ضرورت اجرای قانون آموزش رایگان

دیدارنیوز - لایحه «آموزش و پرورش اجباری و رایگان و یکسان در ایران» ششم مرداد ماه سال ۱۳۳۲ به تصویب رسید. قانونی که دولت را مکلف کرد در مدت ۱۰ سال  آموزش و پرورش ابتدایی را در تمام کشور به تدریج عمومی و اجباری‌ کند. در ماده سوم  این قانون آمده است که آموزش و پرورش در دبستان‌های دولتی در تمام کشور مجانی است و به هیچ عنوان نباید از دانش‌آموزان وجهی مطالبه شود و به‌دانش‌آموزان بی‌بضاعت کتاب درسی مجانی ارائه می‌شود.

اگرچه ۶۵ سال از تصویب این قانون ۱۶ ماده‌ای می‌گذرد و جریمه ۱۰ ریالی غفلت والدین از به مدرسه فرستادن فرزندشان حکایت از روزگاری دور دارد، اما ورود مدارس غیرانتفاعی برای پوشش تحصیلی کودکان واجد شرایط  ـ که خود همواره منتقدانی به لحاظ پولی بودن و مغایرت با قانون آموزش رایگان و ایجاد نابرابری و شکاف طبقاتی به همراه داشته ـ و همچنین نگاهی به آمارهای بازماندگی از تحصیل کودکان، نشان می‌دهد این قانون همچنان از اولویت‌های حال حاضر برای پیشبرد اهداف آموزش همگانی کشور است.

یکی دیگر از مباحث چالش برانگیز که در تضاد با قانون مذکور عنوان می‌شود و در تمام این سال‌ها آموزش و پرورش را همراهی کرده، دریافت وجه هنگام ثبت‌نام و یا ارائه کارنامه است که از آن با عنوان کمک‌به مدرسه و جلب مشارکت‌های مردمی یاد می‌شود؛ موضوعی که هر ساله در آستانه پایان سال تحصیلی و آغاز سال جدید صدای شکایت‌ها را بلند می‌کند؛ اینها از جمله مباحثی هستند که به بهانه روز تصویب لایحه آموزش و پرورش اجباری و رایگان به آنها پرداخته و مسئولان آموزش و پرورش پاسخ دادند.

مینایی‌پور: آخرین آمارهای بازماندگی از تحصیل/عوامل مدرسه نرفتن دختران و پسران

فرحناز مینایی‌پور، مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش ، با اشاره به آخرین میزان بازماندگی از تحصیل در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم گفت: میزان کل جذب دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی ۹۸.۱۳ درصد است که این میزان در دختران نیز رقم ۹۸ درصدی را نشان می‌دهد. این درحالیست که میزان پوشش تحصیلی هر دو جنس در مقطع متوسطه اول ۹۳.۵ درصد بوده که این رقم در دختران ۹۲ و در پسران ۹۴.۹۵ درصد است.

به گفته وی، میزان پوشش تحصیلی دختران و پسران در مقطع متوسطه دوم در مجموع ۸۳.۱۳ درصد است که این رقم در دختران ۸۱.۲۳ درصد و پسران ۸۴.۹۹ درصد را نشان می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد اگرچه بیشترین تعداد تحصیل‌کردگان دانشگاهی و آموزش عالی در دختران بوده است اما بیشترین آمار بازماندگی از تحصیل نیز به این جنس تعلق دارد.

مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده مشکلات مالی به عنوان یکی از عوامل مدرسه نرفتن دانش آموزان بیشتر مربوط به پسران است اما علت اصلی بازماندگی دختران از تحصیل مربوط به مشکلات فرهنگی خانواده و معتمدین محل است.

