محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار در واکنش به اعلام حداقل حقوق ۱۸.۶ میلیون تومانی در لایحه بودجه سال آینده گفت: این ارقام پاسخگوی نیازهای واقعی کارگران نیست و با هزینههای امروز خانوار ایرانی همخوانی ندارد. ضمن آنکه دستمزد کارگران براساس تصمیم شورای عالی کار تعیین میشود و ارتباطی با این عدد ندارد.
دیدارنیوز: با نزدیک شدن به زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵، نگاهها به جلسات شورای عالی کار معطوف شده است؛ جلساتی که در سایه تورم بالا و افزایش هزینههای زندگی، نقش تعیینکنندهای در سرنوشت معیشت میلیونها کارگر دارد. در حالی که دولت از حفظ قدرت خرید سخن میگوید، نمایندگان کارگری بر لزوم تعیین دستمزدی متناسب با سبد معیشت تأکید دارند.
در آستانه فصل تعیین دستمزد، نگاهها به شورای عالی کار دوخته شده است. جلسه این شورا برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ قرار است هفته آینده برگزار شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف اصلی دولت را «حفظ قدرت خرید کارگران» عنوان کرده و از همراهی اولیه کارفرمایان برای افزایش دستمزد خبر داده است.
با این حال، نمایندگان کارگری تأکید دارند که تعیین دستمزد باید بر مبنای «سبد معیشت» و «تورم مؤثر بر زندگی کارگران» انجام شود. به گفته آنان، پایه دستمزد فعلی بهقدری پایین است که حتی افزایشهای قابل توجه نیز ممکن است پاسخگوی هزینههای سنگین زندگی نباشد. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که رقم نهایی دستمزد تا چه اندازه میتواند به بهبود معیشت میلیونها کارگر کمک کرده و همزمان توازن میان قدرت خرید و تداوم تولید را حفظ کند.
محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار، در گفتوگو با اقتصاد۲۴ از برگزاری جلسه شورای عالی کار در روز دوشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: عدد سبد معیشت از سوی نمایندگان کارگری هنوز ارائه نشده است. امیدواریم کمیته دستمزد بتواند در هفته آینده یا جلسات بعدی به رقم مناسبی در این زمینه برسد.
جزئیات جلسات مقدماتی شورای عالی کار
وی درباره مباحث مطرحشده در جلسات مقدماتی شورای عالی کار اظهار کرد: تاکنون جلسات مقدماتی برگزار شده، اما تعیین دستمزد کارگری سال ۱۴۰۵ هنوز بهطور رسمی در دستور کار قرار نگرفته است. در دو جلسه برگزارشده، موضوعاتی مانند حق مسکن و آیین دادرسی کار و آییننامه هیأت تشخیص اداره کار، آییننامه اجرایی هیأتهای حل اختلاف حل اختلاف بررسی شد. البته اشارات کلی به موضوع دستمزد کارگری صورت گرفت و در جلسه اخیر نیز گزارشهای کارشناسی وزارت کار درباره دستمزد ارائه شد.
این عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به تأکید طرف کارگری بر تعیین دستمزدی عادلانه و متناسب با تورم بالا در کشور گفت: حتی نمایندگان کارفرمایی نیز در جلسات شورای عالی کار اذعان داشتند که از افزایش هزینههای زندگی آگاه هستند و با کارگران همدردی کردند. امیدواریم این همدردی در عمل به نفع جامعه کارگری تمام شود.
دستمزد ۱۴۰۵ هنوز وارد فاز چانهزنی نشده است
تاجیک با تأکید بر اینکه چانهزنی مزدی سال ۱۴۰۵ هنوز بهطور رسمی آغاز نشده است، تصریح کرد: دستمزد کارگران براساس تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین میشود و دولت بهتنهایی نمیتواند نظر خود را در این زمینه تحمیل کند.
وی افزود: قانونگذار تورم مؤثر بر هزینههای واقعی زندگی کارگران را مدنظر قرار داده، نه صرفاً افزایش درصدی دستمزد. سبد معیشت از این جهت اهمیت دارد که هزینه تکتک نیازهای خانوار کارگری در آن لحاظ میشود.
تأکید طرف کارگری بر تورم مؤثر بر هزینههای زندگی
این عضو شورای عالی کار با اشاره به شرایط دشوار معیشتی کارگران گفت: هزینههای زندگی به حدی افزایش یافته که تقریباً هر عددی برای دستمزد ناکافی است. پایه دستمزد فعلی که ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، بهقدری پایین است که هر ضریبی از آن نیز پاسخگوی هزینههای خانوار کارگری نیست. انتظار ما این است که با در نظر گرفتن تورم مؤثر بر سفره کارگران، تصمیمی معقول و کارآمد گرفته شود. درخواست ما این است که همه یاری کنند تا نسبت به هزینههای زندگی، تورم تاثیرگذار در سفره کارگران تصمیم معقولی گرفته شود.
وی ادامه داد: طرف کارگری آمار و اطلاعات لازم را جمعآوری و بررسی کرده تا بتواند این دادهها را در اختیار شورای عالی کار قرار دهد و تصمیمی مؤثر برای افزایش دستمزد اتخاذ شود، هرچند تاکنون عدد مشخصی اعلام نشده است.
تاجیک با تأکید بر نقش دستمزد در رونق اقتصادی گفت: تعیین عاقلانه دستمزد میتواند به گردش چرخ اقتصاد کمک کند. اگر کارگر قدرت خرید نداشته باشد، کالای تولیدکننده نیز فروش نخواهد رفت و بازدهی تولید کاهش مییابد. برای چرخیدن چرخ صنعت، باید کارگران توانمند شوند.
وی در واکنش به اعلام حداقل حقوق ۱۸.۶ میلیون تومانی در لایحه بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: این ارقام پاسخگوی نیازهای واقعی کارگران نیست و با هزینههای امروز خانوار ایرانی همخوانی ندارد. ضمن آنکه دستمزد کارگران براساس تصمیم شورای عالی کار تعیین میشود و ارتباطی با این عدد ندارد.
