قطعه سازان چند سالی است که طلب بسیار بزرگی از خودروسازان دارند و شش ماه یک بار اعلام استیصال و ورشکستگی می‌کنند و در عین حال رقم بدهی خودروسازان همواره در حال افزایش بوده است. این روزها، اما در خبر‌ها نشیده می‌شود که دولت قصد دارد بخشی از این بدهی بزرگ را مستقیما به صنعتگران حوزه قطعه سازی خودرو بپردازد، چیزی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان... در این که قیمت خودرو در بازار ایران بسیار گران است شکی نیست و می‌توان به سادگی ثابت کرد که قدرت خرید در جامعه کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته، اما به دلیل وارد نشدن خودرو به کشور و تحریم قطعات اساسی و مهم و همچنین تیراژ تولید پایین در ایران، هزینه ساخت خودرو بسیار بالا رفته است. حتی برخی از کارشناسان معتقدند که اگر خودروسازان همین حالا تولید را متوقف کنند سود بیشتری می‌برند! در واقع دولت به جای آنکه عهده دار بخشی از دیون خودروسازان به قطعه سازان باشد بهتر است مکانیسم تولید و چرخه قیمت گذاری و فروش را به واقعیت بازار و تقاضا نزدیک کند.
دیدارنیوز ـ آرش راهبر: صنعت خودروسازی در سال ۱۳۹۸ دچار تلاطم‌های بسیاری شد که تحت تاثیر تحریم‌های بین المللی و خروج کمپانی‌های فعال در ایران و بالا رفتن قیمت ارز بود. از سال گذشته تاکنون ریتم و تیراژ تولید خودرو در ایران دستخوش بالا و پایین‌های بسیاری شده که حتی به تغییرات اساسی در راس هرم مدیریت خودروسازان نیز منجر شده است. اگر زمستان سال گذشته یکی از سخت‌ترین دوران خودروسازان ایران بود و کاهش تیراژ تولید آن‌ها را حسابی به هم ریخته بود، اما حالا چند ماهی است که دو خودروساز بزرگ ایران توانسته اند به یک نقطه تعادل در تولید برسند. اینطور که در اخبار آمده ایران خودرو و سایپا در حال حاضر حدود ۲ هزار دستگاه در روز کاری، خودرو تولید می‌کنند که نسبت به زمستان سیاه سال گذشته آمار امیدبخش و قابل تاملی است. با این حال و با وجود افزایش قیمت خودرو نسبت به دو سال قبل، هنوز پاسخگوی تقاضا نیست. این را می‌توان از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد به سادگی فهمید!
اما ماجرای این روزها در صنعت خودروسازی ایران موضوع پرداخت چند هزار میلیارد تومان به قطعه سازان است. قطعه سازان چند سالی است که طلب بسیار بزرگی از خودروسازان دارند و شش ماه یک بار اعلام استیصال و ورشکستگی می‌کنند و در عین حال رقم بدهی خودروسازان همواره در حال افزایش بوده است. این روزها، اما در خبر‌ها نشیده می‌شود که دولت قصد دارد بخشی از این بدهی بزرگ را مستقیما به صنعتگران حوزه قطعه سازی خودرو بپردازد، چیزی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان...
ظاهر این خبر البته جذاب و خوشایند خصوصا برای طلبکاران زحمتکش و پرتلاش است، اما در باطن به نظر نمی‌رسد که یک راه حل مناسب و کارگشا باشد. گرچه این پول می‌تواند مرهمی باشد بر آلام قطعه سازان و شاید برخی از کارگاه‌های فعال در سراسر کشور را نیز زنده نگه دارد، اما به نظر می‌رسد کلید اصلی این قفل در مراودات مالی و اقتصادی بین خودروساز و تامین کنندگان قطعه باشد.
بر اساس برآورد کارشناسان، در حال حاضر تولید خودرو در ایران ـ حتی همین مدل‌هایی که اصالت آن‌ها به دهه‌های پیش باز می‌گردد ـ چندان به صرفه نیست و قیمت آن نسبت به افزایش سرسام آور مواد اولیه و هزینه‌های مهندسی و تولید، متناسب نیست. گرچه که خودرو‌های معمولی و متوسطی که این رو‌ها در ایران ساخته می‌شوند نسبت به گذشته حداقل دو برابر شده اند، اما واقعیت این است که اگر قرار باشد سودی به کارخانه‌ها برسانند باید دست کم ۳۰ درصد افزایش قیمت پیدا کنند. این عدد را می‌توان همین حالا در بازار آزاد خودرو جست و جو و پیدا کرد. به طور مثال یک دستگاه دنا پلاس که در جدول فروش ایران خودرو حدود ۱۱۰ میلیون تومان قیمت دارد در بازار اتومبیل تا ۱۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد و این سود حیرت انگیز را نه کارخانه که عموما دلالان بازار به جیب می‌زنند؛ بی آنکه دردسر‌های تولید را به جان بخرند.
در این که قیمت خودرو در بازار ایران بسیار گران است شکی نیست و می‌توان به سادگی ثابت کرد که قدرت خرید در جامعه کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته، اما به دلیل وارد نشدن خودرو به کشور و تحریم قطعات اساسی و مهم و همچنین تیراژ تولید پایین در ایران، هزینه ساخت خودرو بسیار بالا رفته است. حتی برخی از کارشناسان معتقدند که اگر خودروسازان همین حالا تولید را متوقف کنند سود بیشتری می‌برند!
در واقع دولت به جای آنکه عهده دار بخشی از دیون خودروسازان به قطعه سازان باشد بهتر است مکانیسم تولید و چرخه قیمت گذاری و فروش را به واقعیت بازار و تقاضا نزدیک کند. با توجه به این که در حال حاضر اتکا به تولید داخل، به عنوان اولویت اول سیاست‌های اقتصادی کشور مطرح می‌شود پس لازم است در کنار حمایت مالی از قطعه سازان که کار درستی هم هست به فکر چاره دیگری هم بود. افزایش تولید خودرو می‌تواند منجر به کاهش قیمت شود و در عین حال به تقاضای موجود نیز پاسخ بدهد و به این ترتیب تعادل در بازار ایجاد کند. در عین حال باید به اصل تولید نیز توجه کرد به این معنا که در وهله اول یک کارخانه باید ضررده نباشد.
جان کلام اینکه اگر مکانیسم قیمت گذاری و فروش با سیستم و تیراژ تولید و همچنین قیمت تمام شده متناسب شود آنگاه بدهی طرفین به هم تا این حد انباشته نخواهد شد. نظارت بر قیمت گذاری و تولید می‌تواند بازار فروش را به نقطه تعادل برساند و عقلانیت را جانشین هیجان‌های کاذب کند. اینکه دلال‌ها سود بی زحمت ببرند و قطعه سازان ورشکسته بشوند معادله نادرستی است، یک جای کار بدجوری می‌لنگد...
