یکی از اعضای دفتر حقوقی دانشگاه الزهرا در اینباره به خبرنگار انصاف نیور گفت: از سال ۱۳۸۲ که اسم دانشگاه الزهرا وارد این اسناد شد همکارانم درگیر این پرونده‌ها هستند؛ از ابتدای سال ۱۳۹۲ کلید این پرونده را زدیم. حکم قطعی که تمام مراحل دادرسی را طی کرده اجرا کردیم.
وی افزود: اگر به عنوان دستگاه دولتی آن را اجرا نکنیم، زیرسوال می‌رویم که چرا حکم لازم‌الاجرا را انجام نداده‌اید. این حکم بعد از ۲۰۰ جلسه دادگاه صادر شده و در مورد پنج خانه با مجموع متراژ حدود دو هزار متر مربع بعد از تفهیم و دادن مهلت، طبق قانون با هماهنگی نیروی انتظامی اجرا شده است. ۶۰ خانه با مجموع متراژ حدود نه هزار متر مربع دیگر هم مانده که هنوز حکمشان اجرا نشده است.
سکونت بی‌سند
همچنین عضو دیگری از دفتر حقوقی این دانشگاه به خبرنگار انصاف نیوز گفت: سند این املاک بنام دولت جمهوری اسلامی ایران و با حق استفاده‌ی دانشگاه الزهراست. این سند طبق مصوبه‌ی هیات وزیران به دانشگاه واگذار شده است. ساکنین این خانه‌ها مدرکی مبنی بر اینکه این املاک متعلق به این افراد است ندارند.
او افزود: بارها در دادگاه‌ها از آنها خواسته شد تا اگر مدرکی مبنی بر تملک این زمین‌ها دارند ارایه دهند، اما نداشتند. حتی نامه‌ای که نشان دهد این املاک به این افراد واگذار شده و کسی آن را امضا کرده باشد موجود نیست. مبلغی به عنوان اجاره‌بها کسر می‌شده است که ادعا می‌کنند اجاره به شرط تملیک بود، اما مدارکی برای اثبات این هم وجود ندارد.
وی ادامه داد: قبل از دانشگاه بهره‌بردار این املاک آموزش‌وپرورش بود. در آن زمان توافقی بین آنها و شرکت سهامی «کارخانجات ونک» که بعدها به شرکت «تجهیزات ایمنی راه‌ها» تغییر نام داد که آموزش‌وپرورش سهامدار آن بود، منعقد شد. طی آن در سال ۱۳۱۰ کارخانه‌ای در اینجا تاسیس شد که میز و صندلی تولید می‌کرد. مسوولان کارخانه در سال ۱۳۱۷ تصمیم گرفتند تا برای جلوگیری از سختی رفت‌وآمد کارگران تعدادی خانه‌ی سازمانی بسازند و در اختیارشان قرار دهند. هر ماه مبلغی به عنوان اجاره‌بها از حقوق کارگران کم می‌کردند؛ وقتی کارگری از کارخانه جدا می‌شد شخص دیگری در آن خانه سکونت می‌کرد.
او گفت: در سال ۱۳۴۰ کارخانه از اینجا رفت. آموزش‌وپرورش به عنوان بهره‌بردار تصمیم گرفت محل کارخانه را به مرکز آموزش راه‌آهن تبدیل کند و به ساکنان مهلت داد تا این خانه‌ها را تخلیه کنند. بعضی مقاومت کردند و املاک را تحویل ندادند؛ شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها، چندبار علیه این افراد شکایت کرد، اما پیگیری لازم را انجام نداد چرا که این املاک بنام آموزش‌وپرورش بود.
به دانشگاه رسید
وی عنوان کرد: این ادعا در مورد دانشگاه الزهرا هم شد، اما با مدارک و دلایلی که ارایه دادیم رد شد. اقدام دیگر آن شرکت این بود که به اینها پیشنهاد داده بود تا این خانه‌ها را بخرند، اما این اتفاق هم نیفتاد. سال ۱۳۸۲ دانشگاه از وزارت‌علوم برای گسترش محیط دانشگاه درخواستی داد که با پیشنهاد وزیر علوم و تصویب هیات وزیران بهره‌برداری از زمین‌ها به دانشگاه الزهرا رسید.
