ما زندانی سیاسی نداریم، چون قانون اساسی را در این زمینه اجرا نکردهایم. قانون جرم سیاسی را بعد از ۴۰ سال اجرا نکردیم و باید پاسخگو باشیم. کسانی از حکومت طلبکارند که طی این ۴۰ سال باید به اتهام سیاسی محاکمه میشدند، اما به دلیل نبود قانون جرم سیاسی، آنان را مجرم امنیتی دانسته و در محاکم خاص و بدون حضور هیات منصفه و بعضا غیر علنی محاکمه و محکوم کردهاند.
دیدارنیوز ـ علی شکوهی:
اول ـ قانون اساسی درباره جرم سیاسی تاکید میکند که به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید در محاکم دادگستری و به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود. این اصل در شرایطی تصویب شد که تجربه محاکمات و زندانهای رژیم شاه در مقابل همه مردم قرار داشت. در واقع خبرگان تدوینکننده قانون اساسی با هدایت اندیشه و مدیریت شهید بهشتی، اصل ۱۶۸ را تصویب کردند تا در آینده، استبداد خودش را بازتولید نکند و حکومت نتواند با روش دلخواه خود، مخالفان را از سر راه بردارد.
دوم ـ تصویب این اصل یک گام مترقیانه در کشورهایی مانند ایران است ولی در بسیاری از کشورهای غربی اساسا به محاکمات جرایم سیاسی توجه ویژه نمیشود. در آن کشورها به همه جرایم در محاکم دادگستری و به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی میشود. ما در ایران و کشورهای مشابه به این اصل نیاز داشتیم، چون این احتمال وجود داشت که همه مخالفان و منتقدان به عنوان مجرم امنیتی جلوه داده شوند و به آنان ظلم شود.
سوم ـ از مقطع تدوین قانون اساسی، دولتها موظف شدند قانون جرم سیاسی را تهیه و در مجلس به تصویب برسانند. از ابتدای انقلاب تا سال ۹۵ این روند طول کشید یعنی حدود ۳۸ سال و این اصلا طبیعی نبود. قبلا در مجلس ششم هم این قانون تصویب شده بود، اما در شورای نگهبان رد شد. کار به مجمع تشخیص مصلحت کشید، اما در آنجا هم مسکوت ماند. تلاشهای بعدی هم بیثمر ماند تا سرانجام در پایان کار مجلس قبل، این قانون در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. شورای نگهبان در نوع نگاهش به این قانون، اساسا آن را قبول نداشت و در نهایت هم قانونی را تایید کرد که هیچ کارآیی نداشت و هدف اصل ۱۶۸ را تامین نمیکرد.
چهارم ـ دلیل ناکارایی این قانون هم واضح است زیرا از هنگام تصویب این قانون تاکنون حتی یک پرونده سیاسی تشکیل نشده است و کسی را مطابق این قانون محاکمه نکردهاند. ناکارآمد است چون در تعریف جرم سیاسی به شکلی عمل شده است که قاضی میتواند به دلخواه، یک اتهام را سیاسی نداند و متهم حق اعتراض و تجدیدنظر هم ندارد. کارآمد نیست، چون هیات منصفه آن جنبه تشریفاتی دارد و قاضی میتواند بر خلاف رای هیات منصفه هم حکم بدهد.
پنجم ـ مشکل اساسی این است که ظاهرا کسانی نمیخواهند جرم سیاسی را به رسمیت بشناسند و به همین دلیل، تعاریف دلخواه از آن عرضه میکنند. روزگاری (۲۰ تیرماه ۹۱) محمدجواد لاریجانی که عنوان دبیرستاد حقوق بشر قوه قضاییه را هم داشت و طبعا باید مدافع حقوق مجرمان سیاسی باشد، گفته بود: «زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده، اما او را به ناحق به زندان انداختهاند چراکه حاکمان و گردانندگان نظام کار او را دوست نداشتهاند. براساس این تعریف در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد. یعنی کسی نیست که فعالیت سیاسی قانونی انجام داده باشد و چون حکومت از کار او خوشش نمیآمده و آن را دوست نداشته به زندان افتاده باشد».
این تعریف از کجا آمده است و چه پیشینهای دارد؟ کسی که در چارچوب قانون فعالیت سیاسی کند چرا باید متهم تلقی بشود و به زندان برود؟ مجرم سیاسی کسی است که با انگیزه سیاسی از چارچوب قانون تخطی میکند و باید محاکمه شود ولی از حقوقی برخوردار است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی تصریح شده است. اگر کسی به خاطر ناخوشنودی حکومت به زندان رفته باشد، دیگر چه نیازی به محاکمه دارد؟ محاکمه مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی درباره کسانی است که متهم هستند و بعد از محکومیت قطعی باید به زندان بروند. تمام فلسفه جرم سیاسی این است که حکومتها نتوانند مخالفان خود را اگر از کارشان خوششان نیامد، به ناحق به زندان بیندازند.
ششم ـ الان هم سخنگوی قوه قضاییه میگوید ما زندانی سیاسی نداریم و به آن افتخار میکند در حالی که باید مسوولان را به این دلیل سرزنش کند. ما زندانی سیاسی نداریم، چون قانون اساسی را در این زمینه اجرا نکردهایم. قانون جرم سیاسی را بعد از ۴۰ سال اجرا نکردیم و باید پاسخگو باشیم. کسانی از حکومت طلبکارند که طی این ۴۰ سال باید به اتهام سیاسی محاکمه میشدند، اما به دلیل نبود قانون جرم سیاسی، آنان را مجرم امنیتی دانسته و در محاکم خاص و بدون حضور هیات منصفه و بعضا غیر علنی محاکمه و محکوم کردهاند. بسیاری از زندانیان سیاسی سالهای اخیر کشور را کسانی تشکیل میدهند که دارای سابقه انقلابی و اجرایی زیاد در دورههای گذشته بوده و برای بسیاری از مردم از بهترین و خادمترین نیروهای انقلاب محسوب میشوند و خودشان هم تمام اتهامات وارده مانند کودتا و براندازی و اقدام علیه امنیت را رد میکنند و خود را وفادار به نظام و قانون اساسی و دلسوزتر از برخی حاکمان کنونی برای مردم و کشور و انقلاب میدانند. همین اختلاف منظر، بهترین گواه برای این امر است که اتهامشان سیاسی است و با روش خاص قانونی باید به اثبات میرسید.
*روزنامهنگار و فعال سیاسی