درحالیکه بر اساس ماده ۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۷۲ و همچنین آیین‌نامه اجرایی مدارس، بهره‌گیری از کمک‌های داوطلبانه مردمی به لحاظ قانونی اشکالی ندارد اما گاهی این ماده به طور غیر مستقیم در مغایرت با اصل تحصیل رایگان قرار می‌گیرد، به طوری که دریافت کمک‌های مالی از والدین با تحت فشار قرار دادن آنها و دانش‌آموزان یا قرار دادن آنها در موقعیت‌هایی که به لحاظ روانی وادار به پرداخت وجه می‌شوند، از مصادیق دریافت‌های کمک‌های اجباری از والدین محسوب می‌شود.

 

این درحالی است که طبق قوانین، اصل بر ثبت‌نام بی قید و شرط دانش آموزان واجد شرایط به عنوان یک حق است و نه جلب مشارکت مالی حتی بصورت داوطلبانه؛ عاملی که اغلب سبب مخدوش شدن رابطه خانواده‌ها و مدرسه می‌شود.

درحالی که مسئولان آموزش پرورش بارها اعلام کرده‌اند که «دریافت وجوه هنگام ثبت نام را به هیچ وجه قبول ندارند» بارها اعلام کرده‌اند که یکی از موضوعات مورد شکایت هرساله "اخذ وجه" هنگام ثبت نام مدارس است. علیرضا کمرئی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش نیز پیش از این به ایسنا اعلام کرده بود که « مکانیزم‌های مشارکت‌ مردمی باید به گونه‌ای باشد که توهم "ثبت نام مشروط" را از بین ببرد.»  

به گفته مسئولان آموزش و پروش  مدارس عادی دولتی به هیچ وجه مجاز به گرفتن وجه اجباری و داوطلبانه در هنگام ثبت نام نیستند؛ همچنین  والدین در صورت دریافت وجه از سوی مدارس دولتی، می‌توانند در سامانه شکایت آموزش و پرورش اعلام یا حضوری به ستادهای ثبت نام مراجعه کنند که ظرف ۴۸ ساعت به شکایات رسیدگی و تا یک هفته کاری پاسخ داده می‌شود.

نوید ادهم،دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه پول گرفتن از اولیاء به شکل اجباری در مدارس دولتی به ویژه در زمان ثبت نام و یا دادن کارنامه به دانش ‌آموزان "ممنوع" است، گفت: وزارت آموزش و پرورش با موارد تخلف به جدیت برخورد می‌کند، با این وجود مدارس می توانند برای ارائه خدمات بهتر از کمک‌های داوطلبانه استفاده کنند و این کار خلاف قانون نیست.

عدم ارتقای کیفیت مدارس دولتی در مقایسه با مدارس غیرانتفاعی باعث شکاف طبقاتی می‌شود

ادهم در ادامه با بیان اینکه تاسیس مدارس غیرانتفاعی با قانون تحصیل رایگان در کشور مغایرت ندارند، گفت: این مدارس براساس مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده تشکیل شدهاند اما درصورتی که اجحافی در قبال دانش‌آموزان اتفاق بیفتد و تساوی بر قرار نباشد این کار خلاف قانون است. شهریه این مدارس براساس قوانین مصوب آموزش و پرورش دریافت می‌شود و این مدارس مجاز به دریافت شهریه بالاتر از قوانین مصوب نیستند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش همچنین در پاسخ به این سوال که مدارس غیر انتفاعی تا چه حد موجب بازتولید نابرابری در آموزش و پرورش دانش‌آموزان می‌شوند، گفت: اگرچه میزان حدی از نابرابری اجتناب ناپذیر است اما در صورتی که مدارس دولتی کیفیتشان را ارتقاء ببخشند این مساله کاهش می‌یابد. مدارس غیر انتفاعی بیشتر در تهران و چند شهر بزرگ «پر سر و صدا» هستند ولی در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک‌تر مدارس دولتی بیشتر مورد اقبال مردم قرار دارند و بسیاری از برگزیدگان دانشگاهی و المپیادها نیز از دل این مدارس برمی‌خیزند.