این عضو دفتر حقوقی دانشگاه الزهرا ادامه داد: این زمینی که به دانشگاه واگذار شد ۵۱۷۶۰ متر مربع است یعنی تمام آنچه تحت اختیار آموزش‌وپرورش بود، ۱۲ هزار متر آن بیرون دانشگاه قرار گرفته و بقیه‌ی آن داخل دانشگاه است. وکلای ساکنان ادعا کردند مصوبه‌ی هیات وزیران تنها به زمین‌های داخل دانشگاه ناظر است که با توجه به محدوده‌ی سند این ادعا رد شد.
او در مورد وراث ساکن در این خانه‌ها گفت: تعداد کمی از ساکنان همان کارگران کارخانه هستند و بیشتر این خانه‌ها به افراد دیگری رسیده است. به طور مثال ۵۰۰ متر از این املاک دست برادرزاده‌ی یکی از کارگران سابق است، ۷۷۰ متر دست دختر یکی از آن‌هاست که بعد از مرگ پدرش خانه به او رسیده است.
وی افزود: بیشتر کسانی سروصدا می‌کنند که حق کمتری دارند. یکی از ساکنان نوه‌ی زن دوم یکی از کارکنان کارخانه است؛ همین آقا مدام در حال فیلم گرفتن است و این شخص هیچ ارتباطی با شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها نداشته است. یکی از خانه‌هایی که تخلیه شد یک خانه‌ی پانصد متری است که به صورت قولنامه‌ای به قیمت یک میلیارد تومان فروخته شده بود.
او در مورد سکونت هفتاد ساله‌ی این افراد در این خانه‌ها گفت: اگر ۷۰۰ سال هم در این خانه‌ها سکونت داشتند باز هم نمی‌توانستند به ملکی که مال دیگری است ادعای مالکیت داشته باشند. بعد از گذشت این همه سال هنوز سقف این خانه‌ها چوبی است چون شهرداری اجازه‌ی تعمیر را به کسی که مالک نباشد یا اذن او را نداشته باشد نمی‌دهد، چطور خانه‌ای می‌تواند مال شما باشد و شما حتی نتوانید و اجازه نداشته باشید طی این سالها سقف‌اش را تعمیر کنید.
کمک برای تخلیه
در ادامه درباره‌ی پایین بودن توان مالی بعضی از ساکنان گفت: دانشگاه نمی‌خواهد به کسی آسیب برسد؛ در هیات امنا تصویب شد تا به کسانی که توان مالی ندارند کمک شود. قبلا افرادی که توافق می‌کردند و توانایی مالی نداشتند، طی چهار سال آنها را شناسایی کردیم و پنج خانه در شهرک پردیس برایشان خریداری شد، اما با افزایش قیمت‌ها الان فقط می‌توانیم خانه‌ای را اجاره کنیم.
او ادامه داد: از کسانی که توافق نکردند دعوت کردیم تا پولی -علی‌السویه- به آنها پرداخت کنیم. عده‌ای می‌گویند وقتی دانشگاه پول پرداخت می‌کند یعنی حق با این افراد بوده است؛ درحالی که وقتی دادگاه رای می‌دهد که یدمتصرف، یدغاصبانه است نیازی به پرداخت هیچ مبلغی نیست و در هیچ جای قانون چنین چیزی نیامده است.
او افزود: البته بعضی از این اشخاص توانایی مالی بالایی دارند. وقتی اسباب بعضی از این اشخاص در ویلای نمک‌آبرود و باغ شمال تهران تخلیه شد. بعضی از آنها اصلا از این خانه‌ها استفاده نمی‌کردند و در خارج از کشور زندگی می‌کنند.
این مسوول در مورد جابه‌جایی وسایل گفت: برای جابه‌جایی وسایل دانشگاه همه‌ی مراحل حتی بسته‌بندی و کامیون را به عهده گرفت. دادورز [مامور اجرای احکام] نیز از همه‌ی وسایل افراد صورت‌برداری کرد. درحالی که به حکم قلع و قمع، دانشگاه موظف به انجام این کارها نیست.
ساکنان چه گفته‌اند
این گفته‌ها در حالی است که ساکنان ماجرا را طور دیگری روایت می‌کنند: قبلا پشت دانشگاه مدرسه‌ی عالی راه‌آهن بود که بعدها ملک آن به دانشگاه رسید؛ در صورتجلسه‌ی این واگذاری هم آمده محصور شامل انستیتو آزمایشگاه و متعلقات است که همه‌ی اینها الان در داخل دانشگاه است.
او در ادامه گفت: در گذشته که اینجا کار می‌کردیم این خانه‌ها را به خودمان دادند، در این مدت هیچکس نیامده تا بگوید اینجا را تخلیه کنید، اما مدرک و سندی نداریم. در این مدت هم همه‌ی قبوض و عوارض بنام ما آمده است. زمان بازنشستگی که تسویه حساب کردیم برای یک کیف که دستمان بود چندماه بازنشستگی‌ام عقب افتاد تا آن را پس دهم؛ چطور این خانه را پس نگرفتند؟!
یکی دیگر از ساکنان، درباره‌ی خانه‌هایی که دانشگاه به آنها می‌دهد به خبرنگار انصاف نیوز گفت: در دادگاه‌ها به صورت شفاهی گفتند که باید ساکنین راضی شوند، اما به صورت کتبی چیزی صادر نشد؛ از دانشگاه خواستیم خانه‌ای بدهد تا بتوانیم در آن زندگی کنیم خانه‌های پردیس، بیرون شهر است و فازهایی که اعلام کردند هم کاملا بیابانی است حتی آب و برق هم ندارد.
او همچنین افزود: با ۱۰۰ میلیونی هم که گفتند می‌دهند، نمی‌توانیم در این حوالی [ونک] خانه‌ای اجاره کنیم. این مبلغ را هم کم و زیاد می‌کنند و رقم‌های مختلفی اعلام می‌کنند: ۵۰، ۶۰ ،۸۰ و ۱۰۰ میلیون رقم‌هایی است که گهگاه می‌گویند.
درباره تخلیه
از طرفی ساکنان درباره‌ی شیوه‌ی تخلیه‌ی خانه‌هایشان اظهار کردند: تخلیه به بدترین شکل ممکن صورت گرفت حتی درِ یخچال یکی از اهالی جدا شد؛ ماموران زیادی هم در این اطراف جمع شده بودند و اجازه‌ی خروج از خانه را به هیچ یک نمی‌دادند؛ هر کسی که کمی اصرار می‌کرد دستگیر می‌شد.
یکی دیگر از ساکنان افزود: «رفتم سرکوچه تا ببینم چه خبر است نه اعتراضی کردم و نه حرفی زدم، به من گفتند: «بشین داخل ماشین» و مرا بردند؛ آنجا گفتند «اینجا بشین» تا چهارساعت دیگر که کار آنها تمام شود.»
فرد دیگری که ساکن یکی از این خانه‌هاست؛ تهدید کرده در صورت تخلیه خودکشی می‌کند.
منبع: انصاف‌نیوز/پریسا صالحی/۱۱ شهریور ۹۷
دانشگاه الزهرا(س) با ادعایی واهی مغایر مصوبات رژیم منحوس پهلوی و نظام مقدس جمهوری اسلامی اخذ شده توسط هیئت وزیران از اشتباه فاحش سند مالکیت خود و عدم آگاهی حقوقی اهالی سوءاستفاده کرده است. اگر مایلید حقیقت را مستندا چاپ و نشر برای تنویر افکار عمومی فرمایید لطفا اطلاع رسانی فرمایید. ممنون
توضیح دیدارنیوز: سایت دیدارنیوز آمادگی دارد در این زمینه مستندات طرفین ماجرا را منتشر کند.