مهدی عرب صادق، معاون سیاسی حزب موتلفه معتقد است که تبدیل مصوبه مولدسازی در اجرا به خصوصیسازی رانتی، دولتهای بعدی و ملت را گرفتار میکند و دولت آمادگی لازم برای اجرای «مولدسازی» را ندارد.
دیدارنیوز: معاون سیاسی حزب موتلفه گفت: راه خصوصیسازی را اشتباه رفتهایم و دولتها در اجرای این اصل مهم قانون اساسی، کوتاهی و قصور داشتهاند و نباید تاوان این قصور از اقتصاد کشور پرداخت شود.
مهدی عرب صادق، در ارزیابی خود از مصوبه مولدسازی گفت: مولدسازی اگر ثروتآفرین و اشتغالساز باشد، خوب است. اگر اهلیت طرف واگذاری، شاخص واگذاری باشد، خوب است و اگر مردمیسازی در اولویت باشد، روش و شیوه واگذاری مبنای علمی و اقتصادی داشته باشد و قیمتگذاری دقیق و منصفانه باشد، خوب است.
وی افزود: به طور مثال پروندههایی دیدهام که ارزشگذاری یک نیروگاه در مدت ۸ ماه حدود ۳۰۰ درصد و ۳ برابر تفاوت یافته است، به همین دلیل از این موارد هم کم نداریم. چه کسی باید پاسخگو باشد؟
عرب صادق در ادامه گفت: رهبری فرمودند باید مراقبت کامل و دقیق صورت بگیرد. اما اینکه مصونیت قضایی برای مجریان طرح عنوان میشود، اولا میتواند فسادزا باشد و دوما در بین مردم بیاعتمادی ایجاد کند.
وی تصریح کرد: همانطور که رهبر انقلاب تأکید داشتند، باید نسبت به عملکرد و اختیارات وسیع هیئت اجرایی مراقبت وجود داشته باشد. لازم است مولدسازی در یک اتاق شیشهای انجام شود، این مصوبه باید شفاف اجرا شود، توقف قانون و مصونیت قضایی، مردم و برخی متخصصین را نگران میکند.
عربصادق در ادامه تصریح کرد: مصونیت قضایی چیست و چرا واگذارندگان، از مجازات خطای احتمالی آن نگران هستند؟ مگر غیر این بوده که شورای نگهبان در سال ۱۳۸۰ مصونیت پارلمانی مندرج در اصل ۸۶ را از حیز انتفاع خارج کرد؟
وی گفت: یکی از مشکلات خصوصیسازی در کشور، اهلیت طرفهای واگذاری است که در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به آن بیتوجهی شده و اگر خصوصیسازی به معنای مردمیسازی انجام میشد، امروز وضعیت اشتغال و اقتصاد متفاوت از امروز بود و شاخص GDP ما به مراتب بهتر بود.
وی تصریح کرد: برای مثال کارخانهای در تهران با انبوهی از ابنیه، ماشین آلات و تجهیزات واگذار شد. پس از چند ماه مالک جدید تمام تجهیزات را فروخت، کارگران را بیکار کرد و فقط از محل فروش زمینهای آن کارخانه، چند برابر بیشتر، دریافتی نقدی عایدش شد بی آنکه تا آن زمان ارزش واگذاری با دولت را تسویه کرده باشد. خیلی از موارد این چنینی وجود داشته که در همان مبلغ اندک ارزشگذاری و در اقساط طولانی به طرف دیگری واگذار شده، اما دولت عمدتا این هزینهها را پرداخت میکند.
عربصادق افزود: بنابراین راه خصوصیسازی را اشتباه رفتهایم و دولتها در اجرای این اصل مهم قانون اساسی، کوتاهی و قصور داشتهاند و نباید تاوان این قصور از اقتصاد کشور پرداخت شود.
معاون سیاسی حزب موتلفه در ادامه گفت: نگاه نئولیبرالانه، باعث آسیب به خصوصیسازی است. وقتی «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴» با آنهمه دقت و نظارت، مورد هفت تپهها را به بار میآورد. مولدسازی بدون نظارت دقیق چه باقی میگذارد؟ باید دست خواص و رانت خواران را از اموال کشور کوتاه کرد و همچنین نباید صنعت اقتصادی جایگزین اقتصاد صنعتی شود. باید مشخص باشد چه املاک و اموالی با چه شرایط، به چه کسانی واگذار میشوند و قرار است پول حاصل از واگذاری، خرج امور جاری شود یا برای یک پروژه مهم سرمایهگذاری میشود؟
عربصادق تصریح کرد: درباره مصوبه مولدسازی، از نظر حقوقی این مسئله مطرح است که مطابق بند ۳ ماده ۹۶۱ قانون مدنی تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی ممنوع است و حال تکلیف فروش املاک به خارجیها در مصوبه مولدسازی چیست؟ عدم شفافیت در هریک از موارد فوق، میتواند مبدا مسیر فساد باشد.
او افزود: اگر فروش اموال در مولدسازی، به چرخه تولید و ثروت آفرینی بازنگردد و در اجرا به خصوصیسازی رانتی و سیاست لیبرالی همگرا شود دولتهای بعدی و البته ملت را گرفتار خواهد کرد. چرا که آن اموال متعلق به دولت نیست بلکه صاحب واقعی این اموال ملت هستند، به همین دلیل این فرآیند یک برنامه دقیق میخواهد که به نظر میرسد اکنون دولت برای چنین برنامهریزی آمادگی لازم را نداشته باشد.
