مصطفی پهلوانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در یادداشتی به بحران دموکراسی مستقیم و نمایندگی در ایران و خاورمیانه پرداخته است.
دیدارنیوز ـ مصطفی پهلوانی: نظریهپردازان پساساختارگرا و پست‌مدرن دموکراسی را از اساس دچار بحران بازنمایی و بحران نمایندگی می‌دانند. از نظر آن‌ها وضعیت اجتماعی جهان جدید چندان متنوع و هر دم تغییریابنده است که هیچ حزب، سندیکا یا نهاد ساختارمند دیگری امکان بازنمایی یا احیانا نمایندگی بخشی هر چند کوچک از آن را ندارد.
این بحران‌ها برای خاورمیانه البته سابقه‌ای طولانی‌تر از نظریاتی از این دست دارد. خاورمیانه سرزمین استقلال و انفکاک دولت از جامعه است. دولت‌ها در این منطقه به دلیل ماهیت رانتیر خود به هیچ طبقه یا گروه خاصی وابستگی ندارند و هیچ قشر مشخصی را نمایندگی نمی‌کنند. این دولت‌ها به عنوان نهادی کاملا مستقل منافع خود را دنبال می‌کنند و پایگاه اجتماعی خود را از طریق توزیع رانت می‌سازند. وضعیتی که پولانزاس نظریه‌پرداز مارکسیست ساختارگرا از آن به عنوان «دولت استثنایی» نام می‌برد.
این شرایط یک عامل تشدیدکننده دیگر نیز دارد و آن، تخریب سیستماتیک هر فرد یا نهادی است که پتانسیل نمایندگی مطالبات بخشی از جامعه را دارد. دولت‌ها در این گوشه جهان، امنیت خود را در حذف آلترناتیو‌ها جست‌وجو می‌کنند.
وضعیتِ استثنایی باشد یا بحران نمایندگی، آنچه در دو دهه اخیر، جامعه ایران را فراگرفته تناقضی است که به ویژه طبقه متوسط را دچار کرده است. طبقه‌ای که آشکارا هنجار‌هایی متفاوت از ارزش‌های دولت (state) دارد و بر مبنای همان هنجار‌ها قدم نهادن در مسیر‌های خشونت‌آفرین را منتفی می‌داند؛ حتی اگر گام نخست را در این راه خود برنداشته باشد.
فهم این تناقض است که شادی گروهی از ایرانیان پس از باخت تیم ملی فوتبال را معنادار می‌سازد. نمایش خیابانی خوشحالی از باخت ایران برابر آمریکا را نباید به حسی روانشناختی محدود کرد. درک جامعه‌شناسانه این رویداد به مثابه یک کنش دارای پیام‌های مهمی است که بدون اغراق در کم و کیف آن باید در آن مداقه کرد.
از نظر نگارنده، هر چند میان خیابان‌های تهران در خزان ۱۴۰۱ تا خیابان‌های بغداد در بهار ۱۳۸۲ فاصله زیادی است، اما برخی رفتار‌های جمعی این روز‌ها واجد نشانه‌هایی است از جستجوی کلید بن‌بست کنونی در آن سوی مرزها.
جامعه‌ای که صدایی در بین صدا‌های نخبگان و رسانه‌ها نداشته باشد و خود نیز امکان بیان مطالبات و حرکت به سوی اصلاح را نیابد، به دنبال معنایابی کنش‌ورزی خود در تقابل با نمایندگان وضع موجود و ارزش‌های آن می‌رود.
صدای ناامیدان سال‌هاست که در هر گوشه و کناری شنیده می‌شود؛ مردمی که رأی می‌دهند یا تحریم می‌کنند، هشتگ می‌زنند یا فضای مجازی را بر خود حرام می‌کنند، به خیابان می‌آیند یا به گوشه عزلت می‌روند و دست به خشونت می‌زنند یا بی‌تفاوتی را انتخاب می‌کنند، در یک چیز مشترک‌اند و آن ناامیدی است.
رواج رفتار‌های فردگرایانه و رویا‌های اراده‌گرایانه در جنبش اخیر، علاوه بر غیبب نمایندگان آن‌ها در سپهر سیاست و البته قدرت، ریشه در همین ناامیدی دارد.
واکنش طبقه متوسط شهری ایران البته از روز نخست چنین ناامیدانه نبوده است. یک دهه پیش تلاشی آغاز شد تا بحران نمایندگی به کمک ائتلاف با راست میانه و اخذ نامزد‌های اجاره‌ای رفع و امکان توافق با حاکمیت بر سر تغییر سیاست‌ها ایجاد شود.
آن زمان بحران نمایندگی عمدتا در سطح نهاد‌های انتخابی و به دلیل رد صلاحیت‌های شورای نگهبان بود. اما شکست استراتژی اعتدال باعث شد نه‌تن‌ها این روش از سوی مردم پذیرفته نشود، بلکه نمایندگی اجتماعی مطالبات نیز از دست اصلاح‌طلبان به عنوان مهمترین جریانی که سرمایه اجتماعی خود را برای این پروژه هزینه کرده، خارج شود.
در واقع استراتژی اولویت پروژه اعتدال بر مطالبات جامعه هیچ محدودیت زمانی نداشت و به تدریج اصلاح‌طلبان را از تغییرات اجتماعی که زیر پوست شهر‌ها جریان داشت، دور کرد و موجب شد این جریان عرصه را به رقبای خارج‌نشین خود واگذار کند.
نمونه عینی آن در حوزه زنان قابل رصد و مشاهده است. زنان از سال ۷۶ سبد رأیی مهم و مطمئن برای اصلاح‌طلبان محسوب می‌شدند، اما سهم متناسبی از اصلاحات نداشتند. کنش «دختران خیابان انقلاب» در سال ۹۶ کاملا خشونت‌پرهیز و معطوف به یک مطالبه مشخص اجتماعی بود. دست کم دو تن از این دخترانی که اقدام به این اعتراض نمادین کردند، ریشه‌های اصلاح‌طلبانه داشتند، اما برخورد این جریان با آن‌ها سرد و همراه با سرزنش بود.
شعار این روز‌های بخشی از معترضان برای رفراندوم، جنبه دیگری از بحران نمایندگی را به نمایش می‌گذارد. امروز انتخابات حتی اگر آزاد باشد، راهی به سوی حل بحران ندارد. چرا که هیچ نهاد یا رهبر سیاسی نیست که وکالتی برای اولویت‌بندی و پیگیری مطالباتِ انباشته داشته باشد و این مسئله‌ای نیست که در کوتاه‌مدت رفع شود.
دموکراسی مستقیم راهی برای دور زدن بحران فقدان نمایندگی تغییرات است و چه بهتر و کمهزینهتر خواهد بود اگر از غیرپوپولیستی‌ترین مسیر آن یعنی همه‌پرسی عبور کند. با این حال، انتخاب موضوع یا موضوعات رفراندوم در تراکم بالای مطالبات، بسیار مشکل است و نیاز به گفتگو‌های فراگیر دارد تا بتواند تاثیرگذار و اعتمادآفرین باشد.
گفتگو در هر شکل و با هر موضوعی مفید است. اما در شرایطی که فضای آزاد و گوش شنوا وجود ندارد، کاری سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود؛ به ویژه در شرایطی که اعتماد اجتماعی به پایین‌ترین درجه خود تنزل یافته است.
با این حال اگر تضمینی وجود داشته باشد که این گفتگو‌ها می‌تواند به رفراندوم ختم شود، شاید انگیزه طرف‌های مختلف برای این کار افزایش پیدا کند. در واقع رفراندوم می‌تواند گفتگو را از معنادار سازد و آن را به مسیری برای تغییر واقعی تبدیل کند. در این شرایط رفراندوم به مثابه فصل‌الخطاب عمل می‌کند و جلوی کشدار شدن گفتگو‌ها و بی‌نتیجه ماندن آن را می‌گیرد.
