تیتر امروز

محمد قوچانی: با این قانون اساسی به توسعه نمی‌رسیم/ یک جریان معتقد است که توسعه خلاف شرع است/ تا یک جامعه مدنی شکل نگیرد، توسعه محقق نمی‌شود
واکاوی چرائی عدم توسعه در ایران در گفت‌وگوی دیدار با مدیر مسئول ماهنامه آگاهی نو

محمد قوچانی: با این قانون اساسی به توسعه نمی‌رسیم/ یک جریان معتقد است که توسعه خلاف شرع است/ تا یک جامعه مدنی شکل نگیرد، توسعه محقق نمی‌شود

اهمیت موضوع عدم توسعه در ایران بهانه گفت و گو با محمد قوچانی، روزنامه نگار شد؛ او معتقد است: در هر کشوری تا یک جامعه مدنی شکل نگیرد، توسعه محقق نمی شود.
لازم نیست خواص جایی بروند
افاضات اضافه

لازم نیست خواص جایی بروند

عوام الملک در نامه‌ای به حضرت مسعود نوشت: بر خلاف تبلیغات برخی از این رسانه‌های بیگانه وابسته، لازم هم نیست خواص جایی بروند. ما عوام خودمان داریم می‌رویم. داریم کم می‌شویم. داریم خودمان را می‌کشیم...
«کلینیک ترک بی‌حجابی» بازی با اعصاب جامعه!/ تابوی مذاکره تهران و واشنگتن شکسته می‌شود؟/ کادر درمان و دیوار کوتاه ناامنی!
مجله خبری تحلیلی دیدارنیوز با اجرای محمدرضا حیاتی

«کلینیک ترک بی‌حجابی» بازی با اعصاب جامعه!/ تابوی مذاکره تهران و واشنگتن شکسته می‌شود؟/ کادر درمان و دیوار کوتاه ناامنی!

این چهل و ششمین برنامه مجله خبری تحلیلی دیدارنیوز است که با اجرای محمدرضا حیاتی و با حضور کارشناسان و صاحب نظران تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.

۴۰ هزار ملک آموزش و پرورش فاقد سند است

News Image Lead

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش از تفویض اختیار به استان‌ها در امور حقوقی خبر داد.

کد خبر: ۲۴۸۸۶
۱۶:۵۶ - ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
دیدارنیوز - به گزارش ایسنا، صبح امروز حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی عسکری در نشست یک‌روزه آموزشی، توجیهی و هماهنگی مسئولین امور حقوقی وزارت آموزش‌وپرورش در اردوگاه شهید باهنر تهران اظهار کرد: از مجموع بیش از ۹۵ هزار ملک و اراضی آموزش‌وپرورش حدود ۴۵ هزار واحد آن دارای سند است لذا تلاش برای سنددار کردن سایر املاک آموزش‌وپرورش ضروری است.

وی افزود: باهدف سهولت در امور حقوقی اختیارات لازمه را به استان‌ها داده‌ایم لذا مسئولین امور حقوقی باید تمام تلاش و خلاقیت خود را به‌کارگیرند تا اسناد باقی‌مانده در استان‌ها که فاقد سند می‌باشند را در کوتاه‌ترین زمان ممکن سنددار کنند.

عسکری تصریح کرد: در گام دوم انقلاب تمام تلاش خود را برای نظارت دقیق‌تر و اجرای قانون در وزارت آموزش‌وپرورش به کارخواهیم گرفت.

به گزارش مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش‌وپرورش، وی ادامه داد: همه ما خصوصاً مسئولین امور حقوقی باید تلاش کنند تا از حاکم شدن روابط به‌جای ضوابط ممانعت شود.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر:
بنر شرکت هفت الماس صفحات خبر
رپورتاژ تریبون صفحه داخلی