
طغیان قیمتها در روزها و ماههای اخیر پدیدهای غیر قابل انکار است. پدیده ای که این گزارش از آن با عنوان مگا تورم یاد است.یکی از مهمترین پیامدهای مگا تورم این است که از یکسو قدرت برنامهریزی میان مدت و بلند مدت را از انسانها سلب میکند و از سوی دیگر در کوتاه مدت، سفره شهروندان را کوچکتر از روز قبل میسازد. خروجی این وضعیت شهروندانی است با سفرهای کوچک در حال حاضر و بدون امکان برنامهریزی برای آینده. وضعیتی که «استیصال» بهترین نام برای آن است. آن چه این گزارش به آن نظر دارد این است که برخی از مهمترین چالشهای مدیریت اقتصادی کشور با یاری مگا تورم مدیریت شده است؛ البته که بار مدیریت چالشهای دولت، به مدد مگا تورم بر دوش مردم و اقشار ضعیف نهاده شده است.
دیدارنیوز ـ مهدی الیاسی: بار دیگر موج گرانی، کشور را فرا گرفته است. تورم اگرچه یک پدیده دردناک اقتصادی است، اما دردناکتر این است که تورم کالاهای خوراکی و مصرفی در حال حاضر از میانگین تورم در کشور بالاتر است. در حالی که در دنیا به «تورم» بهعنوان مسئلهای ساده و قابل حل نگاه میشود و اساسا نگاه به موضوع تورم بهعنوان یک مشکل اقتصادی، از روی میز اقتصاددانان برداشته شده است، اقتصاد ایران برای چند دهه است که با معضل تورم، مواجه است. معضلی که به صورت دورهای خود را به صورت مگا تورم نشان میدهد.
در روزهای اخیر شاهد بودیم که تورم بار دیگر اوج گرفته و موج گرانیها تمام بخشهای اقتصاد ایران را فرا گرفته است. از خودرو گرفته تا مایحتاج روزانه مردم. با افت شاخص کل بورس در هفتههای اخیر، سیل نقدینگی به بازارهای موازی مانند دلار، سکه، طلا و مسکن هم رسید.
اگر چه تورم پدیدهای پولی است و تحولات پولی نقش بسیاری در روند متغیر کلیدی «نرخ تورم» ایفا میکنند، اما به دلیل سلطه مالی در اقتصاد، عملکرد سیاستگذار پولی را به هیچ عنوان نمیتوان مستقل از سیاستگذار مالی دانست. در کل مجموعه سیاستهای پولی و مالی، ریشه تورم در اقتصاد ایران است.
باید پذیرفت که تورم پدیدهای پولی است و افزایش حجم پولی (پایه پولی و نقدینگی) در حالی که متناسب با آن ظرفیتهای تولید شکل نگیرد، مهمترین عامل ایجادکننده تورم است. از طرف دیگر هم باید پذیرفت اگر چه بانک مرکزی مسئول اجرای سیاستهای پولی است، اما در ایران کنترل ابزارهای این نوع سیاستگذاری بهطور کامل در اختیار سیاستگذار پولی نیست که باعث میشود پای سیاستگذار بودجهای هم به معضل تورم باز شود و یکی از اصلیترین دلایل مزمن بودن تورم در ایران را رقم بزند. تمام سیاست گذاران به دلایل شکل گیری تورم و مگا تورم وقوف دارند و راه درمان این بیماری اقتصادی نیز کاملا روشن است. کما اینکه در دوران تصدی وزارت اقتصاد توسط علی طیبنیا در دولت اول حسن روحانی، با لحاظ کردن بدیهیات دانش اقتصاد از جمله کنترل رشد نقدینگی، جلوگیری از خلق پول پر قدرت و بودجه غیرتورمی، برای نخستین بار پس از چند دهه، تورم، تک رقمی شد.
حال این پرسش مطرح میشود که اگر تورم دیگر در دنیا بهعنوان یک مشکل مطرح نیست و راه حل این معضل، کاملا شناخته شده است، پس چرا این مسئله در اقتصاد ایران کماکان لاینحل، باقی مانده است و هر روز شاهد اوج گیری آن هستیم؟
ریشه مسئله را باید در «اقتصاد سیاسی ایران» و برندگان تورم جستوجو کرد. در سال ۱۳۹۶ مسعود نیلی، اقتصاددانان و مشاور اقتصادی وقت دولت، در مقالهای ۶ ابر چالش اقتصاد کشور را برشمرد. این ۶ ابر چالش به زعم نیلی عبارت بودند از: ۱. ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی. ۲. ورشکستگی نظام بانکی. ۳. کسری بودجه دولت. ۴. بیکاری. ۵. بحران آب. ۶. بحران محیط زیست.
