محسن رهامی، عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران با بیان اینکه ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات، که صرف مواضعه و تبانی را جرم انگاری کرده، باید حذف شود و با اشاره به اینکه ما باید در مورد صدور احکام سنگین، مخصوصا اعدام، در مورد مخالفین سیاسی نهایت حزم و احتیاط را به کار ببریم، گفت: من تعجب می‌کنم که مسئولین عالی قوه قضائیه باید دادگاه‌ها را به احتیاط و حزم در حفظ خون مسلمین و انسان‌ها دعوت کنند و تلاش کنند که تعداد اعدام‌ها را پایین بیاورند. هیچ نظامی در دنیا بدون رضایت عمومی دوام نمی‌آورد.
دیدارنیوز: محسن رهامی گفت: وقتی کسی در تظاهرات شرکت می‌کند و مثلا سطلی را آتش می‌زند یا به بانک حمله می‌کند، بعضی از دادگاه‌ها این افراد را به جای استناد به ماده ۶۱۸ و «اخلال در نظم و امنیت» یا «تخریب اموال»، که زندان تعزیری محدود دارد، به حوزه محاربه می‌برند و برای چنین کسی حکم اعدام می‌دهند. این نشان می‌دهد که چه اندازه هم قوانین جاری کشور و هم دستگاه قضایی ما امنیت محور هستند.
عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نظام کیفری ایران جرائم علیه حکومت را بسیار شدیدتر از مجازات علیه اشخاص دیده است، به جماران گفت: مسئولین کشور باید تمام تلاششان را در جهت کسب رضایت عمومی و تأمین و تضمین حقوق و حرمت مردم به کار ببرند، و باید توجه داشته باشند که هیچ نظامی در دنیا بدون رضایت عمومی دوام نمی‌آورد. بهترین مثال نزدیک به دوران ما، اتحاد جماهیر شوروی است. هیچ کسی در توانایی نظامی و موشکی و اتمی اتحاد جماهیر شوروی شک نداشته و ندارد، ولی ما دیدیم وقتی یک نظامی رضایت عمومی را از دست می‌دهد، قدرت نظامی بالا و موشک‌ها و بمب اتم و ماهواره ها، هیچ کمکی به بقای آن نظام نمی‌کنند.
مشروح صحبت‌های محسن رهامی را در ادامه می‌خوانید:
در خصوص احکام صادر شده برای فعالان مدنی و روزنامه نگارانی که بعضا با حبس‌های بالای پنج سال مواجه شده اند، تحلیل شما چیست؟ این احکام از نظر حقوقی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
نظام کیفری ایران یک نظام «امنیت محور» هست و بر اساس نظریه‌های «مکتب دفاع اجتماعی افراطی» در این حوزه تنظیم شده و مجازات‌ها در حوزه جرائم علیه امنیت و جرائم علیه حکومت را بسیار شدیدتر از مجازات علیه اشخاص دیده است. به همین دلیل شما می‌بینید در مورد ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات، یعنی موضوع تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت، حتی قبل از آنکه جرم صورت بگیرد، صرف اینکه یک عده بنشینند و جلسه بگیرند که مثلا یک ماه دیگر جرمی را علیه امنیت کشور مرتکب شوند، همین میزان کافی است که دادگاه‌ها تا پنج سال زندان بدهند. این را با مجازات شروع به قتل عمدی مقایسه کنید که حداکثر سه سال حبس دارد.
همچنین مثلا در مورد دختر خانمی که در میدان انقلاب روسری خود را در می‌آورد و برای اعتراض به حجاب اجباری تکان می‌دهد، بعضی دادگاه‌ها این موارد را «ترویج فحشاء» تلقی کرده و تا ۱۰ سال مجازات تعیین کرده اند؛ حال آنکه به نظر من با این کار جرم بزرگی واقع نشده و این یک عمل اعتراضی است، نه ترویج فحشاء و حداکثر می‌توانیم بگوییم «تظاهر به حرام» کرده و باید جزای نقدی برای آن تعیین کنند و یا تذکر بدهند.
یا وقتی کسی در تظاهرات شرکت می‌کند و مثلا سطلی را آتش می‌زند یا به بانک حمله می‌کند، بعضی از دادگاه‌ها این افراد را به جای استناد به ماده ۶۱۸ و «اخلال در نظم و امنیت» یا «تخریب اموال»، که زندان تعزیری محدود دارد، به حوزه «محاربه» می‌برند و برای چنین کسی حکم اعدام می‌دهند. این نشان می‌دهد که چه اندازه هم قوانین جاری کشور و هم دستگاه قضایی ما امنیت محور هستند.
در نظریه‌های دفاع اجتماعی افراطی، که در ایتالیا در دوره موسولینی و یا آلمان دوره نازی‌ها حاکم بوده، امنیت اجتماعی مهمترین خط قرمز حکومت محسوب می‌شد و امنیت را هم به معنای «امنیت حکومت» تفسیر و تبیین می‌کردند؛ نه امنیت و آسایش مردم. متأسفانه قانونگذار ما عنوان محاربه را در این گونه مسائل به نحوی تعریف کرده که صرف کشیدن اسلحه در تظاهرات حمل بر محاربه می‌شود، در حالی که اگر به آیه ۳۳ از سوره مائده، که مبنای شرعی جرم محاربه هست توجه کنیم، راجع به کسانی است که با خداوند تعالی و پیامبر اکرم (ص) جنگ می‌کنند. یعنی علیه حکومتی که پیامبر (ص) یا مثلا امیرالمؤمنین (ع) تشکیل داده قیام کرده اند و می‌خواهند حکومت آن‌ها را ساقط کنند. در آن صورت هم بر اساس نظر بسیاری از فقها، باید مجازات محارب متناسب با جرم انجام گرفته باشد.
یعنی اگر محارب اسلحه کشیده، یا مثلا بمب گذاری کرده و در اثر اقدام او کسی کشته شده، مجازات اعدام بدهند؛ ولی اگر کسی کشته نشده و مثلا در اثر عملیات بمب گذاری فقط کسی زخمی شده، نمی‌توانند اعدام بدهند؛ چون کسی کشته نشده، مجازات وی کمتر از اعدام است، و در صورتی که اسلحه کشیده و هیچ کسی زخمی نشده و هیچ مالی غارت نشده، طبق نظر مشهور فقها، فقط تا یک سال تبعید باید برود. علاوه بر همه اینها، برخی از فق‌های بزرگ امامیه، مانند شیخ انصاری، میرزای قمی، آیت الله خوانساری، در مورد توسعه اختیارات فقها در دوره غیبت امام معصوم و اجرای حدود اسلامی نظر موافق ندارند، و لذا باید به جای حدود، فقط از مجازات‌های تعزیری استفاده شود.
ولی ما می‌بینیم دادگاه‌های ما نسبت به بعضی تظاهرات کنندگان عنوان «محارب» را تطبیق داده اند و مجازات اعدام می‌دهند، که به هیچ وجه مرتکب قتل کسی نشده اند؛ و این احکام با مبانی شرعی و فقهی، که قوانین کشور ما بر آن اساس تنظیم شده، سازگاری ندارد. صدور این نوع احکام نشان می‌دهد که چه اندازه در قوانین و نظام قضائی ما دیدگاه امنیت محور حاکم است؛ در صورتی که در آموزه‌های دینی ما، از جمله سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) توجه بیشتری به جان و آبروی مؤمن شده و اینکه حرمت جان و آبروی انسان از خانه کعبه بالاتر است. این تأکید پیامبر (ص) و دیگر اولیای دین اسلام نشان می‌دهد باید در مورد مجازات اعدام و یا مجازات‌های سنگینی که باعث صدمه به سلامتی و از بین رفتن زندگی افراد می‌شود، دادگاه‌ها نهایت احتیاط و خویشتنداری را به کار ببرند.
در چند روز اخیر حکم دادگاه برای همسر خانم مونا حیدری هم اعلام شد؛ که هشت سال زندان برای او در نظر گرفته اند. پس از اعلام این خبر برخی افراد احکام صادر شده برای شرکت کنندگان در اعتراضات، فعالان مدنی و حتی روزنامه نگارانی که در هیچ اعتراض خیابانی شرکت نکرده اند را با این حکم مقایسه می‌کنند. نظر شما در این خصوص چیست؟
چون شوهر این خانم مرتکب قتل عمد شده، مجازات او از نظر قانونی اجرای اعدام، به عنوان قصاص نفس است، ولی با توجه به اینکه قصاص نفس احتیاج به درخواست شاکی خصوصی، یعنی اولیای دم دارد، و باید ورثه تقاضای قصاص کنند، چون آن‌ها تقاضای اعدام نکرده و گذشت کرده اند، دادگاه به عنوان «حفظ نظم عمومی» قاتل را به هشت سال حبس تعزیری محکوم کرده است؛ مجازات تعزیری قتل عمد بین سه تا ۱۰ سال است، باید توجه داشت که در این مورد، عامل مهم عدم صدور حکم اعدام، «گذشت شاکی خصوصی» است و اگر اولیای دم تقاضای قصاص نفس می‌کردند، قاتل اعدام می‌شد.
در موارد مشابه دیگر، مانند اقدام به ضرب و جرح به قصد کشتن، که منجر به مرگ کسی نمی‌شود، ولی در حد شروع به قتل تحقق پیدا می‌کند، قانون ما مجازات را خیلی سبک دیده است. به طور کلی قوانین ما در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص یا آبرو و حیثیت شهروندان، مجازات را خفیف دیده و هر جایی که به امنیت حکومت و توهین به مسئولین سطح بالای کشور می‌رسد، مجازات شدیدا افزایش می‌یابد، این امر به همان موضوع امنیت محور بودن نظام کیفری ما بر می‌گردد و احتیاج به بازنگری اساسی داریم.
تحلیل شما از برخی برخوردهای تند با فعالان مدنی و معترضین و صدور احکام سنگین برای آن‌ها و پذیرش عمومی این احکام چیست؟
در این مورد ابتدا یک توضیحی لازم است عرض کنم؛ این تصور که بعضا مطرح می‌شود که چون بنیانگذار این نظام امام خمینی (س)، به عنوان یک فقیه بوده، پس این نظام یک نظام شرعی و آسمانی و مقدس است و بعد می‌آیند آن را با حکومت رسول الله (ص) و امیرالمؤمنین (ع) مقایسه می‌کنند و مخالفت با آن را مخالفت با خدای تعالی و پیامبر اکرم (ص) اعلام می‌کنند؛ این تصور صحیحی نیست.
جمهوری اسلامی یک نظام عرفی مبتنی بر آراء مردم است؛ که پس از برگزاری رفراندوم در روز‌های دهم و یازدهم فروردین سال ۵۸ و تمایل اکثریت رای دهندگان، در نهایت در ۱۲ فروردین همان سال، به این عنوان اعلام شد و تا زمانی که رضایت و اعتماد و حمایت عمومی وجود داشته باشد، این نظام پایدار خواهد بود. در مورد نظام مشروطه که ابتدا، هم مورد حمایت مردم بود و هم موردحمایت علما و فقها، چون به تدریج مشروعیت و مقبولیت خود را در قلوب و اذهان مردم از دست داد، در نهایت به سقوط آن نظام منتهی گردید.
بنابر این، وقتی گفته می‌شود «نظام مقدس» باید دید منظور چیست؟ یک نظام وقتی مقدس و محترم است که رضایت مردم را در عقبه خود داشته باشد؛ اگر نظامی حمایت عمومی را نداشته باشد، و مردم احساس کنند حرمت آنان در این نظام حفظ نمی‌شود، دیگر آن نظام، از نظر مردم، مقدس و مورد احترام نخواهد بود. حرمت و قداست یک نظام فرع بر حرمت و قداست مردم و حقوق حقه شهروندان می‌باشد، در واقع نظام سیاسی ظرف است و اعتبار و حرمت و جان و آبرو و شئونات مردم محتوای این ظرف، طبیعی است که ظرف را برای محتوا و مظروف می‌خواهند و می‌سازند نه برعکس؛ لذا مسئولین کشور باید تمام تلاششان را در جهت کسب رضایت عمومی و تأمین و تضمین حقوق و حرمت مردم به کار ببرند، و باید توجه داشته باشند که هیچ نظامی در دنیا بدون رضایت عمومی دوام نمی‌آورد. بهترین مثال نزدیک به دوران ما، اتحاد جماهیر شوروی است. هیچ کسی در توانایی نظامی و موشکی و اتمی اتحاد جماهیر شوروی شک نداشته و ندارد، ولی ما دیدیم وقتی یک نظامی رضایت عمومی را از دست می‌دهد، قدرت نظامی بالا و موشک‌ها و بمب اتم و ماهواره ها، هیچ کمکی به بقای آن نظام نمی‌کنند.
ما هم توجه به افکار عمومی داخلی و هم افکار عمومی بین المللی را نیاز داریم. در داخل کاری کنیم مردم به رأی خود در ۱۰ و ۱۱ فروردین ۵۸ به جمهوری اسلامی وفادار باشند و احساس کنند خواسته‌های آنان در قالب این نظام تأمین می‌شود و دوم اینکه در سطح جهانی هم مقبولیت داشته باشیم. مثلا حمایت ایران از روسیه در اوکراین، باعث شد که افکار عمومی کشور‌های اروپایی و بسیاری از کشور‌های دیگر را از دست بدهیم و ما را به عنوان همکار و همراه یک دولت متجاوز تلقی کنند.
در خصوص اینکه برخی از نمایندگان پارلمان‌های اروپایی کفالت معترضین ایران را بر عهده گرفته اند، ارزیابی شما چیست؟
این اقدام در واقع یک حرکت سیاسی است. وقتی یک شخصیت سیاسی، مانند عضو پارلمان اروپا اعلام می‌کند کفالت سیاسی فلان متهم را بر عهده می‌گیرم، در واقع زمینه یک حمایت وسیع و بعضا جهانی از آن متهم ایجاد می‌شود؛ پیامش این است که ما این شخص را مجرم نمی‌دانیم و یا بر اساس قواعد مورد قبول نظام جزائی بین المللی، وی مجرم نیست و در واقع اگر وی مجرم بود، آن‌ها حمایت نمی‌کردند. این کار افکار عمومی را متوجه آن فرد زندانی می‌کند و هزینه مجازات‌های سنگین، خصوصا اعدام او را بالا می‌برد.
ما باید در مورد صدور احکام سنگین، مخصوصا اعدام، در مورد مخالفین سیاسی نهایت حزم و احتیاط را به کار ببریم. امروزه در افکار عمومی جهانی، مجازات اعدام با مخالفت‌های جدی مواجه هست و آن را نوعی خشونت تلقی می‌کنند نه اجرای مجازات؛ لذا می‌گویند خشونت، خشونت می‌آورد. به ویژه در سال‌های اخیر، افکار عمومی جهان روی اعدام‌های ایران بیشتر حساس شده است، ما می‌دانیم که در همه کشور‌های اروپایی، اکثریت ایالت‌های کشور آمریکا و حتی تعدادی از کشور‌های همسایه ما مثل روسیه و ترکیه، مجازات اعدام حذف شده و جز ایران، چین و چند کشور آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین هیچ جای دنیا، مجازات اعدام دیگر اجرا نمی‌شود به جای آن مجازات حبس اید یا حبس طولانی مدت تعیین می‌شود.
با توجه به فضای عمومی داخلی و خارجی که در حال حاضر به هر دلیل ایجاد شده است، هر مجازات اعدامی که در ایران صورت می‌گیرد، شدیدا به اعتبار جمهوری اسلامی در داخل و خارج لطمه وارد می‌شود. اینکه ما توجیه کنیم قوانین ما این گونه است و ما ناگریز از اجرای آن هستیم و اهمیتی هم به افکار عمومی داخلی و خارجی نمی‌دهیم، به نظر من توجیه صحیحی نیست. قوانین ما توسط مجلس تصویب شده و مجلس می‌تواند آن را اصلاح کند و در صورت لزوم برای حفظ مصالح کشور، از مجمع تشخیص مصلحت نظام کمک بگیرد. خصوصا اینکه باید توجه داشته باشیم در اوخر مجلس اول که ما هم توفیق حضور در مجلس داشتیم، امام خمینی (س) طی پیامی به مجلس فرمودند «وجهه جمهوری اسلامی و اسلام را مشوه جلوه ندهید». (صحیفه امام، جلد ۱۹، صفحه ۴۲۱) یعنی حتی اگر حکمی از احکام اسلام، چهره جمهوری اسلامی را مشوه می‌کند، بر اساس قاعده منع تنفیر شما موظف هستید از ایجاد نفرت نسبت به اسلام، مسلمین و نظام اسلامی در دنیا جلوگیری کنید.
هر اقدامی که می‌تواند نفرت ایجاد کند، باید جلوی آن را بگیریم. مثل سنگسار کردن زناکار، که نفرت ایجاد می‌کرد و رهبری جلوی آن را گرفت. مثلا در دوره آیت الله بروجردی، نماینده ایشان در قاهره در یک برنامه رسمی شرکت کرده بود، که ظاهرا روز ملی هلند بوده، آنجا سفیر هلند و خانمش جلوی در ایستاده بودند و به مهمانانی که وارد می‌شدند خیر مقدم می‌گفتند و دست می‌دادند؛ نماینده آیت الله بروجردی با سفیر دست می‌دهد و با خانمش دست نمی‌دهد. بعدا که به ایران می‌آید ماجرا را برای آیت الله بروجردی تعریف می‌کند و ایشان شدیدا ناراحت می‌شود و می‌گوید شما می‌خواهید اسلام و مسلمین را در دنیا غیرمتمدن و غیرفرهنگی نشان بدهید؟! چرا حرمت خانم سفیر را در حضور جمع شکستید؟ فرموده اند در جایی که لذت جنسی مطرح باشد ما مصافحه را حرام می‌دانیم، ولی وقتی در یک مراسم عمومی این کار را می‌کنید باعث می‌شود فکر کنند شما حرمت زنان را ندارید؛ و چون به اسم یک روحانی و نماینده من آنجا هستید، به آبروی من هم لطمه می‌زنید.
اینها مثال‌های بارزی است که احکام اسلام با حفظ حرمت مسلمانان و حتی انسان‌هایی که مسلمان نیستند باید تفسیر شود. متأسفانه قضات ما کم توجهی دارند نسبت به تبعات و آثار حکمی که صادر می‌کنند؛ و هزینه اجرای این مجازات‌ها را بسیار بالا می‌برند.
با توجه به حواشی که صدور احکام زندان و اعدام برای متهمین سیاسی داشته و واکنش‌هایی که حقوقدانان ایرانی و خارجی نشان داده اند، به نظر شما در مرحله تجدیدنظر امکان تغییر این احکام هست یا خیر؟
به نظر من اگر آموزه‌های بنیادین اسلام و مصالح آینده کشور، نظام و مسلمین به عنوان یکی از معیار‌ها مورد توجه آقایان قضات قرار بگیرد، خصوصا اینکه قانونگذار در مواضع متعددی، اختیار انتخاب نوع و میزان مجازات را به قاضی داده است، قطعا در مراحل تجدیدنظر و دیوانعالی کشور، احکام اصلاح می‌شوند و نگرانی‌ها رفع می‌گردد. البته این امر بستگی دارد که این نوع پرونده‌ها به کدام شعبه برود؛ در دادگاه‌های انقلاب و سایر دادگاه‌ها قضات بسیار باسواد، شریف و فاضلی داریم که به تمام مسائلی که عرض کردم توجه دارند. اما بعضا پرونده‌ها به شعب خاصی می‌رود که دیدگاه امنیت محور در آن شعب حاکم است و در واقع ضابطان قضایی آن شعب بیشتر از خود قاضی در تصمیم گیری مؤثر هستند.
من در قضایای ۸۸ که وکیل برخی از مسئولین ستاد‌های موسوی و کروبی بودم، وقتی به بعضی از قضات مراجعه می‌کردم و در خصوص اصول و موازین دادرسی قانونی و شرعی و لزوم رعایت دقیق آن‌ها صحبت می‌کردم، بعضا با طرح توجیهاتی، چون «المأمور معذور» پاسخ مرا می‌دادند؟!
بنابر این، اگر اصول و موازین قانونی و شرعی دادرسی ملاک باشد و عملکرد و سنت پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و سایر ائمه (ع) را در نظر بگیرند، و آنچه امام خمینی (س) در حفظ اعتبار جهانی نظام جمهوری اسلامی ایران و حیثیت اسلام و مسلمین فرموده اند را کنار هم بگذارند و تصمیم بگیرند، قطعا در صدور احکام مرحله تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تأثیر تعیین‌کننده خواهد داشت.
در خصوص این احکام توصیه شما به دستگاه قضایی چیست؟
من شنیده ام جلساتی که بعد از اعتراضات تهران میان مسئولین قضایی برگزار شده؛ از جمله ویدئو کنفرانسی که معاون اول قوه قضائیه با قضات سراسر کشور تشکیل داده و در صدور این احکام سنگین دادگاه‌ها اثرگذار بوده است. خصوصا اینکه بعد از این جلسه تعدادی از دادگاه‌ها به کسانی که در تظاهرات حضور داشته و اسلحه به همراه داشته اند، حکم اعدام داده اند. من تعجب می‌کنم که مسئولین عالی قوه قضائیه باید دادگاه‌ها را به احتیاط و حزم در حفظ خون مسلمین و انسان‌ها دعوت کنند و تلاش کنند که تعداد اعدام‌ها را پایین بیاورند.
