گزارش "دیدارنیوز" از قول‌های اقتصادی دولت های پس از انقلاب؛

درکشورما با گذشت چهل سال ازعمرانقلاب اسلامی، اقتصاد هنوز هم تابع فروش نفت است که حکایت از بی‌ثباتی در این زمینه دارد، زیرا درطی این سال‌ها که با تحریم‌های گوناگون ازسوی کشور‌های اروپایی و آمریکا روبرو شده‌ایم، اولین بخشی که برای این کار از سوی آنان مناسب دیده شده، نفت بوده است.

کد خبر: ۱۹۹۷۴
۱۷:۰۸ - ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

دیدارنیوز- این روزها از برخی محافل شنیده می‌شود که شرایط اقتصادی مردم در دوران پهلوی به مراتب از امروزبهتر بوده است و آنان در آرامش اقتصادی مناسب‌تری زندگی می‌کردند. دراین رابطه باید چند نکته را مورد توجه قرارداد.

 

انقلاب اسلامی درحالی به نتیجه رسید که نظام پهلوی با مشکلات اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم می‌‎کرد و در این عرصه با ضعف‌های زیادی روبرو بود که از جمله این موارد می‌توان به  فساد و ريخته پاش‌های بی‌دلیل درکشور اشاره کرد. رهبری مستبد ایران در دوران شاهنشاهی با رهنمودهای من درآوردی، عرصه را بردستگاه‌های کارشناسی تنگ کرده بود و شاه به دخالت‌های گسترده دراقتصاد معتقد بود و از لحاظ نظری از مکانيسم‌های اقتصاد آزاد دوری می‌کرد. مجموعه اين ضعف‌ها درپی افزايش شديد درآمدهای نفتی درسال ۱۹۷۳ شدت گرفت.

 

مزایا و منافع توسعه اقتصادی و افزایش نقدینگی که در زمان محمدرضاشاه پهلوی به ویژه ازسال ۵۳ با افزایش قیمت نفت روی داد در وضعیت معیشت طیف وسیعی از شهرنشینان و روستائیان اثرچندانی نداشت، زیرا درآمد نفتی در خدمت تجمل گرایی طبقات بالا و متوسط قرارگرفت و فرودستان شهری از آن بی‌بهره ماندند. از دیگر سیاست‌های محمدرضا شاه پهلوی، اصلاحات ارضی است که پیامد‌های منفی از جمله مهاجرت گسترده دهقانان بی‌زمین و کارگران روزمزد روستایی را به همراه داشت. این مهاجران در حاشیه‌های شهر تهران و کلان شهر‌ها ساکن شدند و با شروع اعتراضات به موج انقلاب پیوستند.
 

با پیروزی انقلاب، این طبقه بندی‌های اقتصادی از بین رفت و برای اقشار فرودست، شرایط بهتر از زمان رژیم شاهنشاهی شد، اما مسئله‌ای که به خصوص در چهلمین سالگرد پیروزی آن باید مورد توجه قرار گیرد، وعده‌های اقتصادی مطرح شده توسط دولت های پس از انقلاب است که با گذشت سال ها به دلیل عدم تحقق‌شان، هنوز گلایه‌هایی را به دنبال دارد.

 

آب و برق مجانی؛ وعده دولت موقت به مردم

دولت موقت مهدی بازرگان روزهای سخت ابتدای پیروزی انقلاب را پشت سر می‌گذاشت و تازه انقلاب نوپا وارد دو ماهگی‌اش شده بود که عباس امیرانتظام، سخنگوی دولت موقت در گفتگویی با روزنامه اطلاعات عنوان کرد: «حالا که انقلاب به ثمر رسیده، دولت تقاضا دارد مردم کلیه بدهی‌های خود را در این موارد بپردازند.» همین موقع خبرنگار روزنامه اطلاعات پیشنهاد می‌کند به خاطر این که پرداخت یک‌جا باعث فشار برمردم است، اقساطی شود! اما او در پاسخ، این امر را منوط به تصویب هیئت دولت می‌کند.

