دیدارنیوز ـ نشست مسئولان آموزش و پرورش برای اجرای هماهنگ مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش که مدارس را ملزم به استفاده از منابع آموزشی و تربیتی استاندارد و مورد تایید سازمان پژوهش می‌کند برگزار شد.
در این نشست که به دعوت سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و با حضور معاونان آموزش ابتدایی و متوسطه وزیر آموزش و پرورش، مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و نماینده معاونت فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش و معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی و معاون سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی و مشاوران و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برگزار شد، بر لزوم هماهنگی و هم‌صدایی در اجرای قانون‌ها تأکید شد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در این جلسه بر لزوم جلوگیری از ورود موسسات آموزشی به مدارس و امضای قرارداد با آنها در حوزه کمک آموزشی تاکید کرد.
رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، بر مقابله با فعالیت موسسه‌هایی که سبب می‌شوند کودکی و نوجوانی بچه‌ها با استرس سپری شود، تاکید کرد و گفت: «باید مراقب باشیم، منافع در تصمیم‌گیری‌ها دخالت نداشته باشد و برای تحقق این موضوع باید با به رسمیت شناختن بخش خصوصی، از ورود مؤسسات آموزشی به مدارس که در شأن آموزش و پرورش نیستند، جلوگیری شود.»
او افزود: «ما هرگز به موسسه‌ها اجازه نمی‌دهیم که وارد مدارس شوند و با آنها در زمینه استفاده از کتاب‌های کمک آموزشی خود قرارداد امضا کنند. معلمان ما باید به اندازه‌ای توانمند باشند که خود بتوانند در زمینه معرفی منابع درست و افزایش خلاقیت دانش‌آموزان، فعالیت کنند.»
هر سال 300 ارزیاب 5هزار کتاب را ارزیابی می‌کنند
همچنین در این نشست، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی به رواج کتاب‌های کمک آموزشی غیراستاندارد و شکل‌گیری مصوبه 828 در شورای عالی آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: «حدود 300 ارزیاب، که شامل مولفان و اعضای شورای برنامه‌ریزی کتاب‌های درسی و معلمان مجرب‌اند، هر سال پنج هزار عنوان کتاب رسیده را ارزیابی می‌کنند و حدود 60درصد آنها را در قالب فهرستگان و کتاب‌نامه رشد و سایت سامان‌کتاب یا سامانه کنترل کیفیت به مدارس معرفی می‌کنند. در نهایت تعدادی از بهترین کتاب‌ها در پایان کتاب‌های درسی معرفی می‌شوند و در جشنواره سالانه کتاب رشد به رقابت می‌پردازند.»
محمد ناصری به برگزاری نمایشگاه‌های کتاب برای دانش‌آموزان از سوی معاونت فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش و تجهیز کتابخانه‌ها از سوی این معاونت اشاره کرد و گفت: «ما انتظار داریم هنگام برگزاری این نمایشگاه‌ها، فقط کتاب‌هایی خریداری شود که قبلا به عنوان کتاب مناسب مورد تایید قرار گرفته‌اند و از انتشار فراخوان عمومی و بررسی مجدد کتاب که معمولا در یک فرصت چند روزه صورت می‌گیرد و ممکن است دقیق نباشد، خودداری کنند.»
آموزش و پرورش برگزاری آزمون‌های زائد در مدارس را ممنوع کرده است
حیدر تورانی، سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در این نشست بر سیاست مرزگستری سازمان پژوهش اشاره کرد و گفت: «ما نباید خود را محدود به درون سازمان کنیم؛ بلکه باید با تعیین راهبردها، استانداردسازی و تعیین چارچوب‌های لازم، زمینه مناسب را برای تعامل با همه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقه‌مند به همکاری با آموزش و پرورش فراهم کنیم و مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش، یکی از مصوباتی است که در چارچوب آن، ما می‌توانیم از ظرفیت‌های بخش خصوصی فعال در حوزه آموزش، بهره‌برداری کنیم.»
او به فشار مؤسسات و آموزشگاه‌های فاقد صلاحیت علمی در سال‌های اخیر و رواج آزمون‌های غیرسازنده به عنوان فعالیتی نامناسب اشاره کرد و افزود: «در نتیجه این فشارها، آموزش و پرورش در بخشنامه‌ای، برگزاری هر نوع آزمون زائد در مدارس را ممنوع اعلام کرد.»
مدارس باید از اختیار بیشتری برخوردار شوند
همچنین علی زرافشان، معاون متوسطه آموزش و پرورش بر رویکرد مدرسه‌محوری اشاره کرد و گفت: «متاسفانه در حال حاضر مدرسه و معلمان ما از اختیار و قدرت تصمیم‌گیری لازم در ارتباط با مسائل مدارس برخوردار نیستند. انتخاب منابع آموزشی و تربیتی مناسب در حوزه کتاب، نشریات و نوارهای صوتی و تصویری برای استفاده دانش‌آموزان به عهدۀ شورای مدارس است. بنابراین باید ظرفیت لازم را ایجاد کنیم تا این اختیار برای مدارس فراهم شود.»
زرافشان ادامه داد: «با ایجاد ظرفیت‌های لازم در مدارس باید سازوکارهای نظارتی هم اعمال شود تا در صورت بروز هرگونه تخلف، با متخلفان برخورد شود.»
سازوکار لازم برای برخورد با متخلفان پیش‌بینی شود
علیرضا کمرئی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش هم گفت: «آنچه درباره یک نظام بازآموزشی چندتألیفی و چندمنبعی گفته شد، مطلوب همۀ ماست؛ اما در سیستمی که به صورت متمرکز عمل می‌کند، خواسته‌های ما با این سیستم در تعارض قرار می‌گیرد. هیچ کس منکر آن نیست که کتاب‌های آموزشی نامناسب به جریان تعلیم و تربیت به شدت صدمه می‌زند. به همین دلیل بر اساس مصوبه 828 باید سازوکارهای لازم برای نظارت و برخورد با متخلفان پیش‌بینی می‌شد.»
مجید رعنایی، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش هم به روند ابلاغ مصوبه 828 اشاره کرد و گفت: «این مصوبه با توجه به مسائلی که در حوزه کتاب‌های آموزشی با آن مواجه بودیم، در سال 89 تصویب و در سال 1390 ابلاغ شد. اگر کتاب‌های آموزشی، استانداردها را رعایت کنند، طبعا باید از آنها حمایت کرد و خصوصا در مناطق محروم، کتاب‌های آموزشی مناسب و استاندارد می‌توانند نقش مهمی را در تقویت نظام آموزشی که معلمان از تجربۀ کافی برخوردار نیستند، بازی کنند. اما ما هم با بررسی‌های به عمل آمده، به این نتیجه رسیده‌ایم که نبود نظارت کافی و برخورد لازم با متخلفان یکی از خلأهای موجود در ارتباط با این مصوبه است.»
مرتضی مجدفر، کارشناس کتاب‌های آموزشی نیز گفت: «برخی از موسسه‌های آموزشی با مدارس کار می‌کنند که شاید بتوان آنها را کنترل کرد و اما برخی موسسه‌ها با مدارس قرارداد نمی‌بندند و مستقیماً با خود دانش‌آموزان سروکار دارند. بحث کتاب‌های آموزشی در آموزش و پرورش باید به صورت پازل دیده شود و معاونت‌ها و بخش‌ها با هم ارتباط داشته باشند، در حالی که اکنون نگاه ما به موضوع جزیره‌ای است.»
عظیم محبی دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش نیز بر پای‌بندی نسبت به قانون تاکید کرد و گفت: «مسئول استانداردسازی سازمان پژوهش است؛ اما مسئول برخورد با تخلفات، اداره ارزیابی عملکرد و مسئول حسن اجرای مصوبات معاونت‌های آموزشی و ادارات کل استانی و منطقه‌ای و نیز شخص مدیر مدرسه است.»