 

به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۳ و به دنبال شفاف‌سازی مالی و ارائه عملکرد مالی مدارس به والدین و مسئولان، حسابی به صورت آزمایشی ایجاد شد تا درآمد و هزینه را بر اساس حسابداری تعهدی مشخص کند؛ بر این اساس کلیه مدارس موظف شدند حسابی را تحت این عنوان داشته باشند. براساس گزارش‌های جمع آوری شده در آبان ماه سال گذشته،  ۲۸۰۰ میلیارد تومان از محل کمکهای مردمی در ۱۸ هزار مدرسه احصاء شده است. با این وجود فعالیت سامانه یک پارچه چندان به طول نیانجامید و برخی مدیران مدارس فشار آوردند و معاون وقت آن را متوقف کرد.

به گفته مسئولان آموزش و پرورش، ایجاد این حساب  زمینه‌ساز خداحافظی مدارس با کمک‌های نقدی اولیاء بود. تا کنون مدارس سرانه دولتی را به صورت یکسان دریافت می‌کردند و از یک حساب مورد استفاده قرار می‌دادند بنابراین می‌شد نظارت قوی بر این فرآیند وجود داشته باشد، زیرا یک حساب جاری دولتی است و باید طبق ضوابط قانونی از آن استفاده کنند اما برای دریافت و هزینه کرد وجوه اختیاری اخذ شده از والدین باید آیین‌نامه و اساسنامه‌ای طراحی می‌شد که به صورت شفاف و مشخص قابل دسترسی، نظارت و کنترل باشد که در نهایت مسئولان به «حساب یکپارچه مدارس» رسیدند.

با وجود فعالیت چندماهه سامانه حساب یکپارچه، در شهریور ۹۶ معاون سابق توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که طرح حساب یکپارچه متوقف شده است. به گفته وی «حساب یکپارچه چندان قانونی نبوده و دیوان محاسبات هم اعلام کرده بود که حساب یکپارچه غیرقانونی است و حساب‌های دولتی نباید پشتیبان داشته باشد؛ ضمن آنکه این بخشنامه اختیارات مدارس را محدود می‌کند. لذا به همه استانها نامه زده شد و اختیار  به استان و مدرسه واگذار شد. بنابراین اختیار با مدارس است که آن را اجرا کنند یا خیر؟. »

به گفته منصور مجاوری، مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش، به علت برخی نفوذهایی که نتوانست بگوید از کجاست، ابهاماتی ایجاد شد؛ برای دیوان محاسبات هم این ابهام بوجود آمد که این حساب چه نوع حسابی است؟ و چگونه پول‌ها جمع آوری و توزیع می‌شود؟.»

با این حال هنوز حساب یکپارچه تنها در ۲۰ درصد مدارس فعال است و مجاوری گفته: ۸۵ هزار مدرسه در سامانه یکپارچه ثبت نام شده‌اند.

در حالی که میزان پول واریزی مردم به آموزش و پرورش در قالب کمک‌های مردمی و داوطلبانه ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است، صدای مسئولان این وزارتخانه درآمده که چرا باید بابت پرداخت آب و برق مدارس از سازمان برنامه التماس و خواهش کنیم؟ و یا یک مدیر  در مدرسه‌ای باید با چند میلیارد تومان پول سروکار داشته باشد و یک مدرسه‌ای در سیستان و بلوچستان با صدهزار تومان!

باتوجه به ارقام اعلامی میزان کمک‌های مردمی و سوءظن‌هایی که در این موارد می‌تواند در اذهان ایجاد شود؛ جمع‌آوری پاکت‌هایی که اولیاء کمک‌های نقدی خود را به صورتی دستی ارائه می‌کنند و بالطبع ایجاد حسابی که میزان واریزی کمک‌های مردمی و دخل و خرج مدارس را به صورتی شفاف نشان و در اختیار قرار دهد، حقی است که اولیاء نیز باید در کنار مسئولان از آن بهره‌مند شوند، که این امر نیازمند تدابیری برای اجرای هر چه بهتر این مهم است.