احسان ارکانی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: بهکارگیری میثم لطیفی با فرض استعفا از دانشگاه و منتفی شدن مأموریت وی به دولت، خلاف ماده ۳۲ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
دیدارنیوز: عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بهکارگیری میثم لطیفی براساس آنچه سخنگوی دولت گفته است و با فرض استعفا از دانشگاه و منتفی شدن مأموریت وی به دولت خلاف ماده ۳۲ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در گفتگو با خانه ملت اظهار داشت: دولت برای حل ممنوعیت تصدی ریاست سازمان اداری و استخدامی توسط آقای میثم لطیفی باید سه ماده قانونی را رعایت کند.
مطلب مرتبط:
توضیح سخنگوی دولت درباره وضعیت لطیفی و سجادی
سخنگوی دولت: مانع قانونی انتصاب لطیفی برطرف شد
احسان ارکانی افزود: اول اینکه آقای لطیفی باید برای رهایی از قانون ممنوعیت دوشغله بودن از اشتغال در دانشگاه امام صادق (ع) استعفا دهد و این استعفا پذیرفته شود که سخنگوی دولت مدعی شده این فرایند انجام شده است. دوم اینکه درصورتیکه طبق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به دنبال به کار گیری آقای لطیفی بهصورت قرارداد کار معین است بایستی با رعایت سقف ۱۰ درصد پستهای سازمانی دستگاهی باشد که در آنجا قرارداد کار معین منعقد میشود در غیر این صورت انعقاد قرارداد کار معین خلاف قانون است. سوم اینکه طبق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری افرادی ازجمله آقای میثم لطیفی در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی میگردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است.
طراح تحقیق و تفحص از سازمان اداری و استخدامی افزود: درحال حاضر چه در سازمان اداری و استخدامی و چه در نهاد ریاست جمهوری سقف ۱۰ درصد پستهای سازمانی برای به کار گیری آقای لطیفی بصورت قرارداد کار معین پر شده است و همچنین طبق ماده ۴۴ حتی درصورت رعایت این سقف، بازهم باید آقای لطیفی همانند سایر متقاضیان ازطریق پذیرفته شدن در امتحان عمومی با نشر آگهی و نیز امتحان تخصصی به کار گیری شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: براساس موارد قانونی اشاره شده قانوناً امکان به کارگیری میثم لطیفی بصورت قرارداد کار معین بدون رعایت تبصره ماده ۳۲ و بدون قبولی وی در آزمون وجود ندارد.
دبیر هیأت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد البته دولت میتواند با نقض و زیرپا نهادن قانون، ایشان را بصورت قرارداد کار معین به کارگیری کند که قاعدتاً رسیدگی به این تخلف دولت در صلاحیت قوه قضاییه و دیوان محاسبات است.
مضاف بر اینکه دولت باید پاسخگوی هزاران جوان تحصیلکرده و متقاضی استخدام و همچنین نیروهای شرکتی باشد که با بهانه مازاد بودن کارکنان دستگاههای دولتی و همچنین لزوم جذب ازطریق آزمون با بن بستی شبیه مشکل آقای لطیفی مواجه شدهاند و اکنون شاهد تبعیض و بیعدالتی در به کارگیری شخص آقای میثم لطیفی بدون قبولی در آزمون و رعایت سقف نیروهای قراداد کار معین هستند.
این درحالی است که سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرد پس از صدور رأی دیوان عدالت اداری در مورد رئیس سازمان اداری و استخدامی، از آنجاکه رأی دیوان بر مبنای ایراد به مأموریت لطیفی از دانشگاه امام صادق (ع) صادر شده بود، با تدبیر اتخاذ شده مأموریت ایشان از دانشگاه به دولت منتفی و سپس با انعقاد قرارداد کار معین رابطه اداری ایشان با دولت برقرار شد و با لحاظ تغییر عنوان و منتفی شدن موضوع و مانع قانونی مذکور در رأی صادره، مجدداً مقرر گردید لطیفی در سمت قبلی انجام وظیفه نماید.
