"دیدارنیوز" چهار دهه عدالت آموزشی را مورد بررسی قرار می‌دهد؛

آموزش یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها است و کاملا یک امر حاکمیتی است. در جوامعی مانند جامعه ایران که مشکلات ویژه‌ای دارد آموزش بستر مناسبی است برای کاهش شکاف طبقاتی. دولت‌ها می‌توانند با بهبود وضعیت آموزشی در کشور، شرایط عادلانه‌تری را به وجود بیاورند. اما شرایطی که به اسم خصوصی‌سازی و کالایی شدن آموزش دیده می‌شود به هیچ وجه وضعیت آموزشی عادلانه‌ای را نشان نمی‌دهد.

کد خبر: ۲۰۲۴۹
۱۰:۵۵ - ۲۰ بهمن ۱۳۹۷

دیدارنیوز– رسول شکوهی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکیدات زیادی بر موضوع آموزش و عدالت آموزشی دارد. در بند ۳ اصل سوم قانون اساسی بر «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» تاکید شده است. صریح‌ترین اشاره به بحث عدالت آموزشی در قانون اساسی به اصل سی‌ام بر می‌گردد که در آن، وظیفه دولت را مشخص کرده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».

 

این تصریح قانون اساسی در رابطه با عدالت آموزشی و تاکید بر عبارت رایگان، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. آموزش و پرورش، یک امر حاکمیتی است و دولت‌ها در تمام دنیا توجه ویژه‌ای به آن دارند. به صورت کلی، دولت مدرن بعد از وظیفه مهم تامین امنیت و ثبات در کشور، دو وظیفه اصلی دیگر دارد: آموزش و درمان.

 

این موضوع باعث شده که در تدوین قانون اساسی، توجه ویژه‌ای به آن شود و دولت‌ها را موظف به ایجاد شرایطی کند که تا پایان دوره متوسطه، شرایط آموزش و پرورش رایگان را برای همه فراهم کند و در مرحله بعد در آموزش عالی نیز تا حد نیاز، این رایگان بودن آموزش ادامه پیدا کند.

 

به هر روی، قانون اساسی جمهوری اسلامی، آموزش عمومی را یک امر حاکمیتی دانسته و بر وجه دولتی و رایگان آن تاکید زیادی دارد. چون آموزش باید در راستای منافع ملی و انسان‌ها تعریف شود و منطق حاکم بر آن نباید چیزی جز این‌ها باشد. عدالت نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین شعار‌های انقلاب اسلامی، همواره مورد تاکید انقلاب، رهبران و نسل اول انقلاب بوده است. عدالت آموزشی نیز یکی از پارامتر‌های این عدالت در معنای کلی آن به حساب می‌آید.


عدالت آموزشی چیست؟

بهتر است وقتی درباره این موضوع می‌خواهیم صحبت کنیم به سراغ منابع آن رفته و تعریف مشخصی از این مفهوم داشته باشیم. عدالت آموزشی به معنای حذف و یا کاهش تبعیض دسترسی به آموزش بین افراد از لحاظ جنسیت، نژاد، وضعیت جسمانی، سنی، زبانی و طبقه اجتماعی بوده و تعریف آن متناسب با نیاز‌های ویژه هر فرد با توجه به سطح دانش، مهارت، توانایی، پیشینه فرهنگی و ... است.

 

عدالت آموزشی به طور گسترده‌ای در بین دو مفهوم شمول یکسان و شایسته سالاری، در قالب رویکرد برابری در حق آموزش، برابری در برخورداری و روش آموزش و برابری در فرصت و ثمرات آموزش مطرح شده است. در ابتدا باید به حداکثر رساندن فرصت برای همه دانش‌آموزان (رویکرد حداکثرسازی) توجه ویژه‌ای شود. در حالت بعد، جستجوی فرصت‌های آموزشی برابر بوده (رویکرد برابرسازی) و برای دستیابی به این امر، باید همه موانع طبیعی و محیطی دستیابی به سطوح متفاوت آموزش از بین بروند. رویکرد سوم، توجه به نخبگان است. در این مورد منابع آموزشی باید به نسبت توانایی طبیعی و انگیزه یادگیری افراد توزیع شود.

 

در ادامه این روند، برخی از تحقیقات نشان داده است که کیفیت معلم نیز در برابری فرصت‌های آموزشی نقش دارد. همچنین متغیر‌های کلاسی مانند تراکم دانش‌آموزان در کلاس، ناهمگونی دانش‌آموزان بر اساس قومیت و ترکیب اجتماعی- اقتصادی آن‌ها، عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت دانش‌آموزان و دسترسی به امکانات و میزان بهرمندی آموزشی است.

 

همانطور که گفته شد در تعریفی ساده درباره عدالت آموزشی می‌توان گفت: دولت باید امکانات و تسهیلات آموزشی را در سطحی قابل قبول برای همه فارغ از طبقه اجتماعی، پس زمینه‌های قومی، جنسیت، توانایی‌های شناختی، مذهب، سطح درآمد و ... فراهم کند.

