دیدارنیوز ـ مهدی الیاسی: ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، استفاده از اجبار و زور در درون یک قلمرو اجتماعی معین را صرفا در انحصار دولت می‌داند. این نظر وبر، به صورت عمومی در تمام کشو‌ها پذیرفته شده است. اما پرسش این است که دولت به جز انحصار استفاده از زور از چه انحصارات دیگری برخوردار است؟
انحصار چاپ پول نیز از جمله مواردی است که دولت‌ها از طریق بانک مرکزی، انحصار آن را در دست دارند. چاپ و خلق پول، خارج از چارچوب بانک مرکزی، رفتاری خلاف قانون و نوعی تبهکاری به شمار می‌آید، چرا که موجب تورم و آسیب به اقتصاد ملی است. اما بانک مرکزی در ایران از این انحصار، چگونه استفاده می‌کند؟ نگاهی به آمار‌ها جالب توجه است.
رشد ۳۱ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۸
میزان نقدینگی در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به ۲.۶۵ هزار هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس میزان نقدینگی در مقایسه با اسفند ماه ۱۳۹۷ حدود ۳۱.۳ درصد افزایش داشته است میزان رشد نقدینگی به یک سوم مجموع نقدینگی کشور رسید.
میزان نقدینگی کشور در بهار ۱۳۹۲ و در آستانه تشکیل دولت حسن روحانی ۶۳۹ هزار میلیارد تومان بود که این شاخص در بهار ۱۳۹۹ به عدد ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی بیش از چهار برابر شد.
نگاهی که به شاخص پایه پولی (پول پرقدرت) نیز گویای آن است که این شاخص در پایان اسفند ماه ۱۳۹۸ به بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است. امری که اثرات شدید تورمی آن را در بهار سال ۱۳۹۹ شاهد بودیم.
در واقع درصد رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۸ از رشد نقدینگی پیشی گرفت. این اتفاق در حالی است که حسن روحانی اساسا با انتقاد شدید این رفتار بانک مرکزی احمدی‌نژاد موفق به پیروزی در انتخابات سال ۱۳۹۲ شد. تورم بدیهی‌ترین پیامد این رفتار دولت در رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و خلق پول است.
تورم
عده‌ای بعضا با استناد به شعار‌های عدالت‌خواهانه، در حالی وجود تورم دو رقمی در تمامی دولت‌های پس از جنگ را نادیده می‌گیرند که تورم، ناعادلانه‌ترین پدیده اقتصادی است. در شرایط تورمی، ثروتمندان صرفا به دلیل داشتن دارایی و بدون هیچ فعالیت اقتصادی، ثروتمند‌تر شده و فقرا و اقشار کم درآمد بدون هیچ خبط و خطای اقتصادی، ناتوان و فقیرتر می‌شوند. تورم، بهترین و بزرگ‌ترین رانتی است که دولت‌ها در اختیار ثروتمندان قرار می‌دهند. به عنوان مثال برای دارندگان ملک و زمین و سازندگان برج‌های تجاری و مسکونی، چه هدیه‌ای از این ارزشمندتر که با برخاستن از خواب، خبر دار شوند ناگهان و بدون هیچ تلاش مولد، ارزش دارایی‌شان به دلیل تورم دو برابر شده است؟ برای یک بدهکار بزرگ بانکی چه موهبتی از این ارزشمندتر است که با وجود تورم ۴۰ درصدی در واقع سالانه ۴۰ درصد از ارزش بدهی‌اش کاسته شود؟ برای مدیران بانکی چه رویدادی از این بهتر که با وجود تورم، از ارزش واقعی زیان مطالبات معوق و مطالبات مشکوک‌الوصول ناشی از سوء مدیریت‌شان، کاسته شود؟
از سوی دیگر برای کارمندان، کارگران و مزدبگیران، چه مصیبتی بزرگ‌تر از تورم بالا وجود دارد؟ مزدبگیرانی که بدون هیچ خطایی در رفتار اقتصادی، هر روز صبح به هنگام برخواستن از خواب متوجه می‌شوند از قدرت خریدشان کاسته شده و فهرست نداشته‌ها و آرزوهایشان بلند بالاتر شده است.
تورم ِ بالا، بهترین رانت برای ثروتمندان و ارزشمندترین هدیه به مدیران ناکارآمد است. تورم بالا و دو رقمی، موثرترین پدیده ضد عدالت اجتماعی در دوران مدرن و بهترین آزمون برای راستی‌آزمایی ادعای عدالت‌خواهی است.
ریشه تورم
اقتصاددان شهیر آمریکایی، میلتون فریدمن، در جمله‌ای کوتاه، علت و ریشه تورم را تبیین کرد: «تورم، همه جا و در همه زمان‌ها یک پدیده پولی است». فریدمن تاکید داشت که هر رویداد اقتصادی، تنها در صورتی قادر به ایجاد و تداوم تورم خواهد بود که با رشد حجم پول و نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد و میزان عرضه، همراه باشد.
این نگاه مانیتاریستی (پول‌گرایانه) به مسئله تورم، موجب شد معضل تورم تقریبا در تمامی اقتصاد‌های دنیا حل شود و اساسا به عنوان یک مشکل، از روی میز اقتصاددانان کنار گذاشته شود.
آیا انحصار تبهکاری هم باید دولت است؟
می‌دانیم که انحصار چاپ پول و کنترل حجم نقدینگی در اختیار دولت‌ها است، همچنین می‌دانیم که تورم، دزدی شبانه دولت‌ها از جیب شهروندان است. با این اوصاف آیا دولت‌ها مجاز هستند، با اختیار انحصار چاپ بود و کنترل حجم نقدینگی به صورت خودسرانه رفتار کنند و کسری هزینه‌های همواره رو به فزونی خود را این طریق، جبران کنند؟ وقتی عده‌ای خلافکار در قالب باند‌های تبکاری، اقدام به چاپ پول تقلبی می‌کنند، دولت فورا آنان را به اتهام آسیب به اقتصاد ملی و اختلال در نظم اقتصادی، محاکمه و محکوم می‌کنند. اما چرا دقیقا همین رفتار از سوی دولت و بانک مرکزی، امری طبیعی تلقی می‌شود و فاقد عقوبت و مجازات است؟
همان گونه که در ابتدای گزارش نیز اشاره شد، انحصار اجبار و اعمال زور نیز در انحصار دولت‌ها است، اما دولت اجازه ندارند به صورت خودسرانه از این اختیار استفاده کنند و این اختیار در چارچوب قواعد حقوق بشری و قانون اساسی، اعمال می‌شود. بی‌تردید انحصار چاپ پول و کنترل حجم نقدینگی نیز به معنی انحصار در تبهکاری نیست و باید در چارچوب اصول اولیه دانش اقتصاد به اجرا گذاشته شود. اگر جز این باشد به این معنا است که دولت با حذف سایر تبهکاران به دنبال آن است که یگانه تبهکار عرصه اقتصاد و فعال مایشاء تبهکاری باشد.
فراموش نکرده‌ایم که یکی از جدی‌ترین انتقادات طیف گسترده‌ای از مخالفان دولت احمدی‌نژاد نسبت به عملکرد بانک مرکزی دولت وی بود. طهماست مظاهری، ریس کل وقت بانک مرکزی در مصاحبه‌ای اظهار داشت: چاپخانه بانک مرکزی در دوره احمدی‌نژاد فعال‌ترین واحد تولیدی کشور بود.
وی در یک مصاحبه تلویزیونی نیز تاکید کرد: محمود احمدی‌نژاد از او خواسته بود تا غیرقانونی پول چاپ کند و به برخی افراد نیز ارز دولتی بدهد. در دولت احمدی نژاد توفیق خدمتگزاری به مدت یک سال را داشتم. در این مدت هر روز اختلاف نظرهایی داشتیم و باید کارهایی بر اساس دستور و خواست دولت باید می کردیم که بر اساس مصالح مردم نبود و من ترجیح دادم که این کارها را نکنم.
گویا لازم است به رییس جمهوری یادآور شد: آقای روحانی، بنای دولت شما و علت رای آوردن‌تان در سال ۱۳۹۲ پایان دادن به این رویه بود و در دولت اول‌تان، به واسطه توجه ویژه علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد، رشد نقدینگی کنترل شد که نتیجه آن تک رقمی شدن تورم پس از چند دهه بود. اما این رویکرد درست در دولت دوم‌تان کنار گذشته شد و در چاپ پول، رشد نقدینگی به همان شیوه‌های دولتی بازگشتید که اساسا به دلیل انتقاد از آن، در انتخابات پیروز شدید. آقای روحانی، قرارمان این نبود!
*عکس این گزارش پوستر سریال (Money Heist) است که به موضوع سرقت از ضرابخانه سلطنتی اسپانیا و بانک مرکزی این کشور می‌پردازد.
