پارلمان اسرائیل با وجود اعتراضات گسترده علیه اصلاحات قضایی، روز دوشنبه بخش مهمی از این طرح را با هدف محدود کردن توانایی دیوان عالی برای لغو تصمیم دولت، به تصویب رساند.
دیدارنیوز: بخش مهم این طرح در حالی توسط ۶۴ عضو ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به تصویب رسید که اعضای اپوزیسیون این رای‌گیری را تحریم کرده بودند.
در روز سرنوشت‌ساز رای‌گیری، نیرو‌های امنیتی برای متفرق کردن معترضان در مقابل پارلمان اسرائیل از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کردند و شماری از آن‌ها را دستگیر کردند.
ماه‌ها آشفتگی در اسرائیل از جمله برپایی بزرگترین اعتراض‌های خیابانی تاریخ این کشور، روز دوشنبه همزمان با رای‌گیری کنست به اوج خود رسید. بطوریکه حدود ۱۵۰ شرکت بزرگ از جمله بانک‌ها، به نشانه اعتراض امروز هم به اعتصاب‌های خود ادامه دادند.
هدف این اصلاحات، محدود کردن اختیارات دادگاه‌ها است که به گفته دولت بیش از حد گسترده شده؛ اما مخالفان می‌گویند این اصلاحات می‌تواند جایگاه اسرائیل را به عنوان یک نظام مردم‌سالار به خطر بیندازد.
اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل اعلام کرد که کشور در «وضعیت اضطرار ملی» قرار دارد و از رهبران سیاسی خواست تا به مصالحه برسند.
معترضانی که صبح دوشنبه بلوار منتهی به کنست (پارلمان) در بیت‌المقدس را بسته بودند، در میانه انبوه صدا‌های ناهنجار طبل و سوت و شیپور، توسط نیرو‌های پلیس پراکنده شدند.
رسانه‌های محلی گزارش دادند که یک معترض زخمی شد و شش نفر دیگر نیز دستگیر شدند. سایر معترضان یک ون پلیس را محاصره کردند و فریاد «شرم» بر سر افسران سر دادند.
معترضان که ده‌ها هزار نفر از آن‌ها در روز‌های گذشته نزدیک به ۷۰ کیلومتر از تل‌آویو به سمت بیت‌المقدس را راهپیمایی کرده بودند، تلاش دارند تا مانع از تصویب اولین لایحه از بسته اصلاحات قضایی شوند که قرار است امروز به رأی گذاشته شود.
در صورت تصویب لایحه موسوم به «معقولیت»، اختیارات دیوان عالی در بازبینی تصمیمات دولت سلب خواهد شد.
بنیامین نتانیاهو نیز که روز دوشنبه از بیمارستان مرخص شد، برای رای‌گیری در پارلمان حضور خواهد یافت. وی روز شنبه تحت عمل جراحی فوری قرار گرفت.
طرح اصلاحات بحث‌برانگیز دستگاه قضایی در اسرائیل، فضای این کشور را قطبی کرده است و یکی از جدی‌ترین بحران‌های داخلی در تاریخ این کشور را رقم زده است.
صد‌ها هزار تظاهرکننده اسرائیلی از آغاز سال جاری میلادی در اعتراض به آنچه حمله به دموکراسی نامیده می‌شود، به خیابان‌ها آمده‌اند. دولت می‌گوید اصلاحات در خدمت تقویت مردم‌سالاری است و این استدلال را مطرح می‌کند که دیوان عالی در دهه‌های اخیر قدرت زیادی به‌دست آورده است.
با شدت گرفتن این بحران، هزاران نفر از نیرو‌های ذخیره، از جمله خلبانان نیروی هوایی که برای توانایی‌های تهاجمی و دفاعی اسرائیل حیاتی هستند، تهدید کرده‌اند که برای انجام خدمت داوطلب نخواهند شد. چنین مخالفت بی‌سابقه‌ای باعث بروز نگرانی‌هایی درباره تاثیر احتمالی این اعتراضات بر آمادگی نظامی اسرائیل شده است.
رؤسای سابق سرویس‌های امنیتی اسرائیل، رؤسای دادگستری و شخصیت‌های برجسته حقوقی و تجاری نیز مخالفت خود را با اصلاحات پیشنهادی دولت آشکارا اعلام کرده‌اند.
این اقدامات همچنین مورد انتقاد جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده قرار گرفته است که در صریح‌ترین اظهارات خود خواستار به تعویق افتادن بررسی این لایحه «تفرقه‌انگیز» شده است.
