صدیقه وسمقی در گفتگو با "دیدارنیوز" به مسئله کودک همسری و مداخله فقه در قانون‌گذاری می‌پردازد؛

مداخله فقه در قوانین اجتماعی، ایجاد مشکل کرده و نظام حقوقی ما را دچار نوعی از دوگانگی تاریخی کرده است. واقعیت این است که قوانین اجتماعی، خارج از حوزه شریعت است، زیرا کارکرد قوانین اجتماعی، ایجاد عدالت، نظم و احقاق حقوق است، بنابراین می‌بایست در هر زمانی و در هر جامعه‌­ای متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی آن جامعه، قانون‌گذاری شود.

کد خبر: ۲۰۰۴۵
۱۳:۰۶ - ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

دیدارنیوزـ از آنجا که یکی از مهم ترین دستاویزهای مخالفان اصلاح قانون کودک همسری و مدافعین این نوع از ازدواج‌ها، توسل و استناد به شرع مقدس اسلام و فقه است، دیدارنیوز با خانم صدیقه وسمقی اسلام پژوه و روشنفکر دینی درباره دیدگاه اسلام نسبت به سن ازدواج گفتگویی کرده که در ادامه می‌خوانید.

صدیقه وسمقی در خصوص کاربست قوانین و اصول فقه در جامعه به عنوان مفهومی عام و متکثر و مداخله فقه در قانون گذاری گفت: مداخله فقه در قوانین اجتماعی، ایجاد مشکل کرده و نظام حقوقی ما را دچار نوعی از دوگانگی تاریخی کرده است.  واقعیت این است که قوانین اجتماعی، خارج از حوزه شریعت است زیرا کارکرد این قوانین، ایجاد عدالت، نظم و احقاق حقوق است، بنابراین می‌بایست در هر زمانی و در هر جامعه‌ای متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی آن جامعه، قانون‌گذاری شود.

این اسلام پژوه، بحث کودک همسری را یکی از مصادیق دوگانگی نظام حقوقی و مداخله فقه در وضع قوانین اجتماعی دانست و در این رابطه افزود: نمونه مبانی نادرستی که برای استنباط احکام شرعی وجود دارد را در بحث کودک همسری می ­بینیم. اسلام به هیچ وجه برای ازدواج سنی تعیین نکرده است زیرا ازدواج مانند نماز و روزه، یک تکلیف نیست که برای آن سن مشخص تعریف شود، به همین اعتبار مساله ازدواج  یک امر مباح است که در اختیار خود مردم و یک مساله عرفی است بنابراین کارشناسان امور اجتماعی و قانون­گذاران می توانند سن ازدواج در قانون را تغییر دهند و این مسئله هیچ منافاتی با شرع ندارد.

صدیقه وسمقی به قانون اجازه پدر و جد پدری برای ازدواج کودکان نیز نقد وارد کرد و گفت: اینکه پدر یا جد پدری می تواند دختر را در هر سن و شرایطی وادار به ازدواج کند، این برگرفته شده از سنت اعراب است و هیچ سنخیتی با اسلام اصیل و فرهنگ و جامعه ما و حتی جامعه امروزی اعراب هم ندارد.

وی در پاسخ به استدلال آقای رحیم پورازغدی که گفته بود چون در اسلام سنی برای ازدواج تعیین نشده دختر و پسر می توانند در دوران دبستان هم ازدواج کنند گفت: این منطق غلط است. در اسلام برای انتخاب رئیس جمهور، گرفتن پاسپورت، افتتاح حساب بانکی و گرفتن گواهی­نامه رانندگی هم سن تعیین نشده، قرار نیست همه مسائل را اسلام به ما دیکته کند، پس جایگاه عقل در این میان کجاست ؟ ما باید بر اساس شرایط و نیازهای روز و جامعه جدید قانون‌گذاری کنیم. این که اسلام سنی مشخص نکرده، بدان معناست که آن را به عهده  عقل انسانی گذاشته است نه اینکه مردم آزادند هر وقت خواستند ازدواج کنند یا رای دهند و پاسپورت بگیرند؟ مگر ما در آن امور با این منطق عمل کرده­‌ایم که در مورد ازدواج، این منطق را به کار می­ بریم؟!

صدیقه وسمقی در پاسخ به این سوال که چطور می‌شود در اسلام، عرفی سازی انجام داد؛ به گونه‌ای که بتوان قوانین را متناسب با وضعیت و نیازهای روز وضع کرد؛ در حالی که جامعه ما و قوانین ما مبتنی بر شرع است توضیح داد: ما نباید اسلام را با فقه یکی بدانیم. این سخن فقه است که می­ گوید ما برای همه موضوعات عرفی و اجتماعی زندگی خود باید دستوری از اسلام داشته باشیم.

وسمقی ادامه داد: خود اسلام چنین آموزه ای ندارد، برخی فقها به دلایل تاریخی و اینکه همواره در کنار ساختار سیاسی و قدرتمندان قرار داشتند، وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده گرفته­ و قوانین وضع شده را به شرع هم نسبت داده ­اند، این سنت دیرپا هنوز باقی مانده است. در دنیای امروز و جامعه مدرن که نهادهای قانون‌گذار می‌بایست بر اساس نیاز جامعه به معنای عام، قانونگذاری کنند، هنوز قوه قانون‌گذاری سنتی، یعنی فقه عمل می‌کند و قانون‌گذاری مدرن را با مشکل مواجه ساخته، در صورتی که اسلام چنین ادعایی ندارد که باید همه قوانین زندگی، ماخذ از دین باشد، این ادعای فقه است.
 
 وسمقی در پاسخ به این سوال که آیا فقه می تواند خود را با پویاسازی، متناسب با نیازها و قوانین مورد نیاز جامعه مدرن، بازتولید کند گفت: اینکه بگوییم فقه پویا عرفی سازی را انجام دهد، لازمه آن بازنگری بنیادین در باورها و فرضیه‌­هایی است که فقه بر آن استوار شده است. من نمی­ دانم که چقدر چنین ظرفیتی در حوزه‌­ها و در میان فقها وجود دارد که بخواهند چنین بازنگری عمیق و بنیادینی را داشته باشند.

وسمقی ادامه داد:من معتقدم قوانین اجتماعی و قوانین زندگی، کاملاً عرفی است و از حوزه فقه و شرعیت خارج است. باید منفک و عرفی شده و به نهادهای مدرن قانون‌گذاری سپرده شود. اینکه حوزه و فقه چقدر خودش را با این تفکر بتواند سازگارکند معلوم نیست. واقعیت اما این است که هر چه که ما پیش می­ رویم  می ­بینیم که ناهماهنگی میان فقه و توقعات و نیازهای مردم در زندگی امروز، شکاف بزرگی ایجاد کرده است. 
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم