ربیعی: هیچ تغییری در دستور کار دولت نیست

دیدارنیوز - علی ربیعی در نشست خبری یکشنبه خود با اشاره به این که سخنگویی من یکطرفه نخواهد بود زیرا سخن جامعه را نیز بشنویم، اظهار کرد: من تلاش خودم را می‌کنم تا سخن توده مردم، نخبگان و مخصوصاً صداهای خاموش و بی‌تریبون را بیشتر بشنوم و سیاست‌های کشور را صادقانه مطرح کنم.

وی ادامه داد: من از طریق ایمیلی که معرفی کرده‌ام روزانه سوالات را دریافت کرده و پاسخ آنها را مطرح می‌کنم. با وزرا هم صحبت کردم که پاسخگویی خود را افزایش دهند. اگر از مطلبی اطلاع نداشته باشم می‌گویم نمی‌دانم ولی پاسخ آن را در اسرع وقت در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهم.

وی در ادامه با اشاره به تقدیر رئیس‌جمهور از تیم والیبال و والیبال نشسته ایران اظهار کرد: رئیس‌جمهور لایحه شفافیت را به مجلس ارسال کرده است. این لایحه یک مطالبه عمومی بود و همه باید کمک کنیم که به خوبی تصویب و اجرا شود. با اجرای این لایحه ساختارهای منظمی برای مقابله با فساد ایجاد می‌شود. این لایحه روابط غیر متعارف و غیر قانونی را کاهش می‌دهد و موجب تقویت و نظارت مستقیم و سازمان‌یافته نهادهای مدنی می‌شود. البته بین شفافیت و افشاگری باید تفکیک قائل شویم، زیرا شفاف‌سازی به نفع جامعه است اما باید از حریم خصوصی افراد نیز محافظت کنیم.

ربیعی ادامه داد: برنامه دولت بیمه کردن تمام خانه‌های کشور است البته این طرح فعلاً اختیاری است. در این طرح ۵۰ درصد حق بیمه را دولت پرداخت می‌کند. هدف از این طرح این است که مردم بعد از حوادث طبیعی در پیچ و خم‌های اداری برای حل مشکل مسکن خود قرار نگیرند.

سخنگوی دولت در ادامه بیان کرد: کمیسیون مشترک ایران و روسیه در روزهای آینده تشکیل شده و هیأت بزرگ روسی با حضور ۲۵۰ نفر از بخش خصوصی و دولتی این کشور به ایران سفر می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت برای حمایت از مستأجران و کنترل قیمت مسکن چیست، گفت: در طرح ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحد جدید به نفع طبقات اجتماعی متوسط به پایین توسط دولت آماده و تحویل داده می‌شود. ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر هم تکمیل می‌شود. مسکن حمایتی و کارگری نیز در دستور کار است. اعطای تسهیلات به سازندگان نیز تا ۸۰ درصد برای تولید مسکن در نظر گرفته شده است که این تسهیلات قابل انتقال به خریداران است. با این سیاست‌ها می‌توانیم به سمت کنترل قیمت‌ها حرکت کنیم. ما باید بتوانیم هر چه سریع‌تر مسکن را در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار دهیم.

ربیعی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان و موضع ایران نسبت به ادعاهای آمریکا علیه کشورمان خاطرنشان کرد: این اتفاق به ضرر ماست و وزیر خارجه کشورمان نیز احتمال دخالت‌های مشکوک را داده بود. کسانی که این اقدام را کرده‌اند می‌خواهند جامعه جهانی را علیه ایران تحرک کنند. ما به پیمان‌های منطقه‌ای، همکاری‌های منطقه‌ای و امنیت دسته جمعی معتقدیم و پیمان عدم تعرض را نیز پیشنهاد دادیم. این اتفاق موجب افزایش قیمت نفت شده است اما نمی‌تواند خیلی در درازمدت بر قیمت نفت تأثیر بگذارد.

سخنگوی دولت درباره بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: معتقدیم لوایح FATF به نفع مردم ایران است. تمام دوستان ما در منطقه و دنیا تاکید می‌کنند که هر چه ما شفاف‌تر در مبادلات مالی عمل کنیم منافع ما بیشتر تأمین می‌شود. FATF در دولت بررسی شده و بیشترین سود آن در نظر گرفته شده و موارد احتمالی ضرر برای ما نیز از آن زدوده شده است. اگر نتوانیم در این چارچوب حرکت کنیم زمینه برای قطع ارتباطات بانکی ما فراهم می‌شود. این لوایح برای ما حیاتی است و امیدوارم خودمان را تحریم نکنیم. البته مجمع تشخیص مصلحت اختیارات قانونی خود را دارد ولی دولت و مجلس هم بر تصویب این لایحه اصرار دارند.

ربیعی درباره آخرین وضعیت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: منتظر تصمیم قطعی مجلس در این زمینه هستیم. در شرایط فعلی نظام قیمت و توزیع به نظارت بیشتری نیاز دارد. در دوران تحریم نیاز داریم از زندگی دهک‌های پایین و سفره مردم مراقبت کنیم. درخواست دولت از مجلس تشکیل وزارت بازرگانی است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات احتمالی در دولت و کنار رفتن زنگنه گفت: هیچ تغییری در دستور کار دولت نیست. زنگنه از وزرای فعال و کلیدی دولت است و در این شرایط تحریمی ما به چنین افرادی نیازمندیم البته اسم زنگنه در استیضاح‌ها مطرح بوده است اما امیدوارم وزیر نفت بتواند نقش خود را در دولت ادامه دهد و نمایندگان هم در این زمینه کمک کنند.

سخنگوی دولت درباره انتقاد شدید رئیس‌جمهور از وزیر نفت در هیأت دولت بیان کرد: خیلی وقت‌ها رئیس‌جمهور با من دعوا می‌کرد (در دوران وزارت) و ما مورد خطاب او قرار می‌گرفتیم. همین امروز هم درباره وام‌های روستایی صحبت شد و رئیس جمهور مطرح کردند چرا در این موضوع تعجیل نشده است؟ این صحبت‌ها همیشه مطرح می‌شود ولی نمی‌توان مبنای قضاوت باشد. قطعاً رئیس جمهور به زنگنه اعتقاد دارد.

ربیعی درباره زمان پرداخت معوقات و اجرای طرح رتبه‌بندی فرهنگیان اظهار کرد: دو هزار میلیارد تومان برای طرح رتبه‌بندی فرهنگیان پیش‌بینی شده است و تصمیم دولت این است که این مبلغ تغییر نکند و قطعاً اجرا شود. برنامه پرداخت معوقات نیز در دستور کار دولت است ولی زمان دقیق آن را خواهم پرسید و به اطلاع خواهم رساند. طرح رتبه‌بندی فرهنگیان نیز از شش ماه دوم سال آغاز می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر قیمت بنزین خاطرنشان کرد: هیچ تصمیمی برای تغییر قیمت بنزین اتخاذ نشده است اما کارت سوخت می‌تواند موجب تسهیل برنامه‌ریزی برای مصرف شود.

سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت اینستکس خاطرنشان کرد: خانم اشمیت برای همین به ایران آمده بود و به ما گفتند اینستکس را تأمین مالی می‌کنند. ما در چارچوب برجام حرکت می‌کنیم و این مطالبه را هم داریم که طرف مقابل تعهدات خود را اجرا کند اخیراً ترکیه، روسیه و چین هم تاکید کردند به این چارچوب می‌پیوندند. اما وقتی یک شرکت به سمت ما می‌آید سفارت آمریکا آن شرکت را تهدید می‌کند. در این شرایط ما اراده اروپا را دیده‌ایم که نگذارد این سازوکار مالی از بین برود.

وی در پاسخ به این پرسش که سفر نخست‌وزیر ژاپن به ایران چه دستاورد ملموسی برای ایران داشت، گفت: این سفر برای ما فی‌نفسه اهمیت ذاتی دارد که بعد از ۴۱ سال بالاترین مقام نظام اجرایی ژاپن به ایران آمده است. رهبری هم نسبت به مواضع ایران و ژاپن موضع خوبی داشتند و ژاپن هم آمادگی خود را برای گسترش روابط دوجانبه اعلام کرد.

ربیعی در پاسخ به این پرسش که پاکت زرد همراه شینزو آبه حاوی چه پیشنهادی برای ایران بود، گفت: در آن پاکت زرد هیچ پیشنهادی نبود و پیام خود نخست‌وزیر ژاپن در آن بود. رادیو و تلویزیون هم مفصل درباره پیشنهاد مطرح شده برنامه پخش کرد و پیام شینزو آبه این بود که اگر ایران مذاکره را شروع کند فشارها کم می‌شود که به نظر من رهبری صحبت‌های غرورانگیزی داشتند که جامعه با آن هم‌آوا شد. اکنون مساله آینده ایران مطرح است و ما در یک دوره بسیار پیچیده قرار داریم و این که در زمان فشار مذاکره نمی‌کنیم، تصمیم درستی است.

وی در پایان درباره نظر مجلس در مورد تخلف دولت در پرداخت حقوق به کارمندان خاطرنشان کرد: من چنین استنباطی ندارم. اجماعی هم در مجلس وجود ندارد که دولت تخلف کرده است. مساله اختلاف بین ماده ۱۵۸ ضمائم و بند ۱۲ بودجه است و اگر دولت تخلفی کرده است، دیوان محاسبات باید وارد شود. البته باید تعارض قانونی حل شود و ما با جلسات بیشتر با مجلس می‌توانیم این مساله را حل کنیم. اعتقاد من این است که قانون مدیریت خدمات کشوری هر سال نباید دچار تغییر شود. دولت هم از هر آن چه به نفع حقوق‌بگیران باشد، حمایت می‌کند.