هشدار نسبت به رونق ویژه‌خواری و فساد اقتصادی در زمان تحریم‌ها (اکبر اعلمی نماینده سابق تبریز در مجلس شورای اسلامی)

دیدارنیوز ـ اکبر اعلمی نماینده سابق تبریز در مجلس شورای اسلامی معتقد است که خروج امریکا از برجام به نوعی قابل پیش‌بینی بود و دولت در این مورد هشدارها را نادیده گرفت. وی همچنین  شرط برون‌رفت از این شرایط اقتصادی را همکاری دولت با مجلس و کارشناسان می‌داند.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی ایلنا با اعلمی به این شرح است:

در اواخر سال 93 که 47 سناتور جمهوری‌خواه آمریکا طی نامه‌ای خطاب به مقامات ایرانی، نسبت به پایدار نبودن هرگونه توافق هسته‌ای با رئیس جمهور آمریکا بدون تصویب آن در مجلس سنای این کشور هشدار دادند، وزیر امورخارجه کشور ما با انتشار بیانیه‌ای آن‌را یک ترفند تبلیغاتی خوانده و مدعی شد که سناتورها نه تنها با مقررات حقوق بین الملل بیگانه‌اند، بلکه حتی به طور کامل با ریزه کاری‌های قانون اساسی خود در مورد اختیارات رئیس جمهور آمریکا در اجرای سیاست خارجی نیز آشنا نیستند!

 در پی صدور این بیانیه، بنده در 20 اسفند 93 در صفحه فیسبوک خود با اشاره به چند اصل از اصول قانون اساسی آمریکا نوشتم که این هشدار را باید جدی گرفت، زیرا مشروعیت و لازم الاجراء‌ شدن هرگونه معاهده‌ای که توسط رئیس جمهور آمریکا منعقد می‌شود منوط به موافقت مجلس سنا است و طبق قوانین عادی آمریکا امضای موافقت‌نامه‌های مهمی مانند آنچه که هم اکنون توسط آمریکا و سایر کشورها در دست مذاکره و پیگیری است باید به اطلاع کنگره برسد، در غیر این صورت از ضمانت اجرائی لازم برخوردار نخواهد شد.

اما چون اغلب رسانه‌های ما دولتی یا وابسته به گروه‌ها و محافل سیاسی هستند و آنها هم مانند دولت و اکثر فعالان سیاسی سرمست از توافق انجام شده به‌شدت جوگیر شده بودند به این هشدارها و گرفتن تضمین های لازم از مراجع صلاحیت‌دار آمریکایی کمترین بهایی ندادند و سرانجام با خروج آمریکا از این توافق، آن شد که نباید می‌شد و تحریم‌های اصلی به نقطه اول خود بازگشت.

از آنجا که تحریم‌های آمریکا در مقایسه با تحریم های دیگری که علیه کشورمان وجود داشته، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، هرگونه ساده انگاری و تخفیف این تحریم ها نوعی دروغ و خودفریبی است و اگر برای خنثی کردن آنها تدابیر لازم اندیشیده نشود، مطمئنا اقتصاد کشور با تنگناها و مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد و به موازات آن در این برهه ویژه خواری و فساد اقتصادی رونق خواهد یافت.

 لیکن باید در نظر داشت که شرایط کنونی ما با شرایط قبل از برجام تاحدود زیادی متفاوت است و این بار آمریکاست که کم و بیش از حیث سیاسی بجای ایران در انزوا قرار گرفته است.

 بنابرین سه راه پیش رو داریم که در هرسه باید با حسرت خوردن به‌خاطر فرصت‌سوزی‌های گذشته و عدم‌ استفاده از فرصت‌های خوبی‌که در زمان روسای جمهوری پیشین آمریکا برای حل و فصل خصومت‌ها و عادی‌سازی روابط میان دو کشور با حفظ احترام متقابل پیش آمده بود، همراه باشد؛

اول- تن دادن به زیاده خواهی‌های رئیس‌جمهور خودشیفته آمریکا و مذاکره با دولت پیمان‌شکن و تمکین از خواسته‌های نامشروع آن؛ دوم- خروج کامل از برجام و بهانه دادن به سایر طرف‌های این توافقنامه جهت پیوستن به آمریکا که مساوی ‌است با بازگشت به نقطه صفر و چه بسا پائین‌تر از آن.

 سوم- مظلوم‌نمایی، پرهیز از ایجاد هرگونه تنش، شکایت به مراجع بین‌المللی علیه آمریکا و تحکیم روابط با اتحادیه اروپا و استفاده از همه ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی و غرور ملی سایر طرف‌های برجام و اتحادیه اروپا برای به حداقل رساندن آسیب‌ها و فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا و خودداری از هر اقدام معطوف به رسیدن به نقطه قبل از برجام.

در شرایط فعلی و در یک تحلیل واقع‌بینانه، باتوجه به اینکه زیاده‌خواهی‌های آمریکا پایانی ندارد، گزینه سوم کم هزینه‌ترین انتخاب پیش روی ما است.

 قطعا همین‌طور است و بنده در همان سال‌هایی که دولتی‌ها و برخی سیاست‌ورزان به صورت مبالغه آمیزی به بزرگ‌نمایی برجام و بت‌کردن آن برای پرستش اهتمام می ورزیدند، بارها در یادداشت‌های خود نوشتم که بزرگترین اشتباه راهبردی دولت روحانی این است که از ابتدای مذاکرات حریصانه همه چیز را به برجام گره زده و چنین وانمود کردند که تنها راه نجات کشور را در برجام می بیند و از این طریق با نشان دادن پاشنه آشیل دولت و نظام به طرف های مقابل آدرس دادند که چه نشسته‌اید، تهدیدات و تحریم ها و فشارهای شما کارساز واقع شده و ما به هر قیمتی تن به توافق‌های موردنظر شما خواهیم داد.

 این همان اشتباهی است که ترامپ از آن بهره گرفته و به این نتیجه رسیده است که ما به هر قیمتی حاضر به مذاکره و عقب نشینی از منافع ملی خود هستیم. این درحالیست که هیچ عاقلی در قبل و پس از مذاکره نقطه آسیب پذیر خود را به طرف مقابل نشان نمی‌دهد هرچند که آن نقطه قبلا آشکار شده باشد.

وانگهی دومین اشتباه راهبردی دولت این است که کابینه خود را با مجموعه ای از مدیران بی‌درد که با مردم و مطالبات آنها کم و بیش بیگانه‌اند تشکیل داده و سیاست‌های اقتصادی را پیش گرفت که در طول دوره‌های گذشته عملا با شکست مواجه شده است.

درجائی که نمایندگان مجلس برخلاف قانون اساسی از مفاد بسیاری از قراردادها و توافقنامه‌های منعقد شده بی‌خبرند، مردم عادی که جای خود دارند. نتیجه این بی‌خبری‌ها به تدریج آشکار می‌شود.

به موجب قانون اساسی؛ مجلس کانون سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد قوای حاکم است. گرچه با اعمال نظارت استصوابی و تفسیرهای مغایر با نص قانون اساسی عملا مجلس را به یک شیر بی یال و دم تبدیل کرده‌اند.

با این وجود همین مجلس با استفاده از دو ابزار قانونگذاری و نظارت می توانست و باید مانع از تصویب بدون ضمانت اجرایی برجام و رسیدن مشکلات اقتصادی به این نقطه می شد. این خواسته زمانی قابل تحقق است که واقعا عصاره‌های فضائل ملت در این نهاد گرد آیند.

خیر؛  زیرا دولت نه نیرو و نه توان و دانش لازم برای این منظور را دارد. مضاف براین از همان ابتدا همه برنامه‌ها و سیاست‌های خود را مبتنی بر برجام استوار کرده است.

مگر اینکه به‌کمک مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر و به‌ویژه اساتید و کارشناسان دلسوز در سیاست های خود تجدیدنظر اساسی نماید.

البته به‌حکم «الناس علی دین ملوکهم»، مردم رفتار خود را متناسب با عملکرد دولت‌مردان تنظیم می‌کنند و در چنین شرایطی این دولت‌مردان هستند که باید عملا الگوهای اقتصادی مناسب را برای تحمل اقتصاد سخت و فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی به مردم ارائه دهند.

پرواضح است که آنها نمی توانند با بریز و بپاش‌های خود الگوی مناسبی برای مردم باشند. اما اگر واقع‌بینانه به مسائل نگاه کنیم در کشوری که شترها را یکجا با بارش می‌بلعند سفر چند نماینده به روسیه محلی از اعراب ندارد.

مطلقا؛ فسادستیزی تنها در شعار مسئولان خلاصه شده است. اگر عزم جدی برای مبارزه با فساد وجود داشت، اکنون در میان حدود 180 کشور رتبه فسادستیزی ما بین 130 تا 145 در نوسان نبود و باید مانند یکی از کشورهای اسکاندیناوی این رتبه بین 10-1 قرار می گرفت.

از سویی نگاه جناحی به فساد و فسادستیزی هم مزید بر علت است.

در این فرصت که نمی‌توان برای برون‌رفت از شرایط اقتصادی مزمن نسخه پیچید، اما اجمالا معتقدم اولین گامی که به عنوان پیش زمینه برای این منظور باید برداشته شود، معطوف به احترام به حق حاکمیت مردم در سرنوشت خود، اتخاذ تدابیر لازم برای اعتمادسازی میان مردم و حکومت،کوچک شدن سریع دولت، تغییر وزرا و مدیران ناکارآمد و سفارشی، تشکیل مجلسی مرکب از نمایندگان مقتدر و مطلع و واقعی مردم، ایجاد مطبوعات آزاد و تشویق مردم به استفاده از تولیدات داخلی است.

و به موازات آن، تجدیدنظر در تفسیر غیرقانونی اصل 44 قانون اساسی، مصادره اموال نامشروع قارون‌های جامعه و توزیع آن میان مردم مطابق با اصل 49 قانون اساسی، انحلال دستگاه‌های موازی، صرفه جویی در هزینه‌های جاری دولت، تعدیل حقوق‌های پرداختی به کارکنان دولت، تجمیع همه نهادهای اقتصادی زیرنظر رهبری و متمرکز شدن آنها تحت نظارت دولت، جلوگیری از بریز و بپاش‌های دستگاه دولتی، توزیع عادلانه ثروت و حمایت از کارآفرینان، ارائه تسهیلات کم بهره به بنگاه‌های کوچک تولیدی از جمله سیاست‌هائی است که باید اعمال شود.

واقعیتش با این سیستم، دولت، مجلس و نهادهای نظارتی موجود، اصلا.