بیانیه تشکل‌های ضد فساد برای کمک به بهبود وضعیت حکمرانی جمهوری اسلامی 

دیدارنیوز ـ رای به جمهوریت نظام دادند که براساس بند ۸ اصل سوم قانون اساسی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت داشته باشند و بر اساس اصل هشتم قانون اساسی بر عملکرد مسولان نظارت نمایند.

رای به اسلامیت نظام دادند که در حاکمیت و در هر سه قوه و نهاد‌ها مسولان صالح، خداترس، توانمند، پاکدست و ساده زیست حضور داشته باشند.

رای به جمهوری اسلامی دادند تا مسولان از افراد صالح، توانمند، پاکدست و ساده زیست برای دوره مشخص با انتخاب مردم باشند.

بنابراین، کمرنگ شدن نقش مشارکت مردم در امور حکومتی و حضور برخی مسولان بی کفایت، نالایق و اشرافی، وجود فساد و فاصله طبقاتی بین مسولان و مردم قابل توجیه نیست و استمرار این وضعیت دلالت بر فاصله گرفتن حکمرانی از اهداف اسلامیت و جمهوریت نظام دارد.

بر اساس مقدمه قانون اساسی، ولی فقیه ضامن استمرار حکمرانی در چارچوب آموزه‌های اسلامی می‌باشد و بر اساس اصل چهارم قانون اساسی تشخیص اسلامی بودن قوانین و مقررات حکمرانی با شورای نگهبان است.

همانطور که مقام معظم رهبری و شورای نگهبان ضامن اسلامیت نظام هستند، بر اساس اصل ششم قانون اساسی مرجع استمرار جمهوریت نظام نیز مردم هستند و حضور و مشارکت آحاد مردم ضامن حفط جمهوریت نظام است.

نمی‌توانیم ادعای جمهوریت نظام را داشته باشیم در حالیکه مشارکت اکثریت قانونی مردم در انتخابات وجود نداشته باشد.

تصمیم گیری یا عملکرد هر مرجع و مقامی که مانع حضور مشارکت مردم در انتخابات شود، مقابله و تضعیف جمهوریت نظام و نادیده گرفتن نظر اکثریت مردم است.

با توجه به اینکه در حکمرانی جمهوری اسلامی توجه به نظر اکثریت مردم یک اصل پذیرفته شده است و در قانون اساسی هم به این مهم توجه شده است از مقام معظم رهبری که مسولیت جلوگیری از انحراف حاکمیت از وظایف اصیل اسلامی را بر عهده دارند درخواست داریم که اجازه ندهند هیچ مرجعی، در جمهوریت نظام و حق مردم تصمیم گیری و دخالت نماید تا مردم آزادانه به کاندیدای مورد علاقه خود رای دهند و رای اکثریت مردم ملاک باشد.

همچنین کسانی باید داوطلب خدمت در سطوح مختلف حاکمیت باشند که صلاحیت خدمتگزاری برای مردم شریف و نجیب ایران را داشته و در پاکدستی، توانمندی، سلامت و ساده زیستی الگو باشند. هم خودشان و هم اطرافیان شان صالح و پاکدست بوده و برنامه مشخصی برای اداره امور جامعه و به ویژه برای پیشگیری و مبارزه با فساد داشته باشند.

داوطلبان و نامزد‌های مسولیت‌های حاکمیتی و عمومی در اجرای بند ۳ ماده ۷ کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل که بر اساس ماده ۹ قانون مدنی، در حکم قانون داخلی محسوب می‌شود باید منابع تامین مالی و هزینه انتخابی خود را بصورت شفاف اعلام کنند. 

بنابراین؛ مسولانی که عملکرد مناسبی نداشته و از اقبال اکثریت مردم برخوردار نیستند نباید خود را به مردم تحمیل نمایند. 

بدیهی است پیش فرض مشارکت حداکثری مردم، از بین بردن موانع برای حضور داوطلبان صاحب صلاحیت و پاکدست مردم خواه است آنهم نه با حرف و شعار، بلکه اقدام عملی می‌خواهد.

در راستای تقویت جمهوریت نظام مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های نهاد‌های مردمی، تشکل‌های مردم نهاد مبارزه با فساد آمادگی خود را برای همکاری و بررسی برنامه‌های مبارزه با فساد داوطلبان اعلام می‌نمایند.

امید است که با تدبیر مقام معظم رهبری شرایط مناسب برای مشارکت اکثریت مردم در انتخابات فراهم شود و اکثریت مردم برای شرکت گسترده در انتخابات انگیزه لازم را داشته باشند.

تشکل‌های امضاکننده:

تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد

جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد

مرکز ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد