دیدارنیوز ـ شهرداري‌هاي شهرهاي ايران چند روزي است كه با چالشي جديد روبرو شده‌اند؛ چالشي كه به تصويب قانون منع به كارگيري بازنشستگان در بدنه مديريتي كشور براي‌شان ايجاد شده است. قانوني كه صراحتا اعلام كرده شهرداران نيز مشمول اين قانون خواهند بود و بايد با نيروهاي جوان جايگزين شوند. بدين‌ترتيب در صورت اجراي اين قانون به نظر مي‌رسد بخش زيادي از بدنه مديران شهرداري‌هاي كشور بايد به زودي از پست‌هاي خود خداحافظي كنند. نمايندگان مجلس اما دليل خود براي تصويب اين قانون را اجراي عدالت نسلي و تزريق خوني تازه به بدنه مديريتي كشور مي‌دانند.
٢ هزار نفر
گويا ديوان محاسبات كشوردر گزارشي رسمي اعلام كرده كه هزار و ۹۷۰ نفر بازنشسته اعاده شده در كل كشور مشغول به كار هستند كه از ميان اين افراد ٩٦ نفر از معاونين وزرا و ١٨ نفر استاندار هستند. گرچه معلوم نيست چه تعداد از مديران شهري مشمول اين قانون خواهند بود ولي نگاهي گذرا به ليست مديران شهري در اقصي نقاط كشور نشان مي‌دهد كه بخش مديريتي شهرداري‌ها، بافتي كهنسال را تشكيل داده‌اند كه سال‌هاست در پست‌هاي مختلف تنها جابه‌جا مي‌شوند! با اين حال و با وجودي كه درقانون ياد شده، صريحا شهرداري‌ها نيز جزو نهادهايي هستند كه بايد از اين قانون تبعيت كنند، هنوز هم بسياري از مديران شهري و اعضاي شوراها و كارشناسان معتقدند كه از آنجايي‌كه شهرداري‌ها جزو سازمان‌هاي اجتماعي محسوب مي‌شوند و دولتي نيستند، مشمول رعايت قانون ياد شده نيستند. «ناهيد خداكرمي»، عضو شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه شهرداري تهران سازمان دولتي نيست اما از منابع عمومي استفاده مي‌كند، گفت: به همين دليل اين قانون شامل حال مديران شهرداري هم مي‌شود. با اين حال به نظر مي‌رسد شهرداري تهران نيز از اين قاعده مستثني نباشد.
براساس اخبار منتشر شده علاوه بر محمدعلي افشاني، شهردار تهران، حسن رباطي، معاون هماهنگي امور مناطق شهرداري، محسن پورسيدآقايي، معاون حمل و نقل و ترافيك، علي‌محمد مختاري، رييس سازمان پارك‌ها و فضاي سبز، رسول كشت پور، شهردار منطقه ۲، عظيم بابايي، شهردار منطقه ۶، سيد احمد صفوي، شهردار منطقه ۲۰، ولي‌الله شجاع پوريان، معاون اجتماعي و فرهنگي، فاطمه راكعي، مشاور امور بانوان شهردار، رستم عزيزي، معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهري منطقه ۱۹ و سعيد اوحدي، رييس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران از جمله افراد بازنشسته‌اي هستند كه هم‌اكنون در شهرداري مشغول فعاليت هستند. الهام فخاري كه در اين باره به پرسش‌هاي «اعتماد» پاسخ گفت نيز اين اقدام را گامي موثر در جوانگرايي در شهرداري‌ها مي‌داند و در عين حال معتقد است: البته بايد از مديران جواني استفاده شود كه به راستي از تخصص و تبحر و دانش كافي برخوردار باشند. زهرا سعيدي، نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است كه با تصويب طرح اصلاح قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان قطعا خون جديدي به بدنه مديريتي كشور تزريق و اميد به آينده بين جوانان ايجاد مي‌شود. وي همچنين تاكيد كرد: بسياري از معاونين استاندار و شهردار در قانون فعلي، به عنوان معاون وزير تعريف شده بودند و مي‌توانستند بعد از بازنشستگي ادامه خدمت بدهند كه در اصلاح اين قانون به دليل حساسيت‌هاي امنيتي كشور، كميسيون اجتماعي مجلس، درصدي را براي بازنشستگان نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات تعيين كرده است كه بتوانند صرفا در دستگاه متبوع خودشان ادامه فعاليت بدهند. سعيدي گفت: اجراي اين طرح در راستاي عدالت نسلي و طبق قوانين بالادستي اجرا خواهد شد.
شهردار وزير
اما شايد مهم‌ترين سوال در مورد اجراي اين قانون در مديريت شهري باقي ماندن يا رفتن برخي مديران كلانشهرها باشد. شهرداراني چون شهردار مشهد و تهران. در اين خصوص هم اما، اختلاف نظرهاي بسياري وجود دارد. گروهي از مسوولان و كارشناسان براين باورند كه شهردار تهران از آنجايي كه سابقه بازخريدي، بعد از ٢٧ سال خدمت را دارد، مشمول قانون منع به كارگيري بازنشسته‌ها بعد از ٣٠ سال سابقه كار نمي‌شود. گروهي نيز به مصوبه هيات وزيران كه در آن شهردار تهران را همرديف وزرا در هيات دولت مي‌داند، استناد مي‌كنند و وي را از قانون جديد مستثني مي‌دانند. اما به نظر مي‌رسد اعضاي شورا از ماندن شهردار تهران اطمينان دارند همان‌گونه كه محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران چند روز قبل در اين خصوص گفته بود: اين موضوع مشكلي براي آقاي افشاني ايجاد نخواهد كرد. اگر از چند مسير موضوع را بررسي كنيد، مي‌بينيد كه براي آقاي افشاني مشكلي ايجاد نخواهد شد. شما هم اين دغدغه را مدام مطرح نكنيد. حجت نظري، عضو كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران نيزدر گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه بايد شرايط حضور جوانان در پست‌هاي مديريتي و اجرايي كشور خيلي زود فراهم شود، گفت: البته نگراني از سوي برخي شهروندان و جوانان در خصوص به كارگيري جوانان خاص‌در پست‌هاي مديريتي وجود دارد كه نگراني به حقي است و از اين رو از همكارانم در مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهم كه به عنوان نهاد ناظر و نيز دولت به عنوان نهاد مجري، جوانان شايسته و متخصص را برگزينند و مواردي چون ژن و جنسيت و گرايش سياسي و جناحي و... در انتصابات مدنظر نباشد.
نظري درباره اجراي اين قانون در شهرداري تهران نيز گفت: تا جايي كه من اطلاع دارم، اجراي اين قانون شامل حال برخي مديران شهرداري خواهد شد و من اميدوارم شهردار تهران، جوانان توانمند و شايسته را جايگزين اين افراد كنند، نه افرادي كه در شرف بازنشستگي باشند. وي درباره اينكه گفته مي‌شود محمدعلي افشاني نيز نمي‌تواند در شهرداري تهران فعاليتش را ادامه دهد چراكه به سن بازنشستگي رسيده است، گفت: چنين چيزي صحيح نيست و اين شايعات عمدتا از سوي افرادي كه قصد ناكارآمد نشان داده مديريت شهري را دارند مطرح مي‌شود. البته برخي نيز به دنبال جايگزين كردن افراد مدنظر خود با شهردار تهران هستند كه البته اين آرزو محقق نخواهد شد. بنابراين نبايد چندان به آن اهميت داد. اما بطوركلي بايد بگويم اصلاحيه‌اي كه در مجلس راي آورد، استثنائات قانون قبل را به شكل چشمگيري كاهش داده است. وي با بيان اينكه «افشاني» قبل از رسيدن سن بازنشستگي، بازخريد كرده بود و علاوه بر آن، سوابق ايثارگري نيز به ايشان كمك خواهد كرد، گفت: به همين دليل مشمول اين قانون نمي‌شوند و مي‌توانند درخواست اعاده به كار بدهند. لذا هيچ منع قانوني براي ادامه كار ايشان وجود نخواهد داشت. عضو كميسيون فرهنگي، اجتماعي شوراي شهر تهران با بيان اينكه در مورد شهردار تهران هيچ دغدغه‌اي وجود ندارد، گفت: بهتر است حاشيه‌سازان توان خود را صرف همراهي با مديريت شهري و خدمت به مردم كنند. با اين حال سوال اينجاست كه اگر اين سخنان درست باشد، چطور ديوان محاسبات كشور در فهرست منتشره خود از اين مديران نيز به عنوان مديراني كه بايد جايگزين شوند، ياد كرده است ؟
ضمن آنكه گفته مي‌شود گويا سازمان بازرسي نيز ليست مشابهي را به مجلسيان داده، كه در آن نيز نام بسياري از مديران ارشد كنوني حوزه شهري كشور از جمله افشاني به عنوان مشمولان اين طرح آمده است. الهام فخاري نيز بدون اينكه اظهارنظر صريحي در اين مورد كند توضيح داد: درست است كه ما حامي شهردار تهران بوده و هستيم ولي درعين حال تابع قانون هستيم و هر چه قانون نهايي كند؛ آن را اجرايي خواهيم كرد. وي در مورد نظر «شخصي» خود در خصوص اينكه آيا شخصا شهردارتهران را مشمول اين قانون مي‌دانيد يا خير؟ نيز گفت: شخصا فكر مي‌كنم كه وي نيز مشمول اين قانون مي‌شود ولي بايد منتظر نهايي شدن قانون و اصلاحيه‌هاي شوراي نگهبان و چكش‌كاري‌هاي آن بود تا بعدا بتوان به صورت دقيق اظهارنظر كرد. به نظرم فعلا براي اظهارنظر رسمي كمي زود است.
قانون پرابهام
در مقابل ولي، برخي كارشناسان و اعضاي شوراي شهرنيز اين طرح را طرحي بي‌فايده مي‌دانند و معتقدند كه با اين طرح‌هاي ناقص نمي‌توان سيستم مديريتي كشور را اصلاح كرد. علي صابري، حقوقدان و عضو شوراي شهر دوره چهارم تهران يكي از همين منتقدين است. وي با ذكر اينكه اين اقدامات نسنجيده دردي از كشور را دوا نمي‌كند به «اعتماد» گفت: در سال ٥٥ قانون چك، به خاطر اينكه فلان خانم خواننده نتوانست به تعهدات خود عمل كند، به صورت فوري تغيير كرد. يعني به خاطر يك نفر نبايد قانون را تغيير داد. در مورد بازنشسته‌ها نيز براين باورم كه اين شيوه نمي‌تواند دردي از مديريت مريض كشورمان را درمان كند.
وي افزود: واقعيت اين است كه در ايران تكليف ما با خيلي از مسائل روشن نيست. مثلا اگر مديري جوان را در سطوح مديريتي به كار بگيريم مي‌گويند مديريت بي‌تجربه است و اگر از مديران پا به سن گذاشته استفاده كنيم مي‌گويند مديريت بازنشسته‌ها را دنبال مي‌كنيم. به نظرم قبل از هر چيز يك‌بار براي هميشه اين مساله را به صورت ريشه‌اي حل كرد تا بعد در مورد شيوه اجراي آن صحبت كرد. صابري در ادامه با ذكر اينكه اين قانون اصلاحيه قانون ٢ سال قبل است، گفت: اينكه بخواهيم قوانين را بعد از اجرا و فهميدن نقاط منفي و مثبت آن، اصلاح كنيم چيز بدي نيست ولي سوال اينجاست كه اين‌همه اصلاح واقعا چه توجيهي دارد؟ درست مثل اينكه در سال ٩٢ قانون مسووليت‌هاي پزشكان مصوب شد. بعد از مدتي رييس قوه قضاييه به قضات نامه زدند كه از مجازات‌هاي جايگزين استفاده كنيد! خب در اين جا بايد سوال مي‌شد كه چرا اين خواسته رييس قوه قضاييه در خود لايحه نيامده بود يا به عنوان تبصره‌اي مجزا ديده نشده بود؟
اين عضو پيشين شوراي شهر تصريح كرد: به‌طور كلي من با اينكه بركناري بازنشسته‌ها بخواهد با هزارتبصره و بند به صورت سليقه‌اي اجرا شود مشكل دارم وگرنه كسي مخالف جوانگرايي در سيستم مديريتي كشور و به خصوص سيستم مديريت شهري نيست. او در ادامه گفت: مجلس شوراي اسلامي دستگاه‌هاي مشمول را مكلف كرده است كه ظرف مدت شش ماه اين قانون را اجرا كند كه اگر اجرا نشود و تحت هر عنواني پرداختي صورت پذيرد به منزله تصرف در اموال دولتي محسوب خواهد شد. اين طرح به شوراي نگهبان مي‌رود و بعد از تاييد شوراي نگهبان براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ خواهد شد. به هر حال به نظر مي‌رسد بايد منتظر طي شدن مراحل قانوني تصويب و ابلاغ اين طرح بود چرا كه اين طرح بايد ابتدا در شوراي نگهبان به تصويب برسد و سپس ابلاغ شود. بعد از ابلاغ اين طرح سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و نهادها ٦ ماه فرصت دارند تا اين قانون را در مورد مديران بازنشسته خود اجرايي كنند. مدتي كه مسما اين طرح را با چالش‌هاي فراواني نزد افكار عمومي و رسانه‌ها و كارشناسان روبه‌رو خواهد كرد. چالش‌هايي كه حتي ممكن است باعث ايجاد تغييراتي جديد در اين طرح شود.
منبع: اعتماد/حمیدرضا خالدی/۴ مرداد ۹۷