یعنی از مسئولین قوه قضائیه انتظار داریم که دادگاه‌ها را به مرّ فرمایشات پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) دعوت کنند. امیرالمؤمنین (ع) با مخالفین خود در بلند کردن صدای اعتراض و اینکه در مسجد علیه ایشان شعار بدهند و توهین کنند، هیچ برخوردی نداشته و حتی حقوق آن‌ها از بیت المال را هم قطع نکرده؛ زمانی که دست به شمشیر بودند و رو به روی ایشان ایستادند، افرادی از جمله پسر عموی خودش عبدالله ابن عباس را فرستادند که با آن‌ها مذاکره کنند، فقط در صورتی که به نصایح ایشان بی توجهی کردند و اقدام به قتل و غارت مردم کردند، مجبور شد با آن‌ها بجنگد؛ با این وجود فرمود کسانی را که فرار کرده یا زخمی شده اند کاری نداشته باشید و با آن‌ها برخورد نکنید. ما باید این مسائل را به قضات توضیح بدهیم، و نه این که آن‌ها را در صدور احکام شدید تشویق کنیم.
به نظر من ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات، که صرف مواضعه و تبانی را جرم انگاری کرده، باید حذف شود، یا اینکه بر اساس ماده ۵۰۰ هر کسی سخنرانی و نقدی می‌کند را ذیل «تبلیغ علیه نظام» می‌آورند. منظور ما از «نظام» چیست؟ مردم حق دارند اعتراض و راهپیمایی کنند و اگر هر نقدی یا یا برپایی تظاهراتی را تبلیغ علیه نظام و آشوب تلقی کنیم، این تفسیر بر خلاف قانون اساسی و مبانی جمهوریت است. همه جای دنیا طبیعی است که مردم در تظاهرات شعار می‌دهند و ممکن است شعار‌ها هم بعضا تند باشد.
حکومت نباید کسانی که از خود ملت، از توده مردم کشور، مخصوصا طبقات پایین و کارگران و دانشجویان، به عملکرد حکومت و دولت اعتراض می‌کنند را مثل گروه‌های کومله، دموکرات و منافقین برخورد کند. متأسفانه دادگاه‌های ما فرق نمی‌گذارند و مشخص هم نمی‌کنند که مرز اعتراض و اقدامات براندازی کجا است؟ مثلا حکومت بیاید خود محلی یا خیابانی را اعلام کند که هرکس اعتراض دارد به اینجا بیاید و امنیت آن‌ها را هم تأمین کند و مثلا یک گروه به اصطلاح حزب اللهی، سخنرانی آن‌ها را بر هم نزند. همان طور که طرفداران نظام در ۲۲ بهمن بیرون می‌آیند و تظاهرات می‌کنند، اعلام کنند معترضین هم می‌توانند در فلان روز و فلان محل، مثلا در استادیوم آزادی یا ورزشگاه شیرودی یا فلان میدان جمع شوند و اعتراض خود را بیان کنند.
من در دولت گذشته به وزیر کشور تأکید کردم که لایحه مربوط به تظاهرات را به مجلس ببرید و اجرایی کنید. اینکه قانون اساسی گفته تظاهرات آزاد است به شرطی که مسلح نباشد، حدودش را مشخص کنید. جا‌هایی را مشخص کنید که معترضین جمع شوند و صدایشان را بلند کنند و شعارهایشان را بدهند. این باعث می‌شود که آسیبی به اساس نظام نمی‌رسد و اعتراض‌ها هم مطرح می‌شود. بعد هم تضمین کنید که «آزادی بیان» صرف گفتن نیست و آزادی بعد از بیان هم هست.
این که با روزنامه نگار و خبرنگاری که یک فاجعه یا حادثه مجرمانه را منعکس می‌کند، برخورد می‌کنند، این واقعا خلاف قانون اساسی و قوانین دیگر کشور است؛ اصلا کار خبرنگار و رسانه همین است که اطلاع رسانی کند، آن‌ها چشم و گوش جامعه هستند، اگر چشم‌ها مسأله‌ای را می‌بینند و گوش‌ها مسأله‌ای را می‌شنوند، نمی‌شود با آن‌ها برخورد کرد. اگر تخلفی واقع شده و خبرنگاری عکس می‌گیرد تا خبر را منتشر کند، به وظیفه سازمانی و حرفه‌ای خود عمل کرده است، و این امر به هیچ وجه واجد وصف مجرمانه نیست.
