پژوهشگر حوزه علمیه در یادداشتی، قانون انتخابات را بعد از قانون اساسی مهم دانسته و معتقد است جمهوریت از مسیر قانون انتخاب محقق و جاری می‌شود.
دیدارنیوز ـ حجت‌الاسلام احمد حیدری: قانون انتخابات مهمترین قانون بعد از قانون اساسی است، زیرا شاکله «جمهوریت» در "انتخابات" متبلور است و "قانون انتخابات" می‌تواند تضمین کننده انتخابات واقعی و آزاد باشد. در انتخابات با دو "حق‌الناس" مهم مواجهیم:
۱. حق انتخاب کردن که بر اساس قانون اسلام به همه افرادی که شرایط عمومی عقل و بلوغ را دارند، تعلق می‌گیرد. البته در قانون انتخابات سن بلوغ را با سن رشد یکی کرده‌اند، زیرا قلیلی از افراد، با رسیدن به بلوغ جنسی، هنوز به بلوغ عقلی نرسیدهاند لذا در قانون فعلی به تبع قانون جهانی، میزان ۱۸ سال تمام است.
۲. حق انتخاب شدن که برای هر پستی شرایطی در نظر گرفته می‌شود و واجدان آن، حق انتخاب شدن دارند.
در اولین قانون انتخابات که توسط شورای انقلاب در سال ۵۸ با توجه به روحیه "عدالت‌جویی، آزادی‌خواهی و دموکراسی طلبی" رهبران تصویب شد، شرایط محدود ایجابی خواندن و نوشتن و سلامت جسمی در حد انجام وظایف نمایندگی و شرایط معدود سلبی مثل مشهور نبودن به فساد اخلاقی، دخالت نداشتن در تحکیم رژیم سابق و ... لحاظ شده بود و تنها کسانی از حق انتخاب شدن محروم بودند که این شرایط سلبی را داشته یا آن شرایط ایجابی را نداشته باشند. ردّ و تأیید صلاحیت هم به عهده هیئت اجرایی تشکیل شده از معتمدان مردم بود و برای ردّ صلاحیت، باید به صراحت اعلام می‌شد که فرد به استناد کدام بند قانون رد شده و کدام شرط ایجابی یا شرط سلبی را ندارد یا دارد و و مدارک اثبات کننده آن فقدان یا این وجدان هم باید به او ارائه می‌شد و اگر کسی به این ردّ صلاحیت اعتراض داشت، می‌توانست به شورای نگهبان شکایت کند و رأی نهایی، توسط این شورا صادر می‌شد.
متأسفانه بعد از دهه اول، شورای نگهبان به استناد حق تفسیر قانون اساسی که به او داده شده بود، نظارت خود را به «نظارت استصوابی» تفسیر کرد و با استناد به این تفسیر شاذّ و غیرمعقول، در انتخاب معتمدان محلی و در ردّ و تأیید صلاحیت‌ها و... دخالت کرد بعد هم مجلس پنجم این تفسیر را به صورت قانون عادی درآورد علاوه این که بعضی شروط نامعقول، نامشروع و کشدار مثل «باور و التزام به ولایت فقیه» را به شرایط داوطلبان اضافه کرد.
به طور قانونی، عقلی و شرعی برای محروم کردن فردی باید به صورت محکمه و عموم پسند، اثبات کنند که او فلان شرط ایجابی یا بهمان شرط سلبی را ندارد یا دارد. از شروع دهه دوم انقلاب که روند حذفی نیرو‌ها شروع شد، ابتدا با استناد به نظارت استصوابی و عناوین کشدار و اجمالی افراد ردّ صلاحیت می‌شدند، ولی اعتراض‌ها گسترش یافت که مثلا وقتی من از انقلابیون هستم و در نهاد‌های انقلابی بوده‌ام و سابقه شرکت در دفاع مقدس و مسئولیت بالا در نظام را داشته‌ام و دارم، چگونه غیر معتقد و غیر ملتزم به ولایت فقیه شمرده میشوم؟ و آنان، چون دلیل قانع کننده بر فاقد بودن این شرط نداشتند و حاضر نبودند این عدم فقدان [یا همان واجد صلاحیت بودن]را اعلام کنند، به ابداع عنوان ظالمانه، مجعول، غیر عقلی و غیر شرعی «عدم احراز صلاحیت» اقدام کردند و به راحتی از زیر بار جوابگویی به نامزد، هوادارانش و مردم شانه خالی کردند.
در دو دهه خیر چه بسیار افراد توانمندی که ظالمانه از حق انتخاب شدن با استناد به واژه منحوس «عدم احراز صلاحیت» از حق انتخاب شدن و هوادارانشان از حق انتخاب کردن محروم شدند و جامعه به حق فریادش بلند که این عنوان در هیچ جای قانون نیامده و این استناد علاوه با ظالمانه، نامعقول و نامشروع بودن، غیر قانونی هم هست.
حالا بعد از دو انتخابات رسوای ۹۸ مجلس و ۱۴۰۰ ریاست جمهوری، مجلس انقلابی به اشاره شورای نگهبان انقلابی و ...؛ در صدد قانونی کردن عنوان «عدم احراز صلاحیت» برآمده تا ظالمانه، نامعقول، نامشروع و غیر قانونی بودن رفتار شورای نگهبان را کتمان و انکار کند و قانونی بنمایاند.
با سه عنوان "تأییدصلاحیت، عدم تأییدصلاحیت و عدم احراز" مواجه هستیم. می‌خواهند با این اقدام ریاکارانه و به ظاهر دموکراسی‌مآبانه، تمام هزینه‌های ردّ صلاحیت‌های گسترده را به گردن "قانون مصوب نمایندگان انقلابی مردم"! بیندازند، ولی هیهات! مردم امروز آگاه‌تر از آنند که بتوان این گونه آنان را فریفت و به شرکت در چنین انتصابات رسوایی سوق داد!
