نامه سرگشاده رحمت‌اله بیگدلی و اکبر اعلمی به شورای نگهبان و رییس قوه قضائیه:
رئیس محترم قوه قضائیه در جمع اصحاب رسانه با بیان گزاره‌هایی چون «مطلقاً اجازه ندهیم در هیچ کجای جامعه، فساد لانه کند. مبارزه با فساد امری است که باید جملگی بر آن باشیم»، از پدیده‌ای مانند «پلیس سوت‌زن» حمایت کرده‌اند، آیا حاضرند تنها یک‌بار گروهی از افراد مورد وثوق خود را مامور استماع و بررسی صحت و سقم چنین حکایتی کنند تا گزارش آن را همراه با تأیید افراد مستقل به‌ایشان ارائه دهند؟
دیدارنیوز- «
اکبر اعلمی» و «رحمت الله بیگدلی» در قالب یک نامه سرگشاده خطاب به شورای نگهبان و رییس قوه قضائیه، اعلام کردند آماده‌ایم صدها سند فساد و تخلف مالی را در اختیار شورای نگهبان و قوه قضائیه بگذاریم. متن این نامه بدین شرح است:
اعضای محترم شورای نگهبان و رییس محترم قوه قضائیه؛
با سلام و احترام،
در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم. آقای «نجات‌الله ابراهیمیان» عضو حقوقدان شورای نگهبان پیش از این درتاریخ ۹۴/۱۱/۱۱ در پاسخ به این پرسش که معنی «التزام عملی به اسلام» چیست گفته بود: «شخصی ۱۰ فقره چک بلامحل کشیده و وقتی متوجه می‌شویم می‌بینیم طلبکاران پشت خانه او صف کشیده‌اند و این شخص کاندیدای نمایندگی نیز شده است. این یک «عهدشکنی» است. این میزان از عهدشکنی آیا برازنده کسی است که می‌خواهد به مجلس شورای اسلامی رفته و قوانین وفای به عهد را تنظیم و تصویب کند؟!» / فارس
به جناب ابراهیمیان می‌گوییم: «جانا، سخن از زبان ما می‌گویی!» و اگر شورای نگهبان به‌راستی با همین رویکرد و بدون هرگونه تبعیضی صلاحیت همه نامزد‌های نمایندگی مجلس و ریاست‌جمهوری را ولو این‌که «وصف کیفری» نداشته و یا داشته، اما به‌دلایلی در هیچ محکمه‌ای هم محکوم نشده باشند مورد ارزیابی قرار دهد و «عهدشکنان» را رد صلاحیت کند، الحق والانصاف جای تقدیر و تشکر دارد.
اینک با در نظر گرفتن همین پیش‌فرض، دو پرسش را با اعضای محترم شورای نگهبان درمیان می‌گذاریم و انتظار واکنش مناسب را داریم:
یک. از آن‌جا که فرض محال، محال نیست، اگر به‌جای طلبکاران عادی که پشت خانه یک بدهکارِ «چکِ بلامحل کشیده» صف کشیده‌اند و همین صف‌کشیدن به‌تنهایی و بدون محکومیت قضایی، دلیل «عدم التزام عملی به اسلام» و رد صلاحیت او در انتخابات شده، ده‌ها نماینده شاخص اصولگرای مجلس اعم از روحانی و غیرروحانی که ظاهرا عصاره‌های فضایل ملت و مورد تأیید شورای نگهبان محسوب می‌شوند؛ به‌طور مدلّل، مستند و مکتوب علیه برخی افراد شهادت دهند که آنان برخلاف عهد و پیمانی که با شرکا داشته‌اند مرتکبِ اقدامات زیر شده‌اند، مواجهه شورای محترم نگهبان با چنین عهدشکنانی چگونه خواهد بود؟!
۱. به منظور توجیه اقدامات خودسرانه خود چند صورت‌جلسه صوری و مخدوش با تاریخ‌های گذشته تهیه و با اکراه از شرکای پروژه امضا گرفته باشند!
۲. با استفاده از عناوین غیرواقعی و یا به‌نام مجلس با برخی دستگاه‌های دولتی مکاتبه و امتیاز گرفته باشند!
۳. سند یک ملک مشاع متعلق به صدها نفر را بدون اطلاع و اجازه آنان به‌صورت رسمی به نام خود انتقال داده باشند!
۴. با تهیه مبایعه نامه‌های صوری و مخدوش، ده‌ها میلیارد ریال از راه نامشروع تحصیل کرده باشند!
۵. ده‌ها آپارتمان متعلق به صدها شریک را بدون اطلاع و اجازه آن‌ها به ثمن بخس به دیگران از جمله خود و بستگانشان واگذار کرده باشند!
۶. نه تنها برخلاف قوانین و مقررّات، حدود یک‌سال از اموال متعلق به صدها شریک در یک محل دیگر استفاده شخصی کرده باشند، بلکه با سوءاستفاده از موقعیت خود از اموال یک نهاد دولتی هم که صدها میلیارد ریال ارزش دارد به مدت چندسال استفاده کرده باشند!