 

در این سال‌ها چه کردیم؟

حال که به تعریفی رسیدیم خوب است که نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش در قبل و بعد از انقلاب داشته باشیم. شاید بتوان گفت: مدارس جدید به دوره امیرکبیر و تاسیس دارالفنون بر می‌گردد، اما عمومیت آن از دوره رضا شاه پهلوی شروع شده است. در این دوره است که مکتبخانه، رفته رفته کنار می‌رود و مدارس جدید شکل می‌گیرند. برخی بر این باورند که مسائل بهداشتی و درمانی در ایجاد مدارس مدرن در عصر پهلوی تاثیر بیشتری داشته است و برای جلوگیری از آن بود که این مدارس در ایران جا افتاد. این نکته باعث شد که اپیدمی برخی بیماری‌ها کم شود، ولی منطق حاکم بر یک نظام آموزشی در ایران نهادینه نشد.

 

میزان باسوادی جمعیت شش ساله و بیشتر کشور در سال‌های ۱۳۴۵، ۱۳۳۵ و ۱۳۵۵ به ترتیب ۲۸، ۱۵ و ۴۱.۷ درصد بوده و نرخ سواد مناطق روستایی در این سال‌ها نیز به ترتیب ۱۵، ۱۰ و ۲۵ درصد برآورد شده است.

 

از توسعه امکانات آموزشی تا کالایی شدن آموزش

 

همانطور که در این جدول دیده می‌شود روند رو به رشد نرخ سواد در ایران قابل مشاهده است. می‌توان این آمار را به دیگر آمار موجود در این حوزه نیز تعمیم داد. آمار‌هایی مانند تعداد مدارس و تعداد معلمان و ... .

 

با هم آمار‌های دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر این حوزه را مرور کنیم. نرخ باسوادی کل کشور در سال ۱۳۸۵ برابر ۸۴.۶ درصد بوده که در سال ۱۳۹۰ به ۸۴.۸ درصد رسیده است. نرخ باسوادی به تفکیک جنسیت در سال ۸۵ و ۹۰ به ترتیب ۸۸.۷ و ۸۸.۴  درصد برای مردان و ۸۰.۳ و ۸۱.۱ درصد برای زنان بوده است که این امر بهره‌مندی بیشتر مردان نسبت به زنان در میزان برخورداری را نشان می‌دهد.

 

در بین گروه‌های سنی مختلف طی پنج سال (۸۵ تا ۹۰) نرخ سواد برای اغلب گروه‌های سنی افزایش یافته است و بیشترین افزایش نرخ سواد به گروه‌های سنی بالای ۴۰ سال باز می‌گردد و علت آن، توسعه مراکز سوادآموزی و آموزشگاه‌های بزرگسالان است.

 

طی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ نرخ سواد مردان در بین تمامی رده‌های سنی پس از ۳۹ سال افزایش یافته است، در حالی که نرخ سواد زنان طی مدت یاد شده از سن ۲۴ سال به بعد افزایش داشته است. در تمام گروه‌های سنی در دو سال ۹۰ و ۸۵، نرخ سواد مردان از زنان بیشتر است، به طوری که این تفاوت در سنین بالای ۵۰ سال به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد.

 

از توسعه امکانات آموزشی تا کالایی شدن آموزش

 

طی سال‌های ۸۵ و ۹۰ در بین استان‌های کشور، استان سیستان و بلوچستان ۳.۶ درصد، خراسان جنوبی ۱.۴ درصد، هرمزگان ۱.۳ درصد، گیلان و خراسان شمالی ۱.۲ درصد به ترتیب بیشترین افزایش را در نرخ سواد داشته‌اند. در مقابل، نرخ باسوادی در برخی از استان‌ها نظیر بوشهر ۲.۸ درصد، قزوین ۱.۶ درصد، تهران ۰.۸ درصد، لرستان ۰.۷ درصد، کرمان ۰.۶ درصد، کرمانشاه ۰.۵ درصد، سمنان و فارس ۰.۳ درصد، مرکزی و خوزستان ۰.۱ درصد، بیشترین کاهش را داشته است.در مجموع می‌توان بیان داشت، نرخ باسوادی در استان‌های کشور فاصله زیادی دارد و این شکاف طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۹۰ تفاوت محسوسی نکرده است.

 

از توسعه امکانات آموزشی تا کالایی شدن آموزش

 


تراکم دانش‌آموزان در کلاس در دوره متوسطه در کشور در سال ۸۵ برابر ۲۳.۵ بوده که در سال ۱۳۹۰ به ۲۲.۲ کاهش یافته است. در سال ۸۵ و ۹۰، بهترین وضعیت در استان گهکیلویه و بویراحمد به ترتیب ۲۰.۴ و ۱۸.۷ نفر و بدترین وضعیت در استان‌های مرکزی ۲۶ و قم ۲۴.۳ نفر بوده است. طی این سال‌ها در خصوص تراکم کلاس در مناطق تغییری حاصل نشده است، به طوری که تفاوت بین بهترین و محروم‌ترین استان برابر ۵.۶ نفر است.

 

تفاوت تراکم دانش‌آموزان در کلاس در استان‌های کشور در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ تغییر چندانی نداشته است و فقط در دوره متوسطه اندکی بهبود یافته است. تفاوت منطقه‌ای در میزان تراکم دانش‌آموز در بین استان‌های کشور در دوره متوسطه کمتر از دوره قبل از متوسطه بوده است.

 

از توسعه امکانات آموزشی تا کالایی شدن آموزش

 

در این بین خوب است که به اسناد بالا دستی در این حوزه نیز نگاهی داشته باشیم تا عملکرد‌ها در بعد از انقلاب در بعد قانون گذاری نیز مشخص شود.

 

حق آموزش رایگان و همگانی، به روشنی در اغلب اسناد تاکید شده است و در این زمینه انسجام رویه وجود دارد. در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، موضوع خدمات آموزشی به عنوان یک خدمت عمومی مورد تاکید قرار گرفته است. توازن منطقه‌ای و جنیستی در آموزش، همواره در اسناد تاکید شده است. رویکرد توجه به مقوله آموزش و پرورش با تدوین سیاست‌های کلی نظام در زمینه ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور و سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش نمود یافته است.

 

از توسعه امکانات آموزشی تا کالایی شدن آموزش

از توسعه امکانات آموزشی تا کالایی شدن آموزش


کالایی شدن آموزش

هر چند که سطح دسترسی‌ها به امکانات آموزشی مسیر منطقی خود را به خوبی طی کرده، اما مشکلی در نظام آموزشی وجود دارد که در این سال‌ها بیش از پیش خود را نشان داده است. مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش می‌تواند تاثیرات بسیار مثبتی داشته باشد، اما این نباید به این سمت و سو برود که ما شاهد این باشیم که منطق بازار و سود و زیان بر منطق آموزش و تعلیم و تربیت سوار شود.


با ورود بخش خصوصی به بخش آموزش و تاسیس مدارس غیردولتی گسترده در کشور و عدم توانایی مدارس دولتی در رقابت با بخش خصوصی، باعث شده که آموزش رفته رفته به سمت کالایی شدن پیش برود. این در حالی است که این اتفاق بر خلاف قانون اساسی است که از آن صحبت کردیم.


در ماده ۱۴ لایحه برنامه ششم توسعه، به دستگا‌ه‌های اجرایی عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی (از جمله مراکز آموزشی) اجازه داده شده است که به جای «تولید خدمات» نسبت به «خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی» اقدام نمایند. همین مجوز با جزئیات بیشتر و به طور اختصاصی در بند ۱ ماده ۱۷ به وزارت آموزش و پرورش داده شده است. در بند مذکور دو گونه خرید خدمت به رسمیت شناخته شده است که عبارتند از: ۱ـ ارائه خدمات آموزشی با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی در مدارس غیردولتی و ۲ـ ارائه خدمات آموزشی با نیروی انسانی غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در مدارس دولتی.

 

همچنین در این برنامه آمده است که باید تعداد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به ۱۵ درصد افزایش پیدا کند. سازمان مدارس غیردولتی، بودجه رسمی دولتی دارد و این از نقاط تعجب برانگیز در ساختار آموزشی ما است. قانونی تصویب می‌شود که با روح حاکم بر قانون اساسی کشور در تناقض است و بر خلاف رویه اکثر کشور‌ها، شرایط را برای خصوصی سازی در حوزه آموزش آماده می‌کند.

 

این بخشی از کالایی شدن آموزش و خصوصی‌سازی است که به صورت قانونی نهادینه شده و باید برای اصلاح آن گام‌های جدی برداشت. در کنار این مسائل، مافیای آموزشی که در کنکور و ورودی مدارس خاص و آزمون‌های ویژه خود را نشان می‌دهد نیز از دل همین فضای کالایی شدن آموزش بیرون می‌آید. باید گفت که فرهنگ آموزشی و اشتغال در کشور، مشکلات زیادی دارد و مدرک‌گرایی در این سال‌ها یکی از معضلات جدی این سیستم محسوب می‌شود.

 

به هر صورت همانطور که از ابتدا گفته شد آموزش یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها است و کاملا یک امر حاکمیتی است. در جوامعی مانند جامعه ایران که مشکلات ویژه‌ای دارد آموزش بستر مناسبی است برای کاهش شکاف طبقاتی. دولت‌ها می‌توانند با بهبود وضعیت آموزشی در کشور، شرایط عادلانه‌تری را به وجود بیاورند. اما شرایطی که به اسم خصوصی‌سازی و کالایی شدن آموزش دیده می‌شود به هیچ وجه وضعیت آموزشی عادلانه‌ای را نشان نمی‌دهد.


 
در این متن، از مقاله «تصویری از عدالت آموزشی در آیینه اسناد بالادستی و عملکرد شاخص‌های آن در ایران» استفاده شده است.

 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم