد‌های هفت‌سر، چند سر می‌شود؟
مطالعات اقتصادسنجی از ۱۳۴ کشور طی دو دهه نشان میدهد که فساد سهم فعالیت‌های اجتماعی از بودجه را کاهش میدهد [۶]فساد همچنین هزینه‌های عمومی را از بهداشت و آموزش به بخش‌هایی با شفافیت کمتر در مخارج سوق میدهد. [۷]و اثرات منفی بلندمدت قابل‌توجهی بر تولید دارد. [۸]طبق آمار‌های بین‌المللی فساد بهطور متوسط، باعث اتلاف ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجه دولت می‌شود. با توجه به میزان بودجه کشور در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان اگر ۲۰ درصدش را در نظر بگیریم، می‌شود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان. چرا به‌جای ابزارفروشی و خلع سلاح دولت، با فساد مبارزه نمی‌کنیم؟ اگر مبارزه با فساد رواج یابد و توفیق ما در مبارزه با فساد ۵۰ درصد باشد ما ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را از حلقوم مفسدان بیرون می‌کشیم. مبلغی که تقریباً پنج برابر منبع حاصل‌شده از فروش زمین در سال ۱۴۰۲ خواهد بود. فساد یک معضل بسیار مهم در همه جوامع است. اقتصاددانان و محققان در سال‌های اخیر علاقه فزاینده‌ای به مطالعه پدیده فساد و تأثیر آن بر رشد اقتصادی نشان می‌دهند و نتیجه می‌گیرند که فساد سرمایه‌گذاری خارجی را می‌رماند، آن مقدار هزینه‌های عمومی که پس از اتلاف مستقیم بخشی از بودجه که از بین می‌برد، بقیه هزینه عمومی را نا بهره‌ور می‌سازد تخصیص منابع را به نفع پروژه‌های سنگین که از شفافیت کمتری برخوردارند و به ضرر بخش هزینه‌های عمومی (آموزش و بهداشت) تغییر میدهد و عامل رشد نرخ اقتصادی پایین است. این‌ها نتایج حاصل از ۲۲ کشور طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ است. پس اگر طرحی مستلزم افزایش فساد باشد، رشد و بهرهوری را کاهش میدهد.
نمایندگان محترم خواهران و برادران عزیز!
سرپناه حتی نان نیست که بشود سر در ظرف خاکروبه کرد و آن را از میان آشغال‌ها جست و بچه‌ها را از گرسنگی رهاند. شما یک‌شب هم نمیتوانید با همسر و فرزندان خود در خیابان بیتوته کنید؛ و اگر مانند مردم مجبور می‌شدید تأثیر سوء بعضی منش‌های حکمرانان و بعضی روش‌های حکمرانی را بر دوش داشته باشید فریاد شما هم به آسمان می‌رسید.
با توجه به تورم شدید اخیر، عامه مردم توانایی خرید زمین عرضه‌شده دولتی را ندارند. ثروتمندان، مشتری هستند. باتوجه به اینکه چهاردهم درصد (۴/۰درصد) حساب‌های سپرده‌های بانکی ۵۸ درصد موجودی سپرده‌ها را در بر دارد و ۹۹.۶% حساب‌های سپرده اشخاص حقیقی ۴۲ درصد (این آمار سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی) است، پس اغنیا با تملک عامل تولید کمیاب، در بازار حاکم می‌گردند و همه متوسطان و ضعیفان را از دایره متقاضیان مؤثر بیرون می‌کنند پیش از آن‌ها دولت را خلع سلاح و از بازار خارج کرده اند. شما فکر میکنید مردم تا کجا این فشار باورنکردنی و ستم کوبنده را تحمل می‌کنند؟ حضرت امیر فرمود: اسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ، وَ احْذَرِ الْعَسْفَ وَ الْحَیْفَ؛ فَإِنَّ الْعَسْفَ یَعُودُ بِالْجَلَاءِ، وَ الْحَیْفَ یَدْعُو إِلَی السَّیْف. به دادگری حکومت کنید و از سختگیری و تندی بر مردم حذر کنید و از ستمگری نیز بپرهیزید چرا که سختگیری مردم را به مهاجرت وامی‌دارد و ستمگری پای شمشیر را به میان می‌آورد. شما که در صحت قول علی تردید ندارید، آیا نشانه‌های آن را نمی‌بینید؟
با درج مصوبه در لابه‌لای لایحه برنامه هفتم، همه اقدامات فساد خیز و فسادآلود لباس قانون خواهند پوشید. آن‌هم قانونی که اصلاحش به دوسوم رأی نمایندگان حاضر در مجلس محتاج است. معاذ الله! سلمان فارسی را هم در این جایگاه قرار دهید معلوم نیست چند هفته طول بکشد تا وی را در اوین ملاقات کنیم؟!
نمایندگان محترم!
موضوع مصوبه زمین فروشی باید تغییر ویژه‌ای کرده باشد که آن را تصویب ناشده تلقی کردهاید و برای استفاده از آن به تصویب مجلس نیازمند شده اید. کار شما دچار تناقض است. برای روشن شدن مطلب باید به این دو سؤال دیده‌بان شفافیت و عدالت پاسخ بدهید تا تفاهم آسان‌تر شود.
۱- اگر رهبری بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جوازی صادرکند هر چند با بعضی از اصول سازگار نباشد. آیا مجلس می‌تواند این جواز را به رأی بگذارد؟ با استناد به همان اصل ۱۱۰جواب قطعاً منفی است.
۲- اگر حکمی از اصول قانون اساسی در لایحه یا طرحی بیاید یا در پیشنهادی ذکر شود آیا مجلس می‌تواند آن را به رأی بگذارد؟ جواب قطعاً منفی است.
چرا شما این مصوبه را در جوف موادی از برنامه هفتم گنجاندید؟ یا این مصوبه هنوز اعتبار دارد. با این وجود رأیی که گرفته شده است چه در دولت و چه در کمیسیون تلفیق، نامشروع و غیرقانونی است. اگر اعتبار ندارد علی القاعده باید رهبری تأیید خود را پس گرفته باشد در این صورت شما امری که رهبری تاییدش را پس گرفته باشد چگونه به رای میگذارید. بر فرض استمرار اعتبار جواز مدت آن را حتی یک روز نمیتوانید اضافه کنید و مثلاً آن را به دوسال و یک روز برسانید چه برسد که به آن ۵ سال بیفزایید و با گنجاندن آن در برنامه پنج ساله اصلاح آن را نیز در سخت‌ترین حالت یعنی کسب دوسوم آرای نمایندگان حاضر منوط کنید.
پس در هر دو حالت، دولت و مجلس در واقع آقای رئیسی نمی‌بایست این مصوبه ویرانگر که به نهاد‌های جامعه ضربه مهلک می‌زند را در لایحه ذکر می‌نمود؛ و آقای عزیزی رئیس کمیسیون نیز که آدم با سابقه‌ای در این زمینه است باید مواد مربوط به این مصوبه را از لایحه خارج کند.
به یاد داشته باشید که برای تنظیم و تأدیب مالی حکامی که با روش‌های استبدادی مأنوس‌تر بودند تا با روش‌های مردم‌سالار، صد‌ها انسان شریف به خاک و خون غلتیدند. حالا می‌خواهند مصوبه‌ای را بر مردم تحمیل کنند که بیش از یک‌صد اصل از قانون اساسی و احکام قوانین مالی مادر را نقض می‌کند. می‌خواهند بر تن ناهمگون فساد لباس قانون بپوشانند. ما می‌گوییم فساد رسواتر از آن است که اگر چنین لباسی هم بر تنش بکنند، کسانی نباشند که آن را بشناسند و آن را افشا کنند و شما برادران و خواهران عزیز در موقعیت تاریخی بسیار حساسی قرار گرفته‌اید. شما می‌توانید با تصمیم تاریخی خود در رد کامل مصوبه مذکور و ملحقات آن، برگ زرینی در تاریخ تقنین جمهوری اسلامی بیفزایید. برادران و خواهران عزیز اگر شما این وظیفه را بدرستی انجام دهید فرصت گرانقدری را برای مستضعفان حفظ میکنید و نشان می‌دهید که هم مستضعفان را می‌شناسید و هم مستکبران را.
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده‌بان شفافیت و عدالت»
پاسخ سازمان خصوصی‌سازی به نامه احمد توکلی
در جوابیه سازمان خصوصی آمده است:
«جناب آقای احمد توکلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
بدینوسیله بازگشت به نامه سرگشاده منتسب به جنابعالی خطاب به سران سه قوه و اعضای هیات عالی مولد سازی، هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها و تشکیک در مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت و سران قوا که در ۲۱ آبان ماه سال ۱۴۰۱ به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده، مقتضی است جهت رفع ابهام و شفاف سازی پیرامون این طرح مترقی و آیین نامه اصلاحی آن، پاسخ رسمی سازمان خصوصی سازی مستنداً به شرح ذیل مورد مداقه و فصل الخطاب ادعاها، تهمت‌ها و یا سوء تفاهم‌های ناشی ازعدم شناخت جامع از این قانون قرار گیرد.
۱. در نامه سرگشاده منتسب به جنابعالی که با تیتر‌های جنجالی و ابهام برانگیز در برخی رسانه‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده با اظهاراتی خلاف واقع، با کمال تاسف از سطر تا ذیل آن کذب محض بوده و از مصادیق بارز تخریب حیثیت و تهمت ناروا به اشخاص، افتراء و نشر اکاذیب است که به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۰،۶،۹، و۱قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم و پیگرد قانونی آن برای سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری طرح مولد سازی دارایی‌های دولت محفوظ است.
۲. شوربختانه در نامه مذکور بی آنکه توجهی به مستندات قانونی و مفاد مصوبات و یا مقررات و آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی‌های دولت که با هدف افزایش بهره وری و توسعه ثروت ملی تدوین، تبیین و ابلاغ شده، شود با انگیزه خاص و ادعا‌هایی فاقد اتکای قانونی ضمن تخریب ساحت قانون مولد سازی و آیین نامه آن، با استناد به شایعات و پیش فرض‌های غلط و استنتاج‌های غیرمنطقی شاذ، استدلال و نتیجه‌ای سراسر کذب و مغایر با مصالح نظام و ارکان آنرا به رشته تحریردرآورده است.
۳. براساس ماده ۱۵آیین نامه اجرایی اصلاحی مولد سازی دارایی‌های دولت مصوب جلسه ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ هیات عالی مولدسازی و به استناد جزء ۶ بند۲ مصوبه شصت وهفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عواید حاصل ازمولدسازی دارایی‌های دولت دردستگاه مشمول پس از کسر کارمزد، توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه داری کل واریزمی شود. نیمی ازمبالغ واریزی توسط خزانه بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می‌شود. مابقی وجوه مطابق تخصیص صادره در راستای مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه بر اساس قوانین بودجه سنواتی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی اختصاص داده می‌شود.
درتبصره۲و۱این ماده قانونی آمده که «درخصوص مصرف عواید حاصل ازمولدسازی دارایی‌های مازاد هراستان، الویت با همان استان محل وقوع دارایی است همچنین «تخصیص عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صد درصد خواهد بود.» در تبصره۳ نیزعنوان شده «سازمان برنامه و بودجه کشورمکلف است با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیه مصارف تعیین شده درمصوبه را تخصیص یافته تلقی و نسبت به صدور مجوز اعتبارات تخصیص یافته به خزانه داری کل کشور اقدام کند».
۴. در تبصره ۴ ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی‌های دولت به صراحت اعلام شده که «تمامی عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های شرکت‌های مشمول پس از واریز به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوط واریز خواهد شد. مصارف این عواید در شرکت‌های مذکور با لحاظ ضوابط حاکمیت شرکتی به تأیید هیأت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت می‌رسد.»
۵. ابهام‌ها و اتهام‌هایی که لابد از کم اطلاعی آقای توکلی ازنحوه هزینه‌های کارمزد در آیین نامه اجرایی اصلاحی مولد سازی دارایی‌های دولت ناشی شده، به روشنی درتبصره ۵ ماده ۱۵این آیین نامه بدون نیاز به استفساریه و کاملا شفاف تصریح کرده که «بخش هزینه‌های اجرایی کارمزد، درآمد اختصاصی مجری تلقی شده و نحوه مصارف آن جهت پرداخت هزینه‌های مترتب برفرایند مولدسازی ازجمله هزینه‌های شناسایی دارایی مازاد، حقوقی وتثبیت مالکیت، مشاوره وامکان سنجی، کارشناسی و قیمت گذاری، بازاریابی، تبلیغ وفرهنگ سازی عمومی، هزینه‌های اداری، ستادی آموزش و ترغیب و تشویق کارکنان دستگاه‌های واگذارنده، دست اندرکاران، مجریان واشخاصی که در امر مولد سازی فعالیت موثر می‌نمایند، خواهد بود.»
۶. این درحالی است که قانونگذار برای نظارت برنحوه هزینه کرد کارمزد موضوع تبصره ۵ ماده ۱۵این آیین نامه علاوه بر اینکه عنوان کرده «گزارش هزینه کرد کارمزد موضوع این تبصره هرشش ماه یکبار به هیأت عالی واگذاری ارائه می‌شود» درعین حال برای اطمینان از نظارت و شفافیت کامل، سازمان حسابرسی را موظف کرده که «عملکرد حساب کارمزد را به صورت جداگانه رسیدگی و افشاء کند.»
۷. در ماده ۱۶ این آیین نامه نیزهمچون ماده ۴ سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی برای فرهنگ سازی عمومی در اجرای طرح مولد سازی دارایی‌ها جایگاه موثری قائل شده و اعلام کرده «مجری مجاز است به منظور فرهنگ سازی و جلب مشارکت عمومی از ظرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها، رسانه‌های عمومی و سایر ابزار‌های اطلاع رسانی استفاده کند.» همچنین با تاکید بر اینکه «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است همکاری لازم را معمول نماید.» عنوان شده که «تا یک درصد از عواید حاصل از فروش و مولدسازی دارایی‌ها از محل هزینه‌های اجرایی کارمزد به این موضوع اختصاص می‌یابد.»
۸. بر اساس قوانین کشور مسئولیت قانونی انتشار مطالب کذب و خلاف واقع بر عهده ناشر و همچنین نشردهنگان آن بوده و سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی اجرای طرح مولد سازی دارایی‌های دولت بنابرتکالیف قانونی خود و راستای استیفای حقوق دولت و ملت عزیز کشور حق پیگیری قضایی مطالب مورد ادعای مذبور بر علیه این طرح مترقی را از سوی ناشر و نشر دهندگان آن محفوظ می‌داند.
۹. درج و نشر شایعات بی پایه و اساس در قالب نامه سرگشاده خطاب به سران نظام و یا تخریب وجه اعتباری و حیثیت اشخاص با تکیه بر عناوین و تهمت‌های ناروا، رفتاری غیراخلاقی و غیر قانونی بوده و مردم را دچار تشکیک و بی اعتمادی نسبت به خدمتگزاران و دولت و ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌کند. همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در آیین نامه اصلاحی مولد سازی دارایی‌های دولت و ایجاد هرگونه ممانعت در اجرای تصمیمات هیأت جهت مولدسازی دارایی‌های دولت توسط اشخاص، جرم تلقی شده و مرتکبین به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.
۱۰. سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی اجرای طرح مولد سازی با استقبال از انتقاد‌های سازنده و پیشنهاد‌های نو به منظور اجرای مطلوب و موثر این طرح ملی که هدفی بجز تقویت و افزایش کارآیی، صرفه جویی و بهبود مدیریت و عملکرد دارایی‌ها و پروژه‌های نیمه تمام دولت ندارد، ضمن تاکید بر ضرورت تبیین مفهوم مولد سازی دارایی‌های عمومی دولت و عواید و فواید آن برای توسعه ثروت ملی و مردمی سازی اقتصاد که همواره نیز مورد تاکید رهبرانقلاب است آماده پاسخگویی به پرسش‌ها و مطالبات عموم مردم در حیطه مولد سازی است.»
منبع: خبرآنلاین/ سایت الف
