قضات هم باید مثل بقیه افراد در آزمون وکالت شرکت کنند

دیدارنیوز: علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص مصوبه مجلس درباره حذف رانت نمایندگان مجلس و قضات برای وکیل شدن گفت: مجلس در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دنبال این بود با تعارض منافع مبارزه کند و برای همین هم اختیار تعیین ظرفیت را از وکلا گرفت و هم رانت نمایندگان و قضات برای وکیل شدن را حذف کرد.
وی افزود: نمایندگان مجلس مسئله شخصی با اصناف یا اقشار مختلف مانند وکلا ندارد، بلکه فقط در مبارزه با رانت جدی هستند و حذف رانت خود نمایندگان گواه این مسئله است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خاطر نشان کرد: ما برای قضات همچون سایر اقشار احترام قائلیم اما این دلیل نمی‌شود که تعارض منافع آن‌ها را در این موضوع نادیده بگیریم. تا پیش از مصوبه مجلس رویه به این صورت بود که قضات می‌توانستند بعد از بازنشسته شدن بدون شرکت در آزمون، وکالت کنند که این موضوع با توجه به آشنایی قضات با فرایندها و مقامات قضایی، مشکلاتی ایجاد کرده بود. یعنی برخی از این قضات که وکیل شده بودند از روابط خود برای پیش بردن پرونده‌ها استفاده می‌کردند.
خضریان ادامه داد: رانت به وجود آمده برای قضات هم به عدالت ضربه می‌زد و هم سایر وکلا که سالم کار می‌کردند را تحت تاثیر قرار می‌داد. برای همین مجلس نسبت به حذف این رانت و امتیاز ویژه اقدام کرد.
وی عنوان کرد: بر اساس طرح مجلس قضات همچنان می‌توانند وکیل شوند اما دیگر رانتی ندارند و باید مثل بقیه افراد در آزمون شرکت کرده و حد نصاب نمره را کسب کنند و دیگر از میان‌برهای قانونی خبری نیست.
این نماینده مجلس گفت: برخی از حملاتی که این روزها علیه تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صورت می‌گیرد به دلیل منافعی است که به خطر افتاده در غیر این صورت دلیلی ندارد علیه طرحی که انحصار را از مشاغل و بازار خدمات حقوقی بر می‌دارد این همه حمله صورت گیرد.
خضریان افزود: مجلس در مبارزه با انحصار و رانت با کسی از جمله خود نمایندگان تعارف ندارد و برای همین هم ضمن رفع انحصار بازار خدمات حقوقی، رانت خودش و قضات را حذف کرد.
وی با ابراز امیدواری از تبدیل شدن طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به قانون اظهار داشت: مجلس تلاش کرده است ملاحظات شورای نگهبان را در نظر بگیرد برای همین هم امیدوارم تا هر چه سریع‌تر این طرح در شورای نگهبان بررسی شود تا اگر اعضای محترم این شورا ایرادی تشخیص نداد، طرح تسهیل به قانون تبدیل شود و اگر ایرادی هم وجود دارد، در اسرع وقت رفع شود.