حزب مجمع ایثارگران درباره کابینه پیشنهادی رئیس جمهوری بیانیه ای صادر و با اشاره به اینکه ضعیف بودن عملکرد کابینه تنها متوجه سید ابراهیم رئیسی نخواهد بود، تاکید کرد: مطابق قانون اساسی همه ارکان نظام همواره باید پاسخگوی مردم باشند و با این همسویی ایجاد شده، فرار از پاسخگویی نیز توجیه ندارد.
دیدارنیوز: در این بیانیه آمده است: ایام عزاداری سیدالشهدا و یاران باوفایش را به همه دلباختگان راه عدالت و آزادی و اخلاق و انسانیت تعزیت عرض میکنیم؛ همو که همچون پدرش معتقد بود امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید تا اشرار شما بر شما مسلط نشوند.
در روز‌های آغازین فعالیت رسمی رئیس جمهوری سیزدهم و معرفی کابینه به مجلس از سوی آقای رئیسی قرار داریم و مناسب است برخی از نظرات و مطالبات اقشاری از مردم و نیرو‌های اصلاح‌طلب و بخصوص ایثارگران به شکل برجسته عرضه شود. البته برای هر گونه قضاوت و ارزیابی قطعی درباره عملکرد و مواضع دولت، باید زمان معتنابهی سپری و روند‌ها و رویههای عملکرد دولت آشکار شود، ولی از آنجا که کابینه پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس به تنهایی میتواند بخشی از رویکرد‌های دولت رئیسی را نشان دهد و عملکرد گذشته این جریان را هم در خاطر داریم، بر آن شدیم تا نظرات «حزب مجمع ایثارگران» را در این زمینه مطرح کنیم به این امید که مورد توجه قرار گیرد.
در همین ابتدا تاکید میکنیم دولت رئیسی برآمده از مشارکت اکثریت مردم در یک انتخابات آزاد نیست بلکه محصول یک انتخابات مهندسی شده با مشارکت اقلیت مردم است و طبعا انتظار بزرگی است که او بتواند رئیس «جمهور» باشد و همه اقشار جامعه را نمایندگی کند. در عین حال مطابق قانون اساسی و سوگندی که رئیس جمهوری در پیشگاه مجلس و مردم خورده است، او باید خود را رئیس جمهور همه مردم بداند و برای دفاع از حقوق همه آنان عمل کند و دستکم مطابق وعدهها، دولتی متناسب با فضای سیاسی جدید و نیاز‌های این مقطع از حیات اجتماعی ملت تشکیل دهد تا توان تحقق وعدههای انتخاباتی رئیس جمهوری و مطالبات اقشار مختلف مردم را داشته باشد.
متاسفانه آنچه در فهرست دولت پیشنهادی به مجلس همسو با رئیس جمهوری ارائه شده است، از جهات مختلف محل نقد و اعتراض است و ما نیز وظیفه خود میدانیم برخی از نقد‌ها و اعتراضات خود را در همین مقطع ارائه کنیم تا اگر امیدی به اصلاح تصمیمات هست، مورد توجه قرار گیرد.
۱- بعد از اعلام پیروزی رئیس جمهوری جدید، افرادی از دفتر ایشان با چهرههای سیاسی سرشناس مخالف و فعالان رسانهای و مدنی تماس گرفتند و خواستار اعلام نظراتشان در زمینه روند اداره کشور شدند. در حالی که اکثریت مخالفان، این اقدام را نوعی عوامفریبی و نمایش سیاسی تلقی میکردند، جمعی از این شخصیتها و صاحبنظران به صورت خصوصی یا عمومی به طرح نظرات خود اقدام کردند تا اگر گوشی برای شنیدن هست، بشنود و برای اصلاح امور به کار بگیرد. متاسفانه باید بگوییم آن دلسوزیها و خیرخواهیها هیچ انعکاسی در معرفی کابینه جدید نداشته است و آقای رئیسی دولتی را به مجلس پیشنهاد کرده که تناسبی با آن نظرخواهیها ندارد.
۲- در جریان تبلیغات انتخاباتی، رئیسی خود را رئیس جمهوری مستقل قلمداد کرده و مدعی عملکرد فراجناحی شده بود، اما دولت پیشنهادی او نشان داد که رئیس جمهوری جدید نمیتواند فراجناحی باشد. صد در صد وزرای پیشنهادی متعلق به یک جریان سیاسی هستند و بخش بزرگی از آنان را وزرای دولت‌های نهم و دهم تشکیل میدهند و کسی را نمیتوان نشان داد که دارای گرایش‌های سیاسی دیگر یا حتی فردی مستقل باشد. البته جریان اصولگرا هم دارای گرایش‌های سیاسی متفاوت و حتی متضاد است و طبیعی است که کابینه پیشنهادی نمیتواند تمامی گرایش‌های این جریان سیاسی را هم راضی نگه دارد. در واقع دولت پیشنهادی یک جریان خاص در درون حکومت را نمایندگی میکند که اکنون در ساخت قدرت بالا آمده است و در تلاش است دیگر گرایش‌های سیاسی درون اصولگرایان را هم در خود هضم کرده یا آنان را از دور خارج کند.
۳- بزرگترین ادعای رئیسی در جریان تبلیغات انتخاباتی این بود که می‌خواهد جریان فساد را از سرچشمه مهار کند. متاسفانه این شعار هم در معرفی کابینه جدید انعکاسی ندارد، زیرا برخی از وزرای پیشنهادی اتهاماتی دارند که جز عنوان فساد و استفاده از رانت بر آن‌ها صدق نمیکند. داشتن محکومیت قضایی چند تن از وزرای پیشنهادی چیزی نیست که بتوان از کنار آن به آسانی گذشت و جای سئوال است که آقای رئیسی چگونه از این موارد گذشته است؟ قطعا کسانی که در سابقه آنان گونهای از فساد مالی یا سیاسی وجود داشته باشد، صلاحیت تصدی مسئولیت وزارت را ندارند.
۴- رئیسی در فضای خاص سیاسی و با نفی عملکرد دولت قبلی و با یک مهندسی انتخاباتی به قدرت رسید و انتظار نمیرود دارای اندیشه ایجابی و دال محوری و برنامه درست و دقیق در حوزه مسائل گوناگون داخلی و بخصوص سیاست خارجی باشد و این را در ترکیب ایجاد شده در کابینه پیشنهادی میتوان دید. برخی صحبت از شرکت سهامی میکنند و از نبود گفتمان محوری در دولت شاکی هستند. نبود یک گفتمان محوری در دولت را در بلاتکلیفی دولت جدید در قضیه برجام و مذاکرات هستهای و نیز در فقدان یک طرح کلی برای توسعه همهجانبه کشور و نداشتن برنامه برای مقابله با آسیبهای اجتماعی و اقتصادی و بیاعتنایی عملی به مطالبات سیاسی مردم و جریانهای اجتماعی و مدنی میتوان شاهد بود.
۵- طرح آن همه شعار‌های جذاب و فریبنده در مسیر ایجاد یک حرکت سرنوشتساز برای کشور و مردم، با تشکیل یک کابینه ضعیف و ناتوان و ناکارآمد تناسب ندارد و توان عبور از شرایط پیچیده منطقه و جهان را پدید نمیآورد. برخی از وزرای پیشنهادی فاقد سابقه کار اجرایی هستند و برخی هیچ تناسبی با پست‌های پیشنهادی ندارند و بسیاری از آنان از وزرای دولت روحانی هم ضعیفترند. با این حساب امید نمیرود که یک دولت قوی و کارآمد برای خروج از بحرانهای موجود شکل بگیرد. وزرای غیرتخصصی، بعضا مسئلهدار و عموما ضعیف قادر نخواهند بود گامی برای حل مسائل پیچیده کشور بردارند. وزرای اقتصاد، آموزش و پرورش، رفاه و ارشاد با کدام سابقه و توجیهی معرفی شدهاند؟ حاکم کردن نگاه امنیتی بر وزارت کشور با چه منطقی در دستور کار آقای رئیسی قرار گرفته است؟ وزیر امور خارجه پیشنهادی با کدام توانمندی می‌خواهد ایران را از گردنههای بزرگی که در سیاست خارجی کشور وجود دارد، عبور دهد؟ آیا بنا دارند باب «دیپلماسی» را ببندند و کار سیاست خارجی را کاملا به «میدان» واگذار کنند؟
۶- کابینه پیشنهادی از برخی جهات بیانگر حرکتی ارتجاعی و بازگشت به عقب است در حالی که انتظار میرفت دولت جدید حرکتهای رو به جلو داشته باشد. در ترکیب کابینه جدید حتی یک وزیر زن هم پیشنهاد نشده است و این در حالی است که انتظار میرفت علاوه بر معرفی چند بانوی توانمند، از اقوام و اهل سنت هم به شکل نمادین کسانی در کابینه حضور داشته باشند تا ادعای وفاق ملی تحقق یابد.