 

چندی بعد روزنامه اطلاعات گزارشی انتقادی با تیتر «مشکل پرداخت یا عدم پرداخت و یا بخشودگی بهاء آب و برق و ...» را منتشر می‌کند و در آن از دولت می‌خواهد به این مشکل مردم رسیدگی شود.  فردای آن روز «کیهان» در گزارشی از قول امیر انتظام به مردم اعلام می‌کند: «لایحه رایگان‌سازی هزینه آب و برق، تهیه و به تصویب هیئت وزرا رسیده و آماده ارسال به شورای عالی انقلاب است؛ بنابراین برای کم درآمدها، آب و برق مجانی می‌شود.»

 

نصیب مردم از وعده‌های چهل ساله

 

دراولین اظهارنظر پس از ورود به قم نیز امام (ره) بر این موضوع تاکید می‌کنند. چنانچه در سخنرانی مدرسه فیضیه قم در تاریخ ۱۰ اسفند همین سال نیز می‌گویند: «ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه باشد، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردند اینها. دل‌خوش به این مقدار نباشید که فقط مسکن می‌سازیم. آب و برق را برای طبقه مستمند مجانی می‌کنیم، اتوبوس را برای طبقه مستمند مجانی می‌کنیم. دل‌خوش به این مقدار نباشید.»
 

اما پس ازمدتی، دولت خود منتقد اجرای طرحش شد و خواهان تغییر دراین تصمیم بود؛ البته این برنامه تقریبا تا دو سال بعد اجرا شد و در نهایت طرح برق رایگان، مشمول شروطی شد و درباره آب هم از همان ابتدا به اجرا درنیامد و به مرور زمان، این معافیت یا بخشودگی پرداخت هزینه آب بها و بهای برق به طور کامل حذف شد؛ چنانچه در سال‌های بعد شاهد چنین برنامه‌هایی نبودیم.

 

عدالت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی

‌در سال ۵۸ ‌ ابوالحسن بني‌صدر به‌عنوان نخستين رئيس‌جمهور ايران با شعار «عدالت اجتماعي، اقتصادي و سياسي» به ميدان رقابت‌هاي رياست‌جمهوري‌ پاگذاشت. تصويري كه از او در پوسترهاي تبليغاتي‌اش ارائه مي‌شد فردي بود كه وحدت ملي، بازسازي اقتصادي، تأمين امنيت و گسترش فرهنگ اسلامي را دنبال می کرد. رياست‌جمهوري او اما دوام نياورد. مجلس به عدم‌كفايت سياسي او رأي داد و كمتر از يك سال و نيم بعد در خردادماه ۱۳۶۰ از قدرت كنار گذاشته شد.

 

نصیب مردم از وعده‌های چهل ساله

 
 
محمدعلی رجایی، نخست‌وزیرابوالحسن بنی‌صدر، نامزد مقام ریاست‌جمهوری در سال ۶۰ بود. شعار اصلی او «اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» بود و پس از انتخاب نیز بر همین موضوع تاکید کرد، اما تا به امروز این امر به تحقق نرسیده است.

آیت‌الله خامنه‌ای در پوستر انتخاباتی خودشان در انتخابات سال ۶۰ از تعبیر «حکومت اسلامی» استفاده کرده بودند. در این پوستر انتخاباتی این جمله ذکر شده بود که «حکومت اسلامی آن حکومتی است که مردم را به فکر کردن دعوت می‌کند و هدایت ذهن مردم را برعهده می‌گیرد.» در پوستر‌های تبلیغاتی ایشان شعاری به چشم نمی‌خورد، اما درمراسم تنفیذ حکم خودشان گفتند: ریشه استکبار و ضعف‌های اجتماعی و اقتصادی را قطع می‌کنند.

 

دوران سازندگی

شرایط در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۶۸ سبب شد تا شعار‌های آیت‌الله اکبرهاشمی‌رفسنجانی حول محور اقتصاد و بازسازی آن بچرخد. شعار اصلی او توسعه اقتصادی بود. او بر رونق کشاورزی، صنایع و توسعه بازار تاکید داشت. بررسی شاخص‌های اقتصادی در این دوره حاکی از رکود شدید اقتصادی است که از سال ۱۳۶۵ شروع و در سال ۱۳۶۷ به عمق خود رسید که مهم‌ترین دلیل آن کاهش بسیار شدید قیمت نفت دربازار‌های جهانی از ماه‌های آخر سال ۱۳۶۴ بود. در نخستین دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و با گذشت یک سال پس از پایان جنگ تحمیلی، دولت نخستین برنامه توسعه را با انتخاب استراتژی «آزادسازی اقتصادی» و «بازسازی» آغاز کرد.
 

نصیب مردم از وعده‌های چهل ساله

 

هاشمی با همین برنامه‌ها برای بار دوم رئیس‌جمهور شد، این بار به‌طور رسمی با شعار «سازندگی» پا به عرصه رقابت‌های ریاست‌جمهوری گذاشت و «رشد و توسعه پایدار»، «تثبیت و تعدیل اقتصادی»، «سیاست‌های اقتصادی استوار بر برنامه»، «کاهش حجم دولت»، «آزاد‌سازی اقتصادی»، «رقابتی کردن اقتصاد»، «ترویج صادرات»، «تک نرخی کردن ارز» و «جذب سرمایه و تکنولوژی» از کشور‌های دیگر، مهم‌ترین مولفه‌های این نگاه جدید بر الزامات اقتصادی کشور بود. پیرو همین نگاه، دولت هاشمی در ابتدا سیاست «تعدیل اقتصادی» و پس از آن سیاست «تثبیت اقتصادی» را در دستور کار خود قرار داد، اما با تمام این‌ها موفق نشد به ایده آل‌های وعده داده شده دست پیدا کند.
 

دولت سیاسی

سید محمد خاتمی اولین رئیس جمهوری در جمهوری اسلامی بود که با شعار سیاسی به میدان آمد و جامعه مدنی، قانون‌گرایی، توسعه سیاسی و نهادینه کردن آزادی را مدنظر قرار داد، گرچه او هم موفق نشد در این مسیر، توقعات مردم را برآورده سازد، ولی نسبت به رؤسای جمهوری که با شعار اقتصادی وارد پاستور شده بودند، عملکرد اقتصادی موفق تری داشت، اما بازی‌های سیاسی جناح رقیب چنان مردم را دلزده از سیاست کرده بود که برای انتخابات نهم و دهم دولتی را برگزیدند که قرار بود نان، پول و نفت را بر سر سفره هایشان آورد.

 

نصیب مردم از وعده‌های چهل ساله

 

محمود احمدی نژاد هجمه سنگینی نسبت به اشرافی‌گری میان مسئولان و تبعیض و بی‌عدالتی میان مردم داشت و فضای انتخاباتی ریاست‌جمهوری نهم به وضوح از طرح موضوعات توسعه سیاسی در ۸ سال قبل فاصله گرفته بود و در همین دوران بود که بحث پرداخت یارانه‌های نقدی مطرح شد و محمد خوش‌چهره به نمایندگی از محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌ای مطرح کرد که در صورت کسب مقام ریاست جمهوری توسط احمدی‌نژاد، او ماهیانه ۷۰ هزار تومان به مردم پرداخت خواهد کرد.
 
احمدی‌نژاد رسیدگی به طبقه محروم را جزو شعار‌های انتخاباتی خود قرارداده بود و می‌گفت از جنس مردم است و برنامه‌ها و شعارهایش حول و حوش اقتصاد معیشتی مردم می‌چرخد. او مطرح می‌کرد که مشکلاتی مثل مسکن و اشتغال را حل خواهد کرد. احمدی‌نژاد بدون آنکه بتواند وعده‌های دوره گذشته خود را جامعه عمل بپوشاند درانتخابات سال ۸۸ نیز با شعار عدالت و مهرورزی برای ۴ سال دیگر بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زد. به جرات می‌توان گفت: در  ۸ سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، نه تنها اندک دستاورد‌های روسای جمهورگذشته ازبین رفت بلکه بر آینده هم به شدت تاثیر گذاشت، بطوریکه با گذشت ۵ سال از آن دولت، هنوز آثارش باقی است.
 