از ۶ بحران فوقالذکر، بحران کم آبی با بارشهای دو سال اخیر، اندکی بهبود پیدا کرد و به فراموشی سپرده شد. اما بر ۳ ابرچالش اصلی یعنی ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، ورشکستگی نظام بانکی و کسری بودجه دولت، تاکنون صرفا به یاری مگا تورم، سرپوش نهاده شده است.
دولت برای جبران کسری بودجه در دو سال اخیر به صورت بیمهابا و روزانه به چاپ پول مشغول است. به خصوص پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها بر میزان کسری بودجه و به تبع آن بر شدت چاپ پول افزوده شده است. میزان نقدینگی در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به ۲.۶۵ هزار هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس میزان نقدینگی در مقایسه با اسفند ۱۳۹۷ حدود ۳۱.۳ درصد افزایش داشته است میزان رشد نقدینگی به یک سوم مجموع نقدینگی کشور رسید.
میزان نقدینگی کشور در بهار ۱۳۹۲ و در آستانه تشکیل دولت حسن روحانی ۶۳۹ هزار میلیارد تومان بود که این شاخص در بهار ۱۳۹۹ به عدد ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی بیش از چهار برابر شد.
نگاهی که به شاخص پایه پولی (پول پرقدرت) نیز گویای آن است که این شاخص در پایان اسفند ۱۳۹۸ به بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است. امری که اثرات شدید تورمی آن را در بهار سال ۱۳۹۹ شاهد بودیم.
در واقع درصد رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۸ از رشد نقدینگی پیشی گرفت. پایه پولی به معنی چاپ پول و خلق پول پر قدرت، یکی از مهمترین اجزای نقدینگی است. در واقع بخش عمده رشد نقدینگی از محل خلق پول و چاپ پول پرقدرت بوده است. این اتفاق در حالی است که حسن روحانی اساسا با انتقاد شدید از این رفتار بانک مرکزی احمدینژاد موفق به پیروزی در انتخابات سال ۱۳۹۲ شد. تورم بدیهیترین پیامد این رفتار دولت در رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و خلق پول است.
از سوی دیگر دولت اصلیترین بازیگر عرضه کننده در بازار دلار، سکه و طلا است. رشد فزاینده قیمت دلار و سکه بیش از هر فرد و نهادی، دولت را منتفع میسازد ولو این اینکه دولت مدعی شود به قصد سفته بازی، بهای دلار و سکه را بالا نمیبرد. دولت در عمل بخشی از کسری بودجه خود را از تورم دلار و سکه، جبران میکند حتی اگر هدف ادعاییاش، جبران کسری بودجه نباشد!
در مجموع نخستین و اصلیترین برنده مگا تورم، دولت است و اصلیترین مشکلش یعنی کسری بودجه را با خلق پول و تحمیل تورم به شهروندان، جبران میکند.
سایر برندگان
در دو سال اخیر بر بحران ناکارآمدی و فساد در نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی نیز با مگا تورم، سرپوش نهاده شده است. ترازنامه تمامی بانکها و شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی بر اساس اصول حسابداری، دو بخش اصلی و مهم دارد. سمت داراییها و سمت بدهیها. در شرایط تورمی، ارزش دارایی بانکها و شرکتها از جمله زمین، دلار، ماشین آلات، موجودی انبار و غیره، ناگهان چند برابر شده و از ارزش واقعی بدهیها مستمرا کاسته میشود. در نتیجه نسبت بدهی به دارایی به نفع دارایی، بهبود پیدا میکند و شرکتها و بانکها از نظر حقوقی از وضعیت ورشکستگی خارج میشوند. اساسا اهمیت پیدا کردن بحث تجدید ارزیابی داراییها در سالهای اخیر به همین علت بوده است.
بانکها و شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی، پس از دولت، مهمترین برندگان مگا تورم کنونی هستند، زیرا بدون هیچ گونه بهبود در کیفیت مدیریت و بدون کاستن از فساد و ناکارآمدی، صرفا به لطف تورم افسار گسیخته، در ظاهر خود را از ورشکستگی خارج کردند.
بازندگان
در حالی که مگا تورم در دو سال گذشته، ۳ ابر چالش از ۶ موردی که مسعود نیلی ذکر کرد را تا کنون به صورت خود به خودی و بدون هیچ برنامه و تلاش مدیریتی خاصی حل کرده است، اما عموم مردم بزرگترین بازنده این وضعیت بودهاند. یکی از مهمترین پیامدهای مگا تورم این است که از یکسو قدرت برنامهریزی میان مدت و بلند مدت را از انسانها سلب میکند و از سوی دیگر در کوتاه مدت، سفره شهروندان را کوچکتر از روز قبل میسازد. خروجی این وضعیت شهروندانی است با سفرهای کوچک در حال حاضر و بدون امکان برنامهریزی برای آینده. وضعیتی که «استیصال» بهترین نام برای آن است.