در نهایت بر دو نکته به صورت جداگانه تاکید میکنیم:
اول- کابینه پیشنهادی از همان آسیبی در رنج است که کل نظام و ساختار سیاسی کشور را ضربهپذیر کرده است یعنی حاکمیت نگاهی که به حذف تدریجی مردم و جمهوریت نظام معتقد است. یکدست کردن حکومت و نادیده گرفتن جمهوریت و تضعیف سرمایه اجتماعی حتما پیامد‌های منفی در انتخاب مدیران دارد و دایره انتخاب وزرا را محدود کرده و صد‌ها مدیر توانمند و کارآمد و ضدفساد و مردمی را از انتخاب شدن و خدمت به محروم میکند. پاسخگوی پیامد‌های ناگوار حذف مردم و نخبگان کارآمد، مروجان همین نگاه ضدجمهوریت در کشورند و کسانی که با سوءاستفاده از نهاد‌های حاکمیتی، دست به مهندسی انتخابات میزنند و مانع انتخاب شایستگان از سوی مردم میشوند.
دوم- عملکرد آقای رئیسی و دولت معرفی شده از سوی ایشان را نباید به حساب شخص رئیس جمهوری گذاشت، زیرا با یکدست شدن حکومت، کل نظام مسئول وضعیت جدیدی است که بر کشور حاکم خواهد شد. ناکامی احتمالی دولت رئیسی بر دوش حاکمیتی است که اهتمام به یکدست کردن حکومت کرد و با تضعیف جمهوریت نظام، به نتیجه قطعی مورد نظرش دست یافت. اکنون سه قوه حکومتی در یک راستا قرار دارند و هر سه نهاد هم پیشاپیش تایید رهبری را اخذ کردهاند. با این وصف دیگر برای حاکمیت امکان اینکه سیاست دوگانه سابق را ادامه دهد و دستاورد‌های نظام را به حساب تدبیر بزرگان بگذارد و ناکامیها را صرفا از چشم دولت ناهمسو ببیند، فراهم نخواهد بود. اکنون همه همسو هستند و باید پاسخگوی مواضع و عملکرد خود باشند. مطابق قانون اساسی همه ارکان نظام همواره باید پاسخگوی مردم باشند و با این همسویی ایجاد شده، فرار از پاسخگویی نیز توجیه ندارد. اگرچه بر این باوریم که در شرایط حاکمیت یکدست و در غیاب مطبوعات و رسانه‌های آزاد به مثابه رکن چهارم دمکراسی، پاسخگویی بتدریج و بیش از گذشته به محاق خواهد رفت.
«حزب مجمع ایثارگران» به سهم خود امیدوار است که دولت آقای رئیسی در تحقق وعدههای خود موفق شود، زیرا خیر عملکرد هر دولتی به مردم خواهد رسید و ما اصرار نداریم که کار‌های درست و بزرگ به نفع ملت حتما به وسیله همفکران ما انجام شود. در عین حال نمیتوانیم ناامیدی و نگرانی خود را از عملکرد حاکمیت یک دست و دولت آقای رئیسی با توجه به مواضع و عملکرد گذشته این جریان از جمله به خاطر ترکیب ضعیف و ناکارآمد کابینه پیشنهادی پنهان کنیم.
خداوند مفاسد امور مسلمین را اصلاح کند.
