بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از مکاتبه برای تعیین تکلیف دانشجویان بازداشتی خبر داد و گفت که نتیجه گزارش کمیته بررسی حوادث اخیر باید بیطرفانه و مورد اعتماد مردم باشد.
دیدارنیوز: معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه نباید شنیدن صدای معترضان را صرفا به دولت تقلیل دهیم، گفت: اینها باید در رسانههای رسمی ما مانند صدا و سیما در سطح کشور و استانها نظرات خود را مطرح کنند. وگرنه دولت که با برخی از معترضان صحبت کرده است، اما این موارد باید مطرح شود. باید در شبکههایی که مردم بیشتر نگاه میکنند نظرات خود را مطرح کنند از هر دو طیف هم باشند.
بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گفتوگو با ایلنا، درباره تشکیل کمیته بررسی حوادث اخیر گفت: اگر کارگروهی تشکیل شود و مسائل و ابعاد موضوعات اخیر در این کارگروه بررسی شود و متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای مرتبط باشد، به نظرم کار خوبی خواهد بود البته دولت اعلام کرده است کارگروهی در این باره تشکیل خواهد داد و این کار، کار خوبی خواهد بود.
وی ادامه داد: در این کارگروه هم باید علل وقوع حوادث مشخص شود، این حوادث دنباله حوادثی است که در گذشته اتفاق افتاده است و همچنین باید بررسی شود و یک راه حل قطعی و مشخص در این باره پیدا شود و صدای معترضان هم شنیده شود. همچنین ارزیابی از مصدومان و کشتهشدگان باید از هر دو طرف صورت بگیرد و در نهایت یک راهکار ارائه شود تا در آینده چنین حوادثی را در کشور شاهد نباشیم.
عباسی درباره ضرورت تشکیل کمیتههایی در زیرمجموعه این کارگروه گفت: این کارگروه باید زیرمجموعههایی در حوزههای مختلف از جمله حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اقتصادی و… داشته باشد و علل وقوع این حوادث که چندین بار از سالهای گذشته تاکنون اتفاق افتاده است را بررسی کنند و ریشهیابی کنند و یک فکر اساسی درباره حل این مسائل شود. نه اینکه هر بار اتفاقی میافتد ما بگوییم اعتراض با اغتشاش تفاوت دارد و ما اعتراض را قبول داریم و اغتشاش را قبول نداریم، باید قانون داشته باشیم تا مشخص شود که تفاوت این دو چیست.
کمیته حوادث دی ماه باید آسیبهای وارد شده به هر دو طرف را بیطرفانه بررسی کند
عباسی عنوان کرد: این کمیته باید اینها را دقیق بررسی کرده و ریشهیابی کند و راهکار مناسب ارائه دهد. همچنین در حوادثی که اتفاق افتاده است، آسیبهایی که وارد شده است افرادی جان خود را از دست داده و کشته شدهاند از هر دو طرف، باید همه اینها را بررسی کند و کاستیها و کوتاهیهایی که بوده است، بیطرفانه و مستقل بررسی شود که مورد اعتماد مردم باشد.
مکاتبه کردیم که با توجه به فصل امتحانات دانشجویان بازداشتی تعیین تکلیف شوند
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت شده گفت: آنچه ما پیگیری و مکاتبه کردیم این است که باتوجه به اینکه زمان امتحانات است، از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت پیگیری صورت بگیرد تا این دانشجویان آزاد شوند.
با یک اصلِ یک سطر و نیمی نمیتوان اجتماعات و راهپیماییها را ساماندهی کرد
وی همچنین درباره بررسی طرح حمایت از تجمعات و راهپیماییها که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است، گفت: این طرح قبلا یک لایحه بود که دولت قبل پیشنهاد مجوزمحور کردن تجمعات را داده بود درحالی که اصل ۲۷ قانون اساسی به دنبال مجوزدار کردن تجمعات نیست، در مجلس این لایحه را اصلاح کرده و آن را تبدیل به طرح کردند این طرح هم اشکالاتی دارد و ما هم نظراتمان را قبلا از طریق معاونت حقوقی مطرح کرده بودیم.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: در مجموع هدف این طرح باید تسهیل استفاده از آزادی تجمعات باشد که در اصل ۲۷ قانون اساسی ذکر شده است، تا مردم بتوانند در خصوص مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعتراضاتی دارند در قالب مسالماتآمیز بتوانند نظرات خود را در معابر عمومی و در اجتماعات بیان کنند و نقش دولت هم تسهیل برگزاری این تجمعات باشد و پلیس هم امنیت این تظاهرکنندگان را فراهم کند تا نظرات خود را مطرح کنند، در دنیا هم این مسئله وجود دارد. البته درباره طرحی که در حال حاضر درحال بررسی است به این دلیل که چندین بار در مجلس اصلاح شده است باید آخرین متن آن را ببینیم که چیست و چگونه است. در هر صورت نیاز به قانون داریم و با یک اصلِ یک سطر و نیمی که در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده است، نمیتوان اجتماعات و راهپیماییها را ساماندهی کرد.
اعتراض را در قانون اساسی پذیرفتهایم و باید حرفهای معترضان شنیده شود
عباسی درباره اینکه دولت اعلام کرده است صدای معترضان را میشنود، آیا این اعلام به تنهایی کافی است یا براساس قانون اساسی راهکاری وجود دارد که به واقع صدای اعتراض مردم شنیده شود، گفت: راهکار در قانون اساسی وجود دارد، همین اصل ۲۷ مبنی بر برگزاری تجمعات و راهپیماییها یعنی شنیدن صدای معترضان. وقتی نهادهای مدنی مانند تشکلهای مردم نهاد، احزاب، سمنها و انجمنهای علمی و سندیکاها تشکیل میشوند باید نظرات آنها را شنید و گرنه صرف اینکه عدهای تجمع کنند، کافی نیست این صداها باید شنیده شود. ما در قانون اساسی این موارد را پذیرفتهایم.
وی ادامه داد: در اعتراضات اخیر بعد از روزهای اول اعتراضات دولت با اصناف جلساتی را تشکیل داد، در استانها فرمانداران و استانداران با اصناف جلساتی را برگزار کردند، اما فقط اصناف نیستند بلکه باید با احزاب و سمنها و انجمنهای علمی و انجمنهای کارگری و کارفرمایی جلساتی برگزار شود و حرف آنها را شنید. ما نباید بگوییم همه اینها اغتشاشگر بودند یک درصد محدودی ممکن است این وسط نفوذ کرده و اموال عمومی و دولتی را آتش زده باشند و تخریب کرده باشند، اما دیگران اعتراض دارند و ما اعتراض را در قانون اساسی پذیرفتهایم و باید حرفهای اینها شنیده شود.
نباید شنیدن صدای معترضان را صرفا به دولت تقلیل دهیم
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: نباید شنیدن صدای معترضان را صرفا به دولت تقلیل دهیم، اینها باید در رسانههای رسمی ما مانند صدا و سیما در سطح کشور و استانها نظرات خود را مطرح کنند وگرنه دولت صحبت کرده است، اما این موارد باید مطرح شود. باید نظرات خود را مطرح کنند از هر دو طیف هم باشند. افرادی به غیر از این جناحهای سنتی هم هستند که اصلا این جناحهای سنتی را قبول ندارند باید بیایند در صدا و سیما صحبت کنند اینها هر چه بیشتر مطرح شود از بروز حوادث این چنینی در آینده پیشگیری خواهد شد.
