ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران در مورد اعتراضات اصفهان گفت: در ماجرای تجمع اصفهان نزدیک ۱۳۰ نفر بازداشت شده بودند و برایشان قرار صادر شده و برخی هم بلافاصله آزاد شدند. دیروز برخی از این ۱۳۰ نفر هم آزاد شدند. به جز افرادی که تیراندازی داشتند و جرم‌شان به نحوی که مخل امنیت است بقیه با قرار کفالت آزاد شدند یا در جریان آزادی هستند.
دیدارنیوز: سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در ماجرای تجمع اصفهان نزدیک ۱۳۰ نفر بازداشت شده بودند و برایشان قرار صادر شده و برخی هم بلافاصله آزاد شدند. دیروز برخی از این ۱۳۰ نفر هم آزاد شدند. به جز افرادی که تیراندازی داشتند و جرم‌شان به نحوی که مخل امنیت است بقیه با قرار کفالت آزاد شدند یا در جریان آزادی هستند.
ذبیح الله خدائیان در نشست خبری خود تبریک به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) گفت: حضرت زینب (س) نماد ایثار، بصیرت و صبر و مقاومت است و نقش حضرت زینب (س) در قیام عاشورا و به خصوص رسوا کردن چهره منافقان و قاتلین شهدای دشت کربلا بی بدیل است.
وی این روز را به پرستاران تبریک گفت و یاد و خاطره مدافعان سلامت را گرامی داشت و افزود: از زحمات همه پرستاران تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدوارم که همه مسئولان به مطالبات و خواسته‌های پرستاران بیش از پیش توجه کنند.
این مسئول عالی قضایی ضمن تبریک به مناسبت ۱۶ آذرماه روز دانشجو گفت: همزمان با بیان کلمه دانشجو بر زبان، بصیرت، روشنگری، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی به ذهنمان خطور کرده و تداعی می‌شود.
خدائیان با بیان اینکه جریان دانشجو یک جریان پیش رو و مطالبه گر است، گفت: دانشجویان همیشه صراحت، صداقت و شجاعت را سرلوحه کار خود قرار دادند. در طول دوران انقلاب و در مقاطع مختلف شاهد حضور دانشجو‌ها بودیم و امروزه هم در دوران جنگ نرم این دانشجو‌ها هستند که در خط مقدم جنگ با دشمن قرار دارند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ما در دستگاه قضایی از روحیه مطالبه گری، ظلم ستیزی و مبارزه با فساد دانشجو‌ها حمایت کرده و خدمت این عزیزان هستیم، افزود: ریاست قوه قضاییه هیچ زمانی ارتباط خود را با دانشجو‌ها قطع نکرده است چه زمانی که معاون اول قوه قضاییه بودند و چه در این دوران؛ همین روز قبل جلسه بسیار صمیمی با دانشجو‌ها داشت و به سئوالات آن‌ها پاسخ داد.
وی ادامه داد: این روز به همه دانشجو‌ها مبارک باشد و تشکر می‌کنم از همه دانشجو‌هایی که در عرصه مبارزه با فساد، مطالبه می‌کنند و ما در خدمت آن‌ها هستیم.
خدائیان تاکید کرد: در دوره تحول و تعالی شاهد هستیم که قوه قضاییه همچون گذشته و به دور از فضای رسانه‌ای با قاطعیت تمام با مفسدین مبارزه می‌کند و در این راه خدا و قانون را مدنظر قرار می‌دهد و توجه نمی‌کند که چه کسی که مرتکب فساد اقتصادی شده یا وابسته به چه جریان، گروه یا قدرتی است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در روز‌های اخیر در دستگاه قضایی پرونده‌های مهمی به نتیجه رسیدند و حکم این پرونده‌ها صادر شد که من به چند مورد آن‌ها اشاره می‌کنم.
وی بیان داشت: یکی از پرونده‌های مربوط به مفسدان اقتصادی که افرادی اقدام به کلاهبرداری شبکه‌ای کرده و با این اقدام خود در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کردند به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند از جمله این افراد علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم که به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد. یکی از شقوق این حکم، رد یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مجید اسکندی فرزند عیسی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی و تخلف از تعهدات ارزی، به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی؛ امین پور متین فرزند محمد حسین به ۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال؛ محمد حسین پور متین به سه سال حبس و جزی نقدی و حدود ۸ نفر دیگر به حبس‌های از یک تا سه سال و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
خدائیان با تاکید بر اینکه یکی از پرونده‌هایی که اخیرا منتهی به صدور حکم قطعی گردید پرونده مربوط به تعاونی اعتباری وحدت بود، گفت: این پرونده از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی بود که افراد زیادی متضرر شده بودند و خوشبختانه با مدیریت خوبی که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت گرفت، نسبت به جمع آوری اموال این تعاونی اقدام شد و با کمک بانک مرکزی طلب بیش از ۹۹ درصد افراد متضرر پرداخت گردید.
وی ادامه داد: یعنی کسانی که تا یک میلیارد تومان طلبکار بودند طلب آن‌ها پرداخت شد و حدود ۲۸۰ نفر که طلب آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان است باقی ماندند که با صدور حکم نهایی و شناسایی اموال این شرکت که فقط یک مورد از اموالی که شناسایی شد حدود سه هزار میلیارد تومان ارزش داشت، هم طلب بقیه طلبکاران و هم خط اعتباری که بانک مرکزی به این شرکت داده جبران می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: متهم این پرونده به نام سید جعفر طباطبایی فرزند سید علی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل وجه از راه نامشروع به دو فقره حبس، یکی ۲۰ سال حبس و یکی دو سال حبس و جزای نقدی و رد اموال ناشی از جرم محکوم گردید.
خدائیان با بیان اینکه پرونده دیگری که در شعبه چهارم رسیدگی به جرائم اقتصادی با مسئولیت قاضی صلواتی منجر به صدور حکم شد پرونده شرکت یونیک فاینانس است، تصریح کرد: مرتکبان این پرونده از طریق عضو گیری در شرکت‌های هرمی وجوه زیادی را از مردم گرفته بودند. این پرونده هم به حکم نهایی منجر شد و چند نفر محکومیت‌ها و حبس‌های طویل المدت پیدا کردند.
وی ادامه داد: از جمله محسن درخشان فرزند علی به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی، مجید فریدی فرزند محمد به ۵ سال حبس و مصطفی الماسی به ۵ سال حبس و هرکدام به جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این مبارزه همچنان ادامه دارد و با سرعتی که در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی صورت می‌گیرد، امیدواریم که پرونده‌ای را نداشته باشیم که منتهی به اطاله دادرسی شده باشد.
خدائیان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یک شرکت لبنیاتی ۶۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کره و مواد اولیه کره دریافت کرده، اما پول را در جای دیگری هزینه کرده است آیا در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر، گفت: در این خصوص که ظاهرا برخی از مسئولان گمرک اعلام کردند و با سئوالی که قبلا از دادسرای تهران داشتیم، ظاهرا پرونده‌ای تشکیل نشده، اما پیگیری می‌کنیم اگر چنانچه چنین موردی وجود دارد حتما پیگیری و نسبت به تعقیب متهم اقدام شود.
خدائیان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره شکایت مجلس از رئیس جمهور سابق گفت: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرم مسئول یا غیر مسئول خط قرمزی ندارد. شما ملاحظه کردید در این ایام به جرائم نزدیکان مسئولان مثل بقیه رسیدگی شد و برخی هنوز در حال تحمل مجازات خود هستند، پس خط قرمزی ندارد.
وی افزود: در مورد رئیس‌جمهور سابق قبلا پاسخ دادم که اگر گزارشی مطرح شده باشد، با توجه به اینکه روحانی هستند در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود، بنابراین باید از آن مرجع در این خصوص پرسیده شود، در دادگستری، چون صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد پرونده‌ای تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده خودرو‌های وارداتی، گفت:ای پرونده در آذر ۹۹ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شد و در حال رسیدگی است. حدود ۲۴۷ جلد و ۹۹ متهم دارد و برخی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب هستند و پرونده برخی به اتهام قاچاق و جعل و در حال رسیدگی است. تعداد خودروی جعلی ۶۸۰۰ خودروی خارجی است که پرونده در حال رسیدگی است و هنوز به صدور حکم نهایی منجر نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درمورد بازداشت‌شدگان تجمعات اصفهان عنوان کرد: در ارتباط با تجمع مردم در اصفهان لازم می‌دانم توضیحی دهم. مردم حق دارند اگر مطالبه‌ای دارند به اطلاع مسئولان برسانند. مردم اصفهان هم مثل سایر استان‌ها درباره حق آبه تجمعاتی را داشتند و شاهد بودیم چندین روز ادامه داشت و آرام و مسالمت‌آمیز بود، اما همین تجمع مسالمت‌آمیز و شعور مردم آن منطقه دشمنان را عصبانی کرد و باعث شد تحت تاثیر دشمن، افرادی در صفوف مردم نفوذ کند و دست به اغتشاش بزنند.
خدائیان با بیان اینکه ما نمی‌توانیم اسم آن‌ها را مردم بگذاریم، گفت: آن‌ها اقدام به سلب امنیت مردم و تخریب اموالشان کردند و مانع طرح صحیح درخواست‌های آن‌ها شدند، اما خود مردم وارد شدند با کمک نیروی انتظامی به این قائله خاتمه دادند.
وی اعلام کرد: در این ماجرا نزدیک ۱۳۰ نفر بازداشت شده بودند و برایشان قرار صادر شده و برخی هم بلافاصله آزاد شدند. دیروز برخی از این ۱۳۰ نفر هم آزاد شدند. به جز افرادی که تیراندازی داشتند و جرم‌شان به نحوی که مخل امنیت است بقیه با قرار کفالت آزاد شدند یا در جریان آزادی هستند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: کم‌آبی اختصاص به اصفهان ندارد در برخی استان‌های دیگر هم کمبود آب داریم مردم توجه کنند وقتی سطح آب ما کاهش پیدا کرده مسئولان باید اولویت بندی کنند و باید این را مدنظر قرار دهیم دولت به خواسته مردم توجه کند هر جایی لازم است ما هم کمک می‌کنیم لازم است در برخی موارد مبالغی اختصاص داده شود و قطعا خسارت کشاورزان اصفهان در چارچوب قانون پرداخت می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با موضوع نامه رهبر انقلاب در مورد پرونده احمد عراقچی گفت: هر زمان که رهبر انقلاب دستوری به دستگاه قضایی داده‌اند تاکید داشته‌اند ضمن اجرای قانون حق کسی ضایع نشود.
وی افزود: در مورد این پرونده خاص هم همینطور بوده است. در این پرونده محکومان تقاضای اعاده دادرسی کرده بودند و ما منتظر بررسی دیوان عالی هستیم. اگر دیوان اعاده را وارد بداند که رای نقض می‌شود در غیر این صورت رای به اجرا در می‌آید.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات قوه قضاییه برای بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور، گفت: معاون اول و دادستان کل کشور مسئولیت پیدا کردند در این راه به دولت کمک کنند.
وی افزود: ریاست جمهوری هم قبلا بر بازگشت ایرانیان و سرمایه‌گذاری در کشور تاکید کردند، بنابراین منعی ندارند.
خدائیان تصریح کرد: ممکن است برخی افراد مرتکب جرمی شده بودند، چنانچه جرمی مرتکب شده باشند به آن رسیدگی می‌شود. تعداد پرونده‌های ایرانیان خارج از کشور خیلی محدود است و منعی برای ورود ایرانیان وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیارد تومانی که متهم آن اخیرا به کشور مسترد شد، افزود: سال ۹۷ باندی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی با کمک دستگاه قضایی شناسایی شد که تسهیلاتی ارزی را اخذ کرده بودند. با شناسایی و افشا شرکت‌ها، افراد قبل از دستگیری از کشور خارج شدند. یکی از آن‌ها که در روسیه مخفی شده بود با کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) و نیروی انتظامی مسترد شد.
خدائیان ادامه داد: پیگیر استرداد سایر افراد که در کشور‌های دیگر هستند نیز هستیم، تسهیلات اخذ شده این افراد شامل بیش از ۸۲ میلیون دلار، بیش از ۱۲ میلیون یورو، بیش از ۱۲ میلیون یوآن چین و ۱۳۸ میلیون روبل روسیه است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری در مورد پرونده کرسنت و اینکه چندی پیش قوه قضاییه از اتمام ۸۰ درصد تحقیقات بخش دوم این پرونده خبر داد، تاکنون چند نفر و با چه اتهاماتی تحت پیگرد قرار گرفتند و آیا اتهامی هم متوجه شخص سابق وزیر نفت است یا خیر، گفت: در نشست قبلی به این سئوال پاسخ دادم و گفتم که پرونده کرسنت مربوط به قرارداد گازی است که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت که اماراتی است در سال ۱۳۸۰ منعقد شده است، متاسفانه در جریان انعقاد این قرارداد سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته بود، برخی از افراد پورسانت گرفته بودند و همین عوامل باعث شد که، چون انعقاد قرارداد به ضرر کشور ایران و دارای مدت طولانی ۲۵ ساله بود و رعایت صلاح کشور صورت نگرفته بود، این قرارداد اجرایی نشد.
وی ادامه داد: در همان زمان با گزارش‌هایی که سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مراجع اطلاعاتی داشتند پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده بود که حدود ۶، ۷ نفر از مدیران وقت از اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و برخی از مسئولان شرکت کرسنت محکوم شده بودند که حدود ۵، ۶ نفر به جزای نقدی و دو نفر به حبس محکوم شده بودند؛ اما این حکم اجرا نشده بود که اخیرا به اجرای احکام ارجاع شد که اجرا شود.
خدائیان بیان داشت: بخش دیگر از پرونده که مفتوح شده بود با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و حدود ۸ نفر هم در این پرونده متهم هستند، اتهام این متهمان، تبانی در معاملات دولتی و اخذ و پرداخت رشوه است که این پرونده در جریان است، البته این پرونده‌ای است که امروز هم در دستور کار دولت و مسئولان عالی رتبه قرار دارد و از جوانب مختلف در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: امیدوارم با صدور حکم در این پرونده، متهمان، مرتکبان و کسانی که در سوء استفاده و ایجاد خسارت برای کشورمان نقش داشتند به سزای عملشان برسند.