اقتصاد همچنان تحت جراحي نامزدها

حسن روحانی پس از احمدی‌نژاد با ۳ وعده «نجات اقتصاد»، «احیای اخلاق» و «تعامل با جهان» وارد میدان رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری شد. او که در دوره ریاست جمهوری اول خود توانست در خصوص پرونده هسته‌ای به توفیقاتی دست یابد و با کشور‌های ۱+۵ برجام را به امضا رساند دریکی از آخرین نشست‌های خبری خود در سال ۹۶ گفت که دولت یازدهم درهر سه شعار خود به توفیقاتی دست یافته است، اما در پاسخ خبرنگاری که درباره وعده ۱۰۰ روزه‌اش پرسیده بود، گفت: من نگفتم صدروزه مشکلات را حل می‌کنم. یکی از نکات در خور توجه این است که با وجود نقد‌های فراوان به محمود احمدی نژاد درخصوص پرداخت یارانه نقدی به مردم، بحث پرداخت پول نقد همچنان در شعار‌ها وجود داشت. روحانی به‌طور مشخص در پوستر‌های تبلیغاتی خود از یارانه نقدی و یارانه‌های کالایی به‌عنوان بخشی از شعار‌های خود استفاده کرده بود.
 

نصیب مردم از وعده‌های چهل ساله

 

حسن روحانی در دور بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری به وضوح در رویکرد‌ها و مواضع خود از اقتصاد حرف می‌زد و بار دیگر وعده برنامه ۱۰۰ روزه تحول اقتصادی را مطرح ساخت.
 

ارزیابی شرایط اقتصادی پس از انقلاب

گذشت چهل سال ازعمرانقلاب نشان می‌دهد دولت‌ها دررشد اقتصادی، بهره چندانی به دست نیاورده‌اند و برخی از آنها با وجود بیشترین درآمد نفتی، ضعیف‌ترین عملکرد را داشته‌اند. در جدول زیر این مسئله به خوبی نشان داده شده است. 

 

نصیب مردم از وعده‌های چهل ساله
 
نصیب مردم از وعده‌های چهل ساله
 
نصیب مردم از وعده‌های چهل ساله
 
درکشورما با گذشت چهل سال ازعمرانقلاب اسلامی، اقتصاد هنوزهم تابع فروش نفت است که حکایت از بی‌ثباتی در این زمینه دارد، زیرا درطی این سال‌ها که با تحریم‌های گوناگون ازسوی کشورهای اروپایی و آمریکا روبرو شده‌ایم، اولین بخشی که برای این کار از سوی آنان مناسب دیده شده، نفت بوده است.
 

بنابراین برای برون‌رفت ازشرایط اقتصادی حاکم بر کشور، درصورتی که اصلاحات صورت نگیرد و وضعیت روند رشد اقتصادي و ديگر شاخص‌ها  نسبت به شرايط حاضر تغییر نکند، آینده برای مردم نه تنها خوشایند نخواهد بود، بلکه اندیشیدن درباره فردا برای بخش زیادی ازجمعیت ایران سخت و ناراحت کننده می‌شود.

 

براساس گزارشی ازاعتماد آنلاین، نتايج به دست آمده از يك تحقيق معتبرعلمي نشان مي‌دهد كه تداوم پيگيري سياست‌هاي موجود، اقتصاد كشور را در تله رشد پايين گرفتار خواهد كرد.

 

این تحقیق مويد آن است كه انتقال مسير توليد بلندمدت به سمت پايين، كه نتيجه تداوم ناكارايي اقتصادي است، نشان از كاهش تدريجي ظرفيت‌هاي موثر انساني، فيزيكي، مالي و طبيعي كشور دارد. بنابراين اجراي مجموعه‌اي از سياست‌هاي اصلاحي با دو هدف ارتقاي درون‌زايي و توسعه برون‌گرايي ضروري است.

 

اجراي اصلاحات اقتصادي درشرايطي كه كشوربا پديده جدي بحران بهره‌وري روبه‌رو است، اصول و قواعد علمي مورد نياز خود را در مديريت اقتصادي مي‌طلبد. ازاين رو به منظوراتخاذ برنامه‌هاي سرنوشت‌ساز اقتصادي و قراردادن ايران در ريل توسعه و پيشرفت، نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور بايد براي يك مرحله گذار به صورت متمركز و بر اساس حمايت و اعتماد حاكميت طراحي شود تا بتواند با تكيه بر مشورت از نخبگان، تصميمات موثر اقتصادي را اتخاذ و با قدرت بر اجراي آن نظارت كند.

 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم