
دیدارنیوز ـ مهدی الیاسی: قیمت دلار در هفته گذشته بیشترین رشد قیمت هفتگی خود در دو ماه گذشته را تجربه کرد. رشد شتابان و افسار گسیخته قیمت دلار در روزهای اخیر، این پرسش را در افکار عمومی مطرح کرده که چرایی این جهش قیمت چیست؟ در این گزارش به بررسی ۳ دلیل اصلی این رشد قیمت میپردازیم.
با خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریمها و کاهش شدید صادرات نفت ایران، طبیعتا نیاز بود که کسری منابع ارزی از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی، جبران شود. در ابتدا دولت، با ایجاد سامانه نیما، صادرکنندگان را مکلف کرده بود ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه کنند. به دلیل شکاف قیمتی میان قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد، صادر کنندگان انگیزهای برای ارائه ارز در سامانه نیما نداشتند.
بانک مرکزی برای حل این مسئله بر اساس دستورالعملی اعلام کرد صادرکنندگان که تا یک میلیون یورو صادرات دارند، از عرضه آن در سامانه نیما معاف هستند و میتوانند تمام آن را در بازار آزاد و صرافیها به فروش برسانند. صادرکنندگان بیش از یک میلیون تا سه میلیون یورو مکلفاند ۵۰ درصد ارز صادراتی را به «سامانه نیما» واگذار کنند و ۵۰ درصد مابقی را در بازار آزاد به فروش برسانند. از بیش از ۳ میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو، مکلفاند ۷۰ درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه کرده و میتوانند ۳۰ درصد مابقی را در بازار آزاد بفروشند. صادر کنندگانی که صادراتی بیش از ۱۰ میلیون یورو دارند نیز مکلفند ۹۰ درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه کنند و ۱۰ درصد باقی مانده را در صرافیها به فروش برسانند.
آنچه در عمل رخ داد این بود که این امتیاز بانک مرکزی نیز موجب بازگشت ارز صادراتی به کشور نشد. ابتدای تیر امسال بود که همتی، رییس کل بانک مرکزی گفت: «در سال گذشته ۷۲ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام گرفت که ۴۵ میلیارد دلار ارز آن بازگشته و ۲۷ میلیارد دلار بازنگشته است. تا پایان تیر زمان دادیم تا این ارز را بازگردانند.»
در حالی رییس کل بانک مرکزی در ابتدای تیر امسال از عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی سال ۱۳۹۸ سخن گفت. اطلاعیه هفته پیش بانک مرکزی گویای تداوم این روند در سال جاری است. پنجشنبه هفته گذشته (سوم مهر) بانک مرکزی سومین فهرست متخلفان ارزی را به قوه قضاییه ارسال کرد.
سومین فهرست شامل مشخصات صادرکنندگانی بود که صادرات آنها بیش از یک میلیون یورو بوده و بخش عمده تکلیف خود در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر قانونی و به روشهای اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد برنگرداندهاند. این فهرست شامل ۱۰۳۳ صادر کنندهای است که مانده تعهد ارزیشان جمعا معادل ۴.۹ میلیارد یورو بود. گفتنی است، این سومین فهرست ارسالی از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه است و مجموع مبلغ دو فهرست قبلی، ۶.۸ میلیارد یورو بوده است. در واقع مجموع این فهرست از ارزی که به کشور بازنگشته، در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۱.۷ میلیارد یورو است.
میدانیم بخش اصلی و عمده صادرات غیرنفتی ایران مربوط به صنایع پتروشیمی، پالایشی، معدنی، فلزی و فولادی و اصطلاحا کامودیتیمحورها است که تقریبا تماما دولتی هستند. در واقع در حالی که کشور به تعبیر مقامات مسئول در «جنگ اقتصادی» قرار دارند و با توجه به از بین رفتن درآمد ارزی، کشور به بازگشت ارز صادرات غیرنفتی نیاز مبرم دارد، شرکتهای دولتی و خصولتی، حاضر با بازگرداندن ارز صادراتی خود نیستند! و به پیامدهای آن بر اقتصاد کشور و قیمت دلار نیز توجهی ندارند. به بیان بهتر دولت در حالی بر وضعیت جنگی در حوزه اقتصاد تاکید دارد که قادر نیست شرکتهای زیرمجموعه خودش و سایر بنگاههای حکومتی را متقاعد کند که لااقل در این شرایط، شرایط دلارهای صادراتی را به داخل کشور بیاورند! کاهش ورود ارز به کشور ناشی از عدم بازگشت آن، یکی از اصلیترین دلایل رشد قیمت بوده است. اگر شرایط کنونی را جنگ اقتصادی بدانیم، بنگاهها و شرکتهای صادراتمحور، افسران این جنگ هستند اما گویا این افسران علاقهای به بازگرداندن ارز در شرایط جنگی ندارند و ترجیح میدهند که دلارهایشان در خارج از کشور باشد.
در سال ۱۳۹۸ نقدینگی کشور ۳۱ درصد رشد داشت که با نگاهی به جزییات نقدینگی میبینیم سهم خلق پول پُر قدرت، در این رشد بسیار بالا بود. چاپ پول و خلق پول پر قدرت نزدیک به ۵۰ درصد بود. علت رشد نقدینگی و چاپ پول به کسری بودجه دولت مربوط است که در کنار تحریمها، مسئله کرونا و هزینههای کرونا بر شدت آن افزود. اگر چه در ماههای اخیر مقداری از رشد نقدینگی کاسته شده و شتاب آن مهار شده است، اما پیامدهای آن بر تمام بازارها و از جمله بر بازار دلار بر آگاهان اقتصادی، پوشیده نیست.
همهگیری کرونا در ابتدای سال جاری و بسته شدن مرزها به کاهش صادرات غیرنفتی، خصوصا صادرات به کشورهای همسایه منجر شد که کاهش ورود ارز به کشور را در پی داشت. این مسئه اگرچه در دو سه ماه اخیر بهبود پیدا کرده، اما تبعاتش بر قیمت دلار را در تابستان نشان داد.