۷. سال‌ها خود و برخی بستگانشان بر اموال صدها شریک استیلا یافته و از حقوق و امتیازات فراوان بهره‌مند شده و بابت هر نقل و انتقالی که در این مجتمع مشاعی صورت می‌گیرد، از هریک از فروشندگان؛ ۲.۵ درصد کل معامله پول نامشروع دریافت کرده باشند و همچنان دریافت کنند!
۸. با مبایعه‌نامه‌های صوری آپارتمان‌های مازاد متعلق به صدها نفر را ابتدا به قیمت نازل به نام کارگر و خادمان خود ثبت و سپس آن را از طریق همسر به چند برابر به دیگران واگذار و در این میان مبلغ ناچیزی را به حساب شرکا منظور کرده باشند.
۹. آگاهانه صدها اوراق جعلی به شهرداری ارائه کرده؛ و آخرالامر باوجود ده‌ها واحد املاک و ده‌ها میلیارد ریال دارایی‌های جاری مشاعی تحت تصرف خود، هنوز هم حاضر نباشند با صدها شریکی که از سالیان گذشته همچنان درحال جدا شدن از این مجتمع هستند و تکلیف باقی‌مانده حقوقشان مشخص نیست، تسویه حساب کنند!
با چنین مفروضاتی حکم شورای محترم نگهبان در باره چنین افرادی چیست؟
آیا با این قبیل افراد فرضی هم مانند همان «بدهکارِ چک‌برگشته» برخورد خواهد شد؟!
آیا افرادی با این ویژگی‌ها صلاحیت حضور در مجلس را دارند و این میزان از عهدشکنی و تخلف برازنده کسانی است که می‌خواهند به مجلس شورای اسلامی بروند و قوانین وفای به عهد و نظارتی و ضدفساد تنظیم و تصویب و بر اشخاص و دستگاه‌های اجرایی نظارت و با متخلفان برخورد کنند؟!
و اساسا آیا شورای محترم نگهبان تمایلی برای بررسی عملکرد چنین افرادی، دست‌کم در حد سرکشی به محلاتِ «بدهکارانِ چک‌برگشته» دارد؟!
وانگهی آیا پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسؤولان توسط رییس محترم قوه قضائیه، این امکان وجود دارد تا با کُد‌هایی که داده می‌شود، به‌صورت آزمایشی، اموال و دارایی‌های این دسته از افراد فرضی و بستگان نزدیکشان هم بررسی و مثلا منشأ چند خودروی گران‌قیمت اعضای خانواده و چندین واحد آپارتمان، زمین، باغ، مجتمع تجاری، ویلا و شرکت آنان در نقاط مختلف کشور مشخص شود، درحالی که هیچ‌یک از آنان تا قبل از کلید خوردن یک پروژه مسکونی متعلق به صدها نفر وجود خارجی نداشته است؟!
در همین ارتباط و با همین مفروضات آیا رئیس محترم قوه قضائیه هم که در جمع اصحاب رسانه با بیان گزاره‌هایی چون «مطلقاً اجازه ندهیم در هیچ کجای جامعه فساد لانه کند. مبارزه با فساد امری است که باید جملگی بر آن باشیم»، از پدیده‌ای مانند «پلیس سوت‌زن» حمایت کرده‌اند، حاضرند تنها یک‌بار گروهی از افراد مورد وثوق خود را مامور استماع و بررسی صحت و سقم چنین حکایتی کنند تا گزارش آن را همراه با تأیید افراد مستقل به‌ایشان ارائه دهند؟
دو. همچنین اگر حدود ۷۰ نماینده حال و گذشته مجلس به موجب وکالت‌نامه‌های رسمی دادگستری و صورت‌جلسه‌ای که در مجلس امضا کرده‌اند و براساس آن متعهد شده‌اند حق‌الوکاله وکلای خود و کل هزینه‌های دادرسی و کارشناسی را بپردازند، پس از ۶ سال پیگیری مداوم پرونده‌هایشان توسط وکلا و بعد از آن‌که مرکبشان از پل گذشت، به هیچ‌یک از تعهدات قانونی و شرعی خود عمل نکنند، تکلیف چیست؟ آیا این افراد با این میزان از عهدشکنی می‌توانند نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی باشند و در خانه ملت قوانین وفای به عهد تنظیم و تصویب کنند؟!»
اکنون اگر نویسندگان این نامه و ناقلان چنین حکایاتی برای نشان دادن حسن نیت خود و اثبات تخیّلی نبودن مفروضاتشان، پیشاپیش متعهد شوند و سوگند یاد کنند که در صورت عدم اثبات ادعاهایشان در نزد هیأتی از کارشناسان مستقل و مورد وثوق شورای محترم نگهبان و رییس محترم قوه قضائیه، ضمن عذرخواهی رسمی، لباس رسمی و حقوقی خویش را از تن خارج و عطای سیاست و وکالت را به لقایش خواهند بخشید، چطور؟!
اگر اراده‌ای برای شنیدن این حکایات و مبارزه با چنین مفاسدی وجود دارد، «بسم الله»! ما آماده‌ایم که صدها سند فساد و تخلف مالی را در اختیار شورای نگهبان و قوه قضائیه بگذاریم.
والسلام علی من یخدم الحق لذات الحق و یسعی لاقامة العدل و القسط
اکبر اعلمی (حقوقدان و نماینده ادوار مجلس) / رحمت‌اله بیگدلی (مدرس حوزه و دانشگاه